با رسانه های منتقد دولت سیاسی برخورد می شود

به گزارش پارس ، حجت الاسلام حمید رسایی نماینده مردم و مدیر مسئول هفته نامه توقیف شده ۹ دی در گفت وگو با فارس گفت: در حال حاضر برخورد با نشریات و رسانه های منتقد دولت به هیچ وجه حقوقی و متأثر از قانون مطبوعات نیست بلکه سیاسی است. دلیل سیاسی بودن این برخوردها این است که می بینیم رسانه های توهین کننده به مقدسات اما حامی دولت نه تنها مورد اعمال قانون هیأت نظارت قرار نمی گیرند، بلکه دولت از برخورد دستگاه قضا با آنها اظهار تأسف می کند ولی همین دولت خودش با رسانه های منتقدش برخورد شدید می کند.

نماینده مردم تهران گفت: دولتی که ادعای جامعیت در مواجه با آحاد مختلف جامعه دارد، منتقدانش را کم سواد و بی سواد می خواند و در حالی که برای توهین کنندگان به مقدسات گریه می کند، رسانه های منتقد را زیر تیغ می گذارد. همه این موارد نشان می دهد که دولت یازدهم پاسخی برای انتقادات ندارد به همین دلیل چاره را در خاموش کردن صداها می بیند.

مدیر مسئول ۹ دی با اشاره به موارد توهین به مقدسات در نشریات حامی دولت گفت: مواردی که وزارت ارشاد با استناد به آنها ۹ دی را توقیف کرده، هیچ کدام جزو خطوط قرمز قانون مطبوعات نیستند. ۹ دی نه تهمتی زده و نه توهینی کرده بلکه فقط از سیاست های خارجی، عزل و نصب های بسیار و بی برنامگی اقتصادی دولت با صراحت انتقاد کرده است و استناد به این موارد نشان می دهد که وزارت ارشاد، قصد توقیف داشته و خیلی به دنبال مستندات حقوقی برای این اقدام نبوده است.

رسایی در پاسخ به ادعای معاونت مطبوعاتی مبنی بر دریافت ۶ تذکر گفت: بر خلاف ادعای معاونت مطبوعاتی تاکنون فقط دو تذکر کتبی به ۹ دی داده شده است که در آخرین مورد، پرونده ۹ دی به دادگاه ارجاع شد و عمده دلایل ارجاع پرونده به دادگاه، انتقادات ۹ دی از توافقنامه ژنو بود. این در حالی است که نشریه ای مانند روزنامه بهاردر سال ۹۲ چهار باز تذکر گرفته و روزنامه قانون تاکنون ۶ تذکر گرفته ولی به دلیل تعریف و تمجید از دولت هیژ برخرودی با آن نشده است.

نماینده تهران در خصوص روند قضایی که ۹ دی باید طی کند گفت: هیأت نظارت در تاریخ ۱۸ دی ماه پرونده ما را به دلیل انتقاد از سیاست های اقتصادی و توافقنامه ژنو به دادگاه ویژه روحانیت ارجاع داد که در طول دو ماه قبل برای این موضوع چند بار به دادگاه ویژه روحانیت فراخوانده شدم و فکر کنم این موارد جدید نیز به همان پرونده اضافه شود و نهایتا در همان ماه های اول سال ۹۳ در خصوص این پرونده اعلام نظر شود.