به گزارش پارس به نقل از باشگاه خبرنگاران، نمایندگان در جلسه علنی امروز یکشنبه در ادامه بررسی لایحه قانون مالیات های مستقیم بند ۳۹ این لایحه را بررسی و تصویب کردند.

براین اساس معافیت های مذکور در مواد ۱۳۳،۱۳۴ و ۱۳۹ قانون فعلی به استثنای بندهای الف، ب و ز، ۱۴۲،۱۴۳ و تبصره ۱ ذیل ماده ۱۴۳ مکرر به عنوان مالیات به نرخ صفر منظور می شود.

تبصره ۱: ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده ۹۵ این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می نماید صرف برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و یا سایر قوانین می باشد و در صورت عدم ارائه اظهارنامه دفاتر و یا اسناد و مدارک مذکور مودی مطابق احکام و ضوابط این قانون مشمول مالیات، جریمه یا مجازات مقرر در این قانون می شود، حکم این تبصره در خصوص مشمولان مواد ۱۴۴ و ۱۴۵ و بندهای الف و ب و ز ماده ۱۳۹ این قانون جاری نمی باشد. اجرای حکم این تبصره در خصوص اشخاص حقیقی مشمول ماده ۸۱ این قانون به صورت تدریجی و متناسب با ایجاد ظرفیت های اجرایی اداری و حسب سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود.

تبصره ۲: معادل اعتبار مالی محاسبه شده به نرخ صفر موضوع این ماده از محل اعتبار جمعی- خرجی که همه ساله در بودجه سنواتی پیش بینی می شود به حساب اشخاص مذکور منظور می شود اعتبارات موضوع این تبصره تخصیص یافته تلقی می شود و در صورتی که اعتبارات مورد نیاز در یک سال مالی بیشتر از مبلغ مصوب در قانون بودجه مصوب همان سال باشد مبلغ اعتبار جمعی خرجی یاد شده و متقابلا منابع مربوطه با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران قابل افزایش است.

هم چنین بند ۴۰ این لایحه با ۱۳۶ رای موافق، ۵ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر در صحن به منظور رفع ابهام به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد.

این بند تصریح میکرد: تبصره ماده ۱۴۷ قانون فعلی حذف و متن های زیر به عنوان تبصره های۱،۲ و ۳ به ماده مذکور الحاق می شود.

تبصره ۱: از لحاظ مقررات این فصل کلیه اشخاص حقوقی و هم چنین صاحبان درآمد مشاغل موسسه محسوب می شوند.

تبصره ۲: هزینه های که به درآمدهای این قانون از مالیات معاف و یا به نرخ مقطوع مشمول مالیات می باشند به عنوان هزینه قابل قبول شناخته نمی شوند.

تبصره ۳: پذیرش هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون از مبلغ ۵۰ میلیون ریال به بالا برای هر معامله منوط به پرداخت وجه آن از طریق سیستم بانکی خواهد شد.

اضافه می شود ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم تصریح می کند
صاحبان مشاغل موضوع این فصل مکلف اند اسناد و مدارک مثبته کافی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خود نگاهداری کنند.

صاحبان مشاغل از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات به گروه های زیر تقسیم می شوند:

الف صاحبان مشاغلی که به موجب این قانون مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند و باید دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری نگاهداری کنند.

ب صاحبان مشاغلی که بر حسب این قانون مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر درآمد و هزینه می باشند.

نمونه های دفاتر مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می گردد و در دسترس قرار می گیرد.

ج – صاحبان مشاغلی که مشمول مقررات بندهای) الف) و) ب (فوق نیستند مکلف اند صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه خود را طبق ضوابط و نمونه های تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور نگهداری کنند.

تبصره ۱– سازمان امور مالیاتی کشور در صورت تشخیص ضرورت تا پایان دی ماه هر سال فهرست مشاغل افزوده شده به بندهای) الف (و) ب (ماده) ۶۹ (ومشمول از آغاز سال بعد را تهیه و از طریق تشکل های صنفی و درج آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیر الانتشار به مؤدیان اعلام می دارد.

تبصره ۲– آیین نامه مربوط به روش های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت های مالی نهایی براساس نوع فعالیت و همچنین رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور با کسب نظر از جامعه حسابداران رسمی تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.