تصمیم دولت درباره نیروهای قراردادی
جانشین معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهور افزود: سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی دولت را مکلف به چابکی و افزایش بهره وری می کند و دولت نیز عزم جدی دارد که از طریق الکترونیکی کردن خدمات، کوچک سازی و بهبود کیفیت خدمات به این مهم جامه عمل بپوشاند.
به گزارش پارس به نقل از فارس، جانشین معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهور با اعلام اینکه دولت برای چابک سازی و افزایش بهره وری سالانه ۲۰ درصد از تعداد مدیران خود می کاهد و ۱۵درصد از نیروهای قراردادی را ساماندهی می کند، گفت: ۳۰۷ هزار و ۳۸۸ نفر نیروی قراردادی مازاد در دستگاه های اجرایی در قالب مصوبه جدید دولت به تدریج ساماندهی خواهند شد.
محمود عسگری آزاد امروز در اولین گردهمایی معاونان توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری ها گفت: دولت برای چابک سازی و افزایش بهره وری سالانه ۲۰ درصد از تعداد مدیران خود می کاهد و ۱۵ درصد از نیروهای قراردادی را ساماندهی می کند. در حال حاضر برای هر ۵ نفر کارمند یک مدیر در دولت وجود دارد که دولت در نظر دارد سالانه ۲۰ درصد از تعداد مدیران خود بکاهد تا نسبت ایده آل به دست آید.
جانشین معاونت تأمین نیروی انسانی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری افزود: ۳۰۷ هزار و ۳۸۸ نفر نیروی قراردادی مازاد در دستگاههای اجرایی داریم که در قالب مصوبه جدید دولت به تدریج ساماندهی خواهند شد. دولت در حال حاضر ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر کارمند و با احتساب بازنشستگان ۴ میلیون و ۷۰۴ هزار نفر حقوق بگیر دارد.
وی با اشاره به اینکه حجم حقوق و دستمزد از بودجه عمومی دولت در سال ۹۲ به ۸۸ درصد رسیده است و این خطر وجود دارد که با ادامه این روند دولت منابع لازم را برای توسعه زیرساخت ها در اختیار نداشته باشد، تصریح کرد: در ۲۰ سال گذشته تعداد بازنشستگان ۵۰۰ درصد رشد داشته است؛ این در حالی است که طبق آمار متوسط سن بازنشستگی مردان در ایران ۵۲ و سه دهم سال است که با متوسط جهانی ۶۳ سال فاصله دارد.
عسگری آزاد با اشاره به بالا بودن هزینه تمام شده خدمات در دولت گفت: به عنوان مثال در حالیکه هزینه یک دانشجو در مقطع کارشناسی در دانشگاههای دولتی به طور میانگین سالانه ۶ میلیون تومان است این رقم برای دانشگاههای خصوصی به یک و سه دهم میلیون تومان و در مدارس خصوصی ۸۹۷۰ تومان است.
جانشین معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهور افزود: سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی دولت را مکلف به چابکی و افزایش بهره وری می کند و دولت نیز عزم جدی دارد که از طریق الکترونیکی کردن خدمات، کوچک سازی و بهبود کیفیت خدمات به این مهم جامه عمل بپوشاند.
ارسال نظر