به گزارش پارس به نقل از تسنیم، جلسه نقد سیاستهای معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد صبح امروز با حضور خبرنگاران حوزه رسانه، برخی مدیران مسئول و فعالان این حوزه در محل فرهنگسرای رسانه برگزار شد. در این جلسه شرکت کنندگان در مورد صدور مجوز برای نشریات و پایگاه های اطلاع رسانی و تأخیر در آن، بازار کاذب در خرید و فروش مجوز، دغدغه های صنفی و مطالبات عادی روزنامه نگاران، عدم اطلاع رسانی معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد، طرح صدور پروانه خبرنگاری، زمانبندی اجرای سیاستهای این معاونت، بی پناهی روزنامه نگاران بعد از توقیف نشریات و روزنامه ها و تشکل های صنفی در این حوزه مطالبی را مطرح کردند.

حسین انتظامی معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به سوالات و انتقادات خبرنگاران و فعالان این حوزه اظهار داشت: مدتی است که هیئت نظارت بر مطبوعات درباره صدور مجوز سختگیری می کند وقتی وضعیت جغرافیای رسانه را بررسی می کنیم باید توجه کنیم که آیا استانها، موضوعات و دوره های انتشار نشریات به اندازه نیاز کشور است یا خیر؟ لذا وظیفه مدیریت تنظیم منابع با مصارف است.

وی با اشاره به تعداد ۱۸ روزنامه ورزشی در کشور گفت: آیا ورزش کشور این وزن را دارد. آیا جز این است که بیشتر مطالب روزنامه های ورزشی به ورزش فوتبال اختصاص داده می شود؟ آیا این ورزش اینقدر تحلیل دارد؟ این موضوع سبب می شود رقابتی میان روزنامه های ایجاد شود که نتیجه آن روزنامه نویسی افراطی و در مواردی تخلف است.

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد همچنین گفت: در برخی استانها به اندازه روزنامه ها افراد روزنامه خوان نداریم آیا نیروی انسانی ماهر در تحریریه این روزنامه ها فعالیت می کنند؟ لذا سمت گیری هیئت نظارت بر مطبوعات به این دلیل است.

انتظامی همچنین در پاسخ به این سوال که این معاونت، معاونت مطبوعات و اطلاع رسانی است اما شما در مواردی سکوت اختیار کردید که نمونه آن جشنواره مطبوعات بود، اظهار داشت: جشنواره ها محل خودنمایی مسئولان نیستند بلکه نشانه یک حرکت صنفی هستند. زمانی که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان نماینده دولت در این جشنواره سخنرانی می کند معنی اش این است که چون نوبت به صد رسید ۹۰ هم پیش ماست.

وی افزود: مسئولان می توانند به جای مصاحبه یادداشت بنویسند که در محتوای آن خبر و تحلیل نیز باشد ما در مورد پاسخگویی مسئولان یک سوءتفاهم داریم و قرار نیست اگر مسئولی در ساعت ۲ نیمه شب جواب تلفن یک خبرنگار را نداد دلیل بر عدم پاسخگویی وی باشد. مسئولان همچنین می توانند از طریق روابط عمومی حتی به صورت الکترونیک اطلاع رسانی کنند و اتفاقا خوب است که به جای سوال از مسئولین مشهور به سراغ کارشناسان برویم.

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد ادامه داد: در مورد نهادها و تشکل ها نباید خودکامگی داشته باشیم زیرا اصول دموکراسی بالا آمدن و پایین رفتن را به ما یاد می دهد.

انتظامی همچنین گفت: دولت باید کارویژه های خود را فهرست کرده، برخی از آنها را اصلاح کند و در برخی موارد به نفع صنوف عقب نشینی کند.

وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری در مورد طرح صدور پروانه خبرنگاری تصریح کرد: دولت اساسا نه صلاحیت دارد و نه مصلحت است که در امور خبرنگاران ورود کرده و برای آنها پروانه صادر کند بلکه ما باید به بنگاه های خبرنگاری اعتماد کنیم ضمن اینکه می توان یک سازمان صنفی مانند ۹ سازمان صنفی کشور در کشور تشکیل داد اما ما در این مورد با بررسی های بیشتر در پی اتخاذ یک تصمیم بهتر هستیم.

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد بیان کرد: من با عبارت نقد سازنده مخالفم. نقد باید روش مند باشد حتی اگر منتقد کینه داشته باشد. یکی از برداشتها از جلسات در حوزه صنفی این است که مطالعات را دسته بندی و اولویت بندی کنیم تا انرژی مسئولان روی اولویتها متمرکز شود.

انتظامی همچنین در مورد موضوع توقیف مطبوعات گفت: توقیف مطبوعات می تواند علت العلل چند بحث دیگر باشد. اگر بتوانیم با خروجی عالمانه نقاط گلوگاهی را شناسایی کنیم در آن صورت می توانیم آن را به مسئولان منتقل کنیم.

وی همچنین گفت: در مورد انجمن منحل روزنامه نگاران بعدا با یکی از رسانه ها صحبت می کنم اما مدافع توسعه تشکل های صنفی هستم چون به یک حوزه جامعیت می بخشند. جابجایی خبرنگاران در حوزه های مختلف باعث می شود که متخصص تولید نشود.

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد همچنین گفت: آنچه که در مورد سازمان نظام صنفی در نظر داریم برطرف کردن اشکالات و پخته کردن آن است. انجمن های صنفی خود باید برای خود مشروعیت ایجاد کنند ضمن اینکه نباید در این مورد خودخواه بود که بگوییم هیچ فردی جز ما در آن نباشد.

انتظامی خاطرنشان کرد: در برنامه های خود در ابتدای انتصاب در این حوزه تأسیس سازمان نظام صنفی (متکی به قانون مصوب مجلس) رسانه را داشته و دارد. آنچه عنوان طرح بنده است یک سازمان فراگیر است صرفنظر از رسانه مکتوب یا غیرمکتوب که تمام تخلفات حرفه ای صنف را رسیدگی کند و پیگیری سیاست راهبردی توقیف همینجا است که یک صنف بگوید مشکلات را خودمان پیگیری کنیم مگر موارد تخلف امنیتی.

وی همچنین در مورد بیمه شدن خبرنگاران گفت: من مخالف بیمه شدن خبرنگاران توسط دولت هستم چون این مغایر استقلال این حرفه است.

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد در پایان با اشاره به سخنان رئیس جمهور در مورد اینکه توقیف آخرین مرحله در مورد تخلف یک نشریه یا روزنامه باشد، گفت: باید بررسی کنیم که چه مکانیزمی وجود داشته باشد که توقیف یک نشریه و روزنامه به عنوان مرحله آخر باشد تا جایی که به دولت و هیئت نظارت مربوط می شود این دیدگاه در حال حاضر حاکمیت دارد اما به طور مثال بدترین مجازات برای یک مدیر مسئول این است که بگوییم تو توانایی اداره این مجموعه را نداری که در این صورت باعث می شود آن رسانه نیز سالم بماند.

همچنین در این جلسه وکیلی رئیس انجمن روزنامه های غیردولتی اظهار داشت: بنده به دیدگاه های آقای انتظامی دیدگاه انتقادی دارم اما باید به چند مورد توجه کنیم از مقطعی که ایشان به این سمت منصوب شدند تا به حال ذهن همه را در مورد اتفاقات جدید پویا کردند چیزی که در دوره های گذشته به صورت یک کار تکراری و روتین انجام می شد.

وی ادامه داد: آقای انتظامی بسته ای از ایده ها را با خود آورده اند و در راه عملیاتی کردن آنها هستند چیزی که کمتر مدیری جرأت آن را دارد که به جای موازی کاری به صورت رادیکال به مباحث توجه کند.

رئیس انجمن روزنامه های غیردولتی اظهار داشت: یکی از سیاستهای آقای انتظامی این است که کف ۲۵ نفری را برای بیمه کردن افراد در روزنامه ها در نظر گرفته است اما در مورد کل سیاستهای ایشان باید بگویم اگر خروجی مجموعه سیاستها وجود ۴ بنگاه شبه همشهری و جام جم بوده و شاهد لاغری بقیه ظرفیت های این حوزه شویم این یک خیانت است اما اگر نتیجه این سیاستها بالاتر رفتن نمره رسانه ها و برقراری توازن به لحاظ توسعه شود با مبانی و منطق ما سازگار است. اینکه ایشان در جایگاه خود یک کار حرفه ای می کند غنیمت است مشروط بر اینکه نگاه ما نیز حرفه ای شود.