به گزارش پارس به نقل از تسنیم، حسین امیری خامکانی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی  با اشاره به بررسی اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها در جلسه این کمیسیون، اظهار داشت: در جلسه ای با حضور دستگاه های مختلف نیرو، نفت، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و نمایندگان دستگاه های نظارتی به آسیب شناسی دوران اجرا شدن قانون هدفمند کردن یارانه ها پرداختیم.

وی ادامه داد: این جلسه به این منظور برگزار شد تا بررسی کنیم و ببینیم اهدافی که برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، مانند بحث رقابت پذیری تولید، بهینه سازی مصرف سوخت، عدالت پذیری در یارانه های سوخت و کنترل قاچاق در نظر گرفته شده بود که بررسی شود که چه میزان به اهداف تعیین شده دست یافتیم.

عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: در این جلسه با صنعت برق این موضوع را آغاز کردیم تا از وضعیت این صنعت آسیب شناسی داشته باشیم. بنا شد جلسات دیگری داشته باشیم و احتمالا جلسه دوم در هفته جاری برگزار خواهد شد.

امیری خامکانی اضافه کرد: در همین راستا، مسئولان صنعت برق گزارشی از تاثیر اجرای هدفمندی یارانه ها بر این صنعت ارائه کردند و درباره هزینه های تمام شده، منابعی که دریافت کرده، سهم سازمان هدفمندی یارانه ها گزارش دادند.

وی افزود: در جلسه مطرح شد که دریافتی صنعت برق نسبت به قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها کمتر شده است، چراکه بخشی از درآمدهای این حوزه را باید به سازمان هدفمندی می داده و برخی مواقع که در پرداخت یارانه ها با کسری مواجه می شدند، هیچ پولی به صنعت برق اختصاص نمی یافت که این موارد به صنعت برق کسری بودجه تحمیل کرده است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: دولت و مجلس باید کسری بودجه صنعت برق را بررسی کنند که این موضوع نیز به عدم اجرای صحیح قانون برمی گردد. در زمان اجرای قانون هدفمندی باید از واحدهای تولیدی حمایت می شد، اما مانند باقی بخش های تولیدی، از صنعت برق نیز هیچ حمایتی صورت نگرفت، حتی سهم خودش را هم اختصاص ندادند.

امیری اظهار داشت: در بودجه سال ۹۳ پیش بینی شد که درآمدهای حاصل از صنعت برق، به خود این صنعت اختصاص یابد تا بخشی از کسری بودجه های صنعت برق جبران شود چرا که در گزارش های اولیه، مسئولان صنعت برق از کسری بودجه حدود ۷ هزار میلیارد تومانی این صنعت خبر دادند که در کمیسیون نیز آن را بررسی می کنیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بنا شد این جلسات ادامه داشته باشد و پس از پایان رسیدگی به صنعت برق، به وضعیت آب و سپس به نفت و گاز نیز بپردازیم و ضمن آسیب شناسی اجرای قانون هدفمندی، از ادامه روند این قانون ارزیابی داشته باشیم.