دوره سفتهبازی با «طلا» و «دلار» و «مسکن» تمام شد
ایستگاه بعدی سرمایهگذاری
همایش فرصتهای سرمایهگذاری در سال آینده که با ابتکار روزنامه برگزار شد، تلاش کرد در سه سطح، موقعیت سرمایهگذاری در بازارهای مختلف را تشریح کند. در سطح اول با ارزیابی موقعیت اقتصاد کلان و ارزیابی تصمیم سیاستگذاری، عوامل اثرگذار بر بازار شناسایی و معرفی شدند. سطح دوم به اثرگذاری متغیرهای خارج از حوزه اقتصاد اختصاص داشت.
به گزارش پارس به نقل از دنیای اقتصاد- در این سطح متناسب با سناریوهای مختلف، جهت حرکت بازارها تشریح شد. سطح سوم نیز به جذابیت بازارها از منظر رکود و رونق تمرکز داشت. ارزیابی کارشناسان حاضر در این همایش حکایت از آن داشت که تاریخ مصرف رفتارهای سفته بازانه رو به اتمام است. بر اساس این ارزیابی سال آینده، سال عبور از فعالیت های سوداگرانه به سوی سرمایه گذاری های تولیدی است؛ اما شرایط عبور از این وضعیت، بستگی به نحوه رفتار و سیاست گذاری دولت دارد. شناسایی و برخورد درست با عوامل رکود کنونی، بستر سازی برای هدایت نقدینگی به سمت فعالیت های تولیدی، تداوم تحولات در عرصه سیاست خارجی و… شروطی است که موجب گذار از دوره رکود به رونق اقتصادی می شود. برآیند همایش نشان می داد اگر سیاست های دولتی در رفع موانع و تسهیل فضای کسب و کار با سرعت بیشتری دنبال شود، فعالیت های تولیدی می تواند مقصد بعدی سرمایه گذاری باشد.
همایش بررسی فرصت های تجاری که عصر روز شنبه در سالن همایش های اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران برگزار شد به بررسی فرصت های سرمایه گذاری در سال ۹۳ پرداخت.
در دو پنل از این همایش که به بازار سرمایه اختصاص داشت، طهماسب مظاهری، رئیس اسبق بانک مرکزی، امیر رضا حسنی، عضو کمیسیون اقتصادی و بازرگانی دفتر مشورتی مجمع تشخیص مصلحت نظام و مدیرکل دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم و تحقیقات حضور یافته و سخنرانی کردند.
در پنل اول که به بررسی سرمایه گذاری در بازارهای با درآمد ثابت و پروژه ها پرداخت، طهماسب مظاهری پیش بینی از وضعیت سرمایه گذاری در سال ۹۳ را منوط به تصمیمات دولت در سال آینده دانست و اظهار امیدواری کرد تصمیمات در دولت یازدهم براساس تدبیر، مطالعه و دید کارشناسی اتخاذ شود تا شاهد مشکلاتی که در اجرای سبد کالا رخ داد، نباشیم.
وزیر اسبق اقتصاد درباره اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها به وجود دو نظریه اشاره کرد که نظریه اول بر لزوم اجرای سریع این فاز و اصلاح سیاست های قیمتی تاکید دارد.
به عقیده وی، خطا بودن این نظریه با اجرای سبد کالا اثبات شده است. نظریه دوم نیز با استناد به عدم موفقیت دولت قبلی در اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها، اعتقادی به اجرای فاز دوم ندارد.
وی تصریح کرد: امروز همه به این جمع بندی رسیده اند که برگشتن از اجرای فاز دوم مقدور نیست و متوقف کردن آن هم باعث سقوط است.
مظاهری که اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها را همراه با یک افزایش در سطح عمومی قیمت ها می داند، بر لزوم توجه و عدم غفلت دولتمردان در این خصوص تاکید کرد.
وی در پیش بینی خود از نرخ تورم در سال آینده با توجه به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها ابراز کرد: آنچه در حال حاضر قابل پیش بینی است تاثیر اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها بر هزینه واحدهای تولیدی است و از سوی دیگر سال آینده ما با تداوم تورم قبلی و هزینه های دولت مواجهیم. وی با توجه به بررسی بودجه دولت در مجلس پیش بینی کرد بخشی از برنامه های بودجه ای دولت سال آینده محقق نشود که این مساله دولت را با کسری بودجه مواجه می سازد؛ بر این اساس تامین منابع از سوی دولت، بر میزان تورم می افزاید.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی در ادامه به تعامل و روابط نظام بانکی و پولی با بازار سرمایه اشاره کرد که در گذشته سیطره بانک مرکزی بر بازار سرمایه، مانع از رشد و پویایی این بازار شده بود؛ به طوری که هر زمان که بازارهای پول و سرمایه در تقابل با هم قرار می گرفتند بازار سرمایه به نفع بازار پول کنار می رفت.
وی یادآور شد: با اصلاح قانون بازار سرمایه و قرار گرفتن وزیر اقتصاد به عنوان رئیس شورای بورس این مشکل مرتفع شد.
ابراهیمی، مدیر مشاور شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر نیز به ابزارهای با درآمد ثابت اشاره کرد که در بازار سرمایه ۳۱ مورد اوراق با درآمد ثابت شامل اوراق اجاره، مشارکت، گواهی سپرده و مرابحه منتشر شده است.
وی از پرداخت سود در فواصل زمانی معین (ماهانه، ۳ ماهه) دارای سررسید معین، قابلیت معامله ثانویه در فرابورس، نقدشوندگی بالا، نرخ سودی معادل با نرخ سود سپرده های بلندمدت بانکی و در نهایت کمک به توسعه اقتصادی به عنوان ویژگی های مشترک این اوراق نام برد.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه، در این بازار ۲۹ هزار و ۸۶۵ میلیارد ریال اوراق با درآمد ثابت در بازار سرمایه منتشر شده است که در خوش بینانه ترین حالت تنها ۵ درصد از حجم این اوراق به سرمایه های سهامداران حقیقی و خرد اختصاص یافته است.
مدیر مشاور شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر از معرفی مختصر این اوراق، سود ۲۰ درصدی آن و لزوم مراجعه سهامداران به شعب کارگزاری ها برای خرید اوراق به عنوان دلایلی نام برد که سبب شده است تا این اوراق از جذابیت چندانی برای سرمایه گذاران حقیقی برخوردار نباشند.
این در حالی است که ۴ هزار میلیارد تومان از حجم سرمایه گذاری های صندوق های سرمایه گذاری به اوراق با درآمد ثابت اختصاص یافته است.
به گفته ابراهیمی، صندوق های سرمایه گذاری مشترک این اوراق را با نرخ های بالاتر از ۲۰ درصد و تا سقف ۲۳ درصد از ناشر خریداری می کنند، بر این اساس است که این صندوق ها از سودی بالاتر از سود نرخ اوراق با درآمد ثابت برخوردارند. در این راستا وی خرید این اوراق را به سرمایه گذاران توصیه کرد.
ابراهیمی از ترویج فرهنگ مشارکت در صندوق های سرمایه گذاری، آزاد گذاشتن نرخ سود اوراق مشارکت، امکان انجام معاملات به صرف و کسر و تعامل بیشتر با بازار پول برای خرید این اوراق به عنوان اقداماتی نام برد که می تواند فرصت هایی را برای سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت فراهم کند.
وی پیش بینی کرد که با توجه به نرخ اوراق مشارکت قابل انتشار در بازار پول، سال آینده نرخ اوراق با درآمد ثابت در بازار سرمایه اصلاح خواهد شد.
در ادامه این پنل، مدیرکل دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم و تحقیقات به موضوع شرکت های دانش بنیان و لزوم راه اندازی بورس ایده پرداخت. وی طی مقایسه اجمالی شرایط کنونی جامعه طی ۱۰ سال گذشته، به افزایش علاقه به ایجاد کسب و کار، تغییر زیرساخت های مالی، فیزیکی و قانونی، تعامل کشور با دنیا و حرکت به سوی اقتصاد دانش بنیان اشاره کرد.
کریمیان اقبال اظهار کرد: ۱۵ سال پیش وقتی که اولین استارت ایده و تجاری سازی محصولات در شهرک علمی تحقیقات اصفهان زده شد به این نتیجه رسیدیم که دانشگاه های کشور کارآفرین نیستند و در صنعت ما نیز به تحقیقات و R& D اهمیت داده نمی شود.
وی با تاکید بر لزوم تعامل بیشتر دانشگاه و صنعت ابراز کرد: برای راه اندازی بورس ایده باید فرهنگ سازی بیشتری صورت گیرد؛ ضمن آنکه باید به این نکته توجه کرد که دولت برای حمایت های اولیه از بورس ایده وارد شده است اما پول و منابع مالی دولت در این زمینه کارآمدی لازم را ندارد؛ لذا ورود بخش خصوصی در این زمینه شانس بیشتری را برای شرکت های دانش بنیان به همراه دارد.
پنل دوم با محور سرمایه گذاری در بازار سهام به مقایسه بازدهی برخی بازارها از سال ۸۰ تاکنون پرداخته و عنوان شد که بورس از بازدهی ۲۹۱۹ درصدی، طلا ۱۸۲۱ درصدی، مسکن ۶۵۰ تا ۷۰۰ درصدی و دلار ۳۴۵ درصدی برخوردار بوده اند.
در این پنل عضو کمیسیون اقتصادی و بازرگانی دفتر مشورتی مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار توجه سرمایه گذاران به فرآیند سرمایه گذاری در بورس به منظور ایجاد سود پایدار شد.
به گفته امیر رضا حسنی؛ لزوم توجه به فرآیند سرمایه گذاری سبب می شود تا سرمایه گذاران دستخوش نوسانات بازار نشوند و از اتخاذ تصمیم های لحظه ای و آنی پرهیز کنند. از سوی دیگر دبیرکل کانون کارگزاران در بررسی بازار سرمایه در سالی که گذشت، به افزایش ارزش اسمی این بازار و افزایش نرخ دلار اشاره کرد.
وی که رشد چشمگیر بورس را به تعدیل درآمدهای شرکت های بورسی در پی نرخ تسعیر ارز نسبت می داد، از تغییرات دولت و خوش بینی نسبت به بهبود تعاملات ایران با بازارهای جهانی به عنوان دیگر عواملی یاد کرد که امید به افزایش سودآوری در بازار سرمایه را تقویت کرد.
روح اله میرصانعی یادآور شد: در واقع دمیده شدن روح امید در بازار سرمایه، سرمایه های خرد را به این بازار هدایت کرد؛ سرمایه هایی که نتوانستند راه درست خود را در بازار سرمایه بیابند و در نهایت سبب شدند در برهه هایی، بازار از رشد هیجانی و غیرمنطقی برخوردار شود.
دبیرکل کانون کارگزاران پیش بینی کرد بازار سرمایه سال آینده راه خود را از میان بازارها انتخاب و بازدهی مناسبی را عاید سرمایه گذارانش می کند.
وی استراحت دو ماهه بازار در سال جاری را عاملی در جهت تقویت و رشد بازار در سال آینده دانست و گفت: اگر حرکت و رشد بازار با این شتاب ادامه می یافت انتظار رشد بازار در سال آینده از میان می رفت. همچنین امیر اسماعیل کاویان، کارشناس بازار سرمایه نیز از سرمایه گذاران خواست که شاخص بورس را ملاک مثبت و منفی بودن بازار سرمایه قرار ندهند.
وی که کارآیی شاخص بورس را تنها مربوط به دوران تحریم و فشارهای اقتصادی می دانست به لحاظ شدن سود نقدی در این شاخص اشاره کرد که مانع از ارزیابی مناسب بازار سرمایه می شود.
وی در این میان از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در سال آینده به عنوان فرصت رشد در بازار سرمایه نام برد که در مرحله نخست بازارهای کالایی را تحت تاثیر قرار می دهد.
وی ابراز کرد: پس از یک فاصله زمانی از افزایش قیمت ها در بازارهای کالایی شاهد رشد بازار سرمایه خواهیم بود. کاویان همچنین از بورس به عنوان یک ابزار دیپلماسی اقتصادی در سیاست نام برد که از سال آینده دولت یازدهم مانند دولت قبلی از آن بهره خواهد برد، بنابراین از اوایل سال آینده بازار به روند طبیعی و مثبت خود بازخواهد گشت.
وی تصریح کرد: سرمایه گذاران باید توجه داشته باشند بورس در سال ۹۳ از بازدهی امسال برخوردار نخواهد بود؛ بر این اساس تنها بازدهی بین ۴۰ تا ۵۰ درصدی برای این بازار در سال آینده قابل تصور است.
این کارشناس بازار سرمایه در بیان صنایع پیشرو در سال آینده عنوان کرد: شرکت هایی که از طرح های توسعه و افزایش سرمایه برخوردارند باید مورد توجه سرمایه گذاران قرار گیرند. از سوی دیگر با توجه به آنکه نمی توان انتظار زیادی از رشد قیمت دلار داشت، لذا شرکتی که بیشتر محصول خود را در بازار ارائه کند از موفقیت و برد بیشتری برخوردار است.
مدیر مشاور شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر نیز در ادامه این پنل به بررسی چشم انداز بورس در سال ۹۳ پرداخت.
وی که بازدهی ۱۳۵ درصدی بورس تا تاریخ پانزدهم دی ماه را طبیعی می داند به بازدهی ۱۲۵ درصدی بورس در سال ۸۲ اشاره کرد.
وی همچنین یادآور شد: در سال ۸۸ بورس تهران از بازدهی ۵۷ درصدی برخوردار بود که این بازدهی اکنون به ۱۱۰ درصد افزایش یافته است.
ابراهیمی در اشاره به حجم ریالی معاملات خرید و فروش، ۶۰ درصد معاملات خرید و ۵۷ درصد معاملات فروش در این بازار را به سرمایه گذاران حقیقی نسبت داد و این گونه نتیجه گیری کرد که ماندگاری سهامداران حقیقی در بازار بسیار بیشتر از حقوقی ها بوده است.
به گفته وی بخش عمده ای از سهامداران حقیقی اخبار مربوط را از اخبار نامربوط تشخیص نمی دهند و وزن اطلاعات را به درستی نمی دانند، بر این اساس در اثر خرید و فروش های بی هدف به برآیند سود صفر می رسند.
وی ادامه داد: معامله گران وقتی ضرر می بینند کسی جلودار آنها نیست، بنابراین بازار را با دلخوری ترک می کنند.
مدیر مشاور شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر در این میان به شرکت های بورسی نیز اشاره ای کرد که تنها ۶۱ درصد آنها از سود عملیاتی اندک مثبتی برخوردار بودند و سود ۳۹ درصد از شرکت ها از روند کاهشی برخوردار بوده است.
به گفته وی؛ در حال حاضر نسبت قیمت به سود (P/E) روبه اصلاح است و نرخ رشد نقدینگی کاهش یافته است.
وی پیش بینی کرد حمایت شاخص در مرز ۷۷ هزار واحد است.
ارسال نظر