به گزارش پارس به نقل از ایسنا، قاضی ناصر سراج در حاشیه همایش اقتصاد مقاومتی در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگار ایسنا، در مورد سرانجام حادثه آتش سوزی در خیابان جمهوری گفت: پرونده حادثه خیابان جمهوری به دادسرا رفته و رسیدگی به این پرونده تا پایان سال به اتمام می رسد.

وی در مورد علت شماره گذاری اسکانیا با وجود نقایص فنی گفت: این موضوع مربوط به بخشی خصوصی است و به ما ربطی ندارد.

سراج در مورد پرونده محمودرضا خاوری و تشکیل دادگاهش تا قبل از پایان سال گفت: در رابطه با جابجایی ها موضوعی پیش آمد که در حال بررسی آن هستیم و اقدامات لازم را در این راستا انجام می دهیم، البته باید گفت که رسیدگی و تشکیل دادگاه این پرونده به سال جدید موکول می شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در مورد پرونده مهدی هاشمی نیز گفت: درباره این پرونده اطلاعی ندارم و جزئیات بیشتر را باید از دادسرا بپرسید.

قاضی سراج همچنین در مورد مزایده اموال مه آفرید گفت: برای اموال این فرد مزایده انجام نشده و مورد به مورد بررسی می شود. اطلاعات لازم را از آقای جعفری در اجرای احکام بپرسید.

وی در ادامه در مورد کمیته اقتصاد مقاومتی که مقرر بود در سازمان بازرسی کل کشور تشکیل شود گفت: این موضوع آماده شده و در برنامه سال آینده ما قرار دارد.

وی همچنین در مورد پرونده آب های آلوده پردیس، اظهار کرد: گروه های متخصصی برای بررسی این پرونده در نظر گرفته ایم و در آینده ای نزدیک در مورد این پرونده اطلاع رسانی خواهیم کرد.

آتش سوزی اقتصاد مقاومتی دادسرا رئیس سازمان بازرسی کل کشور سازمان بازرسی کل کشور مزایده مهدی هاشمی سال پرونده تشکیل