قیمت خودرو در سال آینده

به گزارش پارس به نقل از تسنیم، بعد از افزایش ناگهانی قیمت خودرو در آخرین ماه های سال گذشته، حالا این سوال در میان مشتریان بازار خودرو مطرح است که آیا در سال ۹۳ نیز باید هزینه های بیشتری برای خرید خودرو متحمل شوند؟

هرچند خودروسازان با آگاهی از وجود چنین سوال هایی در میان مشتریان، از مدتی قبل با طرح موضوعاتی پاسخگویی به افکار عمومی را آغاز کرده اند، اما به نظر می رسد پاسخ های آنها باب دل مشتریان نباشد. مدتی است که خودروسازان از افزایش قیمت ها در سال آینده سخن می گویند و در میان سخنان خود به این نکته اشاره می کنند که آنها « ناچار» به افزایش قیمت خودرو هستند.
به طوریکه انجمن خودروسازان ایران با ارائه آماری از زیان ۴۷۵ میلیارد تومانی ایران خودرو و همچنین زیان بیش از ۳۰۰ میلیارد تومانی سایپا برای جبران این ضرر و زیان ها از افزایش قیمت خودرو در سال آینده خبر می دهد. احمد نعمت بخش، دبیر این انجمن در کنار زیان خودروسازان؛ با اشاره به افزایش قیمت مواد اولیه ای نظیر فولاد و پتروشیمی در سال آینده، خودروسازان را ناگزیر از افزایش قیمت ها در سال ۹۳ می داند.

از سوی دیگر، معاون فروش و بازاریابی ایران خودرو نیز در حالی با آوردن دلایلی مشابه به افزایش قیمت خودرو در سال آینده اشاره می کند که به عقیده کارشناسان قیمت مواد اولیه ای مانند فولاد و پتروشیمی در سال آینده از حالا قابل پیش بینی نیست. کارشناسان همچنین به این نکته اشاره می کنند که با وجود رکودی که در بازار جهانی فولاد وجود دارد، پیش بینی قیمت فولاد در سال آینده سخت است؛ زیرا مشخص نیست قیمت آن در سال آینده افزایش خواهد داشت یا کاهش.

این اظهارات در حالی است که عبدالله بابایی روز گذشته با اشاره به اینکه با افزایش قیمت مواد اولیه در سال آینده طبیعتا قیمت خودرو نیز افزایش خواهد داشت، گفته است متاسفانه خودروسازان در دو سال گذشته نتوانستند قیمت واقعی محصولات خود را دریافت کنند که به همین واسطه با ضررهایی مواجه شده اند.

ابهام در سرنوشت فرمول تعیین قیمت

خودروسازان با اشاره به دلایل ذکر شده در حالی افزایش قیمت خودرو در سال آینده را حتمی می دانند که رئیس شورای رقابت هرگونه افزایش قیمتی را تنها با مجوز شورای رقابت ممکن می داند. رضا شیوا در این رابطه به خبرنگار « دنیای اقتصاد» می گوید: انتظارات مردم به هیچ وجه با افزایش قیمت خودرو همخوانی ندارد؛ از طرفی با نرم تر شدن تحریم ها علیه صنعت خودرو، خودروسازان می توانند در فضایی بازتر نیازهای خود از قبیل واردات مواد اولیه یا نقل و انتقالات مالی شان را انجام دهند.

شیوا در ادامه با اشاره به استقبال شورای رقابت از هرگونه کاهش در قیمت خودرو می گوید: به نظر می رسد حالا خودروسازان برای ارتباط با زنجیره بین المللی خودروسازی هزینه های بسیار کمتری را متحمل شوند و این انتظار وجود دارد که این کاهش هزینه را در قیمت تمام شده خودرو نیز تاثیر دهند.

اما رئیس شورای رقابت نیز در رابطه با بحث قیمت مواد اولیه در سال آینده با کارشناسان هم عقیده است، او با اشاره به رکودی که در بازار جهانی فولاد و پتروشیمی وجود دارد می گوید: نرخ فولاد و پتروشیمی به تغییرات جهانی بستگی دارد و این بانک مرکزی است که از تغییرات قیمتی این مواد خبر می دهد.

اما نکته ای که در این میان وجود دارد این است که اخیرا شورای رقابت کارگروهی برای تجدیدنظر بر این فرمول تشکیل داده است. با توجه به اینکه تجدیدنظر در فرمول شورای رقابت از خواسته های همیشگی خودروسازان بوده است، هیچ بعید نیست آنها بتوانند ایرادهای همیشگی خود از این فرمول را در جریان این تجدیدنظر برطرف کنند. تغییر سال پایه قیمت خودرو (قیمت های فرودین سال ۹۰) و تغییر نرخ ارز مبادله ای به نرخ ارز آزاد در این فرمول از جمله مواردی است که خودروسازان همیشه به آنها اشاره کرده اند.

شیوا در واکنش به تغییر احتمالی این شاخص ها می گوید با شاخص هایی که در فرمول فعلی شورای رقابت وجود دارد مشکلی ندارد؛ اما به این نکته هم اشاره می کند که در روند بازنگری فرمول، هر اتفاقی ممکن است رخ دهد.

محدوده افزایش قیمت، زیر ۱۰ درصد

هرچند شورای رقابت هنوز موضع خود را برای چگونگی قیمت خودرو در سال آینده اعلام نکرده است و این موضوع پیش بینی قیمت خودرو در سال آینده را سخت می کند، اما یک کارشناس اقتصادی عقیده دارد که شورای رقابت با افزایش جزئی قیمت خودرو مخالفت نخواهد کرد.

سعید لیلاز، کارشناس مسائل اقتصادی در این رابطه می گوید: افزایش قیمت خودرو در سال آینده به صورت جزئی و کمتر از ۱۰ درصد خواهد بود. او در ادامه اشاره می کند که اگر نرخ ارز مطابق پیش بینی ها ثابت باقی بماند و نرخ تورم نیز روندی کاهشی داشته باشد شورای رقابت با افزایش قیمت خودرو تا زیر ۱۰ درصد مشکلی نخواهد داشت از طرفی در شرایط فعلی به هیچ وجه به نفع خودروسازان نیست که قیمت هایشان را بیش از این افزایش دهند.

لیلاز عقیده دارد در حال حاضر خودروسازان با بحران بازار مواجه هستند؛ بنابراین باید بازار خود را بزرگ کنند و این کار با افزایش نامتعارف قیمت ها ممکن نخواهد بود.

لیلاز کاهش قیمت خودرو با توجه به شرایط خودروسازان را کاملا منتفی می داند و ثبات قیمت خودرو روی نرخ های فعلی را تنها در شرایطی ممکن می داند که رشد تولید خودروسازان به بالای ۵۰ درصد برسد و نرخ ارز نیز کاملا ثابت باقی بماند. پیش از این هاشم یکه زارع، مدیرعامل ایران خودرو نیز اعلام کرده بود افزایش قیمت ها در سال آینده جزئی خواهد بود.

لیلاز با اشاره به این موضوع که با سه برابر شدن نرخ ارز، شرایط هم برای تولیدکنندگان خودرو سخت شد و هم مصرف کنندگان می گوید: مصرف کننده و تولیدکننده چاره ای ندارد، جز اینکه خود را با شرایط جدید وفق دهد تا از بحران فعلی عبور کنیم.

او همچنین تصمیم های دولت را نیز بر افزایش قیمت خودرو تاثیرگذار می داند و می گوید: اخیرا با تصمیم دولت ۲ درصد به نرخ مالیات بر ارزش افزوده و ۲ درصد نیز به حقوق گمرکی کالا اضافه شده است که همین موضوع ناخودآگاه قیمت یک خودروی ۳۰ میلیون تومانی را حدود یک میلیون تومان افزایش می دهد، خودروساز نیز مجبور است چنین افزایش قیمتی را از مشتری دریافت کند.