خبر داوود اوغلو از بازگشت روابط با اسرائیل

به گزارش پارس به نقل از تسنیم، وزارت خارجه ترکیه در بیانیه ای از بازگشت روابط با اسرائیل بعد از حل مساله کشتی" مرمره" خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری الیوم السابع، احمد داوود اوغلو، وزیر خارجه ترکیه اعلام کرد که کشورش به زودی پس از حل مساله حمله اسرائیه به کشتی" مرمره" روابط خود با تل آویو را از سر می گیرد.

داوود اوغلو گفت: این روابط پس از معذرت خواهی رسمی ترکیه و پاسخ به مطالبات آنکارا در خصوص حمله به کشتی مرمره به حالت عادی بر می گردد.

وی در ادامه افزود: دو طرف در حال بررسی مساله غرامت و محاصره غزه هستند.

مذاکرات طولانی مدت میان ترکیه و اسرائیل درباره نحوه پرداخت غرامت و میزان پولی که باید به خانواده قربانیان کشتی مرمره پرداخت شود، در شرف تکمیل است چراکه دو طرف به توافق درباره رقم غرامت نزدیک شده اند.

بر اساس این گزارش، منابع دیپلماتیک ترک و اسرائیلی تایید کردند آنکارا و تل آویو درباره مفاد توافقنامه تقریبا به توافق رسیده اند؛ توافقنامه ای که پروسه عادی سازی روابط را بعد از عذرخواهی اسرائیل بابت حمله به کشتی مرمره در سال ۲۰۱۰ و کشتن ۹ فعال ترک، امکان پذیر می سازد.

بعد از حمله نیروهای اسرائیل به کشتی حامل کمک های انساندوستانه برای نوار غزه که باعث کشته شدن ۹ فعال ترک شد، روابط ترکیه و اسرائیل به حالت تعلیق در آمد چراکه رژیم صهیونیستی از عذرخواهی بابت این موضوع خودداری می کرد اما در نهایت با وساطت باراک اوباما، دوم فروردین ماه سال جاری بود که بنیامین نتانیاهو طی مکالمه تلفنی با رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه از وی بابت حمله نیروهای اسرائیلی به کشتی های حامل کمک های انسان دوستانه به غزه عذرخواهی کرد. به دنبال عذرخواهی بنیامین نتانیاهو از ترکیه، کمیته ای مشترک برای پیگیری بحث پرداخت غرامت به بازماندگان ۹ قربانی این حادثه تشکیل شد که در نهایت به نتیجه ای منجر نشد چراکه ترکیه خواهان پرداخت غرامتی معادل ۱ میلیون دلار به خانواده هر قربانی بود اما اسرائیل اعلام کرد با پرداخت تنها ۱۰۰ هزار دلار موافق است. اما از اوایل ماه ژانویه دو طرف مذاکره درباره این موضوع را از سر گرفتند.

بر اساس گزارش روزنامه هاآرتص، ظاهرا این بار اسرائیل ۲۰ میلیون دلار برای پرداخت غرامت ۹ قربانی کشته مرمره به ترکیه پیشنهاد کرده است. به گفته دیپلمات های غربی، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل اجازه داده است در صورت نیاز برای انعقاد توافقنامه، ۳ میلیون دلار به مبلغ غرامت افزوده شود.