خودروهای سواری ملاکی برای حذف پولدارها

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، امیر صمدی با اشاره به کسری بودجه گسترده ی دولت در پرداخت نقدی یارانه ها به مردم عنوان کرد: بر اساس قانون هدفمندی یارانه ها دولت تاکنون به هر ایرانی ماهانه مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان پرداخت کرده که با احتساب جمعیت کل کشور به مبلغ سالانه ۴۲ هزار میلیارد تومان می رسد. مبلغی که طبق اعلام رسمی وزیر اقتصاد برای تامین آن دولت با کسری بسیاری روبه روست.

وی با اشاره به طرح هایی که به حذف دهک های پردرآمد از لیست دریافت کنندگان یارانه می انجامید، گفت: در ابتدا مجلس و دولت تصمیم گرفتند نسبت به حذف سه دهک پردرآمد اقدام کنند. این طرح باید به بررسی اسناد موجود در اداره ثبت، بررسی حساب های بانکی و حقوق دریافتی، بررسی اسناد سازمان امور مالیاتی و حتی سفرهای خارجی مردم می پرداخت. از این رو این مساله با مخالفت رییس جمهور متوقف شد.

صمدی اضافه کرد: دولت برای ادامه دادن طرح هدفمندی یارانه ها نیاز به اصلاحات جدی و کوتاه مدت دارد، در حالی که بسیاری از این راه حل های پیشنهادی به این موضوع ختم نشده و نیاز به زمان طولانی برای تحقیق و بررسی دارد.

این عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان با بیان این که باید نگاه مردم نسبت به یارانه ها تغییر کند، اظهار کرد: یارانه نباید به عنوان حق مردم در نظر گرفته شود، بلکه کمکی است که دولت به اقشار آسیب پذیر برای به وجود آوردن شرایط ابتدایی در زندگی آنها انجام می دهد. این حمایت ها می تواند موقتی و یا از طریق نظام های حمایتی نظیر کمک نقدی یا کوپن باشد.

وی ادامه داد: اعتبارات این نظام های حمایتی از دو طریق قابل پیش بینی است یکی سازمان های خیریه که معمولا دولت روی آنها کنترلی ندارد و دوم همان هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی است. در کل جهت دهی ارائه ی این کمک ها باید به گونه ای باشد که مردم احساس دائمی بودن آنها را نکرده و به تدریج با برقراری عدالت اجتماعی هر فرد بتواند درآمد عادلانه و مکفی در شرایط حذف کلیه ی یارانه ها به دست بیاورد.

صمدی با اشاره به راه حل کوتاه مدت و نسبتا دقیق خود و همکارانش برای شناسایی به افراد پردرآمد در جامعه توضیح داد: در ابتدا باید خانواده نیازمند را تعریف کرد و سپس به مسائل دیگر پرداخت در حال حاضر اگر فرم یک خانواده ایرانی را پنج نفره بگیریم، این خانواده در ماه ۲۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه می گیرند که این مبلغ در طول چهار سال به ۱۰ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان می رسد. اگر خانواده ای توان این را داشته باشد که کل این مبلغ را به راحتی برای خود فراهم آورد قطعا نیازمند نخواهد بود.

وی افزود: آیا کسی در این تردید دارد که اگر کسی یک خودروی ۱۰۰ میلیون تومانی سوار شود به هیچ وجه نیازی به دریافت یارانه نقدی ندارد؟ زیرا وی می تواند به راحتی با تعویض خودروی خود با یک ماشین ۹۰ میلیونی ۱۰ میلیون تومان یارانه چهار ساله یک خانواده پنج نفره را در یک شبانه روز تامین کند. حال اگر فردی خودروی ۷۰ میلیونی داشت چه طور؟

این استاد دانشگاه با بیان این که در جامعه ایرانی طبق مشاهدات عینی خودروی سواری شخصی شاخصی دقیق برای درآمد و رفاه به حساب می آید، تصریح کرد: این بدان معنی است که در بیش از ۹۰ درصد خانواده ها هر چه میزان تمکن مالی خانواده بیشتر شود، سطح مدل خودروی سواری آنها نیز بالاتر می رود.

صمدی نتیجه گیری کرد: بنابراین یک راه حل موثر و سریع برای شناسایی افراد غیرنیازمند به دریافت یارانه نقدی بررسی نوع خودروی سواری آنها است. طبق مشاهدات عینی که البته جنبه ی علمی ندارد هم اکنون حدود ۸۵ درصد از خانواده های ایرانی خودرو دارند که از میان آنها ۶۰ درصد پراید و پایین تر و ۴۰ درصد بالاتر از پراید است.

وی ادامه داد: به عنوان یک الگوی مصرف درست در جامعه فعلی ایران می توان گفت استفاده از یک خودروی سواری در حد سمند الگوی متعادلی است. این خودرو با توجه به شرایط کشور از نظر امکانات امنیتی و رفاهی شرایط قابل قبولی دارد. قیمت فعلی یک سمند به طور متوسط حدود ۳۰ میلیون تومان است.

این استاد دانشگاه با مطرح کردن این سوال اگر سرپرست خانواری برای گذران زندگی احتیاج به یارانه نقدی داشته باشد، تا چه میزان احتمال دارد برای خانواده اش خودرویی گرانتر از ۳۰ میلیون تومان بخرد، اظهار کرد: ما معتقدیم این احتمال کمتر از پنج درصد است به عبارت دیگر به احتمال ۹۵ درصد کسی که از خودروی گران قیمت تری استفاده می کند نیازی به دریافت یارانه ماهیانه ندارد. به این ترتیب اگر صحت استدلال فوق را بپذیریم، چنانچه یارانه کسانی که دارای خودروی سواری بالای ۳۰ میلیون تومان هستند را قطع کنیم به احتمال ۹۵ درصد طبق عدالت رفتار شده است.

وی درباره ی سازوکار اجرایی این راه حل نیز توضیح داد: هم اکنون نیروی انتظامی اطلاعات تمامی خودروهای سواری کشور را دارد، این اطلاعات شامل مشخصات دارنده، کلاس خودرو، برند خودرو و هم چنین سال تولید آن است. به این ترتیب با یک کار کارشناسی بسیار ساده و با دقت خیلی خوب می توان قیمت هر خودرو را با توجه به اطلاعات آن به دست آورد تا مشخص شود مبلغ مجموع خودروهای یک سرپرست خانوار بالای ۳۰ میلیون هست یا خیر.

وی درباره ی ملاک این روش نیز گفت: ملاک این روش صرفا خودروهای سواری خانواده است، بنابراین ماشین هایی مثل تاکسی، وانت و کامیون و مشابه آن در این معیار قرار نمی گیرند. البته باید مجموع خودروهای یک خانواده که به نام اعضای مختلف است، شناسایی شده و مجموع آنها محاسبه شود.

این استاد دانشگاه درباره ی استثنائات احتمالی در اجرای این طرح نیز تصریح کرد: شاید برخی از خودروها به دلیل فرسودگی و تصادفات قیمتی پایین تر از حد معمول داشته باشند که این امر می تواند با کار کارشناسی، نیروی انتظامی و هم چنین مقرر کردن جریمه ای برای کسانی که ادعای دروغ کنند لغو شود. در کنار آن برخی از معاملات خودرو نیز به صورت قول نامه ای و غیرثبتی در می آیند که این موضوع نیز می تواند با ایجاد شرایط اجبار رسمی شده و حل شود.

صمدی افزود: در کنار آن شاید بحثی نیز مطرح شود که به کار گرفتن این روش از نظر بار روانی برای جامعه مناسب نباشد و باعث شود مردم خودروهای پایین تر از سطح ۳۰ میلیون خریداری کنند. عملی شدن این موضوع نیز چندان محتمل نیست، زیرا که کم اند افرادی که علی رغم داشتن تمکن مالی برای خرید خودروی گران قیمت تنها برای گرفتن یارانه ناچیز به ماشینی با کیفیت پایین رضایت دهند.

این استاد دانشگاه در پایان خاطر نشان کرد: البته به منظور جلوگیری از تشنج و تشویش جامعه، دولت می تواند این امر را به صورت مرحله ای آغاز کرده و در ابتدا با حذف ماشین های گران قیمت تر شروع کرده و در نهایت به ماشین های قیمت پایین برسد. این روش با توجه به ثبت بودن اطلاعات نزد نیروی انتظامی از نظر زمانی بسیار به نفع دولت است و در نهایت به حذف چند دهک پردرآمد جامعه از لیست دریافت کنندگان یارانه نقدی ختم می شود.