به گزارش پارس به نقل از فارس، بر اساس قانون بودجه ۹۱ واردات و فروش فرآورده های نفتی با رعایت کیفیت و استانداردهای عرضه هر فرآورده در کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط توسط بخش خصوصی مجاز اعلام شد.

در عین حال وزارت نفت مکلف است پس از ارزیابی شرکتهای متقاضی، پروانه بازرگانی فرآورده های نفتی برای فعالیت آنها صادر و تمهیدات لازم از جمله امکان بهره گیری از تأسیسات و زیربناهای موجود با دریافت هزینه های مربوط برای اجرای مفاد این جزء را مهیا کند، مسؤولیت تنظیم بازار با در نظر گرفتن تولیدات داخلی و زیرساخت های موجود با وزارت نفت است.

با این وجود بر اساس گزارش تفریغ بودجه ۹۱، با توجه به تولید و عرضه فرآورده های نفتی توسط شرکت های پالایشی داخلی، نیاز کشور به فرآورده های نفتی وارداتی صرفاً بابت بنزین سوپر و مواد اکتان افزا و نفت گاز می باشد.

از آنجائیکه فرآورده های نفتی مذکور از طریق تولید مجتمع های پتروشیمی تأمین گردیده است، بنابراین واردات فرآورده های نفتی از سوی بخش خصوصی مورد استقبال قرار نگرفته و درخواستی برای واردات فرآورده های نفتی و عرضه آن به قیمت آزاد بدون یارانه به وزارت نفت ارائه نگردیده، لذا این جزء فاقد عملکرد می باشد.

دلایل عدم استقبال بخش خصوصی به شرح زیر می باشد:

۱) عدم آزادسازی قیمت فرآورده های نفتی و تأمین نیاز مصرف کنندگان از طریق مصرف فرآورده های نفتی به قیمت های مصوب (یارانه ای) .

۲) عدم ابلاغ قیمت عرضه آزاد فرآورده های نفتی توسط هیأت وزیران، با عنایت به تعیین قیمت فرآورده های نفتی از تاریخ ۲۸/۹/۱۳۸۹ توسط نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه طرح های تحول اقتصادی، موضوع تصویب نامه شماره ۲۱۴۸۸۴/ت۴۵۹۳۶ن مورخ ۲۷/۹/۱۳۸۹.

۳) افزایش مستمر قیمت فرآورده های نفتی در منطقه و ثابت بودن قیمت فروش آنها در داخل کشور به دلیل تکلیفی بودن نرخ فروش.

انرژی بخش خصوصی بنزین بودجه دولت قانون قیمت گذاری واردات واردات بنزین وزارت نفت