ضرورت بازنگری قانون مطبوعات

به گزارش پارس به نقل از فارس, علی اصغر محکی اظهار داشت: امنیت شغلی خبرنگاران پیوند نزدیکی با عدم استقلال اقتصادی مطبوعات دارد.

کارشناس علوم ارتباطات در ادامه با بیان اینکه درآمدهای مطبوعات کشور عمدتاً به دلیل درج آگهی های تبلغاتی است، افزود: درآمدهایی که مدیران مطبوعات کسب می کنند متکی به آگهی های مطبوعاتی است.

وی با بیان اینکه بخشی از این آگهی ها مربوط به بخش دولتی است و عمدتاً به سمت روزنامه های خاصی می رود، ادامه داد: به دلیل بالا رفتن قیمت کاغذ، تک فروشی روزنامه بخش ناچیزی از هزینه ها را پاسخگو است.

وی اضافه کرد: بر همین اساس مدیران مطبوعات کشور از حیث پرداخت دستمزد و حقوق به روزنامه نگاران در تنگنا قرار دارند، بر همین اساس سعی می کنند در حد ممکن از طریق اخبار تولیدی خبرگزاری ها و استفاده از مطالبی که در سایت های اطلاع رسانی است هزینه دستمزد ها را پایین بیاورند.

محکی بیان داشت: در چنین شرایطی اگر برای ادامه فعالیت این دسته از روزنامه ها اتفاقی از جمله توقیف بیفتد بدون شک تحمل پرداخت هزینه های مربوط به روزنامه نگاران در شرایطی که درآمد روزنامه قطع شده است برای مدیران روزنامه امکان پذیر نخواهد بود.

این کارشناس علوم ارتباطات محتمل ترین وضعیت را در چنین شرایطی تسویه حساب با روزنامه نگاران دانست و افزود: بر همین اساس کمترین امنیت شغلی را روزنامه نگاران کشور دارند.

وی ابراز داشت: در چنین شرایطی بیشتر از آنکه بخواهیم مدیران روزنامه ها را مقصر بدانیم در مرحله اول باید مقصر را قوانینی بدانیم که به راحتی روزنامه ها را توقیف می کند.

وی ادامه داد: شرایط اقتصادی نیز دیگر عاملی است که موجب وابستگی مطبوعات به درآمدهایی مانند آگهی ها و تک فروشی ها می شود که درآمدهای ناپایداری هستند.

محکی بیان داشت: اگر به دنبال امنیت شغلی روزنامه نگاران هستیم همزمان باید به استقلال اقتصادی مطبوعات و همچنین تجدید نظر در قانون مطبوعات بپردازیم تا به راحتی نشریات از چرخه انتشار خارج نشوند.