جزییات قانون پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، اصطلاحات به کار رفته در این قانون از امسال اجرایی می شود و برای پذیرش داوطلبان در دانشگاه برای کنکور ۹۳ اعمال خواهد شد.

بر اساس این قانون، « سابقه تحصیلی» ، یعنی نمرات دروس سه سال آخر دوره متوسطه که امتحانات آن مطابق اصول سنجش و اندازه گیری توسط وزارت آموزش و پرورش به صورت سراسری، نهایی و استاندارد مطابق مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش برگزار شده باشد.

« آزمون عمومی» به معنای آزمون سراسری از میان دروس عمومی رشته های تحصیلی در سه سال آخر دوره آموزش متوسطه است که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می شود و « آزمون اختصاصی» آزمون سراسری از میان دروس تخصصی رشته های تحصیلی در سه سال آخر دوره متوسطه است که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می شود.

« رشته محل» در تعریف این قانون به رشته های تحصیلی اتلاق می شود که داوطلب بر اساس محل تحصیل (دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی) انتخاب می کند و به ادامه تحصیل می پردازد.

گفتنی است، به منظور برنامه ریزی، تصویب مقررات هماهنگی و نظارت بر نحوه سنجش علمی و پذیرش دانشجو برای کلیه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد پیوسته، دکتری حرفه ای و دکتری پیوسته « شورای سنجش و پذیرش دانشجو» که از این پس در این قانون « شورا» نامیده می شود، متشکل از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (رئیس شورا) ، وزیر آموزش و پرورش وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاون آموزشی وزیر علوم، معاون آموزشی وزیر آموزش و پرورش، معاون آموزشی وزیر بهداشت، رییس سازمان سنجش آموزش کشور (دبیر شورا) ، یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر است.

همچنین روسای مرکز سنجش آموزش و پرورش و مرکز آزمون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بدون حق رای عضویت اعضا در « شورا» قابل تفویض به غیر نمی باشد و « شورا» با حضور حداقل پنج نفر از اعضای غیرناظر رسمیت می یابد.

برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی در امر سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها، تصویب عناوین، محتوا و مقررات آزمون ها، اتخاذ تصمیم در مورد مقررات روش پذیرش دانشجو در دانشگاه ها مندرج در ماده (۵) ، اتخاذ تصمیم در مورد میزان تاثیر هر یک از عوامل سابقه تحصیلی، آزمون عمومی و آزمون اختصاصی در سنجش تصمیم گیری در امور مرتبط با سنجش و پذیرش دانشجو برای داوطلبان فاقد سابقه تحصیلی بخشی از وظایف و اختیارات « شورا» است.

بررسی، ارزشیابی و تایید گزارش سازمان سنجش آموزش کشور در مورد کیفیت و رعایت مقررات قانونی آزمون سراسری حداکثر چهار ماه پس از اعلام نتایج نهایی و ارسال گزارش آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی و کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس بخش دیگری از وظایف تعریق شده طبق قانون برای شورا است و « شورا» می تواند برای انجام وظایف محوله کارگروه های تخصصی تشکیل دهد.

براساس این گزارش، شورا موظف است در اجرای این قانون، سیاست های کلی نظام، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و اسناد بالادستی را رعایت کند و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها به روش ظرفیت رشته محل و تقاضای داوطلبان بر اساس « سابقه تحصیلی» یا « سابقه تحصیلی و آزمون (عمومی یا عمومی اختصاصی) » صورت می گیرد.

طبق قانون، وزارت آموزش و پرورش مسئولیت ارائه سابقه تحصیلی برای دانش آموزان و متقاضیان ورود به دانشگاه را بر عهده دارد.

وزارت آموزش و پرورش موظف است در اجرای این تبصره تغییرات لازم را در تشکیلات اداری خود به تصویب مراجع ذی ربط برساند وسازمان سنجش آموزش کشور مسئولیت سنجش داوطلبان را بر عهده دارد.

تعیین روش پذیرش دانشجو در دانشگاه بر اساس ظرفیت رشته محل ها و تقاضای داوطلبان به صورت سالانه تعیین و از طریق سازمان سنجش آموزش کشور قبل از ثبت نام اعلام می شود.

در پذیرش دانشجو تاثیر سابقه تحصیلی سالانه به صورت تدریجی و صعودی است و پس از پنج سال حداقل ۸۵ درصد ظرفیت پذیرش دانشجو در کل کشور بر مبنای سابقه تحصیلی خواهد بود.

در سال اول اجرای این قانون تاثیر سابقه تحصیلی در پذیرش داوطلبانی که دارای سابقه تحصیلی هستند، حداقل ۲۵ درصد است.

دانشگاه ها می توانند حد نصاب نمره لازم جهت پذیرش در رشته محل های خود را به « شورا» پیشنهاد دهند و در صورت تصویب نسبت به پذیرش دانشجو اقدام شود. ضمن آنکه وظیفه هماهنگی در امر پذیرش بر عهده سازمان سنجش آموزش کشور است.

سهمیه های مصوب مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص پذیرش دانشجو کماکان به قوت خود باقی است.

داوطلبانی که بر اساس این قانون در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی پذیرفته می شوند، بر اساس مقررات پیشنهادی ستاد کل نیروهای مسلح که به تصویب فرماندهی کل قوا می رسد از معافیت تحصیلی خدمت نظام وظیفه برخوردار می شوند.

آیین نامه اجرایی این قانون توسط « شورا» تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.

این قانون از سال تحصیلی (۱۳۹۴-۱۳۹۳) در صورت اجرایی شدن تبصره (۵) ماده (۵) لازم الاجرا است.

از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، قانون پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۳۸۶/۸/۹ به جز احکام مرتبط مذکور در ماده (۲۰) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در مدت اجرای برنامه لغو می شود.

قانون فوق مشتمل بر ۱۱ ماده و هفت تبصره در جلسه علنی دهم شهریور ماه ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و ۱۳۹۲/۶/۲۰ به تایید شورای نگهبان رسید.