کسانی که سهمی از کمکهای دولت ندارند

به گزارش پارس به نقل از جام جم، به گفته مسئولان دولت قرار است سبد کالایی شامل ۵ قلم کالای اساسی برنج، روغن، تخم مرغ، پنیر و گوشت مرغ در ماه های پایانی سال در میان افراد تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی، روستاییان، عشایر، کارگران و کارمندان توزیع شود. به نقلی این تعداد ۲۱ میلیون نفر ذکر شده است. این نوع هدف گیری که نسبت به آن شبهات زیادی وجود دارد سوالات و چرایی هایی را در بر دارد.

اولین چرایی مربوط به نبودن نام و یادی از ۴ میلیون بازنشسته و مستمری بگیر سازمان تأمین اجتماعی است. در حالی که تقریباً اکثر این افراد تنها با حقوق بازنشستگی زندگی می کنند؛برخی از مدیران که اتفاقاً قرارداد آنها نیز کارگری است اما حقوق های میلیونی در ماه دریافت می کنند؛ طبق روال سالیان گذشته قرار است؛ به جای بازنشستگان سبدهای کالا را دریافت کنند.

علی. م بازنشسته یکی از فروشگاههای زیر مجموعه وزارت تعاون است می گوید: ماهیانه حدود ۶۰۰ هزار تومان حقوق بازنشستگی دریافت می کنم و البته فشار زیادی را تحمل می کنم. مستأصل مانده ام و نمی دانم با این میزان درآمد، چگونه باید پاسخگوی نیازهای درمانی خود و همسرم، مهمانان و سایر اتفاقات غیرمنتظره زندگی باشم.

وی از این که بازنشسته ها همیشه در صف آخر برخورداری از خدمات دولت هستند و چه بسا مانند اکثر مواقع نام آنها در لیست نیازمندان جامعه برای دریافت بسته های کالایی بسیار کمرنگ است از آقای روحانی و سایر مسئولان دولتی بسیار گلایه مند است.

محمد به عنوان نیروی شرکتی برای یکی از بانک ها کار می کند و مانند همه نیروهای شرکتی در نقاط مختلف کشور از وضعیت این نیروها گلایه مند است. او به جام جم آنلاین می گوید: " کاش میدانستیم ما شرکتی ها جزو کارگرها هستیم یا کارمندان. وقتی اینجور چیزها را برای کارگرها در نظرمی گیرند؛ می گویند شما کارمند هستید و وقتی می گوییم اگر کارمند بانک هستیم پس چرا ازمزایای کارمندی برخوردارنیستیم آن وقت میگویند شما با شرکت قرارداد دارید و ربطی به بانک ندارید. خدا را خوش می آید پس چه زمانی قرار است با وجود ۱۰ سال سابقه کار تکلیف ما روشن شود.

علی؛ کفاشی است که به خاطر نداشتن سرمایه در گوشه ای از خیابان میرداماد برای خود بساط واکس و تعمیرات کفش راه انداخته است و با اضافه کردن چرخ خیاطی کوچک، سعی در افزایش درآمدش دارد. وقتی خبر توزیع سبدهای کالا را می شنود؛ سری تکان می دهد و می گوید: " نوش جان کسانی باشد که این سبد به دستشان می رسد. ما که تحت پوشش هیچ جا نیستیم. "

این کارگر زحمت کش در پاسخ به این پرسش که چرا خود را بیمه نمی کند؛ می گوید: " با درآمدی که من دارم و هزینه های زندگی از عهده پرداخت ماهانه حق بیمه تأمین اجتماعی بر نمی آیم. خانواده های زیادی را می شناسم که در مشاغل مختلفی مانند سوپرمارکت، کفاشی، خدمات مجلس و غیره کار می کنند که نه تنها به همین دلیل بیمه نیستند بلکه تحت پوشش بهزیستی یا کمیته امداد هم نمی توانند قرار بگیرند و زندگیشان را بدون هیچ کمک هزینه ای می گذرانند. از دولتمردان خواهش می کنم راهکاری اتخاذ کنند که این قبیل افراد هم بتوانند از مزایای خدمات دولت بهره مند شوند. "

سوال بسیاری از شاغلان و حقوق بگیران شرکت های خصوصی، کارگران فاقد بیمه، بازنشستگان، زنان سرپرست خانوار و بیکارانی که به خاطر شرایط اقتصادی جامعه نمی توانند درآمد ثابتی داشته باشند از دولت آن است که چرا مسئولان فکری برای شناخت دقیق نیازمندان واقعی جامعه نمی کنند و چرا نمی دانند، بر چه اساسی باید عمل کنند؟ چرا در چنین شرایطی مدیران ارشد و میانی دستگاه ها و سازمانها مشمول دریافت این کمک ها می شوند اما آنان از این خدمات بهره مند نمی گردند؟

سابقه نشان داده است که توزیع این کالاها در فاصله های زمانی مختلف در دولت های قبل میان کل کارمندان، کارگران و در مجموع حقوق بگیران سازمان های دولتی و احتمالا کل افراد تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی، روستاییان، عشایر انجام گرفته است و هیچ تبصره یا بخشنامه ای ذکر نشده است که مسئولان ارشد و مدیران سازمانها مستحق دریافت این سبد ها نیستند.

خط فقر ملاک تعیین قشر نیازمند جامعه

بهمن آرمان – اقتصاددان در این رابطه به جام جم آنلاین می گوید؛کمک به اقشار نیازمند در قالب کالا بهترین اقدام ضد تورمی در شرایط فعلی است که دولت می تواند انجام دهد. به اعتقاد من درآمد افراد و میزان نزدیکی یا دوری آنها به خط فقر و البته دهک های شناسایی شده برای هدفمندی یارانه ها، معیارهای مناسبی هستند که دولت می تواند با توجه به آنها نسبت به توزیع عادلانه سبدهای کالا اقدام نماید.

وی با تأکید بر این که این کمک ها نباید به گونه ای انجام شود که باعث وابستگی مردم آنها و به اصطلاح بعضی ها تبدیل به گداپروری شود، ادامه داد: اگر منابع مالی که به قشر پردرآمد تعلق نمی گیرد، به سمت یارانه تولید هدایت شود و در اثر اشتغال زایی و رونق تولید؛ افراد بتوانند به درآمد لازم دست پیدا کنند، دیگر نیازی به دریافت یارانه از سوی دولت ندارند.

*ضرورت توجه به تورم اجتماعی بیش از تورم اقتصادی

موسی عنبری – جامعه شناس نیز در گفت و گو با جام جم آنلاین با بیان این که استفاده از یک تعریف ثابت برای قشر نیازمند در همه زمان ها امکانپذیر نیست و برای انجام چنین تعریفی حتما باید قشر مقابل آن یعنی قشر ثروتمند را نیز تعریف کرد، تصریح کرد: برای این که تعریف قشر نیازمند را پیدا کنیم اول باید میزان شکاف های اجتماعی را بررسی کنیم. الان ما باید بدانیم که چند درصد جامعه ما درآمد بالای یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قرار دارند و چند میلیون زیر یک میلیون تومان. به نظر می رسد که ۴۰ تا ۵۰ درصد جامعه زیر یک میلیون درآمد دارند ضمن آن که باید دید چقدر از امکانات جامعه دست طبقه بالا یا پایین قرار دارد.

این استاد دانشگاه تهران با بیان این که اگر بخواهیم با رویکرد اقتصادی به تعریف قشر نگاه کنیم؛ باید درآمد را مبنای تعیین و تفکیک قشر نیازمند از قشر بالا و میانه قرار دهیم، اظهار داشت: تعریف قشر بالا یا قشر فقیر را با تعاریف اجتماعی و فرهنگی می توان کامل کرد. منظور از تعاریف اجتماعی و فرهنگی یعنی چقدر احساس بی عدالتی در توزیع امکانات و چقدر احساس شکاف در میان اقشار جامعه وجود دارد. آن قشری که بیشترین احساس شکاف را می کند؛ قشر آسیب پذیرتر است. بنابراین؛ در این مرحله می توان گفت که احساسات هم مهم است و فقط عدد و رقم درآمدی مهم نیست تعریفی که آدما از مفاهیم اجتماعی همچون؛ عدالت و توزیع امکانات دارند بسیار مهم است. قشربندی طبقات جامعه کار ساده ای نیست که با یک دسته بندی درآمدی بتوانیم، بگوییم که این قشر آسیب پذیر است یا آن قشر نیست.

عنبری در بخش دیگر اظهارات خود توجه دولت به رویکردهای مربوط به هدفمندی یارانه ها و تعیین دهک ها را معیار قابل توجه دیگر دانست و ادامه داد: دولت می تواند به لحاظ درآمدی و برخورداری از اشتغال و حداقل های زندگی؛ تعریفی از اقشار بالا، میانی و پایین تعریف کند اما مشکل این است که نظر خود مردم را هم باید دخیل دانست اگر نظرات مردم را در این تعریف های آماری خشک دخیل ندهیم آن وقت با اعتراضات مردم، قبول نکردن و عدم مشارکت مردم در فعالیت های دولتی مواجه می شویم. چون می گوید تعریفی که دولت از تعیین اقشار جامعه دارد با تعریفی که من دارم ناسازگار است. الان مجموعه ای از عوامل سیاسی، فرهنگی و اجتماعی باعث شده اند که مرزهای اقتصادی و مرزهای درآمدی و طبقاتی به هم بخورد به همین دلیل؛ تعریف شفاف و دقیقی در این زمینه وجود ندارد.

به اعتقاد این جامعه شناس؛ بانک مرکزی و مرکز آمار لزوماً و به تنهایی نمی توانند راجع به طبقات اجتماعی افراد جامعه به صرف اتکا به درآمد آنها صحبت کنند و فقط می توانند راجع به ارز و بحث های اقتصادی مطرح نقطه نظرات خود را بگویند.

استاد دانشگاه، شناسایی نیازهای عمومی و اولیه قشر نیازمند و توزیع خدمات اولیه و ضروری را به جای توزیع نقدی کالاها و خدمات بسیار مهم دانست و گفت: شیوه های مستقیمی که بعضی ها برای ارائه کمک تعریف می کنند و نقدینگی در اختیار افراد جامعه قرار می دهند؛ جواب نمی دهد. به اعتقاد من شیوه شناسایی نیاز، مهم است. باید در کالاهایی که قشر نیازمند به آن نیازمندند؛ خدمات ایجاد کنیم. از اینطریق خودبخود به قشر نیازمند هم کمک کردیم ولی پیدا کردن قشر نیازمند و بعد ارائه امکانات و خدمات پولی به آنها؛ به نظر من جواب نمی دهد یا حداقل این است که افراد را به خوبی شناسایی نکردیم. الان شناسایی افراد به عنوان نیازمند یا غیرنیازمند خیلی کارآمد نیست. شناسایی خدماتی که نیازمندان از آنها استفاده می کنند و خواستار آن هستند؛ مهم تر است.

مثلاً دولت در حوزه تامین اجتماعی مربوط به بخش بهداشت و درمان فعالیت ها را بیشتر کند و حوزه اشتغال ضروری (یعنی آن شغلی که نیازهای اولیه آدم ها را تأمین می کند نه شغل های دست دوم و سوم) را تقویت کند. از اینطریق به یک معنا، دارد هم به صورت مستقیم و هم غیرمستقیم به قشر نیازمند کمک می کند. این خدمات دهی، نه تنها تورم و بیماری برای قشر نیازمند را افزایش نمی دهد بلکه قشر نیازمند علنا سود دریافت می کند و میزان خسارتی که دریافت می کند کم است؛ ولی دادن پول و امکانات مستقیم و شناسایی افراد یکسری خطاهایی دارد.

عنبری در بخش پایانی اظهارات خود تأکید کرد: اگر دولت اصرار به شناسایی روش مستقیم دارد می تواند ۲۰ درصد از خدماتش را به شیوه مستقیم ارائه دهد تا تولید تورم و بیماری اقتصادی و اجتماعی نکند. وقتی به صورت مستقیم پول دست افراد جامعه داده می شود؛ ممکن است که باعث تقویت آسیب هایی که افراد به آنها مبتلا هستند، شود. مثلاً اگر فرد مبتلا به اعتیاد یا رفتار نادرست است؛ ممکن است با پول دادن این آسیب ها بیشتر شود و این نه تنها می تواند باعث تورم اقتصادی شود بلکه تورم اجتماعی را نیز در پی دارد که باعث تولید آسیب های اجتماعی همچون ایجاد استقلال مالی میان زوجین و در نتیجه احتمال ناسازگای میان آنها و طلاق را به همراه داشته باشد. باید دقت کرد که ارائه خدمات باید به چه نحوی انجام گیرد که کمترین مضرات را داشته باشیم.

اسدالله عسگر اولادی -عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران نیز معتقد است؛ بهتر است دولت از خانواده هایی که درآمدشان زیر ۵۰۰ هزار تومان است پول آب و برق و گاز نگیرد همچنین بیمه های اجتماعی به اندازه کافی ثروتمند شده اند و نباید پول بیمه های اجتماعی از اقشار پایین دست گرفته شود. از طرفی دیگر لازم است دولت، خدمات و سرویس هایی را برای دهک های پایین جامعه در نظر بگیرد تا آنها از تنگنای به وجود آمده خارج شوند. باید تخفیف هایی برای دهک های پایین جامعه داده شود چرا که افرادی که درآمدی زیر ۵۰۰ هزار تومان دارند نمی توانند زندگی خود را اداره کنند. دولت به جای آن که کمک مستقیم بکند باید کمک غیر مستقیم کند و از اینطریق هزینه های آنها را کاهش دهد.

به اعتقاد شما دولت چگونه می تواند قشر نیازمند واقعی جامعه را شناسایی کند تا خدمات خود را به صورت عادلانه در میان این قشر توزیع کند. جام جم آنلاین منتظر دریافت نظرات شما مخاطبان گرامی در این باره است.