منابع بانکی چگونه تخلیه شد؟

به گزارش پارس به نقل از دنیای اقتصاد، بر اساس این گزارش که تا پایان خردادماه سال جاری را در برمی گیرد واگرایی در شکاف ایجاد شده از سال ۸۸ به بعد رو به فزونی بوده است. « دنیای اقتصاد» در گزارشی با استفاده از اطلاعات منتشر شده دو سال اخیر، روند رشد بدهی ها و سپرده گذاری های دولت را بررسی کرده است. آمارهای موجود حاکی از این است که در پایان بهار سال جاری، بدهی دولت به بانک ها، در حدود ۵/۳ برابر سپرده های دولت نزد این شبکه است. پدیده ای که نشان از وابستگی بالای دولت به منابع بانک ها دارد. مهم ترین نتیجه این رفتار، افزایش پایه پولی و رشد بالای نقدینگی در دوره مورد بررسی است. نشانه دیگر این گزارش مشخص شدن محل اصلی مصرف منابع نظام بانکی است. شکاف موجود بیانگر آن است که دولت مصرف کننده اصلی منابع بانکی بوده و از این منابع در جهت تمایل خود استفاده کرده است.

  آخرین گزارش بانک مرکزی نشان می دهد شکاف میان بدهی دولتی و سپرده های این نهاد نزد بانک تعمیق شده است. بر اساس این گزارش بانک ها بیش از سه برابر سپرده های دولت به این نهاد تسهیلات داده اند.

تصویری که نشان می دهد کماکان دولت یکی از استفاده کنندگان اصلی تسهیلات بانکی بوده است. گزارش بانک مرکزی از روند بدهی ها و سپرده های دولت در دو سال اخیر حکایت از آن دارد که مقدار « بدهی» بخش دولتی به بانک ها در این دوره در حدود ۱۰۰ درصد رشد یافته، در حالی که رشد « سپرده ها» ی بخش دولتی در بانک ها، در حدود ۷۰ درصد گزارش شده است. تداوم این روند باعث شده که طی دو سال، شکاف بدهی ها و سپرده های بخش دولتی نزد بانک‎ ها افزایش قابل توجهی پیدا کند. آمارهای موجود حاکی از این است که در پایان بهار سال جاری، بدهی دولت به بانک ها، حدود ۵/۳ برابر سپرده های دولت نزد بانک ها بوده است. این موضوع نشان می دهد که دولت در تامین هزینه های خود وابستگی بیشتری به منابع بانک ها پیدا کرده است، تغییر رفتاری که یکی از مهم ترین نتایج آن، افزایش پایه پولی و رشد بالای نقدینگی بوده است.

کارشناسان اتخاذ سیاست های انبساطی در مخارج دولت را که بدون توجه به نحوه تامین آنها صورت می گرفت، یکی از عوامل عمده افزایش قیمت ها و تورم در جامعه را عنوان کرده اند. در اردیبهشت ۹۰، حسین قضاوی معاون وقت اقتصادی بانک مرکزی از رسانه های خواست در تفسیر سپرده گذاری و بدهی های دولت اشتباه نکنند. او گفت: چه بخش دولتی، از سپرده هایش نزد بانک مرکزی برداشت کند، چه بدهی این بخش به بانک مرکزی افزایش یابد، در هر دو حال، پایه پولی منبسط می شود (و خالص بدهی دولتی رشد می کند) . در بازه مورد بررسی گرچه سپرده ها رشد داشته اند؛ اما روند بدهی با شتاب بیشتری همراه است.

حساب دولت نزد بانک ها سنگین شد

بانک مرکزی تازه ترین گزارش خود را از وضعیت بدهی و دارایی بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی کشور تا پایان خرداد ۹۲ منتشر کرد. این آمار حاکی از آن است که از خرداد سال ۹۰ تا خرداد سال ۹۲، « بدهی بخش دولتی» به بانک ها تقریبا دو برابر شده، اما رشد « سپرده های دولتی» در بانک ها در این مدت کمتر از دو برابر بوده است. در نتیجه در طول دو سال آخر دولت قبل، « شکاف» بین درآمد ها و بدهی های دولت نزد بانک های تجاری، تخصصی و موسسات غیر دولتی از ۲۱ هزار و ۸۹۰ میلیارد تومان در خرداد ۹۰، به ۴۶هزار و ۷۸۵ میلیارد تومان در خرداد ۹۲ رسید و رشد ۱۱۰ درصدی را به همراه داشت.

این گزارش نشان می دهد که در پایان خردادماه امسال، بدهی « بخش دولتی» به بانک ها رقم ۶۴ هزار و ۲۸۱ میلیارد تومان بوده و روند افزایشی خود را حفظ کرده است. این در شرایطی است که بر اساس آمارهای موجود از وضعیت « وام ها و سپرده بخش دولتی» ، دارایی های دولت نزد بانک ها در سه ماهه نخست سال جاری در حدود ۱۷ هزار و ۴۹۶ میلیارد تومان بوده است. از این ارقام می توان نتیجه گرفت که استقراض دولت از بانک ها در پایان بهار امسال، در حدود ۵/۳ برابر سپرده ای است که دولت در اختیار بانک ها قرار داده است. رییس دولت یازدهم نیز در تازه ترین اظهارات خود در خصوص وضعیت بدهی های دولت، اظهار کرد که در مرداد ماه سال جاری، هنگام شروع به کار دولت تدبیر و امید، رقم بدهی دولت به بانک ها به بیش از ۷۴ هزار میلیارد تومان رسیده که یکی از اقلام عمده بدهی های دولت جدید بوده است.

برخی از کارشناسان معتقدند منشا این بدهی ها، عمدتا در سیاست های تامین منابع برای پروژه های دستوری و تسهیلات تکلیفی بوده که به عدم تعادل در حساب های بانکی منجر شده است. این سیاست ها که از سوی دولت بر بانک ها تحمیل شد، یکی از عواملی بود که به تشدید رشد نقدینگی و به تبع آن ایجاد تورم دامن زده است.

دارایی بانک ها از منابع خارجی رشد یافت

در کنار بدهی و سپرده های دولتی تصویر منابع و تسهیلات ارزی بانک ها نیز به روز شده است. آمار منتشر شده از « دارایی های خارجی» بانک ها نشان می دهد که در فصل بهار ۹۲ مقدار این دارایی در مقایسه با پایان سال ۹۱ رشد قابل توجهی داشته است. در سه ماهه نخست سال جاری، میزان دارایی های خارجی حدود ۲۰ درصد افزایش یافته، حال آنکه رشد بدهی های خارجی بانک ها به میزان ۱۷ درصد بوده است. این روند باعث شده تراز بین دارایی ها و بدهی های خارجی بانک ها، از رقم حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان در پایان اسفندماه سال قبل، به حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان در پایان بهار برسد. بر اساس آمارها، دارایی خارجی بانک ها در خردادماه سال جاری به حدود ۶/۱۱۸ هزار میلیارد تومان رسیده و ۱۲ درصد از سهم کل دارایی های بانک ها را تشکیل داده بود. این در حالی است که رقم این دارایی در اسفند ماه سال ۹۱ در حدود ۷/۹۸ هزار میلیارد تومان گزارش شده و ۱۰درصد از کل دارایی را شامل می شد. آمار منتشر شده نشان می دهد مقدار « وام ها و سپرده ارزی» در خرداد ۹۲، به ۴/۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود.

مقدار این بدهی در اسفند سال قبل، در حدود ۷/۸۵ هزار تومان بوده است که رشدی ۱۷ درصدی را (در حدود ۳ درصد کمتر از افزایش در دارایی خارجی) طی سه ماه نشان می دهد. بررسی آمارهای منتشر شده حاکی از این است که رشد قابل توجه « دارایی خارجی» و « بدهی سپرده و وام های ارزی» بانک ها در سه ماه نخست سال جاری، متفاوت از روند سال گذشته این متغیرها بوده است. رشد دارایی های خارجی بانک ها در بهار ۱۳۹۱ به میزان منفی ۴ درصد و رشد بدهی های خارجی بانک ها نیز در این دوره، در حدود منفی ۶/۴ درصد گزارش شده بود. شاید یکی از دلایل چنین اتفاقی به محدودیت های بانک ها در نقل و انتقالات مالی بین المللی بازگردد. این اتفاق موجب شد که نقش آفرینی بانک ها در این عرصه محدود شود.