به گزارش پارس به نقل از باشگاه خبرنگاران، ۱۲ مهر ماه امسال بود که علی محمد احمدی نماینده دهلران درگفتگو با باشگاه خبرنگاران از تصمیم کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس برای الزام دولت به حذف ۳ دهک از لیست یارانه بگبران خبر داد.

همین خبر کافی بود که موج جدیدی از مباحث یارانه ای بین مسئولان و مردم مطرح شود و رسانه های مختلف به طور کامل به پوشش اخبار این موضوع بپردازند چراکه بحث یارانه نقدی ۲۲ میلیون ایرانی در میان بود. البته در این میان، مجلس نقش فعالی داشت و بارها در کمیته های و کمیسیون های تخصصی به بررسی این موضوع پرداختند و حتی محمدباقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور شخصا چندین نوبت در مجلس حضور یافت.

احمدی با بیان اینکه در هیچ کجای دنیا این تجربه وجود ندارد که به همه مردم به شکل فراگیر و یکسان یارانه بدهند ، گفته بود: تمام اهداف یارانه ای این است که برابری های توزیع درآمد تعدیل شود و مکانیزمی که ما دنبال می کنیم نه از کارآیی برخوردار است و نه از عدالت ، در بعد کارآیی معمولا یارانه هایی مفید هستند که می توانند الگوی مصرف را جهت داده و تخصیص را بهبود بخشند که این ویژگی هادر یارانه ما وجود ندارد .

وی همچنین تاکید کرد: در بعد توزیع که همان عدالت است وقتی به شکل فراگیر و یکسان یارانه می دهیم در این نحوه تخصیص نیز موقعیت هیچ کس در زمان یارانه نسبت به قبل تغییر نمی کند یعنی همان روند قبلی در شرایط یارانه ای نیز وجود دارد .

این نماینده مجلس که ریاست پژوهشکده اقتصاد دانشکده تربیت مدرس را در کارنامه خود دارد، در بخشی از این مصاحبه اش گفته بود: این که آیا ما با حذف دهک های پردرآمد یارانه بگیر موافق هستیم یا خیر؟ بله، قطعا موافقیم اما یک ملاحظه وجود دارد که آیا دولت مکانیزم لازم برای شناسایی این دهک ها را دارد؟ علی القاعده اگر دولت بخواهد وارد این بحث شده و بخواهد هدفمند واقعی را انجام بدهد باید حداقل ۳ الی ۴ دهک را حذف کند .

تهیه طرحی برای حذف ۳ دهک از دریافت یارانه نقدی

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات افزود که ما در این کمیسیون در حال ارائه پیشنهادی به صورت ماده واحده هستیم که دولت در شش ماهه دوم امسال و برای سال ۹۳ در صورت تداوم هدفمندی که قطعا ادامه می دهد حداقل باید ۳ دهک از پردرآمدترین افراد جامعه را حذف کند و براین اساس دهک های ۸،۹ و ۱۰ یارانه بگیر و یا به عبارتی ۳۰ درصد یارانه بگیران جامعه حذف خواهند شد .

با پرداخت یارانه نقدی به صورت مساوی برای تمام اقشار موافق نیستم

همچنین در پی اعلام این خبر توسط علی محمد احمدی، حمیدرضا فولادگر نماینده اصفهان که سابقه دو دوره حضور در مجلس و ریاست کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی را در کارنامه خود دارد در این رابطه گفت: با اینکه شیوه پرداخت یارانه ها تجدید نظر شود، موافقم و اینکه برای تمام اقشار، آن هم به صورت مساوی و نقدی یارانه پرداخت شود، موافق نیستم .

وی تصریح کرد: در قانون هدفمندسازی یارانه ها نیز به پرداخت نقدی، غیرنقدی کمک به مسکن، بیمه، اشتغال و سلامت اشاره شده بنابراین صرفا پرداخت یارانه نقدی تاکید نشده است، معتقدم برای ورود به اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها باید این رویه تجدیدنظر شود و صرفا حذف یک دهک نباید مورد نظر باشد چرا که به صورت جدی در خصوص نحوه پرداخت ها تصمیم گیری شود .

طرح حذف یارانه نقدی ۳۰ درصد یارانه بگیران که روز به روز در حال عملیاتی شدن بود، کلیات آن در جلسه علنی چهارشنبه ۱ آبان ماه مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت به طوری که وکلای ملت با ۱۲۲ رای موافق، ۶۷ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر با کلیات این لایحه موافقت کردند.

آغاز شناسایی حذف دهک های بالای درآمدی

پس از آن محمدباقر نوبخت در حاشیه این  جلسه در پاسخ به  پرسش باشگاه خبرنگاران از آغاز شناسایی حذف دهک های بالای درآمدی خبر داد و  گفت: در حال حاضر کارگروه های ما در حال بررسی این موضوع هستند.

اما سرانجام پرونده حذف یارانه نقدی ۳ دهک بالای درآمدی در جلسه علنی روز یکشنبه ۱۲ آبان ماه به مسیری رفت که قابل پیش بینی نبود چراکه علی رغم تصویب کلیات آن توسط نمایندگان و موافقت دولت، جزئیات آن در غالب تبصره های لایحه اصلاح قانون بودجه ۹۲ تصویب نشد تا برای زمان نامعلوم دیگری گلاه گردانی دولت برای تامین اعتبار به منظور پرداخت به مردم ادامه داشته باشد.

غلامرضا کاتب در حاشیه این جلسه با حضور در جمع خبرنگاران پارلمانی گفت: سقف بودجه عمومی دولت از ۲۱۰ هزار میلیارد تومان به ۱۷۱ هزار میلیارد تومان تبدیل شد یعنی با اصلاح قانون بودجه، سقف عمومی بودجه دولت ۳۹ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرد.

 

این نماینده مجلس که سخنگویی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس را بر عهده دارد، به موضوع پیشنهاد این کمیسیون در مورد حذف سه دهک بالای جامعه از دریافت یارانه نقدی اشاره و گفت: این کمیسیون  پیشنهاد حذف ۳۰ درصد افراد پردرآمد جامعه از دریافت یارانه نقدی را مطرح کرد. اما در جلسه امروز تمام بندهای الحاقی به لایحه بودجه ۹۲ رای نیاورد و تصویب نشد این بدان معنا است که بحث حذف سه دهک پردرآمد جامعه یا همان ۳۰ درصد از دریافت یارانه نقدی تصویب نشد. در نتیجه ما چیزی تحت عنوان حذف ۳۰ درصد از افراد جامعه از دریافت یارانه نقدی نداریم.

کاتب تاکید کرد: تا پایان سال ۹۲ همان قانون هدفمندی یارانه ها اجرا خواهد شد.

البته وی به طرح یک پرسش مهم و سپس به پاسخ آن پرداخت و گفت: حال این سوال مطرح است آیا دولت اختیار حذف دهک های بالای جامعه از دریافت یارانه نقدی را دارد یا خیر؟ دولت طبق قانون هدفمند کردن یارانه ها اختیار دارد و می تواند میزان پرداخت یارانه نقدی به بخشی از اقشار با درآمد بالا را کم کند چون میزان پرداخت یارانه نقدی از اختیارات دولت است.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه یادآور شد: چون دولت اطلاعات و ساز و کار کامل برای انجام این پروسه را ندارد، خود دولت نیز در این رابطه تا پایان سال ۹۲ اقدامی نخواهد کرد.

 


شروعی مجدد برای حذف یارانه نقدی قشری خاص

اما این پایان داستان یارانه ای نبود، چرا که جعفر قادری رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات از عزم مجلس برای حذف یارانه نقدی دهک های بالای درآمدی با شیوه جدید خبر داد.

وی ابتدا به شرح ماوقع پرداخت و گفت: بحث هایی که در دولت مطرح شده بود، دولت مخالفت کرد و نمایندگان هم تردید داشتند وقتی دولت مخالف است چرا تبعات آن را مجلس بپذیرد، ولی نماینده دولت با حضور در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات موافقت کرد و قبل از اینکه این موضوع رای گیری شود دولت اعلام کرده بود معتقدیم ادامه کار هدفمندی عاقلانه نیست.

این نماینده مجلس که دکترای اقتصاد دارد، اظهار داشت: حذف یارانه نقدی دهک های بالا به نفع دولت هم هست، متاسفانه کار دولت به جایی رسیده که به شکل گذشته با کلاه گردانی و گدایی از شرکت های مختلف و با اجحاف به برخی شرکت های وابسته به نفت و نیرو  منابع را تامین می کند، ولی نمی خواهد روند را اصلاح کند.

نماینده شیراز تصریح کرد: به نظر می رسد یک نوع سیاسی کاری در دولت و مجلس وجود دارد، بحثی که دولت نمی خواهد تبعات آن را بپذیرد ولی اگر چیزی برای جامعه مفید باشد باید دولت و مجلس تبعات آن را بپذیرند.

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در ادامه به کسری بودجه دولت اشاره کرد و گفت: هر سال ۴۲ هزار میلیارد تومان به مردم پرداخت می کنند، ۲۸ هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت ها بدست می آید و ۱۴ هزار میلیارد تومان کسری دارند و این میزان را از بودجه را از جاهای دیگر تامین می کنند و اگر اینگونه پیش برود باید دولت مجددا مانند گذشته از بانک مرکزی استقراض و همان تخلفات قبلی را تکرار کند.

وی تاکید کرد: فاز دوم باید تعیین تکلیف شود، اگر فاز دوم می خواهد انجام شود باید تغییرات تدریجی باشد، چرا که بحث کاهش نرخ تورم نیز برای ما مهم است.

رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در ادامه به موضوع  تعیین تکلیف حذف یارانه دهک های بالای درآمدی اشاره کرد و گفت: این موضوع باید در لایحه بودجه ۹۳ لحاظ شود و ما حتما در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات این موضوع را پیش بینی خواهیم کرد. اگر دولت هم در لایحه بودجه لحاظ نکند ما لحاظ می کنیم.

قادری در خصوص نحوه عملیاتی شدن طرح مذکور اظهار داشت: بنا داریم در متن لایحه بودجه ۹۳ به جای ۳۰ درصد، ۱۰ درصد لحاظ  کنیم تا این کار شروع شود، چرا که مهم نقطه شروع است.

نماینده شیراز در ادامه به یک دغدغه دولت هم پاسخ داد و گفت: یک بحث دیگری وجود دارد، اینکه دولت می گوید ترجیح ما این است وارد حریم خصوصی افراد نشویم، ما می گوییم اشکالی ندارد، اگر کسی  نمی خواهد وارد حریم خصوصی اش شوند یارانه ها را پرداخت نکنیم تا هرکس علاقمند است به او یارانه پرداخت شود، به دولت اجازه دهد تا دولت اطلاعات مربوط به آن فرد را از پایگاه های اطلاعاتی بیرون بیاورد و اگر مستحق بود به او یارانه تعلق بگیرد و اگر نبود هم یارانه پرداخت نشود.

قادری مجددا تاکید کرد: معتقدیم در بحث هایی که به نفع جامعه است نباید سیاسی کاری صورت بگیرد، نه در مجلس و نه در دولت.



۲ سناریو دیگر برای حذف یارنه نقدی

داستان تلاش مجلس برای حذف یارانه نقدی دهک های بالای درآمدی که عموما از سوی نمایندگان اقتصادی مجلس مطرح می شود، پایانی ندارد و ظاهرا مصمم هستند تا این مهم به سرانجام برسد، شاید علاج اقتصاد بیمار کشور را در این نسخه می دانند.

چهره های شاخص اقتصادی خانه ملت که کمر همت بسته اند تا بیماری مزمن تورم و گرانی از رخ اقتصاد سرزمین اسلامی ایران زدوده شود، طرح حای مختلفی را ارائه می کنند که هدف تمامی این طرح ها مشترک است.


حذف یارانه نقدی حداقل ۱۰ درصد یارانه بگیران قطعی است

در آخرین طرحی که در این رابطه مطرح شده است، ۲ سناریو برای حذف یارنه نقدی در نظر گرفته شده که بر اساس آن حذف یارانه نقدی حداقل ۱۰ درصد یارانه بگیران قطعی شده است.

علیمحمد احمدی نماینده دهلران در این رابطه گفت: تلاش برای حذف یارانه نقدی یارانه بگیران همچنان به قوت خود باقی است.  
 
وی افزود: در خصوص درصد حذف یارانه افراد یارانه بگیر با دولت به توافق نرسیدیم ولی قطعا کف حذفی ها ۱۰ درصد خواهد بود، یعنی حذف ۱۰ درصد از لیست یارانه بگیران پرداخت نقدی اجتناب ناپذیر است.  
 
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات با اشاره به مخالفت مجلس با پیشنهاد حذف ۳۰ درصد یارانه نقدی یارانه بگیران اظهار داشت: براساس ارزیابی که براساس این پیشنهاد صورت گرفت اگر تصویب می شد، منابع حاصل شده ۳ تا ۴ هزار میلیارد تومان بود اما با فضایی که در جامعه حضور دارد، حذف یارانه نقدی یا افزایش حامل های انرژی شوک تورمی در پی خواهد داشت و کسی حاضر به پرداخت هزینه این اقدام نبود.  
 
نماینده دهلران در ادامه از بررسی حذف یارانه نقدی در لایحه بودجه ۹۳ خبر داد و تصریح کرد: برای این موضوع دو سناریو وجود دارد.  
 
احمدی افزود: نخست آنکه یارانه نقدی سه دهک پردرآمد را حذف کنیم، یا اینکه بگوییم هفت دهک بعدی یارانه بگیر همانند کسانی که تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند به این حوزه بروند که یکسری از افراد جامعه احتمالا این کار را نخواهند کرد.  
 
وی تاکید کرد: البته این یکی از سناریو ها است.

 
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات ادامه داد: سناریو دیگر این است که شکل ترکیبی استفاده کنیم، یعنی یارانه نقدی و کالا به صورت همزمان استفاده شود چرا که در همه دنیا هم به صورت فراگیر پرداخت نقدی صورت نمی گیرد.  
 
نماینده دهلران خاطرنشان کرد: در این سناریو یارانه نقدی به صورت کامل قطع نمی شود ولی در برخی دهک ها به جای پرداخت نقدی، کالا می دهیم و به نهادهای حمایتی پرداخت نقدی.
 
احمدی با اشاره به برخی آمارهای یارانه ای گفت: کل مخارج هدفمندسازی یارانه ها ۴۱ هزار میلیارد تومان است.  

  آمار دقیقی از جمعیت یارانه بگیر کشور نداریم

وی افزود: در  حال حاضر آمار دقیقی از جمعیت یارانه بگیر کشور نداریم و هستند خانوارهایی که یارانه نقدی ۴ متوفی را می گیرند و در مقابل خانواده عشایری نیز وجود دارد که اصلا از یارانه بهره ای نمی برد و این مباحثی است که باید مورد نظارت مجلس قرار بگیرد.  
 
بنابراین باید منتظر تصمیم مجلس در بررسی لایحه بودجه ۹۳ باشیم تا ببینیم آیا نسخه نوشته چهره های اقتصادی خانه ملت دردی از بیماری اقتصاد کشور را درمان خواهد کرد یا خیر؟

این در حالی است؛ طبق قانون آیین نامه داخلی مجلس دولت مکلف است تا ۱۵ آذر ماه هر سال لایحه بودجه سالانه را به مجلس تقدیم کند و دولت یازدهم نیز وعده داده است تا پس از ۸ سال این لایحه را به موقع تحویل مجلس دهد بنابراین باید منتظر بمانیم و ببینیم که آیا در سال ۹۳ شاهد حذف یارانه نقدی دهک های بالای درآمدی خواهیم بود یا اینکه این تسلسل ادامه خواهد داشت؟