موافق آزادسازی سهام عدالت هستیم

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، شاپور محمدی با بیان اینکه تعامل جهانی ایران قبل و بعد از مذاکرات در دستور کار دولت قرار داشته است و ضمن اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر افزایش تعاملات، اظهار کرد: اسباب و ابزار ارتباط بیشتر در راستای اقتصاد بین المللی فراهم خواهد شد و این امر مقوله ای است که دائما در برنامه ریزی های اقتصادی کشور مد نظر بوده است.

وی افزود: اگر فرصت بیشتری در راستای تعامل با دنیا فراهم شود، قطعا این آمادگی در حوزه مراودات بانکی و جذب سرمایه گذاران خارجی به صورت سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سهام وجود دارد.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه برنامه ریزی ها و مطالعات در این راستا انجام شده است، توضیح داد: سابقه تجارت ایران در حوزه تجارت خارجی به سال ها قبل باز می گردد، بنابراین تجارت جزو مشاغل ذاتی ایرانیان بوده و قطعا برنامه ریزی هایی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد انجام شده است.

محمدی یادآور شد: نظام گمرکی کشور نیز این آمادگی را دارد تا با سهولت و سرعت بیشتری مبادلات تجاری را شکل دهد.

وی بیان کرد: توجه به اقتصاد بین المللی در مدت بسیار محدودی یک مقدار محدودیت بیشتری پیدا کرد، در صورتی که این مسئله از جمله سیاست گذاری ها در کانون توجهات کشور بوده است و در آینده نیز ادامه پیدا خواهد کرد.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه دفتر فضای کسب و کار تا به حال در وزارت اقتصاد به عنوان یک دفتر مطرح نبوده است، اظهار کرد: سازمان سرمایه گذاری خارجی و کمک های فنی ایران اقدامات ارزشمندی را در این حوزه انجام داده است و اولین اقدامی که معاونت اقتصادی در دولت جدید انجام داد هویت بخشی اداری و وضع مقرراتی جهت این دفتر بود.

محمدی با بیان اینکه تعاملات اولیه در حوزه ارتباط گیری با سایر نهادها در این دفتر شروع شده است، گفت: در سطح استان ها نیز با کمک روسای سازمان امور اقتصاد و دارایی پیگیر این مسائل هستیم و سعی خواهیم کرد فضای کسب و کار را از زبان اشخاصی که به طور ملموس مسائل را دنبال می کنند، پیگیری کنیم.

این مقام مسوول در ادامه اظهار کرد: خصوصی سازی در کشور موفقیت های خوبی داشته است، اما حوزه ای که به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است از سهم کمی برخوردار است.

وی انتقال مالکیت از بخش دولتی به بخش خصوصی را اقدام ارزشمندی دانسته و گفت: در حوزه واگذاری مدیریت به بخش خصوصی واقعی می بایست اصلاحاتی را در فرآیند خصوصی سازی انجام داد.

معاون وزیر با بیان اینکه در راستای خصوصی سازی، بهبود فضای کسب و کار امری مهم است، افزود: اگر مالکیت و مدیریت یک بنگاه اقتصادی را به طور کامل در اختیار داشته باشید، اما فضای مناسب برای انجام فعالیت های اقتصادی مهیا نباشد طبیعتا موفقیت ها محدود خواهد شد.

محمدی فضای کسب و کار و بهبود این فضا را به عنوان یکی از پیش شرط ها و مکمل های خصوصی سازی عنوان کرد و گفت: بنابراین سیاست خصوصی سازی در کشور با جدیت دنبال می شود مخصوصا فرآیندها و الگوهای اصلاحی خصوصی سازی که تا به حال تجربه شده در دستور کار دولت و وزارت اقتصاد به طور ویژه قرار گرفته است.

این مقام مسوول تصریح کرد: سوگیری و جهت گیری سیاستی در تامین مالی به سمتی است که در آینده بازار سرمایه تامین مالی بیشتری را در پروژه های بلند مدت پی گیری کند.

وی با بیان اینکه دسترسی به اعتبارات یکی از شاخص های محیط کسب و کار محسوب می شود، افزود: بنگاه ها از منابع داخلی خودشان برای تامین مالی، کمتر استفاده می کنند و مدیریت منابع داخلی بنگاه ها اغلب قابل بهبود است.

محمدی ضمن اشاره به کم توجهی بنگاه ها به ابزارهای مالی در بازار سرمایه، اظهار کرد: مجوزها و اخذ مجوزها یکی از مشکلات نظام بانکی کشور است که اغلب زمان بر و پیچیده است.

معاون وزیر در ادامه دسترسی نداشتن به تکنولوژی به روز و کارآمد را از دیگر مشکلات سیستم تولیدی کشور عنوان کرد و ضمن تاکید بر تقویت نوآوری در جهت ابداعات مختلف در کشور خاطرنشان کرد: می بایست با همکاری نهادهای مختلف به تجاری سازی این مسئله بپردازیم.

وی با اشاره به مشکلاتی در حوزه فرآیندهای غیرکارا و روش های فعالیت اقتصادی غیر کارآمد اظهار کرد: بایستی با بهبود روش ها و فرآیندها در سیستم های مدیریتی، بهره وری را در نظام اقتصادی کشور افزایش داد.

محمدی با بیان اینکه حدود ۵۰ میلیون نفر در سهام عدالت ثبت نام کرده اند و حدود ۴۴ میلیون نفر سهام عدالت را دریافت کرده اند، گفت: نزدیک به دو سوم جامعه در سهام عدالت ورود پیدا کرده اند.

معاون وزیر مشارکت مردم در اقتصاد، توزیع عادلانه درآمد و ورود مردم به بازار سرمایه را از جمله اهداف سهام عدالت عنوان کرد و افزود: دولت به دنبال این است تا این سهام قابلیت معامله داشته باشد ثانیا سهام عدالت به شکلی به مردم در اسرع وقت منتقل شود که منافع معاملاتی حاصل را در زندگی اقتصادی شان وارد کند.

وی با بیان اینکه روش هایی از جمله آزاد سازی بخشی از سهام، فروش سهام، تهاتر با یارانه ها در ارتباط با سهام عدالت مطرح شده است، اظهار کرد: تمامی اینها اختیاری است و دولت هیچ گاه قصد ندارد این برنامه ها را اجباری کند.

محمدی افزود: وزارت اقتصاد هم طرفدار این است که سهام عدالت آزاد شود تا مردم بتوانند در این راستا معامله کنند و منافع این سهام در نتیجه عاید مردم شود.

وی با بیان اینکه ارزش بازاری سهام عدالت حدود ۲.۲ دهم برابر ارزشی است که واگذار شده است، گفت: بنابراین ارزش خوبی در سهام عدالت نهفته است، اما بخشی از آن بدهی سهام داران به دولت است.