جعفر قادری ، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار  پارس نیوز ، با اشاره به برخی شنیده ها مبنی بر احتمال افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان برای سال آینده، گفت: مطابق قانون، افزایش نرخ حقوق ها باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد، لذا انتظار افراد در این زمینه کاملا طبیعی و منطقی است.

وی افزود: این مهم در حالی است که بودجه برای تحقق این امر دارای کِشش زیادی نیست و اگر دولت بخواهد حقوق ها را بیشتر از رقم مذکور افزایش دهد، باید برای جبران کسری ها، از بانک مرکزی استقراض کند؛ به عبارتی چنین اقدامی به منزله دست کردن در جیب مردم بوده و سبب دامن زدن به تورم و کاهش قدرت خرید مردم می شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه مجلس با اشاره به اینکه دولت اکنون در شرایطی قرار دارد که از طرفی با انتظارات معقول مردمی مواجه بوده و از طرفی نیز دارای محدودیت منابع است، ادامه داد: بدون شک تداوم این رویه و افزایش حقوق کمتر از تورم نمی تواند سال های متمادی انجام شود؛ زیرا اعتراض ها در این زمینه افزایش خواهد یافت.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به یکی از راهکاری رفع مشکل یاد شده، افزود: بر این اساس دولت باید تصدی گری ها را واگذار کند و بدنه اجرایی خود را کوچک کند تا هزینه هایش کاهش یابد.

جعفری با بیان اینکه عموما میزان نرخ تعیین شده در بخش دولتی، به معنای نرخ در بخش های غیردولتی قرار می گیرد و این امر بر قدرت خرید کارگران اثرگذار است، تصریح کرد: برای نجات از این دور باطل، باید سرعت واگذاری ها افزایش یابد و هزینه های گسترده سیستم اداری را کاهش داد.

حقوق قادری افزایش حقوق