بیانیه باشگاه پیکان علیه علیپور

به گزارش پارس ، به نقل ازسایت رسمی باشگاه پیکان: جناب آقای علیپور در مصاحبه های اخیر خود، مسائلی را در خصوص باشگاه پیکان و سرمربی آن آقای فرهاد کاظمی بیان کردند که در همین خصوص ارائه توضیحاتی جهت تنویر افکار عمومی ضروری است:

۱-ایشان در مصاحبه ای عنوان کردند بنابر شکایت ۳ باشگاه دسته اولی، پرونده باشگاه پیکان که ۲ سال قبل از لیگ دسته اول به لیگ برتر صعود کرد، در حال بررسی است و رای آن هم تا یک ماه آینده اعلام می شود. این موضوع در نوع خود شگفت آوراست زیرا به یاد نداریم بررسی پیچیده ترین پرونده های فوتبالی نیز تا ۲ سال، زمان بخواهد و بعد از صعود یک تیم و سقوط آن و گذشت این همه مدت، دوباره به جریان بیفتد!

۲- چگونه است که پرونده بسیاری افراد دیگر در کمترین زمان ممکن یعنی تنها چند هفته، بررسی و رای آن هم اعلام می شود، پرونده هایی که شامل افراد و تیم های بسیار بیشتری است اما بررسی پرونده باشگاه پیکان که به زعم آقایان و ادعای برخی باشگاه ها که ۲ سال قبل در لیگ دسته اول بوده اند، با مواردی همراه بوده و حالا دوباره در ذهن آقایان جا باز کرده؟ آیا چنین موضوعی طبیعی و عادی است؟

۳- اگر فرض را بر این بگذاریم که باشگاه هایی مدعی وجود اشکال در صعود پیکان به لیگ برتر در ۲ سال گذشته شده اند، پس چطور است که خود سازمان لیگ برای کاظمی در لیگ برتر فصل قبل، کارت مربی گری صادر کرد؟ اگر اشکالی به کار او در لیگ یک وارد بوده، چرا در لیگ برتر که حساس تر و زیر ذره بین بیشتر است، روی نیمکت نشست و حالا دوباره یاد آقایان افتاده که ۲ سال قبل از او شکایت شده؟ آیا چنین رفتاری منطقی و اصولی است و خود سازمان لیگ را زیر سوال نمی برد؟ زیرا اگر مساله ای وجود داشت، قطعا همان زمان تعیین تکلیف می شد نه با ۲ سال تاخیر!

۴-با ذکر موارد فوق، این مساله متصور می گردد که ایشان تحت سلیقه و اختلافات شخصی و برخوردهای یکطرفه که شان و اعتبار فدراسیون را زیر سئوال می برد به موضع گیری پرداخته ودر نهایت نسبت به عدم همکاری باشگاه پیکان و کاظمی، جار و جنجال ایجاد شده است، لذا شایسته و زیبنده جناب آقای علیپور است که بر اساس عدالت و انصاف و بدور از هر گونه شائبه و جهت گیری شخصی عمل نماید. و باشگاه پیکان نیز این حق را بر خود محفوظ می داند تا نسبت به احقاق حق و پیگیری افتراء و تهتمت های ناروایی که بدور از انصاف به این باشگاه وارد شده را از مراجع ذی صلاح به منظور شفاف سازی کامل موضوع اقدام نماید.