معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران:
نظام مهندسی تاکنون ۹بند از ۱۰بند مورد نظر شهرداری را پذیرفته است
دو هفته گذشته، ایام پر خبری برای فضای مهندسی کشور بوده است. منازعه شهرداری تهران و سازمان نظام مهندسی با تعلیق سامانه ارجاع مهندسین در نهم فروردین به دستور مهندس پشمچی‌زاده معاون معماری و شهرسازی شهرداری به اوج رسیده است.
پژمان پشمچی‌زاده پس از چند روز سکوت به سوالات مطرح شده درخصوص منازعه شهرداری تهران و سازمان نظام مهندسی پاسخ داد. وی در تشریح جلسه پنجشنبه کمیته ۵ نفره گفت: تاکنون در دو جلسه با حضور ریاست محترم شورای شهر، روسای کمیسیون‌های شهرسازی و عمران شورای شهر، نمایندگانی از وزارت راه و شهرسازی، استانداری و ریاست محترم سازمان نظام‌مهندسی استان تهران حضور داشته ام. البته این جلسات در این هفته با حضور نماینده معاونت ما نیز ادامه پیدا کرده است. در جلسه اول بیشتر به طرح کلی مباحث و دلایل تصمیم شهرداری برای تعلیق ارجاع از طریق سازمان نظام‌مهندسی پرداختیم و در پاسخ نیز هر کدام از مجموعه‌ها نظرشان را در این باره بیان کردند. عمده زمان آن جلسه به مطرح کردن دیدگاه‌ها و بعضاً نقاط افتراق و اختلاف صرف شد. حاضران آن جلسه هم فراتر از اضلاع اصلی آن بودند و همه مشاورانی نیز همراه خود داشتند.
وی افزود: جلسه بعدی روز پنجشنبه ۱۹ فروردین برگزار شد؛ در این جلسه در ده بند، خواسته شهرداری تهران را بیان شد؛ این موارد خواسته‌های اصلاحی بودند که به نظر ما ناکارآمدی این فرایند را اصلاح می‌کرد و ۹ بند از این ۱۰ بند مورد توافق تمامی اعضای جلسه قرار گرفت و ریاست محترم سازمان نظام مهندسی استان نیز پس از مقاومت بسیار بالاخره اصلاح آنها را پذیرفت. البته این‌ها اصلاحاتی بودند که اگر در پی نامه‌نگاری‌های پیشین ما انجام می‌شد هیچ وقت به این مرحله نمی‌رسیدیم.
وی تاکید کرد: درنهایت تنها درباره یک بند به توافق نرسیدیم و این برخلاف آن چیزی است که بعد از جلسه مطرح شد. خصوصاً فکر می‌کنم که جای گله از طرف ما و شورای شهر وجود دارد؛ با توجه به اینکه قرار به ادامه این جلسات بود، قرار شد که حاضران جلسه فعلاً مصاحبه و گفت‌وگویی در این باره انجام ندهند. اما بلافاصله پس از جلسه از طریق کانال‌های غیررسمی و سپس از طریق کانال‌های رسمی مانند پایگاه وزارت راه‌وشهرسازی، روابط عمومی سازمان نظام مهندسی و درنهایت از طرف ریاست محترم سازمان نظام‌مهندسی مطالبی خلاف واقع منتشر شد که حقیر را به این نتیجه رساند که سکوت خود را شکسته و این مصاحبه را بپذیرم.
وی تصریح کرد: هیچ کدام از این ده بند مطرح شده شائبه منافع سازمانی شهرداری را ندارد و تنها برای حفظ حقوق ذی‌نفعان موضوع اعم از مردم و مالکان، مهندسان سازمان نظام‌مهندسی و تمامی نهادهای مرتبط با موضوع ساخت و ساز مطرح شده است. ما تنها درباره یک محور توافق وجود نداشت و آن هم این بود که ما اعتقاد داشتیم چون تغییر رویه، توسط شهرداری به عنوان مرجع صدور پروانه ابلاغ شده، مهندسینی که در فاصله این ابلاغ تا توافق اقدام به ثبت برگه‌های نظارت کرده بودند و مالکین آنها را در یک فرایند قانونی انتخاب کرده بودند، نباید تهدید به شورای انتظامی بشوند. این تنها موردی بود که مورد توافق طرفین قرار نگرفت. طرح این موضوع و دفاع از آن از طرف شهرداری هم قابل فهم است. این مهندسان و مالکان به اعتماد نهاد حاکم شهر اقدام کرده‌اند و دلیلی بر آسیب دیدن ایشان نیست. منزلت و معیشت مهندسان از اول این ماجرا مورد توجه ما بوده است؛ چون ما مهندسان را ظرفیتی قابل توجه در ارائه دهندگان خدمات مهندسی می‌دانیم.
معاون شهرسازی شهرداری تهران با اشاره به اینکه دسترسی های سازمان نظام‌مهندسی در دو هفته گذشته به سامانه‌های شهرداری قطع شده است و تنها می‌تواند پروژه‌های باقی‌مانده و منتظر ارجاع را مدیریت کند گفت: در حال حاضر اطلاعات مهندسینی که در دو هفته گذشته نظارت پذیرفته‌اند در اختیار شهرداری و محفوظ است. اما این سؤال باقیست که سازمان نظام‌مهندسی که بیش از هر نهاد باید به اعضای خودش احترام بگذارد چرا به این نحو و با روش‌های غیر معمول، غیرمنصفانه و در عین حال در یک قالب غیرصادقانه می‌خواهد به اطلاعات این مهندسین دسترسی پیدا کند. طبیعتاً تا زمانی که این جو تهدید باقی باشد ما هم اجازه نخواهیم داد که مجموعه مهندسین ناظر از این مسیر آسیبی متوجه‌شان بشود.
وی در تشریح تعلیق سامانه ارجاع که در نهم فروردین توسط شهرداری تهران به مالکین و زیرمجموعه‌ها ابلاغ شد گفت: بعد از تصویب قانون نظام‌مهندسی ساختمان، در یک فاصله هشت‌ساله‌ای انتظار می‌رفت که آئین اجرایی این قانون که در متن قانون به آن اشاره شده بود تدوین و تصویب شود. این آئین نامه می‌توانست زیردستی نظارت و نظامات اداری آن شود. این آئین‌نامه در سال ۸۳ بالاخره توسط هیئت‌وزیران تصویب و در سال ۸۴ ابلاغ شد. در شهری مثل تهران در طی سالیان پس از آن هیچ‌گاه زیرساخت‌ها و توانایی اداری سازمان نظام‌مهندسی (فارغ از ظرفیت مهندسان ناظر) این قابلیت را تأمین نمی‌کرد که موضوع ارجاع نظارت را به سازمان نظام‌مهندسی سپرده شود. در سال ۹۲ با تصمیمی که شهردار تهران با هدف ارتقای صنعت ساخت‌وساز و تأمین منافع ذی‌نفعان این موضوع، ارجاع نظارت به سازمان نظام‌مهندسی سپرده شد. البته در این زمان هم شهرداری و سازمان فناوری‌اطلاعات شهرداری تهران ، زیرساخت آن را برای این سازمان تهیه کرد و دسترسی‌های سازمان به سامانه‌های شهرسازی و فیبرنوری شهری را فراهم کرد. حتی شهرداری به عنوان وصول کننده درآمدهای سازمان نظام‌مهندسی هم عمل کرد؛ یعنی علاوه بر دریافت عوارض، هزینه‌های نظارت را از مالک دریافت به حساب سازمان نظام‌مهندسی واریز می‌کرد.
وی افزود: در این موقعیت انتظار داشتیم که در چهار حوزه شاهد ارتقا کیفیت و تأمین منافع ذی‌نفعان باشیم؛ اول اینکه مردم باید منتفع می‌شدند. انتظار این بود با تسریع در کار ارجاع نظارت، مالکین متقاضی ساخت مهم‌ترین منتفعین این ماجرا باشند که این امر به هیچ عنوان محقق نشد و شاهد تطویل معنادار کار بودیم. دوم، مهندسان ناظر می‌بایست از این روند سود می‌بردند. مهندسان ناظر باید هم منزلتشان حفظ می‌شد و هم معیشتشان. بر این اساس ارتقای منزلت ایشان علاوه بر ارتقا سطح معیشتشان از یک روند ارجاع عادلانه و در عین حال ارتقای جایگاه طبقه مهندسان در جامعه صورت می‌گرفت که متاسفانه این امر و خصوصاً عدالت در ارجاع هم حاصل نشد. سومین بحث ، کیفیت ساخت و ساز بود که با مشغول شدن افراطی نظام‌مهندسی به بروکراسی معیوب داخل این سازمان و غافل شدن از حوزه‌هایی چون آموزش، نظارت عالیه بر کار ساخت‌وساز و همچنین سنجش کیفی عملکرد مهندسان این سازمان، عملاً این حوزه هم با مشکلات جدی مواجه شد. مورد چهارم و کلان‌تر هم رونق در عرصه ساخت و ساز بود؛ که این حوزه به سه بخش قبلی مربوط می‌شود. به این شکل که با رونق این صنعت هم شرایط اقتصادی را هم برای مردم مطلوب می‌کند، هم برای مهندسان تولید کار می‌شود و هم این رونق اثر خود را در کیفیت محصولات این حوزه خواهد گذاشت.
پشمچی زاده درخصوص سرعت کم و عدم شفافیت سازمان نظام‌مهندسی در ارجاع نظارت به مهندسان تاکید کرد: پس از گذشت این دوره سه ساله در حوزه تسهیل فرایند شاهد انباشته شدن پرونده‌ها و در انتظار ارجاع نظارت بودیم؛ به طوری که در نهم فروردین که ما سامانه را تعلیق کردیم حدود ۲۵۰۰ پرونده در انتظار ارجاع بود. ارتباط دادن ارجاع نظارت به موضوعاتی خارج و موازی، مانند استقرار مجری ذی‌صلاح (که هنوز از نظر قانونی بلاتکلیف است و موجب شکل گرفتن قراردادهای صوری شد)، بررسی نقشه‌های فاز دو، موضوعات ژئوتکنیک‌ومصالح و از همه مهمتر بروکراسی کهنه این سازمان، موجب شد که فرایند ارجاع ناظر به عنوان یکی از گلوگاه‌های صدور پروانه بروز کند.
وی افزود: در عین حال قاطبه مهندسان ناظر از فرایند ارجاع نظارت ناراضی بودند؛ افرادی مراجعه می‌کردند که در طی سه سال هیچ کاری به آنها ارجاع داده نشده بود؛ از طرف دیگر افرادی را مشاهده می‌کردیم که به شکل غیر قابل تفسیری ، از نظارت‌های مناسبی بهره‌مند شده بودند. در عین حال در این کشاکش سازمان نظام‌مهندسی از آرای قانونی که از طرف هیئت عمومی دیوان درباره عدم استقرار مجری صادر شده بود هم استنکاف می‌کرد. این عدم تمکین به رأی دیوان عدالت اداری نیز موجب طولانی شدن فرایند ارجاع نظارت شده بود.
وی ادامه داد: شما به عدد ۲۵۰۰ پرونده در انتظار ارجاع اشاره کردید و در گفت‌وگوی دیگری گفتید که زمان انتظار بعضی پرونده‌ها به ۹ یا ۱۰ ماه هم می‌رسد. اما رئیس سازمان نظام مهندسی استان روز گذشته این موضوع را تکذیب کرده و تعداد پرونده‌های معطل را زیر دویست پرونده اعلام می‌کنند.
من باز هم مجبورم که سؤال شما را با سؤال جواب بدهم. ایشان در طی این 10 روز، دائم می گویند که ما 170-180 مورد بیشتر در انتظار ارجاع نداریم. باید از ایشان پرسید شما اگر با یک سامانه برخط خودکار در طی 10 روز، نمی‌توانید ۱۸۰ پرونده را ارجاع دهید؛ چه اطمینانی به دیگر ادعاهای دیگرتان مانند ارجاع ظرف چند دقیقه و چند ثانیه هست؟
وی درخصوص اتصال سامانه در 10 روز اخیر گفت: در مورد پرونده‌هایی که وجه آن به حساب نظام واریز شده تغییر ندادیم؛ ضمن اینکه نظام‌مهندسی سامانه‌شان مستقل از سامانه معاونت شهرسازی است. آنچه تعلیق شده است ارجاعات جدید و اتصال به اطلاعات سامانه‌های معاونت شهرسازی است. در حقیقت افرادی که وجه نظارت را واریز کرده‌اند وظیفه ارجاع و انتخاب ناظر را بر عهده سازمان نظام‌مهندسی گذاشته‌اند. مهندس بی طرف باید به حساب بانکی سازمان مراجعه کند؛ این ناهماهنگی بین سیستم مالی و سیستم فنی سازمان نظام‌مهندسی است. در حالت طبیعی به محض اینکه وجه از سوی مالک واریز شود، با شناسه پرداخت و امکاناتی که ما در اختیار ایشان قرار داده‌ایم در کسری از ثانیه ارجاع می‌تواند انجام شود، البته به شرط آنکه امر ارجاع نظارت را به مباحث دیگر ربط ندهند که شائبه مهندسی کردن امر ارجاع را تقویت می‌کند.
من سوالم را تکرار می‌کنم. حتی اگر این 180 پرونده در روز 9 فروردین وارد سیستم شده باشد، که واقعیت آن است که این موارد قبل از سال 95 وارد سیستم شده‌اند، باید بلافاصله تعیین تکلیف می‌شدند. پس حداقل همین 180 پرونده بیش از 11 روز است که در سامانه سازمان نظام‌مهندسی معطل مانده‌اند. اگر این تعداد پرونده در این تعداد روز را به طول یک سال تعمیم بدهیم با چه حجمی مواجه خواهیم بود؟ یکی از دلایل این موضوع چنانچه عرض کردم، پیوند دادن کار ارجاع نظارت به سایر بخش‌هایی است که سازمان به آنها مشغول بود. برای نمونه وابسته کردن ارجاع نظارت به کنترل نقشه‌های فاز 2، درحالی‌که پروسه انجام این دو به یکدیگر ارتباطی ندارند، شما می‌توانید ناظر را تعیین کنید بی آنکه کنترل نقشه‌ها انجام شده باشد. این فعالیت‌ها موازی یکدیگرند و در مسیر متوالی قرار دادن آنها نتیجه‌ای جز این وضعیت در پی ندارد. متضرر اصلی هم مالکین و مهندسان خواهند بود؛ وگرنه انباشت سرمایه در حساب‌های نظام‌مهندسی مشخص است که برای سازمان آزار دهنده نیست.
وی درخصوص عدم شفافیت درباره سود پولی که مالک برای حق‌الزحمه مهندسین واریز کرده است اما به حساب مهندسین واریز نمی‌شود گفت: در این موضوع هم هم مالکین زیان مالی می‌بینند و هم مهندسین. باید از آقایان پرسید این پرونده‌های در انتظار نظارت، که از یک‌سو رونق ساخت‌وساز را کم می‌کنند و از سوی دیگر به کسب‌وکار مهندسی لطمه می‌زند را چه کسی پاسخگو خواهد بود؟
پشمچی زاده در پاسخ به این سوال که تعدادپرونده های معطل مانده در نظام مهندسی چه تعداد است؟ گفت: در تاریخ 9/1/95 بنا به گزارشی که از سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران گرفتیم نزدیک به 2500 پرونده در انتظار تعیین ناظر بودند. در اینجا به این نکته هم اشاره‌کنم که ازجمله مواردی که باعث تأخیر در ارجاع نظارت می‌گردد، دریافت تعهدنامه‌های مختلف از مالکین است. الزام استقرار مجری ذی‌صلاح را هم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری منع کرده؛ اما سازمان همچنان از تمکین به حکم دیوان عدالت استنکاف می‌کند و از مردم تعهد می‌گیرد و این تعهد را به سایر فعالیت‌های سازمان مرتبط کرده‌اند. هر جا خدماتی انجام می‌دهند، استقرار اجباری مجری را با دریافت تعهدنامه الزامی می‌کنند. در چندین نوبت درباره این رویه غیرقانونی را به سازمان نظام‌مهندسی هشدار دادیم و با عدم تمکین مواجه شدیم. درنهایت با عدم همکاری سازمان نظام‌مهندسی در موارد متعدد جهت عدم رعایت حقوق بهره‌برداران، مالکین و مهندسین ناظر بهتر دیدیم که ارجاع نظارت را از طریق مالک و از درگاه دفاتر الکترونیک انجام دهیم.
وی افزود: بسیاری از این پروژه‌ها 4 ناظره بوده‌اند یعنی قریب به 4 هزار کار برای مهندسین ناظر معلق مانده است. در سال 91 ما بیش از 40 هزار پروانه ساخت صادر کردیم، یعنی بین 60 تا 70 هزار کار نظارتی برای قشر مهندسین، درحالی‌که در سال 94 این رقم در حد 8 هزارتا 8 هزار و پانصد مورد بوده است. البته ما ادعا نمی‌کنیم که همه این کاهش به دلیل نوع عملکرد نظام بوده است، ولی بخش مهمی از این مسئولیت به دلیل ناکارآمدی سازمان نظام‌مهندسی است.
وی تاکید کرد: ماده 24 آیین‌نامه اجرایی ماده 33، به‌صورت کلی به نحوه ارجاع نظارت از سوی سازمان نظام‌مهندسی می‌پردازد که خود این ماده قابل تفسیر است که آیا ما برای هر پرونده منفرد باید سازمان نظام‌مهندسی ناظر معرفی کند یا سازمان نظام‌مهندسی ناظرین تأییدشده‌ای را به مالکین معرفی می‌کند و در سامانه ، درگاه یا سایتی ، این اطلاعات، ظرفیت و صلاحیت مهندسان را قرار دهند به‌طوری‌که مالک برای انتخاب بین ناظران اختیار داشته باشد. این استناد اساسی ما است؛ شیوه‌نامه‌ای هم که در وزارت راه و شهرسازی تدوین‌شده با همین نگاه است. مرجع سیاست‌گذاری کلان در این امر هم وزارت راه و شهرسازی است. حدود ۱۰ سال بعد از تصویب آئین‌نامه اجرایی ماده ۳۳، در آئین‌نامه اجرایی ماده ۲۵ قانون نحوه پیش‌فروش ساختمان که مصوب هیئت‌وزیران است، مهندس ناظر را شخصی تعریف می‌کند که دارای پروانه کار مهندسی از طرف وزارت راه‌وشهرسازی باشد، از طرف مالک به مرجع صدور پروانه ساختمان معرفی می‌شود و مسئولیت نظارت بر ساخت بر اساس پروانه ساختمان و کیفیت اجرا را دارد. بنابراین همان‌طور که اشاره کردم ضمن اینکه جای تفسیر و تعبیر برای ماده ۳۳ باز است. این تفسیر باید در کنار ارجحیت حقوق مدنی آحاد جامعه به بحث گذاشته شود؛ صراحت مصوبه بعدی هیئت‌وزیران را هم شاهد هستیم که منطقی است مصوبه مؤخر می‌تواند مصوبه متقدم را منسوخ کند. البته این مبحث است که باید در مرجع قضایی مورد بحث و بررسی قرار بگیرد تا مشخص شود که ادعای ما یا سازمان نظام‌مهندسی مورد پذیرش قرار می‌گیرد.
معاون شهرسازی شهرداری تهران تصریح کرد: من بلافاصله بعد از تغییر تعلیق سامانه ارجاع نظارت، در تماس تلفنی با ریاست محترم سازمان نظام‌مهندسی به ایشان عنوان کردم که ما این تصمیم را بسته به رویه‌ای که شما پی بگیرید می‌توانیم موقتی فرض کنیم. با شناخت قبل هم که از آقای بی‌طرف داشتم تصور می‌کردم از این اتفاق به‌عنوان یک فرصت طلایی برای رفع ضعف‌ها و مشکلاتی که در چند ماه گذشته به ایشان ابلاغ کرده بودیم استفاده می‌کنند. همان‌طور که در گفت‌وگوهای دیگر هم گفتم ما در شش ماه گذشته چندین بار مکاتباتی درباره مشکلات این روند با سازمان نظام‌مهندسی داشتیم که در آخرین مورد در نامه‌ای که ۲۵ بهمن ۹۴ به ایشان فرستادیم بازهم این مسئله را منعکس کردیم. حتی در پایان سال ۹۴ من از نگرانی خودم نسبت به افزایش تعرفه‌های سال ۹۵ و مشکلاتی که برای مالکین پرونده‌های در انتظار ارجاع پیش می‌آید پرسیدم که بی‌جواب ماند. درنهایت به دلیل عدم پیگیری این موضوعات تصمیم به تعلیق گرفتیم.
در جلسه پنجشنبه هم نکاتی که از طرف ما بیان شد به‌این‌ترتیب بود که یک، ارجاع نظارت‌ها بدون وابستگی به هیچ‌گونه فرایند یا موضوع موازی ازجمله اخذ تعهد برای استقرار مجری ذی‌صلاح صورت بگیرد. دو، برای جلوگیری از رکود و توقف پروژه‌ها همچون گذشته، ارجاع نظارت برای همه ساختمان‌ها و برای هر متراژی حداکثر در سه روز کاری در سامانه نظام‌مهندسی انجام پذیرد و پس از پایان سه روز کاری پرونده به‌اصطلاح بین همه مهندسان به حراج گذاشته شود و تمامی مهندسان برای کسب پروژه به آن دسترسی داشته باشند. سه، نظام‌مهندسی کلیه رویه‌های خاص و سلیقه‌ای برای ارجاع ناظر در پرونده‌های بالای ۵ هزار، ۱۰ هزار و ۵۰ هزار مترمربع را متوقف کند و مطابق با رویه تشریح شده در مبحث دوم به استقرار یک ناظر یا چهار ناظر اقدام کند.
در این مورد این شائبه وجود داشت که این وضعیت امکان مهندسی و ارجاع هدف‌دار به یک فرد یا شخص را فراهم می‌کند و اصلاح این وضعیت شک و شبهه را از بین می‌برد. چهار، کنترل نقشه‌های فاز ۲ برای استمرار نظارت بر مطابقت تهیه نقشه‌ها با اصول و ضوابط فنی، ارتباطی به ارجاع کار به ناظر ندارد و این دو موضوع در دو فرآیند مجزا پیگیری خواهد شد. پنج، کنترل نقشه‌های فاز ۲ ازاین‌پس از طریق شرکت‌های طراحی با رتبه (گرید) بالای تعیین صلاحیت شده توسط نظام‌مهندسی انجام خواهد شد و بدین‌صورت روند بوروکراتیک بررسی در نظام‌مهندسی قطع خواهد شد. در حال حاضر سازمان نظام‌مهندسی ستادی برای کنترل این نقشه‌ها در خود سازمان تشکیل داده که بعضاً مهندسان کم‌تجربه را برای آن استخدام کرده است. در این شرایط مهندس محاسب باتجربه باید نقشه‌هایش توسط این ستاد بررسی شود؛ این در حالی است که ما بیش از ۴۰۰ شرکت رتبه بالا در امر محاسبه داریم که کافی است که بررسی نقشه‌ها بین این شرکت توزیع شود تا هم سریع‌تر انجام شود و هم کیفیت بررسی بالاتر برود و هم شأن و منزلت مهندسین باتجربه حفظ شود. شش، تأیید نقشه‌های فاز ۲، اعم از بررسی کنترلرها و اعمال اصلاحات توسط طراح حداکثر یک ماه باشد.
پس از انقضای این زمان یک‌ماهه، پرونده روند صدور پروانه را بر اساس آخرین ویرایش نقشه‌ها طی خواهد کرد و در صورت تغییر نقشه‌های نهایی در درخواست تغییر نقشه لحاظ خواهد شد. هفت، چون طبق ضابطه دریافت شناسنامه فنی و ملکی بر عهده مجری است و در حال حاضر به دلیل بلاتکلیفی وضعیت مجری و صوری بودن این امر، تهیه شناسنامه فنی و ملکی ساختمان به ناظر سپرده شود. همچنین تکلیف وجوهات نزدیک به ۱۵۰۰ پرونده روشن شود که مدت‌ها است در حساب سازمان نظام‌مهندسی واریز شده و به ازای آن شناسنامه‌ای تهیه نشده است. خصوصاً که این شناسنامه‌ها پیش‌نیاز فروش ساختمان‌ها و اطمینان بهره‌بردار از صحت کیفیت ساختمان است. هشت، کلیه تعهدنامه‌های موجود در سازمان برای الزام مالکین به استقرار مجری ذی‌صلاح و یا عبارات دیگر مانند سازنده، پیمانکار و ... کنار گذاشته شود. نُه، مسئولیت دریافت و تأیید داده‌های ژئوتکنیک و مقاومت مصالح بر عهده مهندس طراح و شرکت‌های طراحی است. ده، کلیه مهندسین ناظری که در دو هفته گذشته اقدام به ثبت برگه نظارت نموده‌اند مشمول موضوعات انضباطی از جانب نظام‌مهندسی نخواهند شد و پرونده‌های مربوطه روال طبیعی خواهند داشت.
بر اساس گزارش سایت معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، البته ما نگرانی‌هایی هم درباره کاهش حق‌الزحمه مهندسین ناظر در فضای رقابتی پس از تصویب مبحث دوم در هیئت وزیران هم داریم که در این مورد تدبیرهایی در توان شهرداری تهران برای آن در نظر گرفته ایم؛ البته در این چند روز تعلیق سامانه رصد ما نشان می‌دهد که کاهش محسوسی در حق‌الزحمه اتفاق نیافتاده است. همچنین به این نکته هم توجه کنید که نظارت تنها فعالیت و شغل حوزه مهندسین مرتبط با ساختمان نیست؛ رونق صنعت ساختمان، شغل‌های متعددی از حوزه طراحی تا ساخت و اجرا در مراحل مختلف پروژه را برای مهندسین فراهم می‌کند. گمان می‌کنم ترجیح خود مهندسین هم این است که تنها روی حوزه نظارت متمرکز نشوند خصوصا که این نظارت‌ها مسئولیت سنگینی بر عهده‌شان می‌گذارد.
ارسال نظر