تثبیت قیمت خودرو تا پایان سال

به گزارش پارس به نقل از همشهری، با وجود رکود حاکم بر بازار خودرو و بی نتیجه ماندن جلسات شورای رقابت برای قیمت گذاری این محصول، دیروز محمدرضا نعمت زاده، وزیرصنعت سیاست رسمی این وزارتخانه را نزدیک کردن قیمت های رسمی خودرو به قیمت های حاشیه بازار تلقی و استدلال کرد، با توجه به اینکه شورای رقابت نرخ خودرو را برمبنای قیمت ارز مبادله ای ونرخ تورم سال ۹۰تعیین کرده اما امسال خودروسازان هیچ ارز مرجع یا مبادله ای برای تأمین مواداولیه تولید دریافت نکرده و نرخ تورم نیز افزایش یافته است، نمی توان انتظار کاهش قیمت خودرو های تولید داخل تا پایان سال را داشت.

وی دیدگاه خودروسازان در زمینه هزینه تمام شده و نرخ تورم بخشی خودرو را نزدیک به محاسبات شورای رقابت در قیمت گذاری این محصول دانست که اکنون به قیمت های حاشیه بازار نزیک شده و به صراحت اعلام کرد که از شرکت های خودروسازی خواسته است تا با چشم پوشی از سود حداقلی خود قیمت های کنونی بازار خودرو را حفظ کنند گرچه به اعتقاد وی با توجه به تأمین مواداولیه تولید خودرو با ارز آزاد، قیمت های کنونی خودرو قیمت کف بوده و احتمال تغییر جزئی در قیمت برخی خودروهای تولید داخل که وابستگی بیشتری به قطعات وارداتی دارند وجود دارد.

شاید بتوان دیدگاه وزیر صنعت در زمینه عدم کاهش قیمت خودروهای تولید داخل را گامی در جهت خروج بازار خودرو از رکود و بازگشت رونق قلمداد کرد اما با توجه به اشاره وی به سیر نزولی تولید خودرو از سال گذشته تا کنون نمی توان امید چندانی به افزایش تولید و عرضه خودروهای داخلی در نیمه دوم امسال داشت چرا که به گفته نعمت زاده تولید خودرو در سال گذشته کاهش ۴۴درصدی داشته و در ۶ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته نیز کاهش ۴۶درصدی تولید خودروهای سواری را شاهد بوده ایم.

قیمت کالاهای اساسی بالا نمی رود

نعمت زاده همچنین با پذیرش گرانی مختصر برخی اقلام به دلیل تغییر نرخ ارز واردات این کالاها از مرجع به مبادله ای، از برنامه ریزی با تشکل ها برای تثبیت بازار این کالاها خبر داد و پرداخت ارز مرجع را تنها محدود به واردات گندم و از محل منابع هدفمندی یارانه ها قلمداد کرد. نعمت زاده که در روزهای آغاز به کار دولت یازدهم از تداوم تخصیص ارز مرجع برای واردات کالاهای اساسی از طریق پرداخت مابه التفاوت ریالی به واردکنندگان تا پایان امسال سخن گفته بود با عقب نشینی از موضع گیری قبلی خود اعلام کرد، با تصویب نرخ ارز مبادله ای در مجلس مباحث زیادی در زمینه ارز واردات کالاهای اساسی صورت گرفت و در نهایت به این جمع بندی رسیدیم که با توجه به مصوبه بودجه پرداخت ارز مرجع برای واردات کالاهای اساسی غیرقانونی است و ارز مرجع تنها به گندم محدود شد.

نعمت زاده با اشاره به وجود سازمان حمایت با بیش از ۳هزاربازرس در سراسر کشور بر کنترل قیمت ها ی بازار و جلوگیری از زیان بیشتر تولید و مصرف کنندگان تأکید کرد و افزود: در این راستا از اصناف نیز خواسته ایم تا پایان امسال کالاهای اساسی را با حداقل تغییرات قیمتی به نحوی که توزیع کنندگان متحمل زیان نشوند به مردم عرضه کنند. وی از دریافت برخی گزارش ها مبنی بر تشدید کم فروشی در بازار خبر داد و با زشت و ناپسند خواندن این کار دستور لازم برای برخورد با این پدیده را به معاونین ذیربط داد.