کدام مصلحت؟ !

به گزارش پارس به نقل از کیهان، یادداشت پیش روی درصدد نیست صلاحیتی برای خود جعل نماید و به بهانه بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی بر کرسی قضاوت بنشیند و حکمی براند و غیر از آن را جعلیات یا به دور از صواب بداند. موضوع یادداشت هم بحث پردامنه مبارزه با مفاسد اقتصادی به بهانه اخبار داغی که این روزها جسته و گریخته در رسانه ها و مطبوعات منتشر می شود نیست. موضوع اصلی که این نوشته تلاش می کند آن را مورد واکاوی قرار دهد نقد دلسوزانه نگاه و رویکردی است که بدون ضرورت عنصر « مصلحت» را در حوزه مسایل قضایی بر صدر می نشاند و بدون هیچ استدلالی این اتفاق نامبارک را قدر می داند و این در حالی است که خطر بزرگ و در کمین، آن است که این نگاه و رویکرد - که بدان اشاره خواهیم کرد - متأسفانه به یک رویه و بدعت تبدیل شود.

اخیرا رئیس محترم دیوان عالی کشور مصاحبه ای با یکی از خبرگزاری ها داشته اند و درباره چند پرونده مهم که در دیوان عالی در دست بررسی و رسیدگی است توضیحاتی ارائه کردند. آیت الله محسنی گرکانی در این مصاحبه در پاسخ به سوالی درباره علت تأخیر در اجرای حکم متهمان اصلی پرونده فساد ۳هزار میلیاردی می گویند؛ « اینطور نیست که این احکام اجرایی نشود بلکه اجرای احکام به صورت علنی و آشکار صحیح نیست» . رئیس محترم دیوان عالی کشور همچنین با تاکید بر اینکه؛ « احکام اجرا می شود و اموال از کسانی که اختلاس کرده اند و میلیون ها تومان از بیت المال به جیب شان رفته است پس گرفته می شود» تصریح می کنند: « اما به مصلحت نیست که این موضوع در جامعه بیش از این باز شود. »

درباره این بخش از مصاحبه آیت الله گرکانی در مقام ریاست دیوان عالی کشور نکاتی قابل اعتناست چرا که گفته ایشان را نمی توان در مقام یک کارشناس قضایی یا اظهارنظری حقوقی فروکاست بلکه جایگاه خطیر و ارزشمند دیوان عالی کشور از چنان اهمیتی برخوردار است که اتخاذ مواضع ریاست دیوان عالی در سطح عام و افکار عمومی و همچنین در سطح خاص و نخبگان حقوقی دارای اثر و بازخوردهای فراوان است.

۱- اینکه آیت الله گرکانی گفته اند اجرای احکام بصورت علنی و آشکار درباره پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی صحیح نیست مورد نقد حقوقی است. چرا؟ چون قانون تکلیف را معین کرده است. گفتنی است؛ در پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی، ۴ حکم اعدام صادر شده است و در احکام اعدام متهمان قید علنی یا غیرعلنی بودن اجرای حکم وجود ندارد. برهمین اساس، دادسرای اجرای احکام درباره چگونگی اجرای حکم تصمیم خواهد گرفت و صلاحیت تشخیص علنی یا غیرعلنی بودن اجرای احکام پرونده مورد اشاره با دادسرای مجری حکم است. بنابراین اینکه ریاست محترم دیوان عالی کشور حکم به صحیح نبودن اجرای احکام بصورت علنی را داده اند معلوم نیست براساس چه مستندات قانونی است. و این در حالی است که طبق قانون، امکان حقوقی اجرای احکام پرونده فساد بزرگ بانکی بصورت علنی وجود دارد. در همین جا تأکید می شود که این یادداشت در مقام دفاع از علنی بودن یا غیرعلنی بودن اجرای احکام پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی نیست و طبق قانون نظر و تشخیص دادسرای مجری احکام فصل الخطاب است.

۲- رئیس محترم دیوان عالی کشور در ادامه صحیح ندانستن اجرای احکام پرونده مجرمان فساد ۳ هزار میلیاردی بصورت علنی، تصریح کرده اند که؛ « به مصلحت نیست که این موضوع در جامعه بیش از این باز شود. » البته ایشان در خصوص اینکه چرا به مصلحت نیست توضیحاتی ارایه نکرده اند و در این باره گفتنی هایی هست:

الف- پرونده ای به ابعاد پرونده فساد بزرگ بانکی که بالغ بر ۲۰ هزار صفحه بوده و ماهها کارشبانه روزی از سوی قوه قضاییه در قالب دهها گروه کارشناسی، بازرسی و قضایی بر روی آن انجام شده است چرا نباید درباره آن اطلاع رسانی شود؟ و چرا این دیدگاه باید وجود داشته باشد که این موضوع در جامعه باز نشود؟

ب- از نیمه مرداد سال ۹۰ که پرونده فساد بزرگ بانکی گشوده شد و به مانند یک بمب خبری در صدر اخبار رسانه ها و مطبوعات قرار گرفت و توجهات افکار عمومی را برانگیخت؛ حجم انبوهی از گزارش ها و اخبار و تحلیل ها از سوی ضد انقلاب، اپوزیسیون خارج نشین و شبکه های ماهواره ای و رسانه های معاند به فضای رسانه ای و مجازی پمپاژ شد که جمهوری اسلامی قدرت برخورد با متهمان و عوامل فسادی مالی در ابعاد ۳ هزار میلیارد تومان را ندارد و خلاصه آنکه دانه درشت ها از چنگال قانون، دستگاه قضا و نظام فرار خواهند کرد. اما برخلاف آتش تهیه سنگین شایعات و شبهات پیرامون به فرجام نرسیدن این پرونده، قوه قضائیه- همچنان که مستحضر هستید- در ۶ ماه کار شبانه روزی، تحقیقات مقدماتی این پرونده را انجام داد و کیفرخواست متهمان صادر شد و پرونده به دادگاه رفت و اولین جلسه دادگاه ۲۹ بهمن ۹۰ برگزار شد.

در ادامه همین روند، تیر ماه سال ۹۱ احکام دادگاه درباره متهمان پرونده فساد بزرگ بانکی صادر شد و بهمن ماه سال گذشته احکام متهمان به تایید دیوان عالی کشور رسید و به این ترتیب بخش اول رسیدگی به متهمان این پرونده تاریخی به اتمام رسید. خب، چرا نباید این اقدامات ارزشمند دستگاه قضایی برای مردم باز شود؟ ۴ متهم این پرونده به اعدام محکوم شده اند و متهمان دیگری به مجازات های سنگین از رد مال های میلیاردی تا حبس های بلند مدت محکوم گردیده اند و این نشان دهنده آن است که پروژه دشمن در مخدوش کردن سیمای قوه قضائیه با شکست مواجه شده است. با این توصیف، این چه مصلحتی است که نباید شکست دشمن را به تصویر کشاند.

پ- قوه قضائیه متکفل استقرار « عدالت» است و این گزاره ای است که نقطه وفاق همه صاحبنظران و اهل فن است. بنابراین انتظار به حق این است که مسئولان ارشد قوه قضائیه « عدالت» را بر صدر بنشانند و اگر قرار هم بر مصلحت باشد مصلحتی بالاتر از اجرای عدالت نیست.

ناگفته پیداست شاخص اینکه چه چیزی به « عدالت» نزدیک است، « قانون» است و بنابراین اگر در مواردی ضرورت بر « مصلحت» هم باشد باید دو ضلع دیگر ماجرا یعنی « عدالت» و « قانون» مورد لحاظ قرار بگیرد. بدون تردید در مسائل قضایی نمی توان از « مصلحت» گفت و به « عدالت» و « قانون» اشاره ای نکرد و بلکه به نظر می رسد « عدالت» و « قانون» اولویت دارد و انتظار افکار عمومی هم همین است.

۳- پرونده فساد بزرگ بانکی یک پرونده تاریخی و آزمون بزرگ دستگاه قضایی است تا به مصداق « کار را که کرد، آن که تمام کرد» احکام متهمان هر چه زودتر به مرحله اجرا دربیاید. هر چند آیت الله گرکانی بر اجرای احکام متهمان این پرونده تاکید کرده اند ولی انتظار بود که بحث « مصلحت» را در این پرونده به پیش نمی کشیدند. شاید در ادبیات فعالان سیاسی استفاده از واژه « مصلحت» خیلی غیرمنتظره و عجیب نباشد اما در ادبیات مسئولان قضایی این واژه می تواند برای افکار عمومی بار منفی پیدا کند و اعتماد و اقتدار دستگاه قضایی را تحت الشعاع قرار دهد. آنچه که اشاره شد نقدی مشفقانه با ریاست محترم دیوان عالی کشور بود و بدون شک به معنای نادیده گرفتن زحمات و تلاش های ارزشمند دیوان عالی در رسیدگی نهایی به پرونده فساد ۳ هزارمیلیاردی نیست.