به گزارش پارس ، ایسنا به نقل از شبکه اسکای نیوز عربی، رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه در کنفرانس خبری خود تاکید کرد که امروز" لحظه ای تاریخی" برای ترکیه است و گامی بزرگ در زمینه افزایش آزادی های مدنی و سیاسی برداشته شد.

نخست وزیر ترکیه با تاکید بر اینکه بسته اصلاحات دموکراتیک وی باعث افزایش وحدت ملی می شود ادامه داد: پیشتر نیز چنین بسته هایی از سوی حاکمان وقت ترکیه ارائه شده بود همانگونه که کمال آتاترک، موسس ترکیه کنونی نیز اصلاحات زیادی در کشور انجام داد و در سال ۲۰۰۲ نیز شاهد اصلاحاتی در ساختار کشور بودیم.

اردوغان ادامه داد: این بسته نتیجه ۱۱ سال حکومت من در ترکیه است و یقینا آخرین اصلاحات نیز نخواهد بود. من می خواستم اصلاحات مورد نظر خود را در یک بسته و در یک مرحله اجرایی کنم اما وضعیت جامعه توانایی پذیرش این مساله را نداشت به همین دلیل مقرر شد تا برخی اصلاحات را اکنون انجام دهیم و بقیه را به مرحله بعد موکول کنیم.

نخست وزیر ترکیه ادامه داد: برخی قصد ممانعت از تحول و تغییر در ترکیه را دارند اما ما تلاش می کنیم تا اهداف خود را محقق سازیم. ما به منطق گفت وگو و پرهیز از خشونت معتقد هستیم و ایمان داریم سلاح و خشونت راه درستی برای رسیدن به توافق و صلح نیست.

اردوغان تاکید کرد که اقدامی برخلاف اراده ملت ترکیه انجام نخواهد داد و گفت: ما معتقدیم که نباید چیزی به ملت ترکیه تحمیل شود اما تغییراتی باید در شرایط کنونی کشور ایجاد گردد تا وضعیت دموکراسی و آزادی ها در ترکیه ارتقاء یابد.

وی با اشاره به کودتاهای پیشین در ترکیه گفت: پیشتر نیز شاهد بودیم که دولت هایی در ترکیه درصدد اصلاحات و گذار به سوی دموکراسی بیشتر بودند اما دخالت ها و کودتاهای نظامی مانع از تحقق این امر شد.

نخست وزیر ترکیه با اعلام بسته جدید دموکراتیک کشورش تلاش دارد تا اصلاحات سیاسی را اجرایی کرده و هدف از آن را" سود بردن کردها و سایر گروه های اقلیت" اعلام کرده است.

اردوغان در این بسته ۱۰ درصد لازم را که برای احزاب سیاسی لازم است تا بتوانند وارد پارلمان شوند، کاهش داد تا بدین وسیله احزاب کرد و سایر گروه های کوچک بتوانند وارد پارلمان شوند.

وی همچنین اعلام کرد که شهرها می توانند نام های کردی نیز به جای اسامی ترکی به خود بگیرند. همچنین اسم" دانشگاه نوشهر" به" حاجی بکتاش ولی" (از مرشدین بزرگ علویان ترکیه) تغییر داده شود.

اردوغان همچنین قول دارد اراضی مانستر را به سریانی های ترکیه بازگرداند.

لغو منع پوشیدن روسری

اردوغان همچنان در نظر دارد تا به منع پوشیدن روسری برای زنان در مکان های عمومی پایان دهد؛ درخواستی که هدف دیرینه حزب عدالت و توسعه وی است.

اردوغان در کنفرانس خبری خود گفت: قانون منع پوشیدن روسری در مکان های دولتی به جز برای قضات دادستان ها، افسران پلیس، اعضای ارتش اجرا خواهد شد که این طرح طبق بند نهم قانون اصلاحات است.

آموزش به زبان و لهجه های گوناگون

حقوق اقلیت ها در ترکیه نیز بخش دیگری از این بسته اصلاحات بود که شامل آموزش به زبان های مختلف و لهجه های گوناگون است که در مدارس خصوصی اجرا می شود.

در مدارس غیرانتفاعی و با ایجاد معاونت بخش خصوصی در وزارت آموزش و پرورش، دانش آموزان می توانند به دیگر زبان های موجود در ترکیه درس بخوانند اما برخی درس ها حتما باید به زبان ترکی باشد.

حزب صلح و دموکراسی نیز تاکید کرده است که دولت باید ضمانت دهد که زبان مادری اقلیت ها در مدارس دولتی تدریس می شود.

حروف ممنوعه

یکی دیگر از جنبه های حساس این بسته اعطای مجوز برای استفاده از الفبایی است که از سال ۱۹۲۸ میلادی کاربرد آن ها در الفبای ترکیه منع شده است. این الفبا q، w، x است که در زبان کردی استفاده می شود و هم اکنون اجازه داده خواهد شد تا در خدمات عمومی و آموزشی استفاده شود.

اردوغان گفت: ممنوعیت قانونی برای اسامی روستاها خصوصا مکان هایی که ترک زبان نیستند رفع خواهد شد. همچنین سوگند دانش آموزی دیگر در مدارس ابتدایی به کار برده نمی شود.

حقوق اقلیت ها

اردوغان افزود: موسسه فرهنگ و زبان کولی ها و نیز موسسه ای که به مشکلات اقلیت کولی در کشور رسیدگی کند تاسیس خواهد شد. ما همچنین محدودیت ها بر سر تجمع خیریه ها را حذف خواهیم کرد. وی گفت: این بسته در نتیجه تاریخ دموکراسی ترکیه است خصوصا طی ۱۱ سال گذشته است.

نخست وزیر ترکیه همچنین راه را برای تغییر در سیستم انتخاباتی ترکیه هموار کرد.

سیستم انتخاباتی

وی گفت: ۱۰ درصد لازم که در سیستم انتخاباتی فعلی ترکیه وجود دارد از زمانی که ما روی کار آمدیم به همین صورت بود. ما درها را برای مذاکره بر روی سه گزینه در خصوص حداقل آراء لازم برای ورود به پارلمان باز گذاشتیم. گزینه اول این است که ما می توانیم با ۱۰ درصد اولیه کار را ادامه دهیم. گزینه دوم این است که می توان ۱۰ درصد را به پنج درصد کاهش داد و سیستم تک کرسی را اجرا کرد. گزینه سوم این است که ما حداقل آستانه لازم برای ورود به پارلمان را حذف کنیم و به طور کل سیستم محدود تک کرسی را اجرا کنیم.

اردوغان در ادامه تاکید کرد: هفت درصد لازم برای دریافت کمک مالی از سوی احزاب سیاسی نیز به سه درصد کاهش خواهد یافت و همین امر راه را برای حمایت مالی از احزاب بیشتر باز می کند. یک تغییر دیگر هم این است که ما راه را برای احزاب سیاسی برای داشتن کرسی مشترک باز می کنیم. حزب صلح و دموکراسی و چندین حزب چپ گرا هم اکنون سیستم کرسی مشترک دارند.

نخست وزیر ترکیه همچنین عنوان داشت که موانع برای عضویت در احزاب سیاسی با افزودن متمم جدیدی حفظ خواهد شد.

مبارزه علیه تبعیض و اهانت

اردوغان گفت: ما همچنین جریمه های اهانت را از یک سال به سه سال افزایش می دهیم تا با تبعیض مبارزه کنیم. جرایم اهانت خصوصا آنهایی که مرتبط با مذهب، ملیت یا اقلیت می شود تشدید خواهد شد. من همچنین موسسه ای را تاسیس خواهم کرد تا علیه تبعیض مقابله کند. همچنین کسانی که از ادای فریضه مذهبی گروه ها ممانعت به عمل آورند تنبیه خواهند شد.

آزادی تجمع

قوانین برگزاری راهپیمایی و تظاهرات با هدف برقراری آزادی تجمع تصحیح خواهد شد. این اقدام با اجازه تظاهرات تا نیمه شب خواهد بود. پیشتر تجمع ها باید تا پیش از غروب آفتاب به پایان می رسید.

طبق بسته اصلاحات دموکراتیک، سیاست ها در خصوص استفاده از داده های خصوصی طبق قانون اساسی که در رفراندوم ۲۰۱۰ تصویب شد، تشدید یا محدود خواهد شد و اجازه نخواهد داد که این داده ها توسط افراد بی کفایت استفاده شود.

وی در ادامه از روسای جمهوری پیشین کشورش و نیز اعضای کابینه خود و همچنین از سربازان کشته شده که در مبارزه با تروریسم هدف قرار گرفتند، تجلیل کرد.

وی گفت: این منطقی نیست که بخواهیم این بسته اصلاحات دموکراتیک تمام مشکلات کشور را حل کند با این حال امیدواریم که چنین اتفاقی روی دهد. این بسیار دشوار است که بخواهیم اصلاحات را زمانی که ضرب الاجلی برای آن تعیین شده است انجام دهیم. با وجود همه این تهدیدها و حملات که به حزب من وارد شد آنها از مسیر خود برای اجرای اصلاحات دموکراتیک منحرف نشدند. ما هر آنچه بتوانیم برای رضایت مردم خودمان انجام می دهیم.

بر اساس آنچه که اردوغان اعلام کرد، انتظار می رود در ترکیه و طی ماه های آینده تغییرات سیاسی و حقوقی نوینی ایجاد شود که برخی از این تغییرات نیاز به تایید و تصویب نمایندگان مجلس ملی ترکیه دارد و اجرای چند مورد آن نیز با اختیارات خود دولت میسر بوده و نیازی به تصویب پارلمان ندارد.

موارد ذکر شده تصمیماتی هستند که در صورت تایید مجلس ملی ترکیه اجرایی خواهند بود اما نکاتی که اجرای آنها با اختیارات کنونی دولت میسر است، محدود به آزادی استفاده از حجاب برای زنان کارمند، لغو ضرورت ادای سوگند دانش آموزی و برگرداندن اراضی مانستر به سریانی های ترکیه است.