روایت‌ترکان‌ازبذل وبخشش‌دارایی‌های‌دولت

به گزارش پارس به نقل از روزنامه ایران، سال ۱۳۸۵ دولت وقت بر مبنای آیین نامه جدیدی که ابلاغ شده بود اقدام به واگذاری شرکت های تحت پوشش صدر و ذیل اصل ۴۴ کرد. دولت وقت با این مجوز واگذاری که ارزش آن در همان موقع بالغ بر ۱۰۰ میلیارد دلار می شد آنچنان که باید و شاید نتوانست نه تنها بخش خصوصی را در اداره اقتصاد فعالتر کند – به طوری که نارضایتی مقامات کشور را هم برانگیخت – بلکه خود با ترفند خاصی اقدام به دخالت در اداره این شرکت ها کرد که بعدها به « شبه دولتی» ها معروف شدند.

اکنون این شرکت های شبه دولتی که به ظاهر خصوصی هستند اما در واقع به طور موازی همسو با دولت در حرکت هستند در برخی مواقع می توانند مانع سیاستگذاری های درست هم شوند. حال چگونه می توان با این نوع شرکت ها و در اصل این نوع واگذاری ها برخورد یا تعامل کرد. این موضوع گفت و گوی ما با اکبر ترکان، مشاور عالی رئیس جمهور است. ترکان معتقد است که با این واگذاری ها عملاًٌ دولت جدیدی در موازات با دولت شکل گرفته است.

در سال های گذشته تحت عنوان خصوصی سازی بسیاری از شرکت های دولتی واگذار شد، اما در عمل این واگذاری ها به خصوصی شدن بنگاه های واگذار شده، منتهی نشده است. برای مثال ۲۰ درصد سهام شرکت ها در اختیار دولت باقی ماند و ۴۰ درصد سهام این شرکت ها نیز در قالب سهام عدالت واگذار شد که در واقع دولت نمایندگی و وکالت این سهامداران در مجمع عمومی این شرکت ها را برعهده دارد. به نظر شما چه اقدام هایی لازم است تا خصوصی سازی در مسیر صحیح خود قرار گیرد؟

گزارش هایی که از سوی مجلس و دولت یازدهم تهیه شده، نشان می دهد آن چیزی که به بخش خصوصی واقعی داده شده، سهمی بسیار جزئی از کل واگذاری ها داشته و بخشی از آن چیزی که نامش را خصوصی سازی گذاشتند در واقع ایجاد نوع دیگری از بخش دولتی است که باعث می شود آن پویایی مدیریتی که از خصوصی سازی باید حاصل شود، محقق نشود.

اموال و شرکت های دولتی که در جریان واگذاری ها در اختیار برخی از شبه دولتی ها قرار گرفته نیز باعث پویایی و رشد مدیریتی نشده است و اساساً نمی تواند بشود. در بسیاری از این شرکت ها نمایندگان ادوار قبلی مجلس برای آن که یک شغل مناسب داشته باشند به عضویت هیات مدیره این شرکت ها انتخاب می شوند. بسیار دیده می شود عضویت در هیات مدیره بنگاه های واگذار شده شبه دولتی بر مبنای یک سهمیه سیاسی و نه به لحاظ شایستگی مدیریتی انجام می شود. این با فلسفه خصوصی سازی که در واقع تحول مدیریتی در بنگاه های اقتصادی است، تضاد دارد. اگر یک بنگاه واقعاً خصوصی باشد، مالکان برای اداره بهینه آن به دنبال استخدام لایق ترین مدیران می روند. این در حالی است که صندلی های مدیریتی این بنگاه ها برای جبران بدهی های سیاسی به برخی از افراد واگذار می شود. این نوع خصوصی سازی، مطلوبیت ندارد و موجب ارتقای بهره وری نمی شود.

به نظر شما دولت یازدهم، واگذاری ها را به چه نحوی می تواند سامان بدهد که خصوصی سازی، صرفاً واگذاری مدیریت از دولت به بخش های شبه دولتی نباشد و مالکیت این شرکت ها کاملاً به بخش خصوصی واگذار شود؟

آن چیزی که باید اتفاق بیفتد این است که از واگذاری بنگاه ها بابت رد دیون دولت پرهیز و بنگاه ها در یک فرایند واقعی از طریق بورس واگذار شود و دولت پول حاصل از آن را بابت رد دیون به طلبکاران بپردازد. در واقع یک شرکت را نباید بابت رد دیون به فلان طلبکار داد، برای مثال مدتی پیش بخشی از سهام یک پالایشگاه برای پرداخت بدهی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واگذار شده بود. اگر دولت به وزارت بهداشت بدهکار است باید فلان پالایشگاه را به صورت درست و اصولی از طریق بورس به بخش خصوصی واقعی واگذار کند و درآمد حاصل از آن را بابت بدهی اش به وزارت بهداشت بپردازد. واگذاری های این چنینی باعث می شود که بخش خصوصی واقعی نتواند ایفای نقش کند. اصلاً یکی از اهداف اصلی واگذاری ها افزایش بهره وری از طریق کاهش تصدی گری و مدیریت دولتی است.

آن چه که در کنار خصوصی سازی اهمیت دارد، آزاد سازی فعالیت های اقتصادی است. در حال حاضر دولت به بهانه های مختلف در فعالیت های بخش خصوصی مداخله می کند. به صورت ناگهانی و به بهانه های گوناگون جلوی صادرات یا واردات برخی محصولات را می گیرد یا در قیمت گذاری محصولات بنگاه های خصوصی مداخله می کند. در کنار خصوصی سازی، آزادی عمل بخش خصوصی چگونه باید باشد تا اهداف خصوصی سازی محقق شود؟

موضوعی که به آن اشاره کردید در واقع گرفتاری بزرگی است که در حال حاضر با آن مواجه هستیم. اقتصاد ما در شرایط رقابتی قرار ندارد و انحصارات دولتی و شبه دولتی وجود دارد. شرکت های دولتی و شبه دولتی از قدرت هایی غیر از قدرت اقتصادی نیز در رقابت بهره می گیرند، یعنی این که بخش شبه دولتی و خصوصی فقط در تجارت با یکدیگر رقابت نمی کنند، بلکه بخش شبه دولتی از قدرت سیاسی خود نیزکمک می گیرد برنده رقابت اقتصادی بشود. این باعث می شود که بازار از کارکرد طبیعی خود خارج شود و نتواند به آنچه که از مکانیسم بازار انتظار می رود، پاسخ دهد.

از ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم روابط بسیار خوبی میان دولت و بخش خصوصی شکل گرفته است. این روابط می تواند با مبنا قرار دادن قانون « بهبود فضای کسب و کار» که توسط مجلس تصویب شد، بسیار عمیق تر و گسترده تر شود. به نظر شما چگونه می توان روابط و تعامل دولت و بخش خصوصی را نهادینه کرد؟

به نظر من مسأله بیش از آن که اقتصادی باشد، سیاسی است. نخستین مشکلی که در بنگاه های بزرگ وجود دارد این است که افرادی که با صلاحدید سیاسی در منصبی قرار گرفته اند باید کنار بروند و مدیران اقتصادی جایگزین آنها شوند که البته کار آسانی نیست. در حال حاضر به هر کدام از این مدیران که دست زده شود، صدایی از جایی بلند می شود. تغییر رویه ای که در بنگاه های اقتصادی شاهد آن هستیم و مناصب مدیریتی براساس سهمیه های سیاسی توزیع شده است، کار ساده ای نیست. در این زمینه شرکت شستا (شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی) یکی از بزرگ ترین مشکلات ماست و تغییر مدیران و اعضای هیات مدیره شرکت های زیر مجموعه شستا کار آسانی نیست و بسیار زمان می برد که مدیریت های سهمیه ای به مدیریت های حرفه ای تبدیل شود. در ابتدا باید این گونه مسائل حل شود تا بعد از آن بتوان در یک فضای رقابتی به رابطه منطقی میان دولت و بخش خصوصی رسید.

یکی از مواردی که بخش خصوصی سایر کشورها از آن بهره مند است استفاده از اهرم دیپلماسی اقتصادی در دستیابی به بازارهای جهانی است. امروزه بازاریابی برای اقتصاد ملی، بخشی از وظیفه دستگاه دیپلماسی در تمام کشورهای دنیاست. بخش خصوصی ایران در حوزه های تولیدی، خدماتی و پیمانکاری چگونه می تواند از ظرفیت های دیپلماسی کشور برای حضور در بازارهای منطقه و جهان استفاده کند؟

شرایط بین المللی ما در حال حاضر عادی نیست. وقتی شرایط سیاست خارجی ما از شرایط فعلی خارج شد و به یک وضعیت عادی رسید، قطعاً همان طور که شما گفتید باید دیپلماسی در خدمت توسعه ملی قرار گیرد، اما در حال حاضر باید مشکلات دیگری را در سیاست خارجی حل کرد تا بتوانیم روابط بین المللی مان را به وضعیت عادی برگردانیم.