وضعیت ۳۷پرونده در هاله‌ای از ابهام+جدول

به گزارش پارس ، به نقل ازفارس، تحقیق و تفحص های بی سرانجام مجلس موضوعی است که از ادوار گذشته همواره انتقادهای فراوانی را به همراه داشت.

البته قانونگذاری و نظارت دو وظیفه اصلی نمایندگان مجلس است و تحقیق و تفحص هایی که مجلس انجام می دهد بر اساس وظایف نظارتی نمایندگان صورت می گیرد.

در هر صورت تحقیق و تفحص از دستگاه ها یکی از ابزار نظارتی مجلس محسوب می شود که در آئین نامه مجلس به صراحت در مورد آن صحبت شده است؛ آئین نامه داخلی مجلس حتی جزئیات و روند بررسی تفحص ها را از ابتدا تا انتها ذکر کرده ولی متاسفانه سرنوشت نامعلوم بسیاری از تفحص ها همواره خبرساز بوده است.

بر اساس ماده ۱۹۸ آئین نامه داخلی مجلس هرگاه نماینده ای، تحقیق و تفحص در هر یک از امور کشور را لازم بداند تقاضاى خود را به صورت کتبی به هیأت رئیسه مجلس تسلیم نموده و هیأت‏ رئیسه ظرف ۴۸ساعت آن را به کمیسیون تخصصى ذى‏ ربط جهت رسیدگى ارجاع مى‏ کند.

کمیسیون موظف است حداکثر ظرف ۲ هفته از تاریخ وصول، اطلاعاتى را که در این زمینه کسب نموده در اختیار متقاضى یا متقاضیان قرار دهد.

درصورتى که متقاضى یا متقاضیان، اطلاعات کمیسیون را کافى تشخیص ندهند، کمیسیون موظف است ظرف یک هفته از متقاضى یا متقاضیان و بالاترین مقام دستگاه اجرائى ذى‏ ربط دعوت به عمل آورد و دلایل ضرورت تحقیق و تفحص و نظرات مقام فوق الذکر را استماع کند و تا مدت ۱۱۰ روز گزارش خود را مبنى بر تصویب یا رد تقاضاى تحقیق و تفحص به هیأت رئیسه مجلس ارائه دهد.

این گزارش خارج از نوبت در دستور هفته بعد مجلس قرارمى‏ گیرد و پس از توضیح سخنگوی کمیسیون و صحبت نماینده متقاضی تحقیق و تفحص هرکدام حداکثر به مدت ۱۰ دقیقه، گزارش کمیسیون بدون بحث به رأى گذاشته خواهد شد.

در صورت تصویب انجام تحقیق و تفحص، موضوع به همان کمیسیون تخصصى ذى‏ ربط جهت رسیدگى ارجاع مى‏ گردد.

کمیسیون موظف است در مدت ۲۰ روز اعضاء هیأت تحقیق و تفحص را که حداقل ۱۱ و حداکثر پانزده نفر خواهند بود از بین نمایندگان تعیین و به رئیس مجلس جهت صدور ابلاغ معرفى کند.

چنانچه متقاضیان تحقیق و تفحص کمتر از پنج نفر باشند کلیه آنان عضو هیأت خواهند بود، در غیر این صورت حداقل پنج نفر از اعضاءهیأت از میان متقاضیان تحقیق وتفحص انتخاب خواهند شد.

اعضاء هیأت از میان خود یک رئیس، ۲ نایب رئیس و یک دبیر انتخاب مى‏ کنند.

هیأت حداکثر در مدت یک ماه پس از پایان مهلت تحقیق و تفحص، گزارش خود را به کمیسیون تسلیم مى‏ کند.

کمیسیون موظف است ظرف یک ماه گزارش هیأت را در جلسه مشترک اعضاء کمیسیون و هیأت مطرح و گزارش نهایی را جهت قرائت در مجلس برای مدت نیم ساعت تنظیم و پس از تصویب به هیأت رئیسه ارسال کند. قبل از رأی گیری در رابطه با گزارش نهایی، وزیر یا مقام مسؤول از عملکرد خود دفاع خواهد کرد.

هیأت رئیسه موظف است گزارش کمیسیون را در دستور هفته بعد کارى مجلس قرار دهد تا توسط سخنگوی کمیسیون قرائت شود.

بر اساس آئین نامه مجلس موضوع تحقیق و تفحص با تشخیص هیأت رئیسه باید صریح و قابل رسیدگی باشد.

همچنین هیأت تحقیق و تفحص مى‏ تواند از کارشناسان مورد وثوق با تأیید هیأت رئیسه مجلس استفاده کند. هیأت رئیسه موظف است تنخواه مورد درخواست هیأت را دراختیار رئیس هیأت قرار دهد تا براساس تصمیمات هیأت هزینه و با تأیید هیأت رئیسه به هزینه قطعى منظور شود.

چنانچه وزیر یا بالاترین مقام دستگاه مورد تحقیق و تفحص تغییر کرده باشد و تحقیق و تفحص مربوط به عملکرد دوران مسؤولیت آنان باشد باید امکان دسترسی آنها به اسناد و مدارک جهت پاسخگویی فراهم شود.

کمیسیون موظف است همزمان با ارائه گزارش نهایی به هیأت رئیسه، کلیه اسناد، مدارک و پرونده های تحقیق و تفحص و یک نسخه از گزارش نهایی را به کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی جهت اقدام قانونی و نیز حفظ و بایگانی اسناد ارسال کند.

همچنین ارائه و انتشار هرگونه اطلاعات مربوط به تحقیق و تفحص به هرشکل و عنوان از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی واعضاء هیأت تحقیق و تفحص تا زمان چاپ گزارش جهت قرائت در صحن علنی ممنوع می باشد.

بر اساس تصریح آئین نامه داخلس مجنلس تحقیق و تفحص مجلس شامل شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و پرونده های جریانی مراجع قضائی و امور ماهیتی قضائی نمی شود و در مورد دستگاههایی که زیرنظر مقام معظم رهبری هستند با اذن معظم له امکان تحقیق و تفحص توسط مجلس وجود دارد.

بر اساس ماده ۱۹۹ آئین نامه هم مهلت انجام تحقیق و تفحص شش ماه از تاریخ صدور ابلاغ اعضاء هیأت توسط رئیس مجلس می باشد. در صورت ضرورت با درخواست هیأت و تصویب هیأت رئیسه مجلس تا شش ماه دیگر قابل تمدید می باشد.

در صورتی که جلسه مشترک هیأت تحقیق و تفحص و کمیسیون تخصصی تخلفات موضوع تحقیق را مهم و مسؤول دستگاه یا سازمان را مقصر تشخیص دهد، طرح استیضاح وزیر مربوطه درصورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم (۸۹) قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

هیأت رئیسه موظف است در اولین جلسه علنی موضوع استیضاح را اعلام وصول و حداکثر تا مدت ۱۰ روز در دستور جلسه علنی قراردهد.

همچنین درصورت احراز تخلف و ضرورت تعقیب توسط هیأت تحقیق و تفحص، متخلف توسط هیأت رئیسه مجلس حسب مورد موضوع به قوه قضائیه یا مرجع رسیدگی به تخلفات اداری معرفى مى‏ شود و دستگاه قضائى صالحه موظف است طبق مقررات خارج از نوبت تقاضاى کمیسیون را مورد رسیدگى قرار داده و نتیجه آن را به کمیسیون اعلام کند.

بر اساس ماده ۲۰۱ آئین نامه مسؤولان دستگاه مورد تحقیق و تفحص و کلیه دستگاههاى اجرائى، قضائى و نهادهاى انقلاب اسلامى موظف به فراهم نمودن امکانات و تسهیلات مورد نیاز هیأت و دراختیار گذاردن اطلاعات و مدارک درخواستى هیأت مى‏ باشند و درصورت عدم همکارى، مسؤولان دستگاه ذى‏ ربط متخلف و مجرم محسوب مى‏ شوند و با شکایت هیأت تحقیق و تفحص، مورد تعقیب قضائى قرار خواهند گرفت.

به هر صورت روند فعلی آئین نامه داخلس مجلس برای انجام تفحص ها آنچه که ذکر شد است ولی با وجود این روند به نظر می رسد که هنوز اشکالاتی در این رابطه وجود داشته باشد.

البته تحقیق و تفحص فراوانی در ادوار گذشته مجلس هم وجود داشته که نتیجه مثبتی را در پی داشتند و متقاضیان تفحص نتیجه تحقیق و تفحص خود را به سمع و نظر همگان رساندند اما این موضوع قابل کتمان نیست که خیلی از تفحص ها که البته معمولا با مقاصد خاص هم انجام می شود سرانجامش معلوم نیست.

هر چند که آئین نامه داخلی مجلس تحقیق و تفحص ها را حق نمایندگان می داند ولی متاسفانه برخی نمایندگان از این حق استفاده های سیاسی و خاص می کنند و از تحقیق و تفحص به عنوان اهرم فشاری برای رسیدن به مقاصد خود بهره می برند و این استفاده نادرست از" حق مسلم نمایندگی" باعث شده تا کنون بسیاری از تحقیق و تفحص ها فقط در حد حرف باقی بماند.

البته خیلی دیگر از تفحص ها نیز در مجلس مطرح می شود و ساعت ها از وقت مجلس هم به این موضوع اختصاص داده می شود ولی در نیمه کار رها می شوند که البته به نظر می رسد هیئت رئیسه و نمایندگان مجلس باید با پیگیری این موضوع هر چه سریع تر سازوکار لازم را برای تدوین چارچوبی مشخص برای انجام تحقیق و تفحص ها مشخص کنند و حتی طرحی را در قالب یک یا دو فوریت برای اصلاح آئین نامه در رابطه با تحقیق و تفحص ها بررسی و تصویب کنند تا بیش از این شاهد از بین رفتن وقت، انرژی و بودجه مجلس برای بررسی تحقیق و تفحص هایی که معلوم نیست سرانجامشان چه خواهد شد صرف شود.

آنچه در ادامه می آید جدول وضعیت فعلی تحقیق و تفحص هایی است که از ابتدای مجلس نهم تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۲ مطرح شده است.