ناگفته‌هایی از قرارداد جنجالی «کرسنت»

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، قرارداد کرسنت دارای ابهاماتی است که هیچ گاه پاسخ درستی از سوی مراجع رسمی برای آن داده نشده است. نحوه قیمت گذاری برای گاز صادراتی ایران در این قرارداد از جمله مهم ترین موضوعات مورد اختلاف است. برخی معتقد بوده اند که این قرارداد با قراردادهای دوران استعماری قابل قیاس است و ضرر وارده به کشور را چندین هزار میلیارد تومان می دانند اما در مقابل هم با اجرایی نشدن این قرارداد عملا عایدی نصیب کشور نشده است چرا که کشور قطر که مشترک ما در استفاده از میدان های گازی است، همان سهم ما از گاز را در حال حاضر به اماراتی ها می فروشد و طبعا از این توقف راضی است.

شاید بتوان گفت افشاگری در این حوزه را فردی به نام « مهندس محمدعلی ایزدی» آغاز کرد که در اوایل سال ۸۵ با عنوان مسئول حوزه نظارت بر عملکرد وزارت نفت مجمع متخصصین ایران - مجمعی که هیچ گاه فعالیت مشخصی از آن مشاهده نشده - به برخی رسانه ها مراجعه کرد و با داشتن سوابقی در این حوزه و در دست داشتن مدارکی، به بیان صریح انتقادهای خود نسبت به مفاد این قرارداد پرداخت. او معتقد بود « بررسی قراردادهای فروش گاز طبیعی و گاز LNG که از طریق میادین ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ پارس جنوبی استحصال و به دو صورت از طریق خط لوله و دریا به خارج از کشور صادر خواهد شد، بیانگر ضعف کنترل یا عدم کفایت مرجع کنترل کننده داخلی است. »

واقعیت این است که در تاریخ ۲۵ آوریل سال ۲۰۰۱ میلادی برابر با ۵ اردیبهشت سال ۱۳۸۰ قرارداد خرید و فروش گاز بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت امضا شد. ظاهرا یکی از موجبات امضای این قرارداد، تعمیق روابط و نیازهای متقابل دو کشور ایران و امارات متحده عربی بوده است. همچنین ورود ایران به بازار رقابتی گاز منطقه خلیج فارس نیز یکی دیگر از عوامل شکل گیری قرارداد بود که در چارچوب سیاست کلی وزارت نفت ایران در خصوص ارتقای جایگاه ایران در صادرات گاز به بازارهای بین المللی قرار می گیرد. با این حال بررسی مفاد قرارداد اصلی، الحاقیه ها و توافقنامه های جنبی آن و نیز اسناد و مدارک مرتبط با قرارداد و مذاکرات درباره آن، بیانگر وجود ابهامات و برداشت شرایط غیرمتعارفی است که این پرسش را به وجود می آورد که « آیا با اصول و مقررات و رویه های قراردادهای بین المللی در زمینه فروش گاز سازگاری داشته یا مغایر با منافع و مصالح عمومی است؟ » چرا که ایزدی و هم نظرانش معتقد بودند مبانی این قرارداد آن را تا حد قابل ملاحظه ای سست و متزلزل می کند و آن را به قراردادی تبدیل می کند که موجب از بین رفتن بخشی از ثروت ملی کشور شده است.

در قرارداد فروش گاز ایران به امارات، شرکت کرسنت به عنوان خریدار بین المللی نفت (با مسئولیت محدود) و شرکت ملی نفت ایران به عنوان فروشنده ثبت شده است. کرسنت که یک شرکت خصوصی است، قبلا نیز در یکی از پروژه های نفتی کشور (میدان مبارک) با شرکت ملی نفت ایران همکاری داشته است که در آن قرارداد مشکلات خاصی داشته اند و حداقل در زمان امضای قرارداد کرسنت، مشکلات مذکور همچنان حل نشده باقی مانده بود. موضوع این قرارداد عبارت است از فروش گاز ایران به شرکت کرسنت به مدت ۲۵ سال از تاریخ ۸/۱/۲۰۰۵ تا ۳۱/۴/۲۰۰۶ روزانه ۱۹۸ میلیون فوت مکعب؛ از تاریخ ۱/۵/۲۰۰۶ تا پایان سال ۲۰۰۷ روزانه ۳۳۰ میلیون فوت مکعب؛ در سال چهارم روزانه ۳۵۰ میلیون فوت مکعب؛ در سال پنجم روزانه ۴۰۰ میلیون فوت مکعب؛ در سال ششم روزانه ۴۵۰ میلیون فوت مکعب و از سال هفتم به بعد گاز تحویلی به ۵۰۰ میلیون فوت مکعب در روز افزایش خواهد یافت.

کرسنت متعهد است گاز دریافتی موضوع این قرارداد را صرفا در محدوده سرزمینی کشور امارات متحده عربی به مصرف برساند. بر این اساس، منتقدان معتقدند درواقع ذی نفع نهایی این قرارداد دولت امارات است. بهای گاز تحویلی موضوع این قرارداد که محل چالش دیگر است، بابت هر هزار متر مکعب مبلغ ۵/۱۷ دلار است که طبق اطلاعات موجود و البته تایید نشده، این مبلغ برای هفت سال نخست قرارداد از تاریخ تحویل گاز ثابت بوده و تغییری نخواهد کرد و از سال هشتم اجرای قرارداد (یعنی تاریخ تحویل گاز) بهای گاز موضوع قرارداد بر اساس ضریب قیمت پایه نفت دبی که در این قرارداد برای هر بشکه ۱۸ دلار تعیین شده، افزایش خواهد یافت. این قسمت قرارداد به شرکتی به نام « داناگاز» واگذار شده است که در آن زمان شرکتی تازه تاسیس و متعلق به تعدادی از اتباع کشورهای خلیج فارس و اشخاص حقیقی ایرانی بوده است.

به گفته ایزدی، بر اساس بهای تعیین شده و فرمول افزایش قیمت، درآمد ایران از محل این قرارداد در دوره هفت ساله اول به این شرح است که جمعا از حدود ۳۴۰ میلیون دلار تجاوز نخواهد کرد و از سال هشتم قرارداد، بهای گاز تحویلی به میزان افزایش قیمت نفت افزایش خواهد یافت و با برآوردهای به عمل آمده، کل درآمد ایران از محل اجرای این قرارداد در طول دوره ۲۵ ساله بسته به قیمت نفت خام بین دو تا ۵/۴ میلیارد دلار برآورد می شود. شرکت ملی نفت ایران برای اجرای این قرارداد باید مبلغ ۶۰۰ میلیون دلار برای عملیات حفاری احداث سکوهای مورد نیاز و احداث خط لوله انتقال گاز سرمایه گذاری کند و این در حالی است که شرکت کرسنت در فرآیند کلی اجرای قرارداد، عملیات اجرایی چندانی بر عهده ندارد زیرا عملیات انتقال گاز تا مرز آبی ایران و امارات بر عهده طرف ایرانی است.

منتقدان می گویند، می توان نقش این شرکت را در کل بخش عملیاتی موضوع قرارداد عمدتا به عنوان واسطه یا دلال تعریف کرد. حال این سوال ایجاد می شود که شرکت کرسنت چرا و چگونه به عنوان طرف قرارداد شرکت ملی نفت ایران برای فروش گاز به امارات متحده عربی انتخاب شد و چرا به جای عقد قرارداد با شرکتی که فقط نقش دلالی ایفا کرده است مستقیما با دولت امارات یا شرکت های دولتی امارات معامله انجام نشد؟ چرا که در مورد مشابهی که ایران طی یک قرارداد ۲۵ ساله اقدام به فروش گاز به ترکیه کرده است، بهای گاز فروخته شده بر مبنای قیمت هر بشکه ۱۸ دلار بابت هر یک هزار مترمکعب گاز ۸۴ دلار است؛ حال آنکه قیمت گاز در قرارداد کرسنت بر مبنای قیمت هر بشکه نفت ۱۸ دلار، ۵/۱۷ دلار است (طبق فرمول های فاش شده و البته تایید نشده) ؛ یعنی بر این مبنا، قیمت گاز در قرارداد کرسنت فقط ۲۰ درصد قیمت گاز در قرارداد ترکیه است.

به هر حال، این پرسش ها باقی ماند که چرا شرکت کرسنت قرارداد خود را به شرکت دیگر (داناگاز) واگذار کرده و بدون هیچ گونه عملیات اجرایی و فنی میلیاردها دلار سود برده است؟ چرا این گونه قراردادها که می بایست دولت به دولت منعقد شود، با یک شرکت شبه دلال منعقد شده و اینکه آیا شرکت کرسنت مجوز فروش سهام از ایران و امارات را داشته است؟ اصلا قرارداد چگونه منعقد شد؟

منتقدان می گویند که بیژن زنگنه با توجه به در حال اتمام بودن عمر دولت اصلاحات، خود شخصا پیگیر تسریع در امور اداری انعقاد قرارداد بوده است. البته زنگنه در دفاعیات خود در پارلمان این اتهام را به شدت رد می کند و می گوید که اصلا از این ماجرا خبر نداشته است. در همان زمان که انعقاد این قرارداد مخالفانی داشته، سیدمحمد خاتمی به عنوان رئیس جمهور وقت، تیمی را به سرپرستی حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، مامور بررسی موضوع می کند که گفته می شود او نظر منفی اش را به دفتر رئیس جمهور اعلام می کند اما مشخص نیست که چگونه از انعقاد قرارداد جلوگیری نمی شود. حال روحانی رئیس جمهور شده و همان وزیر نفت، انتخاب اولش شده برای وزارت نفت در دولت خودش.

البته اتهام هایی که درباره این قرارداد در این سال ها وارد شده، هیچ گاه در هیچ محکمه ای و حتی خارج از سیستم قضایی هم به اثبات نرسیده است. مسئولان وقت و طرف اماراتی هم همواره بر قانونی بودن روند طی شده تاکید داشته اند. مسئول شرکت نفت الهلال امارات که یکی از امضاکنندگان و مجریان خرید گاز از ایران است، گفته است: « قرارداد خرید گاز از ایران شفاف و قانونی است و این قرارداد ثابت خواهد ماند. » وی اظهار کرده که این قرارداد یک ساعته بسته نشده بلکه هفت سال تحقیق وکارشناسی شده و در این مدت با مسئولان و کارشناسان شرکت ملی نفت ایران مذاکره شده است.

مدیران درگیر با موضوع در دولت اصلاحات هم معتقدند از ابتدای روند مذاکرات و انعقاد قرارداد، این پروژه عده ای دلال و فروشنده قصد خراب کردن و بر هم زدن معامله را داشته اند و موارد مطرح شده نیز به دلیل اطلاع کافی نداشتن در مورد قرارداد و همچنین احتمالا اشتباه در خواندن و ترجمه متن قرارداد است. آنها همچنین معتقدند در بند مربوط به قیمت گاز ذکر شده است که قیمت فروش گاز پس از انعقاد هر قرارداد گازی در منطقه تغییر می کند و به قیمت قرارداد جدید فروخته خواهد شد و این مساله نکته اصلی این قرارداد است که البته مورد توجه مراجع رسمی بررسی کننده قرار نگرفته است. به هر حال، قرارداد این پروژه نافذ شده و امکان ابطال ندارد و در این صورت نیز جریمه قرارداد متوجه ایران خواهد بود. با این وجود، منتقدان همواره معتقد بوده اند که اجرای قرارداد کرسنت ۲۰ هزار میلیارد و فسخ آن دو هزار میلیارد تومان ضرر متوجه ایران می کند. بنابراین، در صورتی که قرارداد فسخ شود، نه تنها ایران متضرر نمی شود بلکه به نفع ما هم هست. هر چند این کار می تواند به اعتماد کشورهای دیگر نسبت به کشور ما لطمه وارد کند و ممکن است در صورت تمایل ما به انعقاد قرارداد با دیگران، دچار مشکل بی اعتمادی شویم.

اما یکی از کسانی که در زمان افشاگری درباره این قرارداد در آن زمان بیش از دیگران دیده شد، محمدرضا رحیمی بود که ریاست دیوان محاسبات کشور را بر عهده داشت. برای افرادی که طرف صحبت های ایزدی قرار گرفته بودند، کاملا مشخص بود آنچه رحیمی به عنوان گزارش بررسی دیوان ارائه کرد، دقیقا حرف ها و متن هایی بود که توسط ایزدی تنظیم شده بود. به هر حال رحیمی بر آن مصر بود و برخی معتقدند یکی از دلایل اصلی ورود او به دولت و کسب مقام معاون ریاست جمهوری، پرداختن به این موضوع بوده است. نباید فراموش کرد که زنگنه همواره یکی از یاران هاشمی رفسنجانی محسوب شده و در آن زمان هرگونه مقابله با او مساوی بود با قرار گرفتن در حوزه یاران احمدی نژاد. رحیمی حتی وقتی که معاون اول رئیس جمهور هم شد، گفت: « مشکل این قرارداد در حال حل شدن است و اگر حل نشود بنده همیشه مدعی و معترض به آن خواهم بود، البته کسانی که از این قرارداد سوءاستفاده کرده اند مشخص هستند. »

اما مجلس هم بیکار ننشسته بود. یکی از مخالفان این قرارداد در مجلس وقت که مجلس هفتم بود، مهدی کوچک زاده به شمار می رفت. او مسئول رسیدگی به پرونده قرارداد کرسنت در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بود. به هر حال، موضع کلی مجلس این بود که قیمت، زمان و نحوه قرارداد مشکل دارد و قرارداد باید به نفع منافع کشور اصلاح شود. با این حال مجلسیان چرخش هایی هم در قبال این قرارداد داشته اند. زمانی که بحث لغو قرارداد بالا گرفته بود، مسئولان اماراتی با دعوت گروهی از نمایندگان مجلس به همراه ایزدی و نگارنده، از آنها خواستند که از نزدیک با امکانات پالایشگاهی طرف اماراتی آشنا شوند. ایزدی به این سفر رفت اما تنها فردی که به عنوان خبرنگار دعوت شده بود از این سفر صرف نظر کرد، هر چند سال بعد اماراتی ها از یک گروه خبرنگار دعوت کردند که این بار با دخالت نهادهای ناظر، برنامه سفر منتفی شد. بر این اساس معلوم نیست که در این سفر چه مواردی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت اما هرچه بود به نوعی تغییر موضعی ۱۸۰ درجه ای در برخی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس که در این موضوع فعال بودند، ایجاد کرد. کافی است به برخی اظهارات آنان در قبل و بعد از این سفر مروری داشته باشیم:

قبل از سفر

عضو یک کمیسیون: منافع ملی باید در قرارداد کرسنت حفظ شود. قیمت، زمان و نحوه قرارداد کرسنت اشکال دارد. قیمت های ثابت در انعقاد قراردادها بسیار اشتباه است. (دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۵)

عضو ۲ کمیسیون: قرارداد کرسنت خارج از دید دستگاه امنیتی و اقتصادی امضا شده است. (دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۵)

عضو ۳ کمیسیون: فروش گاز به امارات توجیه امنیتی و اقتصادی ندارد. (سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۵)

رئیس کمیسیون: قرارداد کرسنت در صورت تصحیح نشدن، باید لغو شود. (جمعه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۵)

رئیس کمیسیون: نرخ گاز در کرسنت افزایش نیابد، قرارداد لغو خواهد شد. (شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵)

نایب رئیس کمیسیون: با متخلفان در قرارداد کرسنت باید برخورد شود. ثابت نگه داشتن قیمت گاز برای مدت ۷ سال توجیه منطقی ندارد. (یکشنبه ۷ خرداد ۱۳۸۵)

رئیس کمیسیون: اگر قرارداد کرسنت اصلاح نشود، باید فسخ شود. (دوشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۸۵)

بعد از سفر

رئیس کمیسیون: با افزایش احتمالی قیمت، برای اصلاح قرارداد کرسنت پیش می رویم. (جمعه ۲۳ تیر ۱۳۸۵)

عضو یک کمیسیون: قیمت گاز طبق فرمولی شامل دو بخش متغیر و ثابت تعیین می شود. قرارداد کرسنت فسخ نمی شود. (جمعه شش مرداد ۱۳۸۵)

عضو یک کمیسیون: ابطال قرارداد کرسنت منتفی است. (دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۸۵)

البته این اعضای کمیسیون انرژی اظهار کردند در جلسه ای با مسئولان دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و وزارت نفت، با بررسی نحوه انعقاد قرارداد، قیمت گاز در منطقه و مقایسه قیمت آن با قیمت گاز منطقه، بررسی و جمع بندی جلسه این شده که قرارداد کرسنت نیاز به ابطال ندارد، البته توصیه شد که اگر قرارداد اصلاح یا در آن تجدیدنظر شود، بهتر است. با این حال دیوان محاسبات تحت مدیریت رحیمی بلافاصله مفاد اظهارشده در مصاحبه این نماینده عضو کمیسیون انرژی را تکذیب کرد. هر وزیر نفتی هم که آمد موضع خوشی نسبت به این قرارداد نشان نداد و طرف اماراتی هم هر چند گاهی تهدید می کرد که به مراجع بین المللی شکایت می برد اما هر چند وقت یک بار با انتشار خبرهای بی اساس مبنی بر اجرایی شدن قرارداد در آینده ای نزدیک، قیمت سهام خود را بالا می برد.

مسئولان کرسنت همواره اعلام می کردند به آنها گفته شده موضوع محرمانه باشد و تصریح می کردند که اگر وزارت نفت اجازه دهد، به تمامی شبهات قرارداد کرسنت پاسخ می دهند. با این حال، مفاد این قرارداد با توجه به زمانی که میرتاج الدینی هنوز به دولت نرفته بود و در مجلس حضور داشت از ارائه طرحی برای الزام دولت به اعلام مفاد قرارداد خبر داده بود. شاید حرف های غلامحسین نوذری وزیر اسبق نفت که چند روز پیش منتشر شده، از جالب ترین بخش های این ماجرا باشد. او یکی از وزیران دولت احمدی نژاد بود که طبعا مجبور بود با این قرارداد مخالف باشد اما حالا می گوید: « شاید نقدهایی بر قرارداد کرسنت وارد باشد اما از آن زمانی که عده ای این قرارداد را نقد کردند و برای آن مشکلاتی به وجود آمد، بیش از هفت سال می گذرد و در این مدت سهم گاز ایران در میدان مشترک سلمان در حال سوختن است. »

نوذری با اظهار اینکه اکنون برخی از تأسیساتی که برای آن مجموعه در نظر گرفته شده بود آسیب دیده اند، گفت: « امروز، سوال نمی شود که چرا ما هفت سال گاز نفروختیم، فقط سوال می شود که چرا آن قرارداد امضا شد. »

او با اشاره به اینکه طبق قرارداد کرسنت در زمان صادرات گاز به امارات یا حتی بعد از آن تغییر قیمت گاز قابل مذاکره بود تاکید کرد: « به نفع کشور است تصمیماتی منسجم و در زمان مناسب گرفته شود و از این تصمیمات حمایت همه جانبه شود. »

وزیر اسبق نفت با طرح این سوال که « تکلیف این هفت سالی که ۶٠٠ میلیون فوت مکعب در روز، گاز ما در میدان مشترک با امارات سوخته شد و اماراتی ها گاز ترش همین میدان را بردند، چه می شود؟ » ، گفت: « چنانچه قرارداد این میدان هنوز پابرجا بود امروز بر مبنای همان قرارداد می توانستیم در شرایط قرارداد و به ویژه در قیمت آن تجدیدنظر کنیم چرا که در بندی از این قرارداد تاکید شده بود پس از هفت سال می توان در مورد قیمت، مذاکره و تصمیم گیری جدید کرد. »