اولین اعدام در پاکستان پس از ۵ سال

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، به نوشته روزنامه داون پاکستان، این اقدام دولت اسلام آباد از سوی طالبان پاکستان به عنوان اقدامی برای راه انداختن جنگ و خشونت محکوم شده است.

دولت جدید پاکستان که تلاش می کند تا تمام تلاش خود را برای مقابله با جرایم و اقدامات شبه نظامیان انجام دهد در ماه ژوئن سال جاری میلادی وقفه پنج ساله حکم اعدام را از میان برداشت.

یکی از مقام های ارشد زندان در ایالت سند در جنوب پاکستان گفت: این چهار تن به ارتکاب جرایمی محکوم هستند که از میان آن ها دو تن از شبه نظامیان گروه رادیکالی لشکر جهنگوی هستند و قرار است در ۲۰ و ۲۲ ماه جاری میلادی در زندان" سوکور" به دار آویخته شوند.

یکی دیگر از مقام های زندان مذکور هویت این افراد را عطاءالله الیاس قاسم و محمد اعظم الیاس شریف اعلام کرد.

هر دوی این افراد در ژوئیه ۲۰۰۳ و پس از گناهکار شناخته شدن به اتهام قتل یک دکتر شیعه به نام علی رضا پیرانی در کراچی که در سال ۲۰۰۱ میلادی رخ داد به اعدام محکوم شدند.

طالبان در یک بیانیه که در وزیرستان شمالی و جنوبی هم مرز با افغانستان منتشر شد، خشم خود را از این حکم اعلام کرد.

در این بیانیه آمده است: در صورتی که این زندانیان اعدام شوند، این امر به معنای اعلان جنگ علیه حزب حاکم مسلم لیگ پاکستان شاخه نواز است.

شاخه پنجاب طالبان پاکستان اعلام کرد: اگر هر کدام از اعضای این گروه اعدام شوند حزب مسلم لیگ پاکستان شاخه نواز به درون" باتلاقی از خون" کشیده خواهد شد.

در بیانیه ای که به امضای" عصمت الله معاویه" رسید آمده است: اجرای اعدام ها اعلان جنگ از سوی حزب مسلم لیگ پاکستان شاخه نواز است و این حزب باید به هر قیمتی هزینه این اقدام را بپردازد. حکم مرگ همراهان ما در پنجاب صادر شده است. مشخص نیست چند شبه نظامی در استان پنجاب در صف مرگ هستند.

بیانیه طالبان پنجاب از حزب مسلم لیگ پاکستان شاخه نواز خواسته تا سرنوشت حزب عوامی لیگ را به خاطر بیاورد؛ حزب پشتون سکولار و ضد طالبان، از مناطق قبیله ای نشین ناآرام غرب پاکستان که در جریان رقابت های انتخاباتی فصل بهار مورد هدف قرار گرفت.

عوامل انتحاری موفق شدند تعدادی از سیاستمداران و کارکنان ارشد این حزب را بکشند و این امر حزب عوامی لیگ را مجبور کرد تا بیشتر فعالیت های خود را پشت درهای بسته انجام دهند.

در این بیانیه اعلام شده که اعدام ها احتمال مذاکره صلح با طالبان را از بین خواهد برد.

در این بیانیه همچنین علیه دیگر هدف کلیدی دولت در ارتقاء روابط با هند نیز هشدار داده شده است.

دولت نواز شریف، نخست وزیر پاکستان کمی پس از روی کار آمدن در پی انتخابات مه سال جاری میلادی وقفه موجود درباره حکم اعدام در پاکستان را از میان برداشت.

تصمیم دولت اسلام آباد در به جریان انداختن مجدد این حکم محکومیت گروه های بین المللی حقوق بشر چون عفو بین الملل را در پی داشته است.

رئیس کمیسیون حقوق بشر پاکستان گفت: ما با حکم اعدام مخالفیم و خواستار این هستیم که چنین حکمی برای کسی صادر نشود.

مقام های پاکستانی می گویند حکم اعدام بعنوان یک عامل کلیدی برای بازدارندگی وقوع جرایم و اقدامات شبه نظامیان در نواحی هم مرز با افغانستان که طالبان به صورت روزانه در این نواحی حملاتی انجام می دهند از اهمیت برخوردار است.

وضعیت زندان های پاکستان در ماه جاری میلادی و پس از شورش و فرار از ندان در شهر داراسماعیل خان در شمال غرب این کشور در اولویت دستور کار دولت اسلام آباد قرار گرفته است. در جریان این شورش ۲۵۰ زندانی از جمله شبه نظامیان طالبان گریختند. این حمله یک سال پس از فرار گسترده زندانیان از شهر بانو واقع در شمال پاکستان رخ داد.

اوضاع امنیتی در زندان های پاکستان شدید شده اما نگرانی هایی در مورد احتمال انجام حملات مشابه توسط طالبان وجود دارد.