دولت روحانی برای اجرای بودجه ۹۲ باچه مشکلاتی روبروست؟

به گزارش پارس ، جعفر قادری در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: یکی از مواردی که دولت آینده برای اجرا در بودجه ۹۲ با مشکل مواجه می شود بخش هدفمندی یارانه هاست، به دلیل اینکه بخش درآمدی هدفمندی اجرایی نشده و افزایش قیمت حامل های انرژی اعمال نشده است اما همچنان هزینه های مربوط به هدفمندی پرداخت می شود بنابراین بسیاری از طرح ها و پروژه هایی که با بخش های درآمدی بودجه ارتباط دارد نمی تواند اجرا شود و نیاز است اصلاحاتی در این زمینه صورت گیرد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۲ ابراز عقیده کرد: یکی از موارد دیگری که نیاز به اصلاح دارد، اوراق مشارکت است. اوراق در سال گذشته هم در بودجه پیش بینی شده بود اما دولت اوراق مشارکت را منتشر می کرد و اشخاص آن را خریداری نمی کردند؛ دلیلش هم روشن بود، وقتی سود اوراق مشارکت پایین تر از نرخ تورم باشد کسی که آن را خریداری کند زیان و ضرر سرمایه ای می کند بنابراین کسی آن را نمی خرد. لذا دولت به پیمانکار می گفت شما اوراق مشارکت را خریداری کنید و من این پول را برمی گردانم. دولت اوراق مشارکت را به بانک ها می داد و بانک ها آن را به بانک مرکزی می دادند و عملا اوراق مشارکت از طریق چاپ و انتشار پول تامین می شد که تورم زا بود.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما در بودجه ۹۲ جلوی این کار را گفتیم و چنین اجازه ای به بانک ها و بانک مرکزی داده نشد که بتوانند اوراق مشارکت را خریداری کنند لذا چنین امکانی وجود ندارد و وقتی نرخ تورم بالاتر از سود اوراق مشارکت باشد پیمانکار هم انگیزه ای ندارد که اوراق مشارکت را خریداری کند و در این صورت ۵۰۰۰ میلیارد تومان از درآمدها تحقق نمی یابد.

وی تصریح کرد: در قسمت درآمدی چه درآمد مالیاتی و چه سایر درآمدها، دولت ادعا داشت می تواند درآمد کسب کند. مجلس هم به دلایلی درآمدها را کم نکرد زیرا اگر این کار را انجام می داد دولت بلافاصله می گفت که من امکان کسب درآمد دارم و مجلس این امکان را گرفته است اگرچه ما معتقدیم امکان کسب این درآمد وجود ندارد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۲ با تاکید بر لزوم واقعی شدن درآمدها در بودجه، اظهار کرد: انگیزه دولت برای کسب درآمد نباید کم شود بلکه دولت باید تمام تلاشش را انجام دهد که درآمدها را وصول کند. اگر درآمدها بیش از مقدار مشخص در بودجه باشد آن را در قالب متمم می آورد و برایش هزینه تعریف می کند اما وقتی در ابتدا هزینه ها بالا در نظر گرفته شود و میزان وصول کم باشد این باعث می شود قدرت مانور دولت کم شود زیرا سقف درآمد محدود است اما حجم قابل توجهی پروژه وجود دارد، آن وقت دست دولت باز است که هر پروژه ای که را خواست تامین مالی کند و هر کدام را که نخواست تخصیص ندهد. این اشکالات باید اصلاح شود.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بخش واگذاری سهام در بودجه، اظهار عقیده کرد: دولت در گذشته کار را واگذار می کرد فارغ از اینکه پروژه تعریف شده یا نشده و بعد از محل این کار تعریف شده یک باره یک نیروگاه را واگذار می کرد.

به گفته وی، این درحالیست که اکنون چنین امکانی ندارد و ما درآمد مربوط به واگذاری را در پروژه های مختلف تقسیم کردیم و پشت این کار منطقی داشتیم زیرا دولت خارج از بودجه طرح هایی را تعریف می کرد و این باعث می شود نظم و نسق بودجه به هم بخورد، در اینجا قدرت مانور قبلی دولت وجود ندارد و بنابراین باید اصلاحاتی اعمال شود.

قادری اضافه کرد: مشکل دیگر که وجود دارد در ارتباط با برخی شرکت های دولتی مثل آب، برق و گاز است. ما اینها را فلج کرده ایم اما تا چه وقت می توانیم این کار را ادامه دهیم. درآمد این شرکت ها برای هدفمندی یارانه ها هزینه می شود در حالی که این شرکت ها خودشان شدیدا مشکل دارند و ما می خواهیم از طریق اوراق مشارکت، واگذاری سهام و بخش های دیگر مشکلات اینها را حل کنیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۲ با انتقاد از نادیده گرفتن ماده ۲۹ قانون سیاست های اصل ۴۴ در بخش واگذاری ها، یادآور شد: این کار مغایر سیاست های ابلاغی رهبری است که ما عملا برای تامین هزینه ها به آن تن می دهیم و بیشتر واگذاری ها برای رد دیون انجام می شود در حالی که هدف از واگذاری ها، ایجاد ظرفیت های جدید در جهت عدالت اجتماعی و کمک به بخش تعاون بوده است.

وی اظهار کرد: در بحث فروش نقدی مربوط به سیاست های اصل ۴۴، شش هزار میلیارد تومان درآمد نقدی باید در جدول بیاید که در راستای ماده ۲۹ قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ هزینه شود اما هر سال دولت این را برای جبران هزینه های جاریش به کار می گیرد.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: موارد این چنینی وجود دارد که دولت اگر می خواهد پایبند به قانون باشد باید آنها را اصلاح کند. ما امیدواریم دولت از ابتدا صادقانه پایبند به قانون باشد و اجازه ندهد بی قانونی ها شکل گیرد و زمینه برای ایجاد تعارض، تشتت و اختلاف نظر بین دولت و مجلس ایجاد شود.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی یادآور شد: دولت می تواند برای حل مشکلات موجود در بودجه، اصلاحیه بدهد. ما هم علاقه داریم که بودجه واقعی باشد تا وقت مان صرف چالش ها و درگیری ها بین دولت و مجلس نشود که در این صورت این هم به نفع دولت و هم به نفع مجلس است.