جزئیات ۶ مصوبه تعهدآور دولت احمدی‌نژاد برای روحانی

به گزارش پارس ، به  نقل ازمشرق، دولت نهم و دهم آن قدر سرشار از اتفاقات عجیب و غریب و خاص در عرصه اقتصادی بوده و هست که دیگر اتفاقات جزیی و معمولی ذهن و حس کنجکاوی مردم و کارشناسان را تحریک نمی کند. در این فضای به وجود آمده اگر بخواهی دوباره نظر و حس کنجکاوانه اساتید و کارشناسان را به خود جلب کنی باید آن قدر ماهر باشی و ریسک پذیر که با تصمیمات خاصتر به این مهم نایل آیی. شاید جز دولت دهم در ایجاد چنین فضایی این چنین موفق نباشد.

تصمیمات اخیر دولت در این روزهای پایانی خدمتش از جمله همین مصداق ها است که علی رغم ضعیف شدن حسگرهای جامعه به دلیل تجربه شرایط خاص و دیدن اتفاقات گوناگون در عرصه اقتصادی طی این چندساله باز هم آلارم داد و صدای کارشناسان و مسئولین نظارتی اش را درآورد، تصمیماتی که شاید کمتر دولتی دراین روزهای انتقال می گرفت.

استخدام رسمی در نهاد ریاست جمهوری آن هم با پستهایی معادل معاون وزیر و مدیرکل، افزایش ۳۵درصدی فوق العاده شغل کارکنان ۱۶ وزارتخانه که بیش از ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان بار مالی به دولت بعدی تحمیل می کند، تغییرات گسترده در استانداران و فرمانداران و مهمتر از همه تسعیر نرخ ارز و تسویه بدهی ۷۴ هزار میلیارد تومانی دولت به واسطه این اقدام همه و همه از جمله همین تصمیماتی است که در فضای سرّ شده و عادت کرده جامعه به اتفاقات خلق الساعه، باز هم باعث انتقاد و عکس العمل شد.

غلامرضا مصباحی مقدم، نماینده مجلس شورای اسلامی، عضو جامعه روحانیت مبارز، خالق آثار و کتاب هایی همچون محاضرات فی الاقتصاد الاسلامی در سال ۷۵، موجز اسس الاقتصاد اسلامی و پرسش های یک دانش آموز که در صفحه رزومه اش در سایت مجمع تشخیص مصلحت نظام تحصیلاتش در سطح عالی فقه و اصول بیان شده و آن را مدت ۷ سال در محضر آیات عظام فاضل لنکرانی کسب کرده، پاسخگوی سؤالاتمان در خصوص اتفاقات اخیر و تصمیمات جدید دولت در این روزهای پایانی بود.

مصباحی مقدم که فلسفه را در محضر استاد انصاری شیرازی و دوره خارج فقهش را در محضر آیت الله وحید خراسانی طی مدت ده سال آموخته این بار هم از دولت هاشمی انتقاد کرد و علی رغم همه انتقادهایی که به دولت احمدی نژاد وارد کرد ویژگی مثبتش را وارد کردن واژه عدالت در برنامه های دولت عنوان نمود. مصباحی مقدم که رزومه بیان شده اش در سایت مجمع به عنوان دکترای سطح ۴ از حوزه علمیه قم بیان شده با حرارت و محکم از ایرادات این تصمیم ها به لحاظ قانونی همچنین ارزیابی عملکرد مجلس اصولگرا گفت.

ساختمان مرکزی دانشگاه امام صادق، یک روز گرم تابستانی شاهد و ناظر و گواه بر این گفت وگو با تسنیم بود. لطفا بخوانید:

* یکی از تصمیمات بحث برانگیز دولت دهم در روزهای پایانی عمر خود تسعیر نرخ ارز و دادن بدهی ۷۴ هزار میلیاردتومانی خود و شرکتهای دولتی به بانک مرکزی است، آقای احمدی نژاد در آخرین صحبت های خود اعلام کردند که این مورد قانونی است و تمام دولت های قبل هم این کار انجام داده اند پس کار ما هم قانونی است. می خواهیم نظر حضرتعالی و مجلس را در اینباره بپرسیم، آیا واقعا این اقدام دولت دهم مشکل قانونی نداشت؟

مصباحی مقدم: البته فقط این تصمیم نیست، چند تا کار در این روزهای آخر توسط دولت دهم در حال انجام است.

*اگر اجازه بدهید در مورد تمام این مسایل به صورت جزء به جزء بحث می کنیم.

مصباحی مقدم: بله. تصمیمات اخیر دولت در این روزهای آخر فشارهای بیشتر به دولت بعدی است. در مورد تصمیمی که ۱۳ خرداد ۹۲ در مجمع عمومی بانک مرکزی گرفته شد و بنا را بر این گذاشته اند که تسعیر دارایی های خارجی و سایر دارایی های بانک مرکزی مثل طلا و جواهرات بر اساس نرخ ۲۴۵۰ تومان در هر دلار محاسبه شود و مابه التفاوت آن بعنوان تهاتر بدهی دولت و شرکت های دولتی به بانک مرکزی پرداخت گردد برای دومین بار است که در دوران تاریخ بانک مرکزی انجام می شود.

* اولین بار چه زمانی بود؟

مصباحی مقدم: سال ۱۳۸۱.

*تسویه بدهی دولت از محل تسعیر نرخ ارز کاملا غیر قانونی است

*سال ۸۱ هم به همین شکل صورت گرفت؟

مصباحی مقدم: خیر. سال۸۱ به دنبال مصوبه مجلس شورای اسلامی که نرخ ارز قانوناً به ۷۵۰ تومان در مقابل هر دلار تغییر یافت، انجام شد. اقدام آن سال یک اقدام کاملا قانونی بود. به دنبال این مصوبه شورای پول و اعتبار دارایی های خارجی بانک مرکزی را تسعیر کرد و بدهی دولت به بانک مرکزی پس از حسابرسی از این مبلغ کاهش پیدا کرد.

اقدامی که در سال ۸۱ انجام شد بسیار دقیق و البته قانونی بود. اینطور نیست که هر ساله چنین اتفاقی رخ داده باشد به همین دلیل این اقدام رویه عادی و معمول بانک مرکزی و دولت نیست، باید مصوبه مجلس را داشته باشد. ما شاهد هستیم اتفاقی که در خرداد ۹۲ مبنای تسعیر نرخ ارز قرار گرفت بدون مصوبه مجلس است. دولت بدون مصوبه مجلس بدهی های خود را از این محل تسویه کرد.

چند نکته مهم در این خصوص قابل ذکر است: اولاً به نرخی که در ۱۳۹۲ مبنا قرار گرفته ترازنامه ۱۳۹۱ بانک مرکزی اصلاح می شود در حالیکه بنا به تأکید و تصریح مسئولان بانک مرکزی در طول سال ۱۳۹۱ از سوی این بانک هیچ گونه ارزی به نرخ بیش از ۱۲۲۶ تومان تخصیص پیدا نکرده اما می بینیم مبنای تسعیر ۱۲۲۶ تومان نیست بلکه ۲۴۵۰ تومان قرار گرفته. اولین تخلف در این خصوص این است که بدون مصوبه مجلس شکل گرفته و تسعیر از سوی مجلس انجام نشده؛ بعبارت دیگر برابری نرخ ارز از سوی مجلس تغییر نکرده است.

* اگر استدلال دولت این باشد که محاسبات بودجه برای ۱۳۹۲ براساس ۲۴۵۰ تومان بوده چه؟

مصباحی مقدم: این اولاً یک امر حسابداری است و برای تعیین مبلغ ریالی بودجه است نه اینکه از مورد مذکور بعنوان قانونگذاری برای نرخ ارز برداشت شود. ثانیاً این قانون برای سال ۹۲ است نه ۹۱.

*تسعیر نرخ ارز و تسویه بدهی دولت نیازمند مصوبه مجلس و شورای پول و اعتبار است

* به این معنا که فقط میزان ارزی که دولت در سال ۹۲ بدست آورده شامل می شود؟

مصباحی مقدم: تبدیل هر مقدار ارزی که دارد براساس حسابداری قانون بودجه سال ۹۲ برمبنای ۲۴۵۰ تومان است. نه اینکه این اصلاح نرخ ارز باشد. هم قانون برنامه هم قانون پولی و بانکی و هم قانون بودجه سال ۹۲ اصلاح نرخ ارز را بعهده بانک مرکزی گذاشته است.

مراد از بانک مرکزی هم مجمع عمومی نیست بلکه در قانون خیلی روشن و واضح بیان شده که مراد شورای پول و اعتبار می باشد که از ارکان بانک مرکزی است. البته تصمیم دولت حتی بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار هم صورت نگرفته.

باید توجه داشت که بدهی دولت به بانک مرکزی ۱۱ هزار میلیارد تومان است ولی علاوه بر بدهی دولت به بانک مرکزی بدهی شرکت های دولتی به این بانک هم در مجمع عمومی تسویه شده. از جمله شرکت GTC شرکت بازرگانی دولتی ایران و شرکت دام گستر که برای تأمین علوفه دام و… اقدام کرده. مجموعاً حدود ۸ هزار میلیارد تومان بدهی این شرکت ها تسویه شده است.

این شرکت ها از بانک مرکزی برای واردات خط اعتباری گرفته اند و بعد هم محصول خود را در بازار فروخته و کسب درآمدی کرده اند به همین دلیل باید بدهی خود را از راه درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی تسویه کنند، دلیلی ندارد که بدهی خود را از راه تسعیر نرخ ارز و تسعیر دارایی های خارجی بانک مرکزی صفر کنند.

* دروغ آشکار سازمان هدفمندی آشکار شد

* در واقع این دومین کار غیر قانونی در تهاتر بدهی ۷۴ هزار میلیارد تومانی است.

مصباحی مقدم: بله. علاوه بر این موارد دیگری هم هست که از جمله آنها بدهی سازمان هدفمند سازی یارانه ها به بانک مرکزی است. آنهم در حالی که مسئولان این سازمان همیشه ادعا می کردند بدهی ندارند و درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت ها همه هزینه های مربوط به یارانه های پرداختی به مردم را تأمین می کرده است. یک دروغ آشکار اینجا روشن شد که سازمان هدفمندی یارانه ها ۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بدهی تسویه نشده به بانک مرکزی داشتند.

سازمان هدفندی یارانه ها یک شرکت و سازمان دولتی است و نباید از تسعیر دارایی های خارجی این بدهی تسویه شود بلکه مدعی هستند که شرکت های ارائه کننده خدمات مثل آب و برق و گاز و همینطور نفت و امثالهم از مردم طلبکارند و این طلب ها هنوز به سررسید نرسیده است. بعبارت دیگر مردم با تأخیر پول آب و برق و گازشان را می دهند و با وصول این طلبها از مردم بدهی به بانک مرکزی تسویه می شود. اگر این ادعا را بپذیریم چرا باید یک چنین بدهی از دارایی های بانک مرکزی تسویه شود؟

اجازه بدهید من مواردی را که در پنجاه و چهارمین جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی در تاریخ ۹ تیرماه ۹۲ بصورت تکمیلی برگزار شده برای شما بخوانم. در این جلسه به ۱۸ مورد از تسویه بدهی ها اشاره شده:

بدهی شرکت ملی نفت ایران ۲۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان است که در مجمع بانک مرکزی تسویه شده. سوالی که اینجا مطرح می شود این است، چرا باید شرکت ملی نفت ایران بدهی خود به بانک مرکزی را با وجود اینکه ثروتمندترین شرکت دولتی است از این راه تسویه کند؟

* چه بدهی؟

مصباحی مقدم: خصوصیات بدهی شرکت ملی نفت را من نمیدانم. دقت کنید، در ادامه این مصوبه آمده بدهی سازمان توسعه برق ایران یک هزار و ۷۸۰ میلیارد تومان که طبق روش تسعیر نرخ ارز و به صورت غیر قانونی تسویه شده است.

*ایجاد درآمد صوری توسط دولت برای تسویه بدهی

*بدهی شرکت نفت، بهره مالکانه نیست؟

مصباحی مقدم: خیر. بدهی شرکت توانیر هزار میلیارد تومان، بدهی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ۸۰۰ میلیارد تومان، بدهی سایر شرکت های دولتی ۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان، همچنین بدهی بانک های کشاورزی، ملی، سپه و مسکن نیز بر اساس این مصوبه تسویه شده. ومشخصاً بدهی بانک مسکن ۲۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان ناشی از تأمین مالی مسکن مهر و خط اعتباری که از بانک مرکزی دریافت شده.

نکته اینجا است، بدهی بانک مسکن ناشی از مطالباتی است که بانک مسکن از خریداران مسکن مهر دارد و این بدهی ظرف ۱۵ تا ۲۰ سال باید تسویه شود. سوال اینجاست زمانی که این پول ها توسط مردم به بانک مسکن برگشت باید به جیب که برود؟ نباید به بانک مرکزی برگردد؟ اینجا این بدهی تهاتر شده است.

همچنین بدهی سایر بانک های دولتی با اعلام رئیس مجمع عمومی بانک ها به میزان ۵ هزار میلیارد تومان، بدهی بابت تأمین ریال مابه التفاوت پیش پرداخت طرح های سایناشور هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، بدهی بابت تعهدات ارزی وزارت دفاع ۱ هزار میلیارد تومان، سایر تعهدات ارزی دولت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، بدهی بابت اقساط سرمایه در بانک جهانی، افزایش سرمایه در بانک توسعه اسلامی، اقساط پروژه های بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی، حق عضویت مجامع بین المللی و… نیز تسویه شده. اما آیا واقعا باید پرداخت این بدهی ها با یک کار حسابداری تسویه می شد و دولت مدعی می شد که ما هیچ گونه بدهی نداریم آنهم با اتکا بر چند توهم؟

یک توهم این است که بدهی های خارجی بانک مرکزی در قالب ارزهای خارجی است که در حساب های خارجی بانک مرکزی نگه داری می شود. این ارزها الان در حالت تقریباً بلوکه شده است و در دسترس نیست، امکان برداشت از آنها هم وجود ندارد. اما بانک مرکزی و دولت برای این ارزها قیمت جدید گذاشته اند و تجدید ارزیابی کرده اند. بخاطر این عملیات درآمد صوری به ایجاد کردند نه یک درآمد واقعی.

بعنوان نمونه شما اتومبیلی خریده اید و از آن استفاده می کنید یا خانه ای را خریداری کرده اید و در آن سکونت دارید، قیمت خانه در اثر تورم افزایش پیدا می کند شما تجدید ارزیابی می کنید و می گویید این خانه ۱۰۰ میلیون تومان بوده که الان ۲۰۰ میلیون تومان شده. آیا شما ثروت خود را ۲ برابر شده می بینید؟ یا می گویید برای من چه فرقی می کند من از این خانه استفاده می کنم چه قیمت آن ۱۰۰ میلیون تومان باشد چه ۲۰۰ میلیارد تومان.

دارایی های خارجی و طلای موجود در بانک مرکزی تجدید ارزیابی شده و در این عملیات درآمدی حاصل شده اما از نظر حسابداری به این مورد درآمد نمی گویند بلکه به آن سود تحقق نیافته می گویند. این یک اصطلاح خاص است. سود تحقق نیافته مشمول پرداخت مالیات هم نمی شود چون واقعیت ندارد. از نظر حسابداری باید شرکت ها سرمایه های خود را تجدید ارزیابی کرده و به نرخ و قیمت های جدید ثبت کنند. ارزش دارایی های روز آنها به این قیمت است اما درآمد نیست. زمانی تبدیل به در آمد می شود که این ارزها و طلاها در بازار فروخته شود و پول آن به دست بیاید، به این پول درآمد می گویند. این اتفاقی است که شاید نیفتد چراکه شاید با وجود ارزی که دولت کسب می کند هیچ گاه نیاز نباشد که از دخایر خارجی خود استفاده کند.

ضمناً توجه داشته باشید که بانک مرکزی ۲ نوع ارز در اختیار دارد یک نوع ارز که سپرده های دولت در نزد بانک مرکزی است (دولت سپرده گذاری کرده تا به تدریج و در طول سال از آنها استفاده کند از جمله ارزهای صندوق توسعه ملی، این وجوه امانت است نزد بانک مرکزی و بعنوان ذخایر خارجی این بانک تلقی نمی شود) .

ذخایر خارجی بانک مرکزی دقیقاً ارزهایی است که بانک مرکزی طی سال های دراز نتوانسته آنها را به بازار عرضه و پول آن را جمع کند. ناگزیر شده که خود بانک مرکزی ارز را خریداری کند و معادل این ارز اسکناس منتشر کند و پولی که بانک مرکزی منتشر کرده هزینه و در بودجه دولت خرج شده است، تقریباً ۵ برابر این پول نقدینگی ایجاد شده و تورم آن را مردم احساس کرده اند.

اگر بخواهیم ۲ مرتبه این وجوه را بفروشیم به این معناست که چیزی که یک بار فروخته شده دو مرتبه فروخته شود. این کاملاً بی معناست. البته یک چیز معنا دارد اگر دولت بخواهد نقدینگی در دست مردم را جمع کند می تواند بانک مرکزی این ارز را به مردم عرضه کند و با جمع شدن پول آن معادل ریالی را بلوکه و معدوم کند در این صورت حرکت عکس سیاست انبساطی رخ می دهد، به جای اینکه تزریق نقدینگی صورت گرفته باشد انقباض نقدینگی انجام شده و تقویت پول ملی عملی می شود.

اما چنین اتفاقی نیفتاده است. این ارزها به بازار عرضه نشده. به فرض اگر عرضه هم بشود برای سال ۱۳۹۱ نیست و برای سال های بعد است. بعبارت دیگر کسب درآمد تخیلی صورت گرفته و دولت از این راه غیر قانونی بدهی هایی را پرداخت کرده که آن بدهی ها طبق بند ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی قابل تسویه نیست.

*اصلا پولی وجود ندارد که دولت بوسیله آن بدهی های خود را تسویه کند

* اصلاً پولی وجود دارد که دولت با آن این بدهی ها را تسویه کند؟

مصباحی مقدم: خیر. هیچ پولی وجود ندارد.

*تصمیم اخیر دولت یعنی چاپ و تزریق ۷۴ هزار میلیارد تومان اسکناس بدون پشتوانه

* در واقع دولت با این مصوبه و برای تسویه بدهی ۷۴هزار میلیارد تومانی خود باید بانک مرکزی را مجبور می کند پول جدیدی چاب کند.

مصباحی مقدم: بله. اگر این اتفاق می افتاد به این معنی بود که بانک مرکزی باید ۷۴ هزار میلیارد تومان اسکناس چاپ می کرد. در حقیقت ۷۴ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید وارد بازار می شد؛ این بدهی ها بدهی های واقعی است و در مقابل بدهی های واقعی باید پرداختی صورت بگیرد و چنین وجوهی وجود ندارد. اگر این مصوبه متوقف نمی شد بدهی دولت تسویه و زمینه برای استقراض های جدید باز می شد.

الان بانک های دولتی به بانک مرکزی رقم وحشتناکی بدهکار هستند. یکی از آنها بدهی بانک مسکن است. بدهی بانک ملی ۵ هزار میلیارد تومان، بدهی بانکهای دیگر به همین میزان، تسویه بدهی این بانک ها طبق مصوبه مجمع بانک مرکزی به این معناست که این بانک ها مجدداً می توانند بامراجعه به بانک مرکزی از این بانک خط اعتباری جدید بگیرند و استقراض کنند. این یعنی پمپاژ جدید پول و نقدینگی به جامعه، یعنی تشدید تورم.

*دلیلی بدهی بانک ها غیر از بانک مسکن به بانک مرکزی چیست؟

مصباحی مقدم: تنگناهایی است که این بانک ها در پرداخت تسهیلات پیدا می کردند به همین دلیل ناگزیر به استقراض از بانک مرکزی شدند.

*دولت بانکها را مجبور کرد از بانک مرکزی قرض کنند تا به شرکتهای دولتی تسهیلات بدهند

*تسهیلات تکلیفی؟

مصباحی مقدم: بله. به طور عمده این بدهی ها از طریق دستورهای دولت و گرفتن خط اعتباری توسط بانکها از بانک مرکزی برای پرداخت به شرکت های دولتی و امثالهم ایجاد شده.

* یعنی دور باطل.

مصباحی مقدم: دقیقاً.

* اگر اجازه بدهید برگردیم سر موضوع و تصمیمات اخیر دولت.

مصباحی مقدم: بفرمایید.

*واگذاری زمین های نمایشگاه بین المللی به صدا و سیما غیر قانونی است

*یکی از مباحثی که خیلی بحث برانگیز شد، واگذاری زمین های نمایشگاه بین المللی به صدا و سیما بود، این تصمیم دولت با مخالفت نمایندگان مجلس همراه شد. بنظر شما این اقدام قانونی بود؟ رییس جمهور می توانست با یک دست خط این زمینها را واگذار کند؟

مصباحی مقدم: توجه کنید که نمایشگاه بین المللی متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت است به همین خاطر طبق قانون باید به بخش غیر دولتی واگذار شود، حتماً خاطرتان هست اقدامات متعددی که در این راستا صورت گرفته، یک بار به تعاونی نیروهای مسلح واگذار شد، بعداً طی اقدامی از آنها پس گرفتند. از نظر قانونی واگذاری مجموعه های دولتی باید به دستگاه های غیر دولتی باشد.

* تغییر کاربری نمایشگاه بین المللی غیر قانونی است

* روال باید چگونه باشد؟

مصباحی مقدم: روال این بود که یا زمین ها به مزایده گذاشته شود یا در برابر طلب هایی که دیگران از دولت دارند واگذار گردد؛ همین واگذاری اموال و املاک دولتی طی سال های اخیر امری رایج شده و در قانون نیز اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تکلیف شده است. زمین ها باید در این قالب واگذار می شد اما باید به صورت نمایشگاهی مورد استفاده قرار می گرفت.

* یعنی کاربری آنها نباید تغییر کند؟

مصباحی مقدم: بله. در قانون هم گفته شده، آنچه از دارایی های دولت به بخش خصوص واگذار می شود باید بدون تغییر کاربری باشد. مثل اینکه یک پالایشگاه را به بخش خصوص واگذار می کنند. این پالایشگاه باید بعنوان پالایشگاه مورد استفاده قرار گیرد.

* اگر استدلال دولت این باشد که ما جای دیگری نمایشگاه ایجاد کردیم چطور؟

مصباحی مقدم: هنوز جایگزین نمایشگاه بین المللی در جایی شکل نگرفته، اینکه موقتاً از مصلی * ظاهراً نزدیک فرودگاه امام (ره) زمین هایی را برای این کار در نظر گرفتند؟

مصباحی مقدم: بله نزدیک پرند. ولی چنین چیزی هنوز وجود خارجی ندارد و تا آنجا نمایشگاه شکل نگرفته واگذاری زمین ها معنا ندارد. در ثانی ارزش زمین های فعلی خیلی بالاست و نقطه مشخص است.

* ارزش گذاری انجام شده؟

مصباحی مقدم: بله. ولی بنده رقم دقیقی ندارم.

* یکی از مقامات مسئول گفته بود این زمین ها ۳۴ هزار میلیارد تومان ارزش دارد.

مصباحی مقدم: من ورود پیدا نمی کنم چون اطلاعاتی از قیمت گذاری زمین ها ندارم.

* میزان بدهی دولت به صدا و سیما را چطور؟

مصباحی مقدم: آنرا هم نمی دانم. اصلاً اینکه بدهی دارد یا ندارد را هم نمیدانم.

* اصولا دولت می تواند به صدا و سیما بدهی داشته باشد؟

مصباحی مقدم: عرض کردم خلاف قانون است.

* استخدامهای اخیر در ریاست جمهوری غیر قانونی است

* آقای دکتر یکی دیگر از تصمیمات قابل تأمل دولت طی هفته های اخیر استخدام هایی است که در حوزه ریاست جمهوری انجام شد، ظاهراً هزار نفر یا بیشتر را در این بخش استخدام کردند با پستی معادل معاون وزیر و مدیر کل، این اقدام قانونی است؟

مصباحی مقدم: اینکه چه پستی هایی دادند خبر ندارم اما اصل استخدام ها را مطلعم که دستور آن داده شده است.

* قانونی است؟

مصباحی مقدم: خیر غیر قانونی است.

* چرا؟

مصباحی مقدم: ایجاد هر پستی در هر دستگاهی نیازمند مصوبه است.

*ایجاد پستهای جدید نیازمند دیده شدن در بودجه و تصویب آن است

* چه مصوبه ای؟

مصباحی مقدم: در چارچوب منابعی که دولت در بودجه دیده. ادعای دولت محترم این است که بودجه برای هزینه های متعارف دولت ناکافی است و زمینه از نظر مالی برای استخدام جدید نیست به همین دلیل هر گونه استخدام جدید باید از طریق آزمون عمومی انجام شود. دستگاه ها تقاضاهای خود را به معاونت نیروی انسانی دولت بدهند و این معاونت آزمون برگزار کند و از طریق این آزمون افراد را از سراسر کشور مطابق با پست های از پیش تعیین شده جذب کنند. این مسائل در مورد این اقدام انجام نشده است.

* خوش خدمتی دولت با استخدامهای اخیر

البته این ادعا را بنده از رئیس جمهور محترم شنیدم که طی ۵ سال مقدار زیادی نیروی انسانی را بازنشست کردیم و داریم جایگزین آنهارا انجام میدهیم. به فرض چنین باشد. جایگزین این افراد باید به یک باره آخر دوره صورت بگیرد؟ هرگز چنین نیست، باید به تدریج اینکار انجام شود. این یک نوع خوش خدمتی است که اواخر دوره دولت اقدام به جذب نیروی انسانی بکند.

*استخدامهای نهاد ریاست جمهوری بدون اقراض سیاسی نیست

* اهداف سیاسی ندارد؟

مصباحی مقدم: نمی تواند نداشته باشد. البته پیش از انتخابات قابل تفسیر بود چون مقدمات این استخدام ها قبل از انتخابات شکل گرفت، اما بعد از انتخابات ناشی از یک نوع تاکید بی منطق و بی دلیل بر روی مصوبات نادرستی است که دولت قبل از انتخابات داشته و لی در ذهنیت عمومی مردم و کسانی که از این طریق جذب می شوند جایگاه مثبتی را برای همیشه از آن خود می کند.

*استخدامهای اخیر برای دولت بعدی تعهد ایجاد می کند

* فقط همین؟

مصباحی مقدم: نکته مهم این است که برای دولت بعدی هزینه ایجاد می کند. اینها هزینه های جدیدی است.

* یکی دیگر از تصمیمات بحث برانگیز اخیر دولت در این روزهای پایانی افزایش ۳۵ درصدی فوق العاده شغل ۱۶ وزارت خانه است که حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان برای دولت آینده تعهد مالی ایجاد می کند.

مصباحی مقدم: من شنیدم ۱۵ هزار میلیارد تومان است. چون باید برای سال های بعد هم روی آن اضافه کنیم. علاوه بر این یک مصوبه دیگر هم گویا هیات دولت یا همان شورایی که برای نیروی انسانی دولت تصمیم گیری می کند دارد مبنی بر اینکه حقوق معلمان را با دانشگاهیان همطراز کنند و ۸۰ درصد حقوق دانشگاهیان را برای معلمان منظور کنند.

*با تصمیمات اخیر، دولت آینده از الان بدهکار شده

* این هم جزء مصوبات جدید است؟

مصباحی مقدم: بله این مورد در کنار موارد دیگر هزینه هنگفتی را برای دولت بعدی بوجود می آورد. بعبارت دقیق تر باید بگوییم دولت بعدی از الان بدهکار شده بدون اینکه خودش در این بدهکار شدن نقشی داشته باشد. افزایش حقوق معلمان هم بدون اینکه پشتوانه روشن قانونی را داشته باشد مصوب شده است.

* از چه منظر خلاف قانون است؟

مصباحی مقدم: مهمترین دلیل خلاف قانون بودن تصمیمات فوق این است که همه ساله در بودجه سالانه قید می شود تعهدات دولت در سقف اعتبارات مصوب بودجه می تواند اجرایی شود و سقف اعتبارات مصوب چنین اجازه ای را برای ایجاد هزینه های تازه به دولت نمی دهد. حتی شما می بینید مثلاً قانون برنامه می گوید حقوق کارکنان دولت مطابق نرخ تورم باید سالانه تغییر کند اما قید می آورد که این افزایش باید در سقف اعتبارات مصوب باشد. معنای این قید این است که دیگر نمی تواند مطابق با تورم با افزایش حقوق، تورم را جبران کند بلکه در سقف اعتبارات مصوب هر مقدار که اجازه دارد باید افزایش حقوق را اعمال کند.

*دستگاههای نظارتی تقاضای ابطال مصوبات اخیر دولت را داده اند

* به لحاظ قانونی امکان اجرایی شدن برای تصمیمات اخیر دولت دهم وجود دارد؟ یا دولت بعدی می تواند این مصوبات را لغو و به حالت سابق برگرداند.

مصباحی مقدم: البته همین الان می شود تقاضای لغو را داد که البته این کار شده.

* مجلس این کار را کرده؟

مصباحی مقدم: بعضی از نمایندگان مجلس و برخی از دستگاه های نظارتی درخواست لغو تصمیمات اخیر و غیرقانونی را دولت را کرده اند.

*مجلس، دیوان محاسبات و اداره تطبیق قوانین مجلس پیگیر ابطال مصوبات اخیر دولت

*کدام دستگاه های نظارتی؟

مصباحی مقدم: مثل دیوان محاسبات.

*حکم صادر شده؟

مصباحی مقدم: من الان حضور ذهن ندارم که این پرونده ها به نتیجه رسیده یا خیر اما دستگاه های نظارتی و قانونی تقاضای ابطال مصوبات دولت فعلی را داده اند.

* دستگاه دیگری هم این درخواست را داشته؟

مصباحی مقدم: اداره تطبیق قوانین هم درخواست کرده که تصمیمات اخیر ابطال شود. زمانی که مصوبات دولت را برای تطبیق قوانین به مجلس می فرستند این اداره بررسی های لازم را انجام و نتیجه را به رئیس مجلس اعلام می کند. ظاهراً این موارد در جریان رسیدگی است.

* از جابه جایی های اخیری که در سطح فرمانداران و استانداران طی روزهای اخیر صورت گرفته خبر دارید؟

مصباحی مقدم: از اینکه تغییراتی در حال انجام است بی اطلاع نیستم اما از کم و کیف آن اطلاعی ندارم.

* از اینکه چه تعداد از استانداران و فرمانداران تغییر کرده اند خبر دارید؟

مصباحی مقدم: خیر.

* تغییرات اخیر استانداران و فرمانداران مهره چینی برای دولت بعدی است

* دلیل این تغییرات را هم نمی دانید؟

مصباحی مقدم: دلیل آنهم برای من روشن نیست.

* برداشت شخصی شما از این اتفاقات چیست؟

مصباحی مقدم: بنظر من تغییرات اخیر خیلی معنا ندارد.

* فکر می کنید آقای احمدی نژاد با این تغییرات و جابه جایی ها چه چیزی را دنبال می کند؟

مصباحی مقدم: شاید یک نوع مهره چینی باشد.

* برای دولت بعدی؟

مصباحی مقدم: بله. چون آقای دکتر روحانی هم اعلام کردند بنای تغییرات اتوبوسی ندارند. معنای این جمله این است که هر کسی در جای خود مشغول به کار است مگر آنهایی که ضرورت تغییر در موردشان احساس شود.

* اینها از آن افرادی نیستند که آقای روحانی گفتند بدون بلیط سوار شدند؟

مصباحی مقدم: این هم نکته ای است.

*آقای دکتر اتفاق دیگری که می افتاد تغییرات نمایندگان سیاسی ما در خارج از کشور است؛ در جریان این موضوع هستید؟

مصباحی مقدم: که چه اتفاقی افتاده؟

* خیلی از نمایندگی های ایران در کشورهای خارجی تغییر کردند.

مصباحی مقدم: یعنی سفرا؟

* بله. سفرا و کاردارها.

مصباحی مقدم: مانند همین تغییرات داخلی است.

* راجع به بحثی که درباره گشایش اعتبار کالاهای اساسی اتفاق افتاد خبر دارید؟ ظاهراً دولت فعلی تنها تا آخر مهر ماه ذخیره سازی کرده و برای ماه های پایانی سال با مشکل مواجهیم.

مصباحی مقدم: من این اخبار را ندارم.

* تا دولت مستقر شود و اقدامات مربوط به واردات کالاهای اساسی را انجام دهد زمان بر خواهد بود،

مصباحی مقدم: آقای غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده که ذخیره کالای اساسی را برای سه ماه داریم.

* یعنی تا مهر.

مصباحی مقدم: بله. بنابراین قبلاً واردات کالاهای اساسی انجام شده و ما نگران نیستیم چون همزمان شاهد حضور کشتی های انتقال کالا در بنادرمان هستیم.

*جای هیچ گونه نگرانی برای تامین کالاهای اساسی در شش ماهه دوم سال نیست

* همان ۸۳ کشتی که اجازه ترخیص کالاهایشان بخاطر مشکلات ارزی و به دستور بانک مرکزی صادر نشده؟

مصباحی مقدم: بله. هشتاد و اندی کشتی که یا در حال ترخیص هستند یا در انتظار ترخیص. گاهی مشکلات کوتاه مدت برای تامین مالی آنها پدید می آید. من تصور نمی کنم جای هیچ گونه نگرانی برای ذخایر کالایی ما باشد.

* حتی در شش ماهه دوم؟

مصباحی مقدم: طبعاً. زمان برای جابجایی دولت به این معنا نیست که این مسیر قطع شود، بلافاصله که دولت جدید روی کار بیاید همین مسیر را می تواند ادامه بدهد و کالاهای اساسی مورد نیاز را وارد کند.

* یعنی زمان و… مشکلی را ایجاد نخواهند کرد؟

مصباحی مقدم: من تصور نمی کنم.

* کشتی هایی که در بنادر مانده اند چه مشکلی دارند؟ ما شنیدیم حتی گندم هایی که در این کشتی ها هستند سبز کرده.

مصباحی مقدم: چنین خبری را من ندارم. این موضوع که شما اشاره کردید شاید به شایعه نزدیک تر باشد چون گندم ها را در مخازن کشتی ها و با روش های خاص نگه داری می کنند که در طول حمل، ذخیره و… مشکل پیدا نکند.

*ماجرای ۸۳ کشتی بلاتکلیف در بنادر

* ترخیص کشتی ها چه مشکلی دارد؟

مصباحی مقدم: تامین منابع است. قبلاً ثبت سفارش و تامین اعتبار در نظر گرفته شده و وجوه آن از ناحیه خریداران کالا با نرخ ۱۲۲۶ تومان تامین شده اما الان بحث است که با چه نرخی محاسبه شود و با چه نرخی حقوق ورودی گرفته شود؟ در کشاکش این مسائل بحث است و به همین خاطر این کشتی ها متوقف شده اند.

* ظاهرا تعدادی از این کشتی ها در حال برگشتن هستند.

مصباحی مقدم: به دلیل طولانی شدن حالت انتظار تهدید کردند. البته من دقیقاً نمی دانم که آیا برگشتی داشتیم یا خیر.

*با این وجود بازهم مشکلی در ۶ ماهه دوم نخواهیم داشت؟

مصباحی مقدم: من مشکل جدی تلقی نمی کنم.

* دولت دهم درآمدهای دولت یازدهم را پیش خور کرده

*از تصمیمات جدید دولت چیزی مانده که سوال نکردیم؟

مصباحی مقدم: نگرانی جدی این است که دولت دهم اقداماتی را که باید برای کسب درآمد بیشتر می کرده نکرده است؛ بعنوان نمونه اصلاح درآمد تعدادی از حامل های انرژی برای جبران کاستی منابع برای هدفمند سازی یارانه ها تحقق پیدا نکرده. باید طبق قانون بودجه ۹۲ قیمت حاملهای انرژی به صورت میانگین ۳۸ درصد افزایش پیدا می کرد به طور عمده تکیه روی بنزین، گازوئیل و گاز بود. آنهم گاز در بخش غیر صنعتی.

*درآمدهای دولت فعلی در چهار ماه اول سال کمتر از میزان پیش بینی است

اگر این اصلاح قیمت صورت می گرفت به موازات هزینه هایی که بعنوان هدفمندی یارانه ها استمرار پیدا کرده درامد هم افزایش پیدا می کرد. ولی چون از اول تیرماه این کار صورت نگرفته به این معناست که هزینه ها همچنان مسیر خود را طی و تحقق پیدا می کند بدون اینکه منابع لازم برای آنها تامین شود بلکه این اواخر هزینه های جدیدی از ناحیه دولت ایجاد می شود، این یعنی دولت احمدی نژاد هزینه ها را از درآمدهای سال ۱۳۹۲ پیش خور کرده. طبق خبرهایی هم که داریم در برخی موارد که به طور عمده در اختیار رئیس جمهور است استفاده ای بیش از ظرفیت چهار یا پنج ماهه از دوره آغاز سال که حق این دولت بوده هزینه شده.

*با اقدامات احمدی نژاد دولت روحانی در تنگای مالی قرار خواهد گرفت

این یعنی هزینه ها بیشتر انجام و درآمدها کمتر تحقق پیدا کرده یعنی دولت بعدی در یک تنگنای مالی قرار خواهد گرفت.

*برآورد کردید چقدر؟

مصباحی مقدم: برآورد روشنی هنوز نداریم.

* تحلیل کلی شما را می خواهیم از اینکه چرا آقای احمدی نژاد این تصمیمات را در این روزها می گیرد؟

مصباحی مقدم: البته مشابه به این تصمیم ها را سال های گذشته هم گاهی داشت ولی با مصوبات بازدارنده مجلس رو به رو شد. الان هم این اتفاق می افتد. خاطرتان باشد پایان ۱۳۹۰ دولت به فکر افتاد که یک بار دیگر قیمت حامل های انرژی را بعنوان فاز دوم به اجرا در بیاورد، یک پیش پرداختی هم به ارزش ۲۸ هزار تومان به حساب مردم ریخت. چون کم و کیف این فاز دوم در افواح مسئولان دولتی به این شکل آمده بود که قرار است قدم دوم قدم نهایی باشد و تغییر تندی در افزایش قیمت حامل های انرژی صورت بگیرد. مجلس وارد شد و با سه مصوبه جلوی این کار را گرفت.

* از احمدی نژاد شنیدم گفت: اگر دستم باز بود تمام سرمایه ملی را بین مردم توزیع می کردم

اتفاقاتی که این اواخر از سوی دولت در حال انجام است جدید نیست؛ اواخر سال ۹۱ هم این اتفاق تکرار شد اما باز مجلس با مصوبات خود جلوی اجرای فاز دوم را گرفت. پرداخت سود سهام عدالت قبل از انتخابات سال ۸۸ یکی از مسائلی بود که رخ داد و مورد اعتراض هم بعدها قرار گرفت.

*احمدی نژاد نیات خیرخواهانه خود را خیلی ناشیانه دنبال کرد

اخیراً از آقای رئیس جمهور شنیدم که" اگر دستم باز بود یا اگر می گذاشتند من می خواستم همه سرمایه ملی را بصورت سهام عدالت در بیاورم و بین مردم توزیع کنم" ، این نشاندهنده دیدگاه اقای احمدی نژاد به چگونگی توزیع درآمد ملی است. من تصور می کنم اگر به ظاهر قضیه نگاه کنیم نیات خیر خواهانه ای است اما این نیات خیلی ناشیانه دنبال می شود.

*با روش دولت نه تنها درآمد ناخالص داخلی افزایش پیدا نکرد که تورم هم به جامعه تحمیل شد

ما اگر می خواهیم مردم را ثروتمند کنیم به این نیست که ثروت ملی بصورت سهام در بیاوریم و بین آنها توزیع کنیم، نباید یک شبه برای مردم قدرت خرید انهم به این شکل ایجاد کرد که" برباد رود هر آنچه از باد آید" . چنین درآمدهایی سریع هم از بین می رود. نباید تصور کنیم از این طریق آنها را صاحب سرمایه می کنیم. بهترین راه برای صاحب سرمایه کردن مردم ایجاد اشتغال برای فرزندان آنهاست که با عزت و کرامت صاحب درآمد شوند، در این حالت سرمایه ملی از طریق بالارفتن کسب و کار و اشتغال افزایش پیدا می کند و اثر آنرا در نرخ رشد GDP مشاهده می کنیم. ولی متاسفانه روشی که دنبال شده نه تنها موجب افت GDP شد بلکه افزایش نرخ تورم را هم به همراه داشته است. (اخرین نرخ تورمی که بانک مرکزی اعلام کرده ۳۳.۹ یا ۳۴.۹ درصد است) .

*ولی در گزارش آقای روحانی نرخ تورم ۴۲ درصد ذکر شد.

مصباحی مقدم: آنچه روحانی گفتند شاید تورم نقطه به نقطه بوده اما نرخ تورم سالانه بانک مرکزی و مرکز آمار ایران این نیست.

*توزیع یارانه بین مردم وضعیت آنها را بدتر کرد

*آقای دکتر واقعا می توان پذیرفت تصمیم های اخیر دولت مانند استخدام ها، تهاتر بدهی ۷۴ هزار میلیارد تومانی و… واقعا با نیت خیر خواهانه اما به قول شما ناشیانه بوده؟

مصباحی مقدم: ببینید من اهل نیت خوانی نیستم، من به عملکرد نگاه می کنم؛ عملکرد بسیار غلطی بوده. چنین اتفاقی یعنی سوءاستفاده از ظواهر قانونی، نه حسن استفاده از قانون؛ از این جهت من عمل را غلط می دانم. این روش عملکرد به زیان ملت تمام می شود نه به نفع آنها.

کما اینکه توزیع پول بین مردم می توانست صورت نگیرد یا کمتر صورت بگیرد و وجوه بدست آمده از اصلاح قیمت ها سرمایه گذاری شود، اگر این امر محقق می شد رشد تولید و رشد رفاه هم تأمین می شد. اما عدم سرمایه گذاری رشد تقاضا و رشد قیمت ها را به همراه داشت و نتیجه این شد که به دست آورد خوبی نرسیدیم بلکه درآمد آنها حسب ظاهر افزایش پیدا کرد اما وضعیت شان حسب واقع بدتر شد.

*دوران انتقال دولت، دوران گرفتن تصمیمات جدید نیست

* آقای دکتر به لحاظ قانونی از زمانی که نتایج انتخابات مشخص می شود تا زمانی که تحلیف رئیس جمهور صورت می گیرد، دولت چه تصمیماتی را می تواند بگیرد؟ آیا به لحاظ قانونی دولت اجازه دارد برای دولت بعدی تعهد ایجاد کند؟

مصباحی مقدم: رویه این است که از زمان انتخاب رئیس جمهور جدید، رئیس جمهور و دولت قبلی وارد پروژه انتقال می شود و سعی می کند کارهایی را که دارد مورد به مورد به پایان برساند و زمینه و بستر را برای مدیریت رئیس جمهور و دولت بعدی مهیا کند. دوران انتقال، دوران گرفتن تصمیمات جدید نیست.

من نمی توانم بگویم هر یک از این تصمیمات فی نفسه و به خودی خود خلاف قانون بوده اما این تصمیمات در این هنگام بی هنگام است.

* بنابراین مشکل قانونی ندارد؟ یعنی رئیس جمهور می تواند در دوران انتقال این تصمیمات را بگیرد؟

مصباحی مقدم: بی مشکل قانونی نیست. از نظر اصل تصمیم گیری مشکل قانونی ندارد اما از نظر هزینه هایی که پدید می آید غیر قانونی است چون اینها هزینه های جدید است و این هزینه ها باید در بودجه سالانه پیش بینی شده باشد درحالی که این هزینه ها در بودجه سال ۹۲ پیش بینی نشده است.

* از گزارشی که به آقای روحانی راجع به وضعیت اقتصادی دادند خبر دارید؟ ما شنیدیم گزارش کمیته های اقتصادی ایشان حال آقای روحانی را چنان بد کرده که به بیمارستان کشیده شده.

مصباحی مقدم: من چنین خبری ندارم.

* آقای روحانی اقتصاد را با چه وضعیتی تحویل می گیرد؟

مصباحی مقدم: البته من نگاه متفاوتی از دیدگاه برخی از اقتصاددانانی دارم که به آقای دکتر روحانی مشاوره می دهند.

*تیم اقتصادی که با آقای روحانی کار می کنند را می شناسید؟

مصباحی مقدم: می شناسم. اکثرا می شناسم.

*چه نظری دارید؟

مصباحی مقدم: اجازه بدهید اول تحلیل خودم را نسبت به وضعیت موجود و شرایط انتقال دولت از نظر اقتصادی مطرح کنم.

*دولت احمدی نژاد دولت پر کاری بود

*بله بفرمایید.

مصباحی مقدم: دوران آقای احمدی نژاد از جهاتی مثبت و در مقابل از جهاتی منفی بود. من عادت کرده ام که هر دو جهت را با هم مطرح کنم. این دولت یک دولت پر کار بود و پرکاری یک نقطه برجسته در این دولت است. دولتی بود که شعار عدالت را مطرح کرد و این شعار را تکرار و در اواخر تشدید کرد. به نظرم دولت قصد داشت این شعار را اجرایی کند.

* چند درصد توانست؟

مصباحی مقدم: اگر ما می بینیم به روستاها توجه می کند، اگر ما می بینیم رئیس جمهور ۴ بار به شهرها و روستاهای کوچک سفر و با مردم مستقیم دیدار می کند، اگر در سفرهای استانی پروژه هایی را دنبال می کند که به صورت موردی حل مشکلات محل به محل و شهر به شهر است، اگر می بینیم سهام عدالت را از رهبری تقاضا و بعداً توزیع می کند، اگر می بینیم مسکن روستایی و آب و گاز و برق روستا را دنبال می کند، اگر می بینیم هزینه هایی که برای رفاه انجام می دهد بسیار بالاست، اگر می بینیم آموزش عالی را توسعه و به شهرهای کوچک می برد و سعی می کند همه ظرفیت لازم را برای تحصیل فرزندان این مملکت فراهم کند و… این نشان آن است که می خواهد رویکرد عدالت را به اجرا در اورد.

حتی من اشکالی نمی بینم که ادعای دولت مبنی بر توزیع یارانه ها در حد ۲۵۰ هزار تومان ماهانه را در این راستا ببینم. آقای احمدی نژاد تاکید بلیغی بر این دارد که این بیت المال است و بیت المال باید به سویه تقسیم شود. همین جا اشاره می کنم که در دولت قبل از ایشان این نگاه را نداشتیم بلکه نگاه دست یافتن به توسعه بود و ادعا این بود که دست یافتن به توسعه خود مشکلات را حل میکند، فقر را از بین می برد و عدالت را برقرار می کند البته این ادعای اقتصاددانان سرمایه داری است.

اقتصاد لیبرال ادعاش این است. کلمه عدالت در ادبیات اقتصاد غرب وجود دارد خصوصاً در دهه های اخیر صاحب نظرانی روی آن کار بیشتری انجام داده اند. ما افراد متعددی را داریم که درباره اقتصاد نظراتی را داده اند. بعنوان نمونه نظریه" رالز" درباره عدالت مشهور است و بحث های بسیار مفصلی درباره اینکه عدالت چه معنایی دارد، است. اما اگر نیم نگاهی به خود غرب داشته باشیم این بحث ها در حد شعارهای علمی به جا مانده و در میدان عمل به اجرا در نیامده است.
در غرب شکاف عظیم درآمدی بین درآمدهای حداکثری و برخورداری های حداقلی وجود دارد.

*در دولت احمدی نژاد عدالت به عنوان یک پارامتر وارد برنامه های اقتصادی شد

* البته حداقل های آنها با ما خیلی متفاوت است.

مصباحی مقدم: هزینه هایشان را هم در نظر بگیرید. البته نفرمایید حداقل هایشان خیلی متفاوت است. من اگر با چشمان خودم ندیده بودم در کنار کاخ سفید و در کنار کنگره آمریکا چرخ ها و ویلچرهای فقرا آنجا گذاشته شده و یک کارتن هم روی آن کشیده و نوشته شده بود" HELP ME ” و اگر ندیده بودم در نیویورک مرکز تجارت جهانی و مرکز مهم تجارت آمریکا فقرا در کنار خیابان زندگی می کنند، شاید باور نمی کردم که در امریکا خانواده فقیری وجود داشته باشد اما به شما بگویم که بسیاری از ایالات سیاه پوست و رنگین پوست آمریکا به شدت دچار فقر هستند و برخی از محلات نیویورک در وضعیت بسیار بدی به سر می برند. هزینه ها بسیار بالاست. ما از دور دستی بر آتش داریم و تصور اینکه آنجا بهشت روی زمین است.

ببینید این اتفاقی که در دوره آقای احمدی نژاد رخ داد یک تغییر مسیر است نسبت به دو دوره ریاست جمهوری قبل. در این دولت عدالت بعنوان یک پارامتر مهم وارد تصمیم گیری ها و دیدگاه ها شد. مقام معظم رهبری همواره از دوران ریاست جمهوری شان دنبال این بودند که توسعه همراه با عدالت باشد، بعدها تعبیر به پیشرفت کردند و فرمودند دهه پیشرفت و عدالت. یکی از شاخص های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت" عدالت" است و البته معنای عدالت توزیع نهایی ثروت بین مردم نیست بلکه یکی از ابعاد آن بصورت نتیجه توزیع ثروت است و گرنه مهمتر از آن توزیع فرصت ها و امکانات است.

*گذاشتن بنای عدالت بر توزیع پول بین مردم اشتباه بود

نقطه قوت دولت دهم به دست گرفتن و دنبال کردن شعار عدالت است و به دنبال آن اقداماتی که بخواهد این شعار را محقق کند ولی دنبال کردن مسیر نادرست سبب بروز مشکلات شد. مسائل اقتصادی مسائلی هستند که به نیات افراد کاری ندارند بلکه به واقعیات تصمیم گیری و سیاست گذاری آنها بر می گردند. اینکه ما بنا را بر آن بگذاریم که از راه توزیع پول مشکل را حل کنیم روش غلطی است.

البته نمی خواهم بگویم توزیع پول نباید در برخی جاها صورت بگیرد اتفاقاً برعکس خانواده های فقیری وجود دارند که هیچ منبع درآمدی ندارند و هیچ یک از اعضا خانواده شاغل نیستند ناگزیر باید به این خانواده ها پرداخت نقدی داشته باشیم و در حد خط فقر آنها را بی نیاز کنیم.

آموزه های دینی ما موکداً این موضوع را دنبال می کند که فقر نباید باشد اما معنای آن این نیست که برای برطرف کردن فقر همه ثروتمندان و فقرا را مشمول کمک ها و یارانه های خودمان قرار دهیم. این اشتباه بزرگی است که رخ داده. یک وقتی در یک جلسه حضوری به آقای رئیس جمهور گفتم این که شما می گویید" درآمد نفت بیت المال است و بیت المال باید به سویه تقسیم شود کاری که امیر المومنین انجام داده است" در مورد مصداق اشتباه می کنید. چون بنده محققی هستم که موضوع تحقیق اجتهادم در همین عرصه است.

آنچه حضرت علی (ع) بصورت بسویه تقسیم می کردند بیت المال مسلمین فتوحات حاصل از جنگ ها، نبردها و زمین ها و باغ هایی بود که به دست مسلمانان افتاد. این ها برای عموم مسلمانان است و درامد نیز متعلق به آنهاست. قبل از هر چیز باید زیرساخت های امنیتی و عمرانی آنها را مهیا کنیم، در این حالت اگر بنا شد تقسیم شود این تقسیم به سویه خواهد بود.

اما نفت و گاز و… جز انفال است و انفال متعلق به حاکمیت اسلامی برای مصالح عموم است اما قابل تقسیم نیست. روایت داریم که مردم بعنوان اشخاص در انفال سهمی ندارند یعنی انفال تقسیم نمی شود.

با اینکه آقای احم