تکرار آزمون و خطا در چیدمان وزارتخانه‌‌ها

به گزارش پ ارس به نقل از فارس، همزمان با پایان دولت دهم و شمارش معکوس برای آغاز دولت یازدهم زمزمه های بعضی بازگشت ها در ساختار اجرایی کشور به گوش می رسد؛ احیای سازمان مدیریت و جدایی وزارت راه و شهرسازی از نمونه هایی است که اشارتی از سوی رئیس جمهور منتخب و نزدیکان وی کافی بود تا عده ای در مجلس به دنبال طرحی در آن زمینه باشند.

گاه سبقت گرفتن در تغییر ساختارها تا حدی پیش می رود و زمزمه طرح هایی به گوش می رسد که با تصمیمات پیشین مجلسی ها در مغایرت کامل است، تصمیماتی که پافشاری بر آنها به مناقشه هایی دامنه دار در زمان خود بدل شده بود. برای نمونه زمزمه های طرحی این روزها به گوش می رسد تا تعداد وزارتخانه ها که با حکم برنامه پنجم توسعه و بعد از طی کردن پروسه پر کش و قوس میان دولت و مجلس سرانجام کاهش یافت، دوباره به همان تعداد ۲۱ و پیش از اجرایی شدن حکم برنامه پنجم برای کوچک شدن دولت بازگردد.

تغییر دولت، تغییر اولویت

گرچه پیش از انتخابات آنچه برای مجلسی ها در اولویت بود بیشتر حول محور تحقیق و تفحص و بحث های نظارتی پیش می رفت؛ اما با تغییر دولت، مجلس هم وارد فاز دیگری شده است؛ طرح احیای سازمان مدیریت و الحاق سازمان بهره وری در آن و درعین حال امضای ۷۰ نماینده پای طرحی که وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی را از هم جدا می کند حکایت از این تغییر رویکرد دارد.

هرچند بسیاری از نمایندگان مجلس و کارشناسان بر این باورند که ادغام دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی از ابتدا هم کار درستی نبود، اما تفکیک این دو، آن هم در مرحله انتقال دولت را حرکتی شتابزده و بعضا سیاسی تلقی می کنند. در عین حال که این ادغام ها بر اساس ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه صورت گرفته و تفکیک مجدد آنها خلاف قانون برنامه پنجم توسعه است.

به نظر می رسد این دیدگاه که ادغام ها بیش از آنکه فنی و کارشناسی باشد سیاسی بوده و بعضا بر اساس آزمون و خطا شکل گرفته است بیراه هم نباشد، چرا که مروری بر رفتار مجلس در زمینه کاهش تعداد وزارتخانه ها حکایت از چندگانگی در برخوردها دارد.

یکی از مواردی که مجلسی ها حکم خود را در برنامه پنجم توسعه نقض کردند، تشکیل وزارت ورزش و جوانان بود که صرفا برای پاسخگو کردن معاونان رئیس جمهور به مجلس و امکان نظارت بر آنها، یک وزارتخانه تشکیل شد تا تعداد وزارتخانه ها که با کش و قوس های زیاد به ۱۷ رسیده بود، باز هم به ۱۸ برسد و حکم برنامه پنجم توسعه معطل بماند.

نمونه دیگر طرح دوفوریتی بود که پس از آن ازسوی نمایندگان مجلس تدوین و ارائه شد که احمدی نژاد، وزیر ارتباطات را برکنار کرد و علی نیکزاد، وزیر مسکن و شهرسازی را به سرپرستی این وزارتخانه منصوب کرد و زمزمه های تشکیل وزارت امور زیربنایی شنیده شد.

وقتی قانون برنامه سوراخ می شود

اعتراض به نقض قانون برنامه پنجم توسعه که باید قانون محکمی باشد، اعتراضی نبود که صرفا از بیرون از نهاد مجلس مطرح شود، در مجلس نیز اعتراضات بسیاری در این زمینه مطرح شد، از جمله عبدالرضا مصری، عضو هیئت رئیسه مجلس و وزیر سابق رفاه در جریان بررسی این طرح گفت: مجلس که خودش برنامه پنجم را تصویب می کند نباید خودش با وضع قانون جدید آن را لغو کند. قوانینی که با رای کم در مجلس تصویب می شود، نهایتش این خواهد شد که ما قانون برنامه را سوراخ می کنیم.

واقعیت این است که آنچه در موضوع ادغام وزارتخانه ها رخ داد نه یک عزم جدی برای کوچک سازی دولت بلکه سلسله ای از واکنش ها به رفتار دولت بود که به قانون گذاری های مکرر و در عین حال بعضا متناقض بدل شد. احمد امیرآبادی نماینده مردم قم در مذاکرات مجلس با اذعان به این موضوع به همکارانش گوشزد کرده بود که: « در طول ۶ ماه اخیر ما بر اساس رفتار دولت و رئیس جمهور قانون وضع کردیم و بعضا پیش گویی هم در این زمینه داشتیم که این کار درست نیست و ما نباید بر این اساس قانون وضع کنیم. »

هر احتمالی ممکن است، حتی ۲۱ وزارتخانه

احمد جباری، نماینده مردم بندرلنگه و عضو کمیسیون عمران مجلس که خود از امضا کنندگان طرح تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی است درباره زمزمه های طرحی که تعداد وزارتخانه ها را به ۲۱ می رساند، به خبرنگار فارس می گوید: از این طرح اطلاعی ندارم اما طرحی که ما تهیه کرده ایم تفکیک وزارت راه و شهرسازی است و پیش از تعطیلات تابستانی تهیه شد و حدود ۷۰ امضا داشت.

این عضو کمیسیون عمران مجلس تاکید می کند: نظر ما بر این بود که طرح در کمیسیون عمران نیز ارائه و با حضور کارشناسان، بررسی شود و سپس به هیئت رئیسه تقدیم شود. ممکن است در خلال بحث های کارشناسی نقطه نظرات دیگری نیز مطرح شود که ضرورت دارد به طرح اضافه شود.

وی در عین حال اینکه برخی نمایندگان ممکن است به دنبال بازگشت به ۲۱ وزارتخانه باشند را هم دور از ذهن ندانست و گفت که ممکن است در جریان بررسی ها، چنین مواردی نیز مطرح و تصویب شود.

هرچند ادغام وزارتخانه ها با مصوبه مجلس آن هم در قانون برنامه پنج ساله کشور صورت گرفت، اما این نماینده مجلس معتقد است که ادغام زمانی می تواند موثر باشد که شرایط با ثباتی وجود داشته باشد اما این ادغام ها در چنین شرایطی انجام نشده و به همین دلیل ضروری است تا در آنها تجدید نظر شود.

حکایت همچنان باقی است

پرونده ادغام وزارتخانه ها از دی ماه سال ۸۹ گشوده شد و اینطور که مشهود است گویا همچنان این پرونده باز است و کشمکش های دو ساله نتوانسته پایان خوشی برای این پرونده رقم بزند؛ جز اینکه با احتمال بازگشت به ۲۱ وزارتخانه این سوال پیش می آید که حجم زیادی از وقت دولت و مجلس در این مدت زمان آیا صرف آزمون و خطا شده است؟

جباری در پاسخ به اینکه چرا طرح هایی از این دست از جمله احیای سازمان مدیریت و تفکیک وزارتخانه ها درست همزمان با انتقال دولت مطرح می شود، اظهار می دارد: همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند کار مجلس ریل گذاری برای حرکت دولت است و عزم نمایندگان این است تا دولت جدید با اصلاح این ساختارها بتواند موفق تر عمل کند.

با این همه به نظر می رسد پیش از آنکه مجلس به فکر ریل گذاری بیفتد، رئیس جمهور منتخب و نزدیکان وی جهت این ریل ها را تعیین کرده اند؛ چنانکه در زمینه احیای سازمان مدیریت شاهد بودیم که احیای این سازمان به عنوان یکی از برنامه های دولت منتخب، به فاصله کوتاهی در قالب طرح فوریتی در مجلس مصوب شد.

۲۸ خرداد ماه یعنی اولین سه شنبه بعد از انتخابات، یک فوریت طرح تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بهره وری با امضای ۲۲۵ نفر از نمایندگان در صحن بهارستان به تصویب رسید و بر اساس این طرح نمایندگان خواستار ادغام معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و تشکیل مجدد سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بهره وری شدند.

در مورد ادغام وزارتخانه ها نیز اکبر ترکان، از گزینه های احتمالی وزارت در دولت یازدهم، ادغام وزارت راه و ترابری با وزارت مسکن و شهرسازی را یک ادغام عجولانه و ناشی از عدم شناخت وظایف این دو وزارتخانه می داند. وی با تاکید بر لزوم جداسازی این دو وزارتخانه، معتقد است اگر بنا به ادغام است بهتر است راه و ترابری با ارتباطات ادغام شود.

دو فوریت جداسازی راه و شهرسازی به زودی در صحن

ایرج ندیمی، نماینده مردم لاهیجان و از طراحان طرح تفکیک وزارتخانه یادشده اما تبعیت مجلس از سیگنالهایی که از بیرون فرستاده می شود را رد می کند و معتقد است که نمایندگان بر اساس تجربه و مشکلاتی که در اثر ادغام دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی پیش آمد به دنبال جداسازی آنها هستند.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به خبرنگار فارس می گوید: طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی مدت زیادی است که در بین نمایندگان مطرح است اما اکنون طرح آن تهیه و نهایی شده و بین نمایندگان توزیع شده است.

وی می گوید: حجم کار بالای وزارتخانه ادغام شده، کمبود بودجه های عمرانی و مشکلات دیگری موجب شد تا نمایندگان به فکر جدا سازی این دو وزارتخانه بیفتند.

به گفته وی طرح یاد شده با قید دو فوریت تقدیم هیئت رئیسه شده است و در توجیه دو فوریت آن می گوید: ما به دنبال این هستیم تا پیش از آغاز به کار دولت جدید تکلیف این وزارتخانه ها مشخص شود تا اینگونه نباشد که وزیری معرفی شود و بعد از آن مجددا نیاز به معرفی وزرای جدید باشد.

با این شرایط به نظر می رسد که جداسازی این وزارتخانه ها هم قسمت تازه ای از سریال دو فوریتی های مجلس باشد که ممکن است برگ دیگری به آزمون و خطاها اضافه کند، چرا که مشخص نیست دولت آینده چگونه می خواهد تکلیف خود را با حکم برنامه پنجم برای کاهش تعداد وزارتخانه ها چگونه روشن کند، اینکه نظرات دیگری هم در این زمینه وجود دارد که قابل تامل است. از جمله اینکه محمد شریعتمداری وزیر اسبق بازرگانی می گوید: « من موافق تفکیک دوباره وزارتخانه های ادغام شده نیستم، ما می دانیم که هر سه اسباب کشی معادل یک آتش سوزی خسارت ایجاد می کند، جدا کردن دوباره وزارتخانه های ادغام شده کار صحیحی نیست. اینکه ما یک تصمیمی بگیریم بعد ظرف دو یا سه سال از آن تصمیم برگردیم، رویه خوبی نیست. وظایف بسیاری در جریان این جا به جایی ها روی زمین می ماند، هزینه های فراوانی می شود و منابعی حتما اتلاف می شود. بنابراین بهتر است به جای برگشتن از ادغام کمک کنیم ادغام ها در مسیر درست قرار بگیرند و مداخله دولت در اقتصاد کمتر شود. »