اقدامات وزارت کشور برای تعیین تکلیف خودرو‌های دپو شده در گمرکات

 عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور گزارش اقدامات وزارت کشور، پیرامون تعیین تکلیف وضعیت خودرو‌های دپو شده در گمرکات کشور را به رئیس جمهور ارائه کرد.

وزیر کشور، با اشاره به اینکه در سال ۱۳۹۸؛ با پیگیری این وزارت و همکاری گمرک ایران، آمار خودرو‌های بلاتکلیف و دپو شده در گمرکات سه استان بوشهر، خوزستان و هرمزگان، با تعداد (۵۱۰۸) دستگاه خودرو شناسایی و با ارسال گزارشات مربوطه به حضور حضرتعالی و موافقت آن مقام محترم با پیشنهادات تقدیمی، پرونده مربوطه با محوریت معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور، مورد پیگیری واقع و نهایتاً منجربه ابلاغ تصویبنامه شماره ۱۵۲۶۷۶/ت۵۷۳۹۴ هـ مورخ ۲۹-۱۱-۱۳۹۸ هیئت محترم وزیران گردید، ادامه داد: در اجرای تصویبنامه مذکور، تاکنون (۲۸۵۹) دستگاه خودرو از مجموع (۵۱۰۸) دستگاه خودروی بلاتکلیف (۵۶ درصد)، تعیین تکلیف و از گمرکات استان‌های مذکور ترخیص و تعداد (۲۲۴۹) دستگاه (معادل ۴۴ درصد) به دلائلی، چون داشتن پرونده قضایی، عدم ثبت سفارش و اظهار نشده به گمرکات در گمرکات موصوف، کماکان باقی مانده است.

وی در ادامه به رئیس جمهور پیشنهاد کرده است: در راستای تعیین تکلیف نهایی خودرو‌های باقیمانده و بلاتکلیف مورد اشاره، آن تعداد از خودرو‌هایی که به لحاظ موانع ناشی از ضوابط و مقررات جاری، بلاتکلیف مانده و امکان ترخیص آن‌ها وجود ندارد، تسریع لازم از سوی وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارائی (گمرک ایران- سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی)، به منظور تعیین تکلیف قانونی آن‌ها معمول گردد.

همچنین با عنایت به اینکه مشکل عمده خودرو‌های باقی مانده در گمرکات ذکر شده، وجود پرونده قضایی می‌باشد، لذا ضرورت دارد در این خصوص نیز، با هماهنگی و همکاری قوه قضائیه، تدابیر لازم اتخاذ شود.

رحمانی فضلی افزود: وزارت کشور با توجه به وظایف و مأموریت‌های حاکمیتی و بین بخشی، همواره مسائل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را در سطح کشور رصد نموده و با راهبرد تسهیل گری و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی ذی ربط، موضوعات مبتلابه کشور را در سال‌های اخیر مورد پیگیری قرار داده است.

وی گفت: یکی از مصادیق این امر، مشکلات مرتبط با تعیین تکلیف خودرو‌های وارداتی دپو شده و رسوب شده در گمرکات استان‌های خوزستان، بوشهر و هرمزگان بود که گزارش مشکلات و پیشنهادات مرتبط توسط این وزارت و با همکاری دیگر دستگاه‌ها و بالاخص گمرک برای رئیس جمهور محترم ارسال شده است.