اصلاح طلبان از تصویب شفافیت آرای نمایندگان در مجلس انقلابی هراس دارند

مجتبی توانگر ، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به مطرح‌شدن دوباره طرح شفافیت آراء در صحن علنی به «پارس نیوز» گفت: هر اتفاقی برای رأی‌گیری دوباره طرح شفافیت رخ دهد ما پیشنهاد‌های روشنی برای شفافیت داریم که در زمان مقتضی اعلام خواهیم کرد.

وی افزود: ابتدا باید توجه داشت که این طرح رأی 65 درصد نمایندگان را به دست آورد ولی چون تغییر آئین‌نامه مستلزم رأی دوسوم نمایندگان است، 3 رأی برای تصویب کم داشت. لذا در حقیقت موضوع شفافیت آرا، رأی مثبت 65 درصد نمایندگان را دارد ولی به نظرم 2 عامل در رأی منفی 35 درصد باقی‌مانده نمایندگان مؤثر بود.

توانگر ادامه داد: نخست، نقد به برخی مواد طرح و دوم، تبعات شفاف‌سازی که ممکن است موجب تخریب نماینده‌ای شود که با برخی طرح‌ها و لوایح خاص مخالف‌اند.

این نماینده مجلس یازدهم  تأکید کرد: واقعیت این است که اختلاف 3 رأی برای تصویب و رأی مثبت 65 درصد نمایندگان نشان داد که رویکرد رئیس مجلس در رأی اکثریت نمایندگان تأثیر مثبت داشته است ولی مشکل به ساختار غیر حزبی مجلس برمی‌گردد.

وی افزود: مجالس ما چون ساختارغیرحزبی داشته‌اند در بسیاری از اوقات قابل پیش‌بینی عمل نمی‌کنند و بسیاری از نمایندگان تشخیص خود را که مبتنی بر دغدغه‌هایی است که در پاسخ به پرسش قبلی عرض شد، به تشخیص فراکسیونی، جریانی یا تشخیص چهره‌های اثرگذاری نظیر رئیس مجلس ترجیح می‌دهند.

فشارهای اجرای شفافیت آراء نمایندگان چیست؟

عضو شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ اظهار داشت: فضای حاکم بر مجلس از رأی مثبت 65 درصد نمایندگان به طرح مشخص است ولی دغدغه مخالفان  برخی نقدها به جزئیات طرح و از آن مهم‌تر، تبعات شفاف‌سازی است. بالاخره شفاف‌سازی تبعات دارد و حتماً نمایندگان تحت‌فشار قرار خواهند گرفت.

توانگر تصریح کرد:  ممکن است این فشار در مواردی و از سوی افرادی تخریبی باشد و یا درخواست برخی گروه‌ها و اقشار برای تصویب برخی طرح‌ها و لوایح یا رد آن‌ها خلاف منافع ملی باشد و نماینده درصورتی‌که رأی خلاف نظر آن گروه‌ها یا اقشار دهد، تحت‌فشار آن‌ها قرار گیرد. این تبعات واقعی شفاف‌سازی است و نباید ازنظر دور داشت.

نماینده مردم تهران در مجلس بابیان اینکه شفافیت آرا با وجود هزینه‌هایی که دارد، ضروری است، تصریح می‌کند: اولاً، نماینده وکیل مردم است و قاعدتاً وکیل بدون اطلاع موکل کاری نباید انجام دهد و این حق قطعی موکل است که از اقدامات وکیل خودآگاه باشد. دوما، شفافیت آرا موجب می‌شود که نمایندگان حتماً نسبت به طرح‌ها و لوایح بااحساس مسئولیت بیشتری عمل کنند. سوم، هر یک از ارکان قدرت برای دور بودن از فساد و ناکارآمدی خود، باید عملکرد شفاف و قابل نظارتی داشته باشد و تحت رصد رسانه‌ها و نخبگان قرار گیرد، تا دچار انحراف نشود.

وی افزود: این شفافیت علاوه بر آرا باید شامل سایر اقدامات و تعاملات نمایندگان باشد. خصوصاً تعاملاتی که از سوی دستگاه‌های اجرایی با نمایندگان صورت می‌گیرد و در دوره‌های گذشته دیده‌ایم که چگونه با وعده اختصاص بودجه به یک حوزه انتخابیه و یا درخواست‌های برخی نمایندگان برای استخدام افرادی در برخی شرکت‌های دولتی، رأی برخی نمایندگان خریداری‌شده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد که شفافیت باوجود هزینه‌هایی که دارد و ممکن است یک نماینده به دلیل رأی کارشناسی خود در مخالفت با یک طرح یا لایحه مورد تخریب برخی جریان‌ها و اقشار قرار گیرد ولی برای سلامت و کارآمدی مجلس و نمایندگان ضروری است. به نظرم طرح تدوین‌شده مجموعاً طرح خوبی بود و اشکال مهمی به آن وارد نبود.

توانگر بیان داشت: شاید مهم‌ترین اشکال به فرایند تعیین مصادیق طرح‌ها و لوایحی که می‌تواند به‌صورت محرمانه رسیدگی شود، برمی‌گشت که باید به‌صورت دقیق‌تر مشخص شود که نمایندگان درباره چه طرح‌ها و لوایحی می‌توانند، درخواست رأی‌گیری مخفی و یا جلسه غیرعلنی داشته باشند.

*اصلاح طلبان از تصویب شفافیت آراء به‌عنوان برگ برنده در کارنامه مجلس انقلابی هراس دارند

عضو کمیسیون تلفیق بودجه یادآور شد: به نظرم کارنامه اصلاح طلبان در موضوع شفافیت روشن نیست و قاعدتاً از این‌که شفافیت آرا به‌عنوان برگی زرین در کارنامه مجلس انقلابی درج شود، هراس دارند. رویکرد تخریبی اصلاح طلبان در قبال این مجلس مشخص است و به هر بهانه‌ای سعی در تخریب مجلس یازدهم دارند.

نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم بیان داشت:  معتقدیم که اگر مجلس در این زمینه پیش‌قدم شود، حتماً می‌توان از سایر نهادها به‌ویژه دولت مطالبه جدی‌تری برای شفافیت داشت. اصلاً یکی از بحث‌های جدی مجلس با دولت در جریان بررسی لایحه بودجه 1400، شفافیت بودجه‌ای و مالی است. ارز 4200 یکی از مصادیق عدم شفافیت در اقتصاد کشور است.

وی می‌افزاید: وجود نرخ‌های ارز چندگانه در بودجه برای کالاهای اساسی، کالاهای غیراساسی و درآمدهای ارزی شرکت‌های دولتی و این‌که درنهایت سود واردات با ارز 4200 به جیب چه کسانی می‌رود، از مصادیق عدم شفافیت است.

توانگر در انتها یادآور شد: رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت، بودجه شرکت‌های دولتی، اطلاعات مالی صندوق‌های بازنشستگی دولتی و موارد فراوان دیگر در بودجه از مصادیق عدم شفافیت است که متأسفانه دولت برای شفاف‌سازی این موارد در بودجه 1400 همراهی نکرد ولی مجلس در شفاف‌سازی اقتصاد کشور مصمم است.