کاهش فساد در نهادهایی که از بیت‌المال بودجه می‌گیرند با اصلاح قانون خدمات حسابداران

سیّد احسان خاندوزی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از تصویب جزئیات طرح اصلاح قانون استفاده از خدمات حرفه‌ای حسابداران در جلسه امروز (سه‌شنبه ۲ دی‌ماه) کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد و گفت: کلیات این طرح که حاوی یک ماده واحده است، در جلسه هفته گذشته کمیسیون اقتصادی  تصویب شده بود.

وی افزود: اتفاق مهمی که پس از تصویب این طرح در صحن علنی خواهد افتاد، کاهش امکان فساد اقتصادی در بین شرکت‌های دولتی یا شرکت‌های ذیل نهادهای عمومی، شرکت‌های غیردولتی و نهادهای انقلابی و آستان‌ها خواهد بود.

خاندوزی درباره ضرورت تصویب این مصوبه گفت:‌سال ۶۶ که اساسنامه سازمان حسابرسی کشور تصویب شد در ماده ۷، حسابرسی شرکت‌هایی که در مالیک دولت یا نهادهای دولتی،‌ بنیادها و امثال آن قرار داشتند، به شکل انحصاری در اختیار سازمان حسابرسی قرار گرفت که ریاست این سازمان از طرف وزیر اقتصاد تعیین می‌شود.

وی ادامه داد: این بدان معنا بود که تهیه گزارش صورت‌های مالی و نظارت بر شرکت‌های دولتی توسط نهادی از خود زیرمجموعه‌های حاکمیت تحت عنوان سازمان حسابرسی انجام می‌شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: این اتفاق در سال  ۷۲ دچار یک انحراف شد و آن اینکه قانونی تحت عنوان «قانون استفاده از خدمات حرفه‌ایِ حسابداران» تصویب شد که در بند «د» ماده واحده این قانون، شرکت‌های دولتی و زیرمجموعه نهادهای عمومی و انقلابی مخیّر شدند که از خدمات سازمان حسابرسی یا بقیه مؤسسات حسابرسی ذیل جامعه حسابداران رسمی استفاده کنند.

خاندوزی افزود: اصل اینکه انحصار سازمان حسابرسی تغییر پیدا می‌کرد و به تعداد دیگری از مؤسسات حسابرسی سپرده می‌شد شاید اتفاق بدی نبود امّا از آنجایی که این مسئله همراه با بی‌قاعدگی در انتخاب مؤسسات حسابرس بود منجر به این شد که به تدریج طی سال‌های پس از تصویب این قانون روابط ناسالمی بین شرکت‌های دولتی و مؤسسات حسابرسی ایجاد شد و اساساً شرکت‌های دولتی، مؤسسات حسابرسی را به عنوان حسابرس خودشان انتخاب می‌کردند که گزارش حسابرسی بهتری برایشان تهیه کند و بسیاری از معایب مدیریتی شرکت‌ها و حتی مفاسدی که رخ می‌داد و برخی از استانداردهای حسابرسی را زیر پا می‌گذاشتند و عملاً منجر به این شده بود که گزارش‌های حسابرسی در کشور مخدوش بود.

وی درباره تبعات اینگونه حسابرسی‌های مخدوش گفت: گاهی مشاهده می‌شد که ‌بعد از چندین سال از گذشت یک رویه فسادآمیز در ذیل یک بانک، تازه کاشف به‌عمل می‌آمد که سالیان متمادی گزارش‌های حسابرس‌ها گزارش‌های مخدوشی بوده و تحت عنوان یادداشت یا بندهای الحاقی یا غیره، ‌اصل صورت مالی شرکت را به شکل مشروط تأیید می‌کردند. این درحالی بود که اگر می‌خواستند استانداردها را رعایت کنند آن صورت مالی باید توسط حسابرس رد می‌شد، امّا زد و بندهایی صورت می‌گرفت که منجر به این می‌شد که شرکت‌هایی که سلامت مالی نداشتند، هرساله گزارش‌های پاک از خودشان ارائه دهند.

عضو کمیسیون اقتصادی در ادامه گفت: برای حل این مشکل در ابتدای مجلس یازدهم، طرحی از سوی برخی از اعضای کمیسیون اقتصادی تدوین شد که حدود یک ماه پیش رسماً به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد و در دوجلسه هفته گذشته و هفته جاری کلیات و جزئیات آن مورد تصویب قرار گرفت.

 وی افزود: طبق این مصوبه نه‌تنها شرکت‌های دولتی یا شرکت‌های ذیل نهادهای عمومی، بنیادها و نهادهای انقلابی بلکه تمام شهرداری‌های کلان‌شهرها و حتی اشخاصی که مشمول  ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه هستند، مانند دانشگاه‌های بزرگ کشور هم در تهیه گزارش‌های حسابرسی خودشان دیگر نمی‌توانند به هر مؤسسه حسابرسی که مورد دلخواه خودشان است رجوع کنند.

خاندوزی ادامه داد: طبق مصوبه امروز کمیسیون اقتصادی، هر ساله فهرستی از مؤسسات حسابرسی که کیفیت لازم را برای حسابرسی این دست نهادها، شرکت‌ها، دانشگاه‌ها و شهرداری‌ها دارند منتشر خواهد شد و شرکت‌ها صرفاً از بین فهرست منتشره، حسابرس خودشان را انتخاب می‌کنند و این فهرست را هم یک کمیته‌ای متشکل از رئیس هیأت عالی سازمان حسابرسی بعلاوه رئیس هیأت عالی نظارت جامعه حسابداران رسمی و نماینده دیوان محاسبات کشور هر سال انتخاب خواهند کرد.

وی افزود: متولی نظارت بر حسن اجرای این قانون و ارائه گزارش سالانه درباره این مصوبه، سازمان حسابرسی است که هرسال تا شهریور باید گزارشی از پایبندی یا عدم پایبندی دستگاه‌ها از این مصوبه را منتشر کند.

نماینده تهران ادامه داد: انتظار داریم در سال‌های آینده گزارش‌های حسابرسی شرکت‌هایی که به هر ترتیبی از بیت‌المال استفاده می‌کنند و شهرداری‌های کلان‌شهرها و دانشگاه‌ها از استاندارد بهتری برخوردار باشند و زمینه شکل‌گیری از فساد و پوشاندن ضعف‌های مدیریتی شرکت‌ها کم‌تر بشود.

خاندوزی با بیان اینکه مصوبه امروز کمیسون اقتصادی، اقدامی پیشگیرانه در موضوع فساد اقتصادی محسوب می‌شود، گفت: بر اساس اطلاعاتی که ما از مطالعه ۵۰ کشور دنیا داریم در ۶۵ درصد این کشورها حسابرسی شرکت‌های دولتی توسط نهادهای حاکمیتی و دولتی انجام می‌شود و تنها ۸ درصد کشورهای مورد مطالعه بودند که حسابرسی آن‌ها توسط مؤسسات بخش خصوصی انجام می‌شد.

نماینده تهران ابراز امیدواری کرد که این گام مجلس یازدهم کمکی باشد به کاهش امکان فساد اقتصادی در شرکت‌ها، بنیادها، نهادها، شهرداری‌های کلان‌شهرها و دانشگاه‌های کشور.