اتوبوسی‌ها پیاده شوند

به گزارش پارس، مرتضی بانک نامی است که بیشتر در حوزه سیاست خارجی برای اهالی سیاست آشناست. امروز نام او به عنوان یکی از اصلی ترین یاران دکتر حسن روحانی در قبل و بعد از انتخابات ۲۴ خرداد برای همه شناخته شده است. او فردی باتجربه و از مدیران باسابقه است که در فهرست گزینه های احتمالی وزارت رفاه دولت یازدهم قرار گرفته است. ۸ سالی است در طبقه هفتم ساختمان مرکز تحقیقات استراتژیک سکنی دارد و مشغول مشاوره دادن به رئیس این مرکز است، رئیسی که امروز رئیس جمهور منتخب ایران است. اما مرتضی بانک کیست که این گونه نام او برای وزارتخانه ای عریض و طویل چون وزارت رفاه مطرح می شود؟ وزارتخانه ای که شستا، بزرگ ترین بنگاه اقتصادی ایران تنها یکی از زیرمجموعه هایش است. بانک، سابقه فرماندهی سپاه استان کرمان در سال ۶۰ و معاونت اداری و مالی وزارت کار در سال های ۶۲ و ۶۳ را در کارنامه خود دارد. بعد از آن هم ابتدا مدیرکل سیاسی اروپای شرقی وزارت امورخارجه می شود و سپس به مدیرکلی آسیای شرقی و اقیانوسیه این وزارتخانه می رسد. از سال ۶۴ تا ۷۳، یعنی زمانی که به استانداری کرمان برگزیده می شود، در سمت مدیرکل کشورهای مشترک المنافع و قفقاز وزارت امورخارجه فعال است. دوران استانداری اش در کرمان ۳ سال طول می کشد، یعنی تا سال ۷۶. سال ۷۶ زمانی است که باید بازهم به تهران برگردد و وزارت امورخارجه. ۸ سال معاونت این وزارتخانه در دوره اصلاحات انتظار او را می کشد. سال ۸۴ اما همانند اکثر مدیران کشور باید دستگاه اجرایی را ترک کند. دولت عوض شده و رئیس جمهور جدید چندان میلی به همکاری با نیروهای دولت های قبل ندارد. مرتضی بانک به مرکز تحقیقات استراتژیک می رود و معاون پژوهشکده این مرکز می شود. در حلقه مدیرانی که در ساختمان ۱۰ طبقه ضلع جنوبی پارک نیاوران گردهم آمده اند. ۸ سال می گذرد و وقتی نوبت انتخاب دولت یازدهم می رسد، نگاه ها بیشتر سمت خیابان بهشت است تا نیاوران. آقای شهردار مدت هاست که ستادهای خود را تشکیل داده اما حسن روحانی تقریبا عقب مانده، هم از او و هم از دیگر اصولگرایان. مرتضی بانک معاون امور استان های ستاد روحانی می شود. یاران روحانی کارزار انتخاباتی سختی را تجربه می کنند. ۲۴ خرداد اما همه چیز رنگ دیگری می گیرد، کار یکسره می شود و از حالا تا ۱۲ مرداد ساختمان جنوبی پارک نیاوران بیشتر از آنکه مرکز تحقیقات استراتژیک باشد، نهاد موقت ریاست جمهوری است. آن گوشه دنج حالا خیلی پررفت وآمد است، مذاکرات برای ترکیب کابینه یازدهم آغاز شده و یاران روحانی مشغول برنامه ریزی هستند. مرتضی بانک هم حالا بیش از آنکه برای کارهای مرکز تحقیقات استراتژیک به حسن روحانی مشاوره بدهد، برای ترکیب کابینه یازدهم با او در مشورت است. کابینه ای که نام او هم به عنوان یکی از اعضای آن به طور جد مطرح است.

شما به هر حال زمانی در زمره مدیران اجرایی کشور بودید، چه در مقام استاندار و چه در مقام معاون وزیر. از جمله همان مسئولانی هم بودید که از سال ۸۴ از دایره مدیریت اجرایی کشور کنار گذاشته شدید. سوال اینجاست که در این دوره دوری از کار اجرایی هم برای یک مدیر و هم برای سیستم مدیریت و اجرایی چه اتفاقی می افتد؟

بحث اتفاقی که در سیستم مدیریتی افتاد، باید مقداری ریشه ای دیده شود. بعضی ها تلاش جدی دارند تا برای اثبات خودشان دیگران را نفی کنند و این برمی گردد به دو عامل؛ اول ناتوانی این افراد و گروه ها و دوم نفوذ و جایگاهی که به رغم این ناتوانی به دست آورده اند. نفوذ و جایگاه این دست افراد و گروه ها تا قبل از سال ۸۴ در یک سطح میانی بود و برای اینکه بتوانند خود را تا سطح مدیریت کلان برسانند، مجبور شدند که به سیاست حذفی روی بیاورند. در بسیاری از کشورها، آنچه فرآورده آنهاست، به خصوص فرآورده نیروی انسانی شان را به بهترین شکل به کار می گیرند. به هر حال تجربه تاریخ هم نشان داده که سرمایه اصلی یک کشور نیروی انسانی است و نه چیز دیگری. درحالی که در ایران نیروی انسانی اساسا به عنوان سرمایه تلقی نمی شود و کسانی که دست اندرکار هستند، بیش از آنکه حافظ مجموعه ها باشند، به دنبال حفظ موقعیت خود هستند و این آفت بدی برای کشور است. بعد از اتفاقی که سال ۸۴ افتاد، زلزله ای در نیروی انسانی به وجود آمد که تخریب را هم به دنبال داشت. زلزله یک امر ناخودآگاه است اما زلزله ای که در حوزه نیروی انسانی رخ داد، صد درصد خودآگاه بود. این هم جز ضرر و زیان برای جامعه چیزی نداشته و نهایتا ما به سمت و سویی رفتیم که مدیران باتجربه از صحنه اجرایی کنار گذاشته شدند و خلأیی در سیستم مدیریتی ایجاد شد.

تاثیر این جنس تغییرات عمده هم بر فردی که یک مدیر اجرایی بوده و سابقه ای داشته و هم بر نظام اجرایی و مدیریتی کشور چیست؟

یک مدیر هم مثل یک ورزشکار برای حفظ توانمندی خود باید در صحنه باشد و تلاش او در صحنه است که توانمندی او را تضمین می کند. خارج از ساختار اجرایی شاید امکان مناسبی برای مطالعه و تحقیق فراهم شود اما به دلیل دور بودن از آمارها، بی اطلاعی از تغییرات و همچنین به هم ریختن مناسبات شبکه مدیریتی کشور، یک مدیر برکنار شده به مرور زمان امکان تاثیرگذاری مثبت خود را درصورت ورود مجدد به عرصه اجرایی تا حدودی از دست می دهد. این به دلیل کاهش توانمندی های مدیران در این دوره نیست بلکه به دلیل تغییر شکل و ساختار شبکه اجرایی کشور است. در عین حال هم شبکه اجرایی کشور از آنجا که به دلایل سیاسی تحت الشعاع قرار گرفته اولا خاصیت مناسبات شکل گرفته و قوام یافته خود را از دست می دهد و ثانیا امکان ایجاد رانت در آن افزایش می یابد چراکه اصولا تغییر، یک تغییر باندی و سیاسی بوده و این تغییر به همان شکل از بالا تا پایین گسترده می شود و نفوذ می کند. الان ما دو مشکل عمده در این خصوص داریم؛ یکی اصلاح این شبکه اجرایی که طی ۸ سال اخیر شکل گرفته و دیگری بازگرداندن مدیران باسابقه کنار گذاشته شده و همخوان کردن آنها با شرایط و مناسبات کنونی سیستم اجرایی کشور.

آقای روحانی در اولین کنفراس خبری خود به مدیرانی اشاره کردند که به شکل اتوبوسی وارد عرصه مدیریت شده اند. تصمیم دولت آقای روحانی برای اصلاح شبکه مدیریتی کشور و کارآمدی آن چیست و قرار است با چه تاکتیک هایی این مساله مرتفع شود؟

این حذفی که صورت پذیرفت خسارت هایی داشت و نتیجه مطلوبی هم برای دولت نداشت. نتیجه این نوع حذف پاسخ خود را در ۲۴ خرداد ۹۲ دید. چون مدیران گذشته کشور نخبه و باتجربه بودند و توانایی هایی دارند که مهم ترین آن شناخت شبکه های اجتماعی و اقتصادی و اشراف به مناسبات واقعی آن است. در نتیجه اگر ما این تجربه را خوب تحلیل کنیم، نتیجه ای خواهیم گرفت که بسیار مهم است. می خواهم بگویم که مدیریت در این مدت صرفا مدیریت هزینه بوده و در شرایطی قرار گرفتیم که بیشترین درآمدهای تاریخ نصیب دولت شد و این دولت با هزینه کردن این درآمدها توانست امور اجرایی را اداره کند. طبیعتا باید بخشی از این مشکلات توسط دولت جدید به اطلاع مردم رسانده شود. مدیریت هزینه، ساده ترین و اولین کاری است که وظیفه دولت است. شما این دولت را با این درآمد هنگفت با دولت سازندگی که بعد از جنگ سر کار آمد، مقایسه کنید. تمام زیرساخت های ما در آن زمان از بین رفته بود، کارخانه ها از کار افتاده بودند و ۵-۶ استان ما تقریبا به ویرانه تبدیل شده بودند و به هر حال نیروی کارآمدی بعد از ۸ سال جنگ به وجود نیامده بود و در کنار اینها درآمدهای نفتی آن دوره هم با نفت بشکه ای حداکثر ۱۰ تا ۱۱ و نهایتا ۱۸ دلار بسیار پایین تر از حد کنونی بود. از آن تجربه باید استفاده کرد. اما مساله مهم این است که ما الان باید متوجه باشیم که نباید با همین مشکل هم افراطی برخورد کنیم. وقتی که می گوییم بحث اعتدال در میان است اینکه هر مشکلی را از طریق مشخصی باید حل کنیم و بتوانیم بر سر راه حل ها به توافق برسیم و قدرت اقناع کنندگی داشته باشیم. به هر تقدیر ۸ سال بعضا مدیرانی آمدند که شرایط لازم را نداشتند و برخی از آنها حتی در حد توانمندی معمول هم نبودند اما در این مدت تجربه ای کسب کرده اند و باید این تجربه آنالیز شود و در مقایسه با نیروهای کنار گذاشته شده از مدیریت اجرایی قرار گیرد. به نظر می رسد یکسری جابه جایی های منطقی در مدیریت ها خواهیم داشت.

می خواهم بدانم مشخصا دولت آقای روحانی با شبکه گسترده ای از مدیران که با انگیزه ها و روش های سیاسی در راس مجموعه هایی قرار گرفته اند چه خواهد کرد؟ بخش عمده مدیریت اجرایی در سال ۸۴ عوض شد و الان شبکه ای در کشور امور را اجرا می کند که تقریبا ۸ سال قدمت دارد. مشخصا سوال من این است که دولت چگونه این وضعیت را به سمت مدیریت شایسته سالار سوق خواهد داد؟

این کار خود دولت است و دولت با سیاست مناسبی باید آن را پیگیری کند. ما باید اصولی را در نظر بگیریم. وقتی مدیریت ما سیاسی می شود، خطر ما را تهدید می کند. باید سیستم مدیریتی بر اساس شاخص های تخصصی تصمیم بگیرد، هم در سطح انتخاب نیروها و مهره ها و هم اجرائیات. به هر حال درنظر گرفتن شاخصه های سیاسی برای انتخاب مدیران ما را با مشکل مواجه خواهد چراکه بعضا در کشور ما بحث نخبگان مورد کم توجهی واقع می شود و حتی نخبه گریزی هم تا حدودی رایج شده است. الان با این بهانه که همه باید در مدیریت دخالت داشته باشند، فردی شده مدیر فلان مجموعه که اصلا تخصصی در آن ندارد. سیاستمدار ما شده رئیس کارتل اقتصادی و مدیر با تجربه هم باید خانه نشینی پیشه کند. این تخطئه هیچ کدام از این قشرها نیست بلکه یادآوری این موضوع است که الان مهره ها در کشور سر جای خود نیستند. باید ما با این شبکه ای که به صورت سیاسی مدیریت کرده و مدیریت را سیاسی کرده چه کنیم و چگونه آن را به سمت تخصصی شدن پیش ببریم؟ قطعا این دولت کاری نمی کند که شبکه مدیریتی کشور به یکباره به هم بریزد. تاکتیک دولت یازدهم این خواهد بود که مناسبات جاری در ساختار اجرایی را تغییر دهد. یعنی به عبارتی باید شبکه سیاسی مدیران از هم بپاشد و مناسبات تبدیل به مناسبات تخصصی شود. قطعا برنامه دولت یازدهم این نیست که تمام نیروهایی را که طی ۸ سال اخیر یک باره وارد ساختار اجرایی شده اند، یکباره هم خارج کند. اصلا این کار درستی نیست. دوای درد هم این نیست. شاید فردا دوباره دولتی بیاید که کار آقای احمدی نژاد را تکرار کند. قطعا تا زمانی که مناسبات به این شکل باشد خطر جدی ساختار اجرایی کشور را تهدید خواهد کرد، پس این دولت عزم خود را متوجه تغییر مناسبات و از بین بردن شبکه مدیریت سیاسی خواهد کرد. حالا در این بین اگر کسانی توانایی این را داشته باشند که در سیستم باقی بمانند، قطعا بدون درنظر گرفتن این موضوع که در چه دوره ای و با چه خط و ربط سیاسی آمده اند از آنها استفاده خواهد شد. کسانی هم که به قول آقای روحانی اتوبوسی آمدند و کارایی لازم را ندارند قطعا باید با مناصب خود خداحافظی کنند. در یک کلام دولت آقای روحانی نیامده تا مدیران موجود را قلع و قمع کند اما با آنهایی که فاقد توانمندی و تخصص هستند، شوخی ندارد.

ارزیابی خودتان از احتمال مقاومت شبکه مدیریتی شکل گرفته در ۸ سال اخیر چیست؟

این شبکه سیاسی در تمام ارکان مدیریتی کشور می خواهد خود را منتشر کند و طبیعتا مجبور است که به شیوه شبکه ای عمل کند. اما واقعیت این است که نمی توانیم بگوییم که تمام شبکه مدیریتی ما به این شکل درست شده و سرتاپا سیاسی است. درست است که مدیریت های کلان و تا حدودی میان دستی به این شکل درآمده اند و دچار تغییراتی شده اند اما مدیریت های پایین دستی که گستره وسیعی را هم شکل می دهند، چندان چنین خاصیتی ندارند. قطعا این شبکه سیاسی که در مدیریت اجرایی نفوذ کرده تمایل به انجام مقاومت هایی دارد اما به نظرم توان آن را ندارد چراکه حیات آن معطوف به همراهی راس قدرت دستگاه اجرایی با آن است و وقتی راس این هرم تغییر کند توان تحرک و عمل نیروهایی که ذیل آن تعریف شده اند نیز کاهش می یابد. بدین ترتیب این قسمت در یک خلأ جدی بین راس قدرت دستگاه اجرایی که با مناسبات آنها همراه نیست و سطوح پایین دستی که نتوانسته آنها را تمام قد در زمره سربازان خود بگمارد، قرار می گیرد، علاوه بر اینکه به نظرم این شبکه دیگر چندان روحیه مقاومت و ایستادن ندارد و به خصوص در ماه های اخیر تحلیل رفته است. نیروی انسانی کشور ما به قدری به نظرم قوی و توانمند است که توانستند وضعیت را حفظ کنند.

شما خودتان زمانی مدیر دولت سازندگی و همین طور دولت اصلاحات بودید. اگر بخواهید در مقام یک مدیر دولتی دست به آسیب شناسی بزنید چه انتقاداتی را به این دو دولت وارد می کنید؟

این طور نیست که الان فکر کنیم که همه مسائل و مشکلات به خاطر بحث مدیریتی است و اگر مشکل مدیریتی که جدی هم است، وجود داشته باشد بگوییم مدیران تعیین کننده همه مناسبات هستند. مدیر صاحب مملکت نیست، این مساله را با تاکید عنوان می کنم چون این تصور وجود دارد که مدیر صاحب مملکت است، واقعیت این است که مدیران سرمایه کشور هستند و از این سرمایه باید استفاده شود. درواقع سیستم نظام سیاسی و مدیریتی باید برای این سرمایه ارزش قائل شود و از ارزش های آن استفاده کند. مردم هم باید بدانند مدیری که سرمایه کشور است به راحتی قابل کنارگذاشتن نیست. برآوردها می گوید برای هر فردی که دکترا می گیرد در ایران چیزی حدود یک میلیون دلار هزینه می شود. ما چگونه باید اجازه دهیم که با خروج هر یک از این افراد چیزی در حدود یک میلیون دلار سرمایه از کشور خارج شود؟ وقتی یک کشور خارجی این نیرو را جذب کند به معنای این است که بدون حتی یک ریال سرمایه گذاری و زحمت چیزی نزدیک به یک میلیون دلار از سرمایه های ما را جذب خود کرده و اگر سالی هزار نفر از این نیروها از کشور خارج شوند یعنی ما سالی حدود یک میلیارد دلار سرمایه را به باد داده ایم. برنده این معادله هم کشورهای میزبان نیروهای انسانی ما هستند. نیروی انسانی کارآمد ما هیچ گاه درصدد ایجاد یک الیگارشی در کشور برنیامده تا به این بهانه مورد حذف و تهدید قرار بگیرد. فکر می کنم این نگاه در دولت های سازندگی و اصلاحات وجود داشت که نیروی انسانی حفظ شده و ارتقا یابد اما قطعا نقایصی هم در کار بوده است. در این دولت ها تلاش زیادی حتی برای برگرداندن نیروی انسانی مهاجرت کرده به داخل کشور انجام شد. این اراده اما کامل عملیاتی نشد و دلیلش این بود که عوامل دیگری هم دخیل بودند. به هر حال تصمیمات ما یکجا متمرکز نبودند و نیستند و همچنین به دلیل قوانین کشور ما نهادهای مختلفی در این زمینه تصمیم گیر هستند. ما وقتی به دولتی می رسیم که این اراده را قبول ندارد و می گوید کارشناس معنا ندارد و من خودم کارشناس هستم و کارشناسان و سازمان های تخصصی دست وپاگیر هستند، مسلم است که آن دستاوردها از بین می روند و مساله شکلی معکوس می گیرد.

مشکل کجا بود که نتیجه تلاش ها برای حفظ نیروی انسانی، دولت های نهم و دهم شد؟

اینکه مطالبات چطوری باید پاسخ داده شود، بخشی بود که ما مشکل داشتیم. یعنی میزان شعارها و توقعات ایجادشده با آنچه تحقق یافت، فاصله داشت و جامعه برای تجربه مدل جدید مدیریت به دولت های نهم و دهم رسید. البته روی کار آمدن دولت آقای احمدی نژاد هم لزوما برخاسته از کارکرد دولت های قبل از آن نبوده اما قطعا یک بخش آن مربوط به عملیاتی نشدن توسعه سیاسی است. توسعه سیاسی به هر حال لازمه پیشرفت است و برخلاف آنچه ادعا می شود توسعه سیاسی درست در جهت از بین بردن سیاسی کاری در جامعه است.

واقعا در دولت های اصلاحات و سازندگی چقدر تلاش برای توسعه سیاسی انجام شد و این تلاش ها آیا در کانال مربوط به این موضوع پیگیری می شد؟ به عبارت دیگر به نظر شما ضعف در پیگیری نکردن توسعه سیاسی بود یا نادرست پیگیری کردن آن؟

توسعه سیاسی در کشور ما شروع شده است. به خصوص بعد از انقلاب باید اذعان کنیم که توسعه سیاسی افزایش یافته اما در عین حال ساختاری و نهادینه نشده است. علت آن هم این است که نتوانستیم بحث احزاب را پیگیری کنیم. به هر حال در کشور ما نهاد انتخابات تاثیرگذار و تعیین کننده معادلات است. مردم ما یک دوره تا حدودی گله مند بودند اما دریافتند که باید از طریق همین انتخابات مطالبات خود را پیگیری کنند. در همین انتخابات ۹۲ شاهد این مساله بودیم، فضا در مقایسه با دوره های قبل چندان گرم نبود اما جامعه باز هم از فضای موجود استفاده کرد و کار خود را آن طور که می خواست پیش برد. این توسعه سیاسی در بدنه جامعه است که الان مردم ما به این نتیجه رسیده اند که کنش سیاسی معطوف به طرح و پیگیری و تحقق مطالبات باید در چه کانالی انجام شود. اما این توسعه در حوزه بالادستی و میان دستی سیاست در کشور ما آن طور که باید انجام نشده است. مهم ترین عنصر آن هم حزب و تشکیلات حزبی است. رئیس دولت اصلاحات در این خصوص تلاش هایی کرد اما در دولت آقای هاشمی این تلاش ها کمتر و کمرنگ تر بود. دلیل اصلی آن هم این بود که سیاستمداران ما و جامعه هنوز به این تجارب دست نیافته بودند. اساسا هنوز در فرهنگ عمومی جامعه ما حزب پذیری کمرنگ و ضعیف است که علل تاریخی و فرهنگی عمده ای دارد و از آن طرف هم مجموعه مدیریتی هم تاکنون چنین حوصله ای نداشته که تحزب شکل بگیرد و رشد کند. تعریفی که از تحزب در جامعه ما ارائه شد و بعدا مورد اقبال عمومی هم قرار گرفت، قرار دادن حزب به مثابه باند سیاسی بود. همین نگاه باعث شد تا ساختار سیاسی ما حزب گریز شود و اتفاقا باندهای سیاسی در قالب مجموعه ها و شبکه های مختلفی جای تشکل های سیاسی و شفاف را بگیرند. این نقطه ضعف ما از نظر سیاسی است که اجازه نمی دهد مطالبات عمومی عقلانی شود. همین مشکل هم در دوران سازندگی و هم در دوران اصلاحات وجود داشت. البته باز هم تاکید می کنم که مجموعه دولت و نیروهای مرتبط با آن در آن زمان تجربه لازم را نداشتند، هم برای رسیدن به ضرورت توسعه سیاسی که بیشتر متوجه دوران سازندگی است و هم برای پی بردن به راه های ایجاد توسعه سیاسی که مربوط به دوره اصلاحات است.

این اتفاق با توجه به آسیب هایی که در ۸ سال اخیر وارد شده آیا امکان پذیر خواهد بود؟

به رغم همه این آسیب ها هم بدنه جامعه و هم کنشگران سیاسی و مدیران، تجاربی را اندوخته اند که توشه اصلی رسیدن به توسعه سیاسی است. شاید شرایط سخت به نظر برسد اما پتانسیل های انسانی برای انجام توسعه سیاسی افزایش یافته است. عموما می توانم بگویم ما پخته تر شده ایم و درک واقعی تری از مناسبات سیاسی و نتایج رفتارهای سیاسی پیدا کرده ایم. وقتی کسی ضربه ای می خورد این ضربه شاید به او آسیب برساند اما در عین حال یک تجربه هم برای او محسوب می شود. شدیدا معتقدم که نباید مدیریت ما سیاسی شود و اگر بخواهیم این اتفاق تکرار نشود تنها راه آن تقویت و تشکیل احزاب است. احزاب وقتی شکل و قوام خود را پیدا کنند، معادلات و رقابت های سیاسی را از سطوح مدیریتی به سمت دیگری که فضای سیاسی واقعی است، سوق می دهند و باعث می شوند تا حوزه سیاست از حوزه مدیریت تخصصی جدا شود. چون در این حالت نیروهای فعال برای وزن کشی به جای دیگری مراجعه می کنند و برای دوام و قوام قدرت خود مجبور نیستند شبکه مدیریتی را به خدمت بگیرند و رانت ایجاد کنند. اتوبوسی آمدن و رفتن مدیران حاصل سیاسی شدن پست هاست. مجموعه همراهان آقای روحانی هم به این ضرورت پی برده اند. یک مساله مهم این است که چنین توسعه ای نیاز به زمان دارد، نمی شود در ۴ سال یا حتی ۸ سال توقع داشت ما به توسعه سیاسی یا هر توسعه دیگری برسیم. اما وقتی این ضرورت به وجود آمده، قطعا این دولت خود را مکلف می بیند تا بسترهای آن را آماده کند و به احتمال زیاد ادامه کار به دولت های بعد از آقای روحانی سپرده شود. این فرآیندی است که تحقق آن یکساله و دوساله امکان پذیر نیست و باید برای آن زمان گذاشت.

بحث زمان خیلی در این روزها مطرح می شود. در سطح مطالبات عمومی از دولت یازدهم هم چنین است و به نظر می رسد در حال ایجاد یک تضاد باشد؛ تضاد میان مطالبات عمومی از دولت و توان دولت برای پاسخگویی به این مطالبات که نیازمند گذر زمان است. در مجموعه ای که برای دولت یازدهم برنامه ریزی می کنند این بحث چگونه پیگیری می شود و آیا حساسیتی روی آن وجود دارد یا خیر؟

یکی از بحث های جدی دولت در دوره انتقالی همین بحث مطالبات عمومی از دولت یازدهم است. الان به شکل جدی روی این مساله بحث و بررسی انجام می گیرد. آقای دکتر روحانی شعارهای مختلفی مطرح کرده و برای بخشی از نیازهای موجود در جامعه وعده پیداکردن راه حل داده است. اما به دلیل برخی سوءمدیریت ها در دولت های نهم و دهم اکنون وضعیت اداره امور اجرایی در ۸ سال گذشته خود را به صورت انباشت مطالبات نشان می دهد. مردم برای آمدن دولت های جدید به این امید رای می دهند که مطالبات آنها پوشش داده شود و پاسخی برای آنها پیدا شود. به نظرم برای پاسخ به این مطالبات در بخش هایی امکانات دولت یازدهم خوب است مثلا در حوزه های اقتصادی و سیاست خارجی یکسری امکانات بالقوه و به خصوص نیروی انسانی موردنیاز وجود دارد. مثلا مطالبات اقتصادی وقتی در بدنه جامعه وارد می شود، بسیار گسترده و متنوع می شود اما وقتی اینها به صورت علمی مورد ارزیابی قرار گیرد، متوجه می شویم که ۷،۸ شاخص اصلی است که باید حل شود تا در مجموعه بدنه اجتماع هم شاهد رفع یکسری از مشکلات اولیه باشیم. مثلا ما وقتی تولید را محور قرار دهیم، در زیر این مجموعه عوامل متعددی تعریف می شوند که بخشی از آن هم اشتغال است. اما آنچه مهم است اینکه مردم باید بدانند که بهبود شرایط نیازمند زمان لازم است. بسیاری از این تصمیمات آنی نیستند. هر تصمیم آنی برای اداره مردم و جامعه تبعاتی خواهد داشت. جامعه باید بتواند حوصله و صبر خود را بالا ببرد. البته مردم وقتی حوصله می کنند که به دولت و مجموعه اجرایی خود اعتماد داشته باشند.

فکر می کنید الان جامعه این حوصله و صبر را دارد؟

اینجا بحث اعتماد عمومی مطرح است. فعلا آقای روحانی اعتماد عمومی را جلب کرده اما مهم آن است که این اعتماد را حفظ کند. ببینید مثلا آقای روحانی بیشترین رای را در بین روستاییان و اقشار آسیب پذیر جامعه داشت، یعنی همان ها که به نظر می رسید هوادار گروهی دیگر باشند. چرا چنین اتفاقی افتاد؟ دلیلش رفتار دولت های نهم و دهم با آنها بود. مهم ترین بحث این است که دولت با مردم صادقانه صحبت کند، برای اینکه صادقانه صحبت کند باید بخشی از مشکلات را به مردم بگوید و با آنها راجع به این مشکلات حرف بزند. این اولین کار منطقی است که دولت هایی که دوره انتقالی را طی می کنند باید انجام دهند و بگویند که چه چیزی را تحویل گرفتند. اما در همین زمینه هم باید صداقت وجود داشته باشد و مشکلات تماما به دولت قبلی منتقل نشود، به هر حال این دولت مسئولیت پذیرفته و می دانسته چه چیزی را دارد تحویل می گیرد. بعد بحث رسانه ها مطرح می شود که نباید مطالبات را به شکل نامتعارف بالا ببرند چراکه نهایتا خود آنها دچار مشکل خواهند شد. تیم دولت هم باید خود را کنترل کند و برای کسب وجهه و محبوبیت قول بی جهت ندهد. کار وزیر و مسئول دولتی ایجاد محبوبیت برای خود نیست بلکه رفع مشکلات است و بسترسازی برای توسعه. در بخش اجتماعی مطالبات را بسیار سخت تر می بینم و به نظرم بدون کمک گرفتن از تشکل های مردم بنیاد و تشکل های صنفی امکان تحقق آن وجود ندارد. چون ما در این حوزه هم ضعیف هستیم اول باید بستر ایجاد این دست تشکل ها مهیا شود و بعد از پا گرفتن آنها به سمت تحقق نهایی مطالبات این حوزه گام برداریم.

چقدر فکر می کنید بستر منطقی شدن مطالبات عمومی مهیا و افزایش این مطالبات قابل کنترل است؟

خوش بینی ام این است که در شرایط کنونی اصلاح طلبان، اعتدالگرایان و حتی قسمتی از اصولگرایان به نقطه مشترکی رسیده اند که حاصل همان تجربه ای است که پیش تر خدمتتان عرض کردم. آنها متوجه خطر جریان ها، تصمیمات و برنامه های پوپولیستی شده اند و در کنار آن به ضرورت تعدیل مواضع بین خود نیز پی برده اند. یعنی فهمیده اند که رسیدن به یک توافق سیاسی در پس تمام اختلاف نظرها چقدر برای جامعه مهم و حیاتی است. نقطه امید من به این دست از سیاسیون است که می توانند در منطقی کردن مطالبات مردم نقش زیادی داشته باشند. مجلس هم نقش بزرگی دارد. در ایجاد مناسبات منطقی با دولت که جای بحث برای آن زیاد است اما مهم ترین همه صداوسیماست. به نظرم صداوسیما در سال های اخیر اشتباهاتی داشته که هم برای او مثبت رقم نخورده و هم برای مردم که حتی خود مسئولان صدا و سیما هم به آن اذعان کردند. این بار هم خوب است که با تدبیر و عقلانیت عمل کنند و از طریق افزایش بی حد و حصر مطالبات سعی نکنند که وارد مناسبات سیاسی شوند.

دولت یازدهم قرار است با مشی اعتدالی کار کند اما سوال اینجاست که این اعتدال اصولا چیست و چگونه نمود پیدا می کند؟ اعتدال یعنی حضور همه طیف های سیاسی یا مدنظر قرار دادن منافع همه یا چیز دیگری غیر از اینها؟ اعتدال قرار است چگونه در دولت یازدهم متجلی شود؟

تئوریزه کردن بحث اعتدال خودش یک موضوع مهم است. اما اگر بخواهیم خیلی راحت تر صحبت کنیم باید بگوییم اعتدالگرایی نیاز عمومی همه جوامع است که با ائتلاف فرق می کند. اعتدال یک جریان فکری سیاسی است که اصولی برای خود دارد که قانون گرایی، عقلانیت، حرکت علمی و عملگرایی و تصمیم گرفتن از شاخصه های آن است. برخی فکر می کنند که تصمیم نگرفتن همان اعتدال است، اما تصمیم قاطع گرفتن و اجرای جدی و سریع از شاخصه های اعتدال است. البته به شرط آنکه پشت این تصمیم جدی کار کارشناسی و همچنین بررسی واقع بینانه وجود داشته باشد. جامعه به هر حال منتظر تصمیم ما نخواهد ماند و اگر تصمیم نگیریم، جامعه درباره ما تصمیم می گیرد. اعتدال اصلا تقسیم قدرت اجرایی بین طیف های سیاسی نیست. اعتدال اول در برنامه های اجرایی خط و ربط خود را پیدا می کند. یعنی ما باید ببینیم که برای حفظ آرامش جامعه و در عین حال بهبود شرایط باید چه تصمیمی را چگونه بگیریم و چه کسانی آن را با چه روش هایی اجرا کنند. جواب این سوال این است که ترکیب دستگاه اجرایی را در مشی اعتدال مشخص می کند. پس در بحث اعتدال اول متعادل کردن و منطقی کردن برنامه ها مهم است و بعدا بر اساس این برنامه هاست که تیم اجرایی شکل می گیرد. حالا چون اعتدالگرایان قائل به منافع عمومی هستند و این عمومیت در سطح طیف های سیاسی هم معنا پیدا می کند، قطعا دایره مجریان و تصمیم گیران یک دولت اعتدالگرا محدود به یک گروه خاص نخواهد بود. اعتدال در یک کلام یعنی منافع ملی و تلاش برای ایجاد توافق عمومی، هم در سطح جامعه و هم در سطح بالادستی قدرت.

منبع: آرمان