حسینعلی حاجی دلیگانی، به عنوان نماینده امضاکننده طرح صیانت از فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان ها در گفت و گو با پارس نیوز اظهار کرد: مطابق آنچه در شرع مقدس و دین ما آمده، لازم است از فضای مجازی صیانت شود، ما نمی خواهیم مردم در این فضا بی پناه باشند. از طرفی نباید فراموش کرد که نه تنها در فضای حقیقی نیاز به قوانین و مقررات است بلکه در فضای مجازی هم باید چنین باشد. در عین حال شهروندان باید بتوانند امورات خود را در بستری امن از طریق شبکه های اجتماعی به درستی پی بگیرند. در واقع ضمن اینکه باید آزادی های مشروع شهروندان را حفظ کنیم، باید امنیت کامل براساس قوانین و مقررات هم در این فضا موجود باشد.

وی ادامه داد: منظور از ساماندهی فضای مجازی، امر مسدودسازی نیست. منتها برخی می خواهند به این مسائل دامن بزنند که درست نیست. قطعا مردم ما بدانند که هم شورای نگهبان و هم نمایندگان مجلس نسبت به این مسئله حساس هستند و می خواهند جایگاه آزادی های مشروع مردم حفظ شود.

این نماینده مجلس در خصوص شبکه ملی اطلاعات اظهار کرد: اگر این شبکه تسهیل کننده باشد، اقدام موثری است. این شبکه اگر زودتر به نتیجه می رسید، بسیاری از مشکلات را اکنون در کشور نداشتیم. آثار و زیانهای فرهنگی که به دلیل نبود این شبکه برای ما ایجاد شده، گسترده است. لذا باید برای عموم مردم این طبقه بندی انجام شود تا همانند کشورهای دیگر که در این زمینه سبقه و سابقه ای دارند، ضمن حفظ آزادی های مشروع، خوراک مورد نیاز افراد را بدون هیچ‌گونه محدودیت در اختیار آنها قرار دهیم و این امر می تواند نیاز بسیاری از کاربران را در حوزه‌های مختلف بر طرف کند. در عین حال در مورد صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی هم می خواهیم مقررات و ضوابطی را حاکم کنیم.

گفتنی است، بخش‌هایی از این طرح شامل موارد زیر است:

- یکی از بخش‌های این طرح به موضوع فعالیت پیام‌رسان‌ها در ایران اشاره دارد. به این ترتیب که عرضه و ارائه خدمات پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی در کشور مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است

- مقرر شده که پیام‌رسان‌ داخلی باید متعلق به شخص حقوقی غیردولتی باشد و شرکت آن در ایران به ثبت برسد و نیز حداقل ۵۱ درصد سهام آن ایرانی باشد و فعالیت آن در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران باشد

- از سوی دیگر تایید فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی اثرگذار در کشور مستلزم تعیین شرکتی ایرانی به عنوان نماینده قانونی و پذیرش تعهدات لازم حسب آیین‌نامه تنظیمی است که پس از تصویب این قانون به تصویب هیات ساماندهی و نظارت خواهد رسید. به این ترتیب این هیات موظف به نظارت بر پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی و تصمیم‌گیری درباره فعالیت آنها بر اساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی است.

- در پیام‌رسان‌های اجتماعی هرگونه ارائه خدمت به اشخاص کمتر از ۱۸ سال منوط به اجازه ولی قانونی آنها شده است و پیام‌رسان‌ها موظف هستند در چارچوب سند صیانت از کودک و نوجوان در فضای مجازی، قابلیت نظارت والدین و امکان رده‌بندی و پالایش محتوا متناسب با کودک و نوجوان را فراهم آورند.

- در این طرح همچنین صدور مجوز واردات و فعال‌سازی گوشی موبایل با تشخیص هیات ساماندهی و نظارت و منوط به نصب پیام‌رسان‌های موثر داخلی روی گوشی‌های وارداتی خواهد بود.

- بهره‌برداری از سامانه‌های نرم‌افزارهای خارجی برای ایجاد و توسعه توانمندی‌ها و خدمات پیام‌رسان داخلی نیز در صورتی امکان‌پذیر است که به تشخیص این هیات برسد و با حاکمیت و امنیت ملی منافات نداشته باشد.

- همچنین در این طرح به موضوع مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از داده‌های مجازی در درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند کشور اشاره شده که این مرزبانی با محوریت ستاد کل نیروهای مسلح انجام خواهد پذیرفت.

- در همین حال گفته شده که قیمت پهنای باند داخلی باید حداکثر یک سوم قیمت پهنای باند بین‌الملل باشد.

- از سوی دیگر در یکی از بندهای مواد این طرح، استفاده و عرضه رمز ارز توسط پیام‌رسان‌های خارجی در داخل کشور ممنوع شده و وزارت ارتباطات مکلف می‌شود که بلافاصله نسبت به محدودسازی موقت آن پیام‌رسان خارجی اقدام کند.