ساختار سیاسی قدرت در قطر

به گزارش پارس ، به نقل ازفارس، کشور قطر، با مساحت تقریبی ۱۱۵۲۱ کیلومتر مربع، چیزی نزدیک به مساحت استان قم در شبه جزیره ای به همین نام در شمال سرزمین عربستان قرار گرفته است.

این کشور به جز شبه جزیره اصلی شامل تعدادی جزیره کوچک نیز هست که تنها برای استخراج نفت و گاز به کار می آید و خالی از سکنه هستند.

قطر حدود ۲۵۰ کیلومتر مرز آبی با ایران دارد. نزدیک ترین نقطه ایران به این کشور، بندر « دیر» در استان بوشهر با ۱۸۰ کیلومتر از شهر « الرُوَیس» در قطر است.

براساس آمارهای سازمان ملل در سال ۲۰۱۰ قطر در حدود ۵/۱میلیون نفر جمعیت دارد که بیش از نیمی از این جمعیت را کارگران غیربومی مهاجر تشکیل می دهند. از عمر کشور قطر با مختصاتی که امروزه مشاهده می کنیم تنها ۴۲ سال می گذرد. سیستم حکومتی این کشور پادشاهی است که پادشاه (امیر) آن از « آل ثانی» بوده و اختیار کشور را در دست دارد. این خاندان در ۱۵۰ سال گذشته کم و بیش حاکم شبه جزیره قطر بوده است.

ساختار سیاسی

قطر همچون سایر شیخ نشین های منطقه ساختارى شبیه سیستم سلطنتى دارد و حاکمیت در این کشور در آل ثانى خلاصه شده و موروثى است، اما وراثت از پدر به پسر نبوده و امیر با تصمیم و اجماع بزرگان فامیل تعیین مى شود. با این حال امیر قبلى قطر یعنی « شیخ خلفیه آل ثانی» خود فرزندش شیخ « حمد بن خلیفه» را به سمت ولی عهد انتخاب کرد.

شیخ « حمد بن خلیفه» بعد از کسب قدرت طى فرمانی نظام حکومتى قطر را موروثی و منحصر به آل ثانى شمرد که از پدر به یکى از فرزندان ذکور انتقال مى یابد و در صورت عدم داشتن پسر، امیر فردى را از خاندان آل ثانى به سمت ولی عهدی انتخاب می کند.

امیر قطر عالى ترین فرد تصمیم گیرنده در کشور است، علاوه بر اینکه طبق قانون، اختیارات وسیعى دارد. وى در ارتباط با سایر نهادهایى نیز که تحت حاکمیت مستقیم او نیست، قدرت برتر به شمار می آید.

ماده ۱۷ متمم قانون اساسى قطر به امیر این کشور اختیار صدور فرامین براساس توصیه شوراى وزراء و رایزنى با شوراى مشورتى را مى دهد.

ماده ۱۸ اختیارات اجرایى را با کمک شوراى وزرا به امیر مى دهد. بنابراین امیر، قواى مقننه و مجریه را به کمک شوراى وزرا و شوراى مشورتى در اختیار خود دارد.

قانون اساسى قطر درباره حکومت مى گوید، قطر کشورى عربی، مستقل و داراى حاکمیت قانونی است و دین آن اسلام و شریعت اسلامى منبع اصلى قانون گذارى در این کشور مى باشد.

دولت اقدام به اعمال نظارت و حاکمیت خود بر کلیه اراضى و آب هاى اقلیمى داخل مرزهاى قطر نموده و از آن حفاظت مى کند. مالکیت فردى و سرمایه گذارى و کار به عنوان حقوق فردى در این کشور وجود داشته و طبق قانون شکل مى گیرد. دولت آزادى فعالیت اقتصادى را که با منافع عمومى تعارضى نداشته باشد مجاز مى شمارد.

ماده ۲۳ مسؤولیت هاى امیر

۱. نمایندگى در داخل و خارج و روابط بین الملل

۲. صدور و تصویب کلیه قوانین و احکام

۳. ریاست شوراى وزرا

۴. فرماندهى عالى نیروهاى ارتش

۵. عزل و نصب پرسنل نظامی

۶. پذیرش استوارنامه رؤساى هیئت هاى دیپلماتیک و کنسول خارجی

۷. اعطاى نشان افتخار مطابق قانون

۸. عفو یا کاهش مجازات از طریق قانون

۹. امضاء پیمان ها و ابلاغ معاهدات به شوراى مشورتی

۱۰. اعلام جنگ دفاعى از طریق صدور فرمان - جنگ تجاوزکارانه ممنوع است.

۱۱. نصب و عزل وزراء

۱۲. انتصاب اعضاى شوراى مشورتى طى فرمان امیری

شورای عالی برنامه ریزی

در سال ۱۹۸۹ شوراى عالى برنامه ریزى به عنوان یک ارگان قانونى مستقل با بودجه اى خاص تشکیل شد. این شورا تحت ریاست ولی عهد و وزیر دفاع بوده و داراى یک نائب رئیس، دبیرکل و چند عضو مرکب از وزراء و مشاوران با تجربه مى باشد. مسؤولیت هاى این شورا تعیین سیاست هاى اجتماعى و اقتصادى دولت و طرح هاى توسعه، تحت پوشش قرار دادن مطالعات ویژه براى حمایت از طرح ها، تهیه گزارش هاى عملکرد سازمان ادارى دولت و ارائه پیشنهادهایى جهت سازماندهى بهتر ادارى و بررسى هاى مربوط به همکارى اجتماعى و اقتصادى با کشورهاى عرب شوراى همکارى مى باشد.

سیستم انتخاباتى

در قطر سیستم انتخابات عمومى و آزاد وجود ندارد و نمایندگان مجلس نیز از سوى امیر تعیین مى شوند. اواسط ژانویه ۱۹۹۲ میلادی ۵۰ روشنفکر قطری با ارسال نامه اى به امیر این کشور از وى خواستند که در قطر انتخابات آزاد برگزار شود، اما بعد از این درخواست هیچ گونه تحولى در این رابطه صورت نگرفت.

احزاب

تشکیل احزاب سیاسى و اتحادیه هاى کارگرى در قطر ممنوع است و صرفا در طول دهه ۷۰ دو گروه به نام « جبهه آزادى بخش ملى قطر» و سازمان هاى « جهاد ملى» و نیز برخى گروه هاى سیاسى معتقد به پان عربیسم، سوسیالیسم، ناسیونالیسم و بعث در این کشور فعالیت داشته اند.

در این کشور همچنین برگزارى هرگونه راهپیمایى حتى مسالمت آمیز، آزاد نیست. همان طور گفته شد، اواسط ژانویه ۱۹۹۲ تعداد ۵۰ روشنفکر برجسته قطرى طى نامه اى به امیر این کشور خواستار تشکیل یک شوارى مشورتى با اختیارات قانون گذارى شدند. آنها همچنین نسبت به سو استفاده از قدرت در این شیخ نشین ابراز نگرانى کرده و انجام اصلاحاتى را در خصوص سیستم آموزشى و اقتصادى پیشنهاد کردند.

در حال حاضر گروه سیاسى خاصى در قطر وجود ندارد، اما گروه هاى ذی نفوذى حضور دارند که عمدتا از شیوخ ثروتمند و تجار بزرگ بوده، اگرچه اخیرا قشرى از روشنفکران و روزنامه نگاران قطرى تشکیل شده اند و حکومت نیز به شدت آنها را زیر نظر دارد.