تأملی برای صیانت از عدالت

به گزارش پارس نیوز، چیزی از روز خبرنگار و یادآوری وظایف و رسالت خبرنگاری نمی‌گذرد؛ خبرنگار، عافیت‌طلب نیست و نمی‌تواند چشمش را به روی حقیقت ببندد؛ به طریق اولی نمی‌تواند خطایی را ببیند و ساکت باشد. شاید روزنامه رسالت در مدتی که جناب حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین رئیسی در مسند قاضی‌القضاتی قرار گرفتند یکی از رسانه‌هایی باشد که بیشترین حمایت‌ها را انجام داده که البته جز بر مبنای حقیقت و عدالت‌طلبی نبوده است. بر همین‌اساس و اتفاقا در زمان مبارزه موفق ایشان با فساد و مفسدین، بر خود، فرض و واجب می‌دانیم که نقاط تأمل‌برانگیزی که احیانا در راه پر پیچ‌و‌خم برقراری عدالت پیش می‌آید را با زبان رسا بگوییم تا در مسیر برقراری عدالت، ناخواسته عدالت ذبح نشود.

یکی از مسائلی که مرا وادار به نگارش این چند سطر کرد این بود که رویه دادگاه در علنی بودن و رسانه‌ای شدن جلسه قرائت کیفرخواست که اتهامات و ابهامات را در ذهن عموم مردم ایجاد کرد و در ادامه غیرعلنی شدن جلسه دفاعیات متهمین و رسانه‌ای نشدن آن، عدالت را به ذهن، متبادر نمی‌کرد.

در این فقره به اصل دعوای ارزی که بیش از هجده میلیارد دلار بود، ورود نمی‌کنیم و به همین پرونده که تنها یک درصد از حجم پرونده ارزی است می‌پردازیم. اما فراموش نکنیم مطالبات اصلی باید حول اصل ماجرا باشد و در اصلی و فرعی کردن قضایا اشتباه نکنیم. به علاوه از رسیدن به سرشاخه‌های اصلی و برخورد با آنان هم نهراسیم چرا که هیچ مصلحتی بالاتر از حقیقت‌طلبی وجود ندارد.

کیفرخواستی که در جریان رسیدگی به پرونده مدیران بانک مرکزی (ولی اله سیف، سید احمد عراقچی و سایرین) در دادگاه قرائت شد، از ابعاد گوناگونی قابل بررسی و تحلیل است. در این پرونده، خلاف سایر پرونده‌هایی که تا کنون در دادگاه‌های ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی بررسی شده، تعداد قابل توجهی از متهمین، کسانی نیستند که به قصد کسب سود، اقدام به انجام معاملات غیر قانونی در بازار کرده باشند. بلکه کسانی هستند که با قصد کنترل نرخ ارز در بازار، اقداماتی را انجام داده‌اند که از نظر دادستان، غیرقانونی بوده است. لذا جنس متهمین در این پرونده با جنس متهمین در سایر پرونده‌ها تفاوت می‌کند. از سوی دیگر، نوع اقدامات انجام شده در این پرونده، با نوع اقدامات انجام شده در سایر پرونده‌ها تفاوت‌های اساسی دارد. در سایر پرونده‌های رسیدگی شده در دادگاه رسیدگی به مفاسد اقتصادی، غیرقانونی بودن عمل، کمتر مورد بحث و تردید قرار داشت و عمده بحث‌ها راجع به ارتکاب یا عدم ارتکاب اعمال مزبور توسط متهمین بود. در این پرونده، بیشتر بحث‌ها حول اختیارات بانک مرکزی و نقش آن در کنترل نرخ ارز در کشور است. لذا در حالی که در سایر پرونده‌ها مسائل حقوق کیفری اهمیت بیشتری دارند، در این پرونده مسائل حقوق اداری بیشتر مدنظر قرار گرفته‌اند. همین نکته باعث این سؤال می‌شود که فارغ از استجازه، آیا مطرح‌کردن چنین پرسش‌هایی در چارچوب دادگاه کیفری رسیدگی کننده به مفاسد اقتصادی کار درستی بوده است، یا اینکه بهتر بود برای ابطال تصمیمات بانک مرکزی، موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح شود؟ در ادامه برخی از ایرادات حقوقی کیفرخواست قرائت شده در دادگاه مزبور ذکر شده است.

​​​​​​​۱٫ تعریف نادرست از شفافیت

در کیفرخواست مطرح شده در پرونده سید احمد عراقچی مفهوم نادرستی از شفافیت وجود دارد. دادستان، شفافیت را در مقابل محرمانگی دانسته است و مدعی شده است که چون مداخله ارزی بانک مرکزی به صورت محرمانه انجام شده است، در آن شفافیت وجود نداشته است. این در حالی است که محرمانه‌بودن برخی ترتیبات و قراردادها منافاتی با شفافیت ندارد و شفافیت به این معناست که مقامات ذی‌صلاح از آن ترتیبات و قراردادها مطلع باشند نه اینکه عموما آحاد مردم خبر داشته باشند. کسانی که اندک آشنایی با بازارهای مالی دارند می‌دانند که تصمیمات بانک‌های مرکزی همواره پشت درهای بسته اتخاذ می‌شود و اگر قرار باشد که بانک‌های مرکزی قبل از هر تصمیم‌گیری بحث‌های خود را به عموم اعلام کنند، زمینه رانت و سودجویی بسیاری ایجاد می‌شود و سیاست‌ها نیز اثربخشی خود را از دست می‌دهند و عملا تصمیمات بانک مرکزی بی‌خاصیت خواهند شد. این نکته در خصوص مداخله ارزی با قوت بیشتری صدق می‌کند و اگر قرار باشد بانک مرکزی کانال‌های مداخله، میزان مداخله، زمان مداخله و مسائلی نظیر این را محرمانه تلقی نکند و آنها را برای عموم افشا کند، دیری نخواهد پایید که تمامی سیاست‌های ارزی آن اثر معکوس خواهد یافت و ذخایر ارزی کشور از بین خواهد رفت. این قاعده منحصر به سیاست‌های ارزی نیست و در سایر سیاست‌ها نیز صدق می کند. مثلا وزارت جهاد کشاورزی اقداماتی را که برای تأمین کالاهای اساسی و ذخایر استراتژیک کشور انجام می‌دهد محرمانه نگه می‌دارد و آنها را افشا نمی‌کند. این محرمانه نگه‌داشتن اطلاعات و عدم افشای آن به معنای عدم شفافیت نیست و قطعا نمی‌توان مدیران وزارت کشاورزی را به دلیل عدم رعایت شفافیت، مجرم شناخت. بنابراین به نظر می‌رسد که کیفرخواست بر تعریفی از شفافیت مبتنی شده است که از اساس نادرست است.

۲٫ عدم توجه به قوانین و مقررات حاکم در زمان وقوع عمل ارتکابی

یکی از ایرادات جدی کیفرخواست قرائت شده در دادگاه این است که به قوانین و مقررات حاکم در زمان ارتکاب عمل بی‌توجه است. مثلا یکی از اشکالات مداخله از طریق سالار آقاخانی را این می‌داند که به سالار آقاخانی اجازه داده شده بود که به هرکس صلاح می‌داند ارز بفروشد. کیفرخواست این امر را به گونه‌ای مطرح می‌کند که گویا در آن زمان فقط اشخاص خاصی حق خرید ارز داشته اند، حال آنکه نگاهی به مقررات ارزی سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که در آن زمان هر شخصی می‌توانست به هر میزان که تمایل دارد ارز خریداری نماید و هیچ محدودیتی از این جهت وجود نداشت. از اوایل سال ۱۳۹۷ بود که دولت و بانک مرکزی فروش ارز را منحصر به یک سری مصارف مشخص نمودند و صرافی‌ها از فروش ارز جز برای آن مصارف، منع شدند. لذا کیفرخواست، قوانین و مقررات ارزی سال ۱۳۹۷ را به ضرر متهمین عطف به ما سبق کرده است و در صدد آن برآمده است که متهمین را به دلیل ارتکاب عملی که در زمان ارتکاب آن، جرم نبوده است مجرم قلمداد نماید.

۳٫ بی‌توجهی به عنصر معنوی در ارتکاب جرم

یکی از نکات بسیار عجیبی که در کیفرخواست ارائه شده در دادگاه مشاهده می‌شود بی‌توجهی کامل به عنصر روانی یا سوءنیت در ارتکاب جرم است. در کیفرخواست، چند بار به این نکته اشاره می‌شود که احمد عراقچی با قصد و نیت کنترل قیمت ارز، اقدام به مداخله از طریق سالار آقاخانی کرده است. با این حال، در کیفرخواست از دادگاه درخواست می‌شود که احمد عراقچی به مجازات اخلال در نظام اقتصادی کشور محکوم شود. این نکته نشانگر این است که برای عنصر روانی یا سوءنیت در ارتکاب جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور اهمیتی قائل نشده است و اگر هر یک از مدیران و مسئولان اقتصادی کشور، مرتکب اقدامی می‌شود که با این تفسیر، نسبت به اختیارات آنان در تعارض است، دادستان این اختیار را دارد که آنها را متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور نماید. این رویکرد، حداقل دو ایراد اساسی دارد: اول اینکه باعث می‌شود مدیران و کارگزاران اقتصادی کشور شجاعت و جسارت اتخاذ تدابیر فعالانه را از دست بدهند و این دیدگاه رایج که اگر مدیری فاسد نباشد و منفعت مالی تحصیل نکرده باشد و صرفا در اتخاذ تصمیم، مرتکب اشتباه شده باشد مجازات نخواهد شد، رنگ می‌بازد. ثانیا مفهوم اخلال در نظام اقتصادی کشور، قبح خود را از دست می‌دهد و جامعه این نمونه را ملاحظه می‌کند که اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، لزوما افراد سودجو و منفعت طلب نیستند، بلکه ممکن است کسانی که به قصد خدمت و برای انجام وظیفه، بدون انتفاع مالی، تصمیماتی را اتخاذ کرده‌اند، متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور شوند. اهمیت این نکته در این است که یکی از اهداف مجازات‌ها تقبیح عمل مجرمانه در جامعه است حال آنکه این رویکرد، باعث می‌شود، عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور زشتی و ناروایی خود را در ذهن مردم از دست بدهد و لذا در بلندمدت قطعا آثار سوء جدی در نظام حقوقی و قضائی کشور خواهد داشت.

۴٫ تفسیر نادرست از شبکه مجرمانه

یکی دیگر از نکات قابل تأمل مطرح شده در کیفرخواست قرائت‌شده در دادگاه این است که هماهنگی میان بانک مرکزی و وزارت اطلاعات (حراست بانک مرکزی) مصداق ارتکاب یک جرم سازمان یافته دانسته شده است که با همکاری این دو نهاد دولتی انجام شده است. این در حالی است که شبکه مجرمانه، شبکه‌ای است که از ابتدا برای ارتکاب جرم ایجاد شده و یا پس از تشکیل عمدتا به مسیر ارتکاب جرم منحرف شده باشد. آیا بانک مرکزی و وزارت اطلاعات برای ارتکاب جرم تشکیل شده‌اند؟ یا پس از تشکیل به سمت ارتکاب جرم انحراف یافته‌اند؟ این در حالی است که اگر این هماهنگی با وزارت اطلاعات انجام نشده بود احتمالا کیفرخواست این اتهام را علیه بانک مرکزی مطرح می‌کرد که با قصد پنهان کاری، وزارت اطلاعات را در جریان قرار نداده است.

۵٫ تعریف نادرست از نظارت

یکی از نکاتی که مکررا در کیفرخواست قرائت شده در دادگاه وجود دارد این است که بانک مرکزی بر فروش ارز مداخله‌ای، نظارت نداشته است. استدلالی که برای اثبات این امر، ذکر می‌شود هم این است که ارز فروخته شده متعاقبا قاچاق شده است. فارغ از اینکه در کیفرخواست صادره هیچ دلیلی برای اثبات این امر که ارزهای فروخته شده از طریق آقای سالار آقاخانی از کشور به خارج قاچاق می‌شده‌اند وجود ندارد، این سؤال مطرح است که چگونه بانک مرکزی باید اطمینان حاصل کند، ارزی که به قیمت، فروخته می‌شود و بهای ریالی آن دریافت می‌گردد بعدا از کشور قاچاق نخواهد شد؟ آیا ارزی که توسط صرافی‌ها فروخته می‌شود هیچ گاه قاچاق نمی‌شود؟ آیا بانک مرکزی مسئول مبارزه با قاچاق ارز در مرزهاست؟ آیا بانک مرکزی می‌تواند خریداران ارز را تا نقطه مصرف ارز همراهی کند؟ آیا هم‌اکنون این اطمینان وجود دارد که ارزی که توسط صرافی‌ها و اشخاص فروخته می‌شود دقیقا چگونه مصرف می‌شود و از کشور خارج نمی‌شود؟

۶٫ تفسیر نادرست از اختیارات بانک مرکزی

در کیفرخواست صادره مکررا به این نکته اشاره شده است که بانک مرکزی حق مقررات‌گذاری در مسائل ارزی را ندارد بلکه مقررات ارزی باید به تصویب شورای پول و اعتبار برسد. فارغ از اینکه این تفسیر با رویه تقریباً 60 ساله بانک مرکزی در تعارض است و تقریبا تمامی مقررات ارزی کشور، فاقد مصوبه شورای پول و اعتبار هستند و محاکم نیز در تمامی این سنوات، مقررات مزبور را معتبر شناخته و بر اساس آنها حکم صادر کرده‌اند، در خود کیفرخواست نیز پایبندی به این اقدام مشاهده نمی‌شود. کیفرخواست قرائت شده در موضوعی کاملا متعارض، بانک مرکزی را متهم می‌کند که اقدام به معاملات فردایی کرده است و معاملات فردایی خلاف مقررات است، حال آنکه معاملات فردایی ارز فقط در یکی از مصوبات بانک مرکزی که آن هم به تصویب شورای پول و اعتبار نرسیده، ممنوع اعلام شده است. لذا این سؤال مطرح است که اگر مصوبات بانک مرکزی بدون تأیید شورای پول و اعتبار، الزام‌آور نمی‌باشند و اعتبار ندارند چرا کیفرخواست صادره، بانک مرکزی را به استناد مقرراتی که به تصویب شورای پول و اعتبار نرسیده، متهم به اخلال در نظام اقتصادی کرده است؟ این موضع یک بام و دو هوا در کیفرخواست، به اعتبار حقوقی آن لطمه وارد می‌کند.

۷٫ ارائه معیار غیرحقوقی برای توصیف عمل ارتکابی

در کیفرخواست ذکر شده است که چند برابر شدن قیمت دلار نشان می‌دهد که سیاست بانک مرکزی صحیح نبوده است و متعاقب آن خواستار محکومیت مدیران بانک مرکزی می‌شود. فارغ از اینکه آمارها و مستندات نشان می‌دهد در زمانی که مداخله ارزی مورد بحث انجام شده بود، قیمت ارز تحت کنترل بود و بعد از قطع این مداخله بود که قیمت جهش کرد، این سؤال قابل طرح است که از جهت حقوقی در کدام قانون، بالا رفتن نرخ ارز، دلیلی بر ارتکاب جرم دانسته شده است؟ آیا در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ که قیمت ارز تقریبا چهار برابر شد، مسئولان بانک مرکزی به اخلال در نظام اقتصادی محکوم شدند؟ آیا پس از برکناری سید احمد عراقچی که قیمت دلار به بالای ۱۹ هزار تومان رسید مسئولان بانک مرکزی محاکمه شدند؟

با توجه به تمامی مطالب فوق، به نظر می‌رسد که کیفرخواست صادره از جهت حقوقی نقص‌ها و کاستی‌های متعددی دارد و دقت و عمق کافی در تنظیم آن وجود نداشته است. انتظار می‌رود در دادگاه‌های ویژه رسیدگی کننده به مفاسد اقتصادی که هم به پرونده‌های مهم رسیدگی می‌کنند و هم به طور علنی برگزار می‌شوند، اتقان بیشتری را در کیفرخواست‌ها شاهد باشیم.