بازرس ویژه رئیس‌جمهور گزارش داد؛ «روحانی» خواستار برکناری رئیس هلال شد

گفته می شود، در پی تخلفات اخیر صورت گرفته در سازمان هلال احمر ـ که البته از سوی شورای عالی این سازمان بررسی دقیق شد و در نهایت نتیجه این بررسی ها حکایت از وقوع تخلفات یاد شده بوده است ـ رئیس جمهور هم برای بررسی بیشتر مسأله موضوع را به بازرسی ویژه ریاست جمهوری سپرده تا این موضوع دقیق و موشکافانه مورد بررسی قرار بگیرد تا پس از تهیه گزارش، برخورد لازم با متخلفان احتمالی انجام شود.

از قرار معلوم، بازرسی ویژه ریاست جمهوری، دقیقا به همان نتیجه ای که شورای عالی هلال احمر در اثبات تخلفات مدیریتی در این مجموعه دست یافته، رسیده و گزارش را با دو پیشنهاد به «حسن روحانی» ارائه کرده است؛ موضوع اول عزل رئیس جمعیت و پیشنهاد دوم، انجام اصلاحات ساختاری ویژه برای جلوگیری از تکرار چنین تخلفاتی.

بر اساس آنچه شنیده شده، رئیس جمهور پیرو گزارش مذکور از سوی بازرسی ویژه ریاست جمهوری و از آنجا که هلال احمر دارای یک شورای عالی است، از شورای مذکور درخواست کرده مطابق با قانون پیشنهادهای خود را برای معرفی رئیس جدید سازمان هلال احمر به وی ارائه کنند که از قرار معلوم پنج گزینه اکنون مطرح شده اند.

ماجرا از این قرار است که پس از سلسله استعفا‌هایی که در رأس هرم مدیریتی جمعیت هلال احمر رخ داد و علت آن، وضعیت غیرشفاف و پراشکال مالی در این نهاد اعلام شد، شورای عالی جمعیت هلال احمر با هر بار تشکیل جلسه، بررسی گوشه‌ای از ابهامات را در دستور کار قرار داد و هر بار به نتایج مهمی رسید که متأسفانه حکایت از تأیید تخلفات داشت.

ماجرا از نوزدهم آذرماه شروع شد. در پی تغییر دبیرکل جمعیت هلال احمر، چند تن از مدیران ارشد این جمعیت که همگی از منصوبان «علی اصغر پیوندی» رئیس این جمعیت بودند، به صورت جمعی استعفا و تغییر شتابزده دبیرکل و عدم شفافیت مالی را به عنوان دلیل استعفایشان اعلام کردند. در یکی از نامه های استعفا، کاملا آشکارا به تغییر شتابزده دبیر کل اعتراض شده و آمده بود، با توجه به تغییر ناگهانی دبیرکل که در میانه میدان اصلاح ساختار مالی و اقتصادی و شفاف‌سازی پیشتاز بود و نظر به وجود مسائل غیرشفاف مالی در تصمیم‌گیری‌ها و برخی انتصابات و در نهایت به دلیل عدم اقناع وجدانی نسبت به عملکرد موجود، از این مسئولیت‌ها استعفا صورت می گیرد.

شواهد و اسناد منتشر شده نشان می داد، تغییر دبیرکل و استعفاهای صورت گرفته در پی اعتراضات و اختلافات بر سر رویکردهای اقتصادی رئیس جمعیت است و جای تأمل جدی دارد. در نتیجه به سرعت شورای عالی این جمعیت وارد میدان شد و کمیته ای برای تحقیق و تفحص درباره ادعاهای مطروحه تشکیل داد. در آغاز قرار بود، این کمیته نتایج بررسی هایش را در پانزده روز به شورا اعلام کند، اما در زمان مقرر مهلت دیگری خواست و نهایتا پس از یک ماه، گزارشش را به شورای عالی ارائه کرد.

در خبری که از آخرین جلسه شورای عالی هلال احمر منتشر شد، صراحتا به وجود تخلفات اداری و قانونی در پنج پروژه اشاره و در بیانیه ای که یک ماه قبل توسط دبیرکل پیشین این جمعیت منتشر شده است، اختلافات ناظر به نحوه اداره پروژه های اقتصادی با ارزش های مالی چند ده هزار میلیارد ریالی که مستقیم توسط رئیس جمعیت اداره می شوند، اعلام شده اند و حالا می توان یقین داشت، نوک پیکان مستقیم متوجه «علی اصغر پیوندی» رئیس جمعیت است.

طبیعتا طبق مصوبه شورای عالی و با حکم دادگاه اقدامات لازم برای بازیافت سرمایه های تضییع شده صورت خواهد گرفت، اما ورود بموقع شورای عالی و کمیته تحقیق و تفحص هم موضوعی است که باید جزو اقدامات مهم در این راستا مورد توجه قرار بگیرد.

حالا با تصمیم شورای عالی هلال احمر برای معرفی متخلفان به دستگاه قضایی، کار برای برخورد با متخلفان در این زمینه فراهم است. ضمن اینکه بر اساس تصمیمات آخرین جلسه شورای عالی هلال احمر، رفتن برخی از افراد و مدیران این مجموعه که سوءتدبیر و سوءمدیریت آن‌ها موجب وارد آمدن ضرر و زیان به بیت المال شده، قطعی است.

تداوم نظارت‌ها بر اساس نتایج آخرین جلسات شورای عالی هلال احمر، تا اینجا به متوقف شدن فعالیت هاى اقتصادى عمده در جمعیت هلال احمر و زیرمجموعه هایش و همچنین ضرورت برکناری برخی از مدیران این مجموعه منجر شده و البته تصویب یک پیشنهاد جدید که بر اساس آن، شرکت‌های وابسته به هلال احمر موظفند فعالیت‌های خود را در کمیسیون معاملات انجام دهند.

مصوبه‌ای که نشان می‌دهد، اوضاع در شرکت‌های وابسته به هلال احمر چندان شفاف نیست؛ شرکت‌هایی که به نوعی مسئولیت آن‌ها با مدیران ارشد جمعیت هلال احمر از جمله دکتر پیوندی، رئیس جمعیت است؛ فردی که مدتی است بسیاری چشم انتظار پاسخگویی وی در خصوص ابهامات و اشکالات فراوان مالی و اقتصادی در هلال احمر هستند و تا کنون ترجیح داده در این خصوص سکوت کند؛ سکوتی که ممکن است شکسته نشدن آن در آینده، به عزل برخی مدیران منصوب وی منجر شده یا حتی بدتر، کار را به رفتن وی از هلال احمر کشورمان بکشاند؛ گزاره‌هایی که شنیده‌ها حکایت از در دستور کار قرار گرفتن آن دارد!

بر اساس اعلام «علی نوبخت حقیقی» عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و نماینده رئیس جمهور در شورای عالی هلال احمر، به دلیل نوع تخلفات و رعایت مسائل طبقه بندی شده و هنوز خبری از اعلام میزان تخلفات و مقصران اصلی این پرونده بیرون نیامده است؛ اما شنیده ها حکایت از دستور رئیس جمهور برای تعیین رئیس جدید دارد.

مطابق با اعلام نوبخت حقیقی قرار است، پس از بررسی‌ تخلفات از ابعاد مختلف، با متخلفین بلافاصله با برگزاری کمیسیون‌های ویژه و هیات‌های بررسی تخلفات، برخوردهای لازم صورت گیرد، ضمن اینکه تمامی اسناد و مدارک تخلفات آنها به قوه قضاییه ارسال خواهد شد.

این نکته که تنها عزل مقصران انجام این تخلفات کافی نیست باید سرلوحه انجام اقدامات و برخوردهای لازم باشد. در این زمینه دستگاه های اجرایی، نظارتی و قضایی علاوه بر اینکه نسبت به برکناری این افراد اقدام می کنند، باید برای بازگشت اموال به بیت المال تلاش کرده و ضمن برخورد قاطع با مسببان این موضوع، خدشه وارد شده به وجهه هلال احمر را ترمیم کنند.