حجاریان: «ولایت فقیه» مطلقه نیست و امر مولوی ندارد!/ کیک سعدآباد را چه کسی به خورد جهانگیری داد؟

حجاریان: «ولایت فقیه» مطلقه نیست و امر مولوی ندارد!

حجاریان، فعال اصلاح‌طلب و از عاملان وضع موجود طی یادداشتی در یک رسانه اینترنتی که با عنوان «چهل‌سالگی؛ آغاز پایان یا آغازی نو» منتشر شد، نوشته است:

درباره اصل ولایت‌فقیه بعضاً گفته می‌شود، این جایگاه فوق قانون اساسی است. در صورتیکه اگر به انسجام درونی قانونی اساسی باور داشته باشیم، به‌نظر نمی‌رسد اصلی ناقض دیگر اصول باشد. اساساً هیچ اصلی از اصول قانون اساسی به نحو قضیه موجبه ولی‌فقیه را دارای اختیارات مطلقه معرفی نکرده است و صرفاً در اصل ۵۷ و آن هم با عنوان مشار از این مقام صحبت به میان آمده است و هر طلبه‌ای می‌داند، عنوان مشار کفایت از امر مولوی نمی‌کند.

او در ادامه تصریح می‌کند:

همچنین شاهد هستیم اصل ۷۱ قانون اساسی بیان می‌دارد، «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساس می‌تواند قانون وضع کند». درحالیکه اکنون شاهد هستیم، شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و… در قامت قانون‌گذار ظاهر شده‌اند و فی‌الواقع از متن صریح تفسیر نادرست ارائه می‌شود.

حجاریان می‌افزاید:

این نمونه‌ها حاکی از آن است اعوجاجی در مسیر انقلاب به‌وجود آمده که باید تصحیح شود و مادامیکه مسیر را به سمت شعارهای اصل انقلاب بازنگردانیم، انحطاط و زوال سرنوشت محتوم و مختوم ما خواهد بود! [۱]

*حجاریان قبل از این هم در یادداشتی دیگر معترض ولایت فقیه شده و از این گفته بود که روش فعلی انتخاب رهبری عقلانی و حقوقی نیست .[۲]

او مدتی پیش‌تر نیز مدعی ضرورت قانونی‌سازی منویات رهبری در مجلس شورای اسلامی شده بود .[۳]

معارضه جریان سیاسی خاص با مطلقه و فراقانونی بودن ولایت فقیه امری مسبوق به سابقه است و حتی رئیس دولت اصلاحات نیز چنین ادعایی را در مقابل رهبر معظم انقلاب مطرح کرده است.

جالب آنکه شخص وی پس از این ادعا بارها و بارها خواستار استفاده رهبر انقلاب از اختیارات فراقانونی خود شد.

این نگاه معارض اما در حالت خوشبینانه، ناشی از عدم فهم صحیح نسبت به جایگاه ولایت فقیه و تعریف نسبت آن با قانون است.

حجاریان و دوستان او اگر در خانه ذهنشان کسی هست! بایستی نکته زیر را درباره ولایت مطلقه فقیه و نسبت آن با قانون بدانند:

«ولایت مطلقه به معنی آن نیست که رهبری هر وقت که اراده کند، می‌تواند آن ساز و کار را نقض کند. رهبری به نظم حقوقی کشور ملتزم است. با این همه ممکن است نظام دچار معضلی شود که ساز و کار پیش‌بینی شده در قانون نتواند آن را حل نماید ».[۴]( همان قضیه‌ای که پس از اعتراض خاتمی به مطلقه بودن ولایت فقیه رخ‌نمون شد)

معنایی که اینگونه در بیان رهبر معظم انقلاب مورد اشاره و شرح و بسط قرار گرفته است:

«رهبری، یک مدیریت کلان ارزشی است. همین طور که اشاره کردم، گاهی اوقات فشارها، مضیقه‌ها و ضرورتها، مدیریتهای گوناگون را به بعضی از انعطافهای غیر لازم یا غیر جائز وادار میکند؛ رهبری بایستی مراقب باشد، نگذارد چنین اتفاقی بیفتد. این مسئولیتِ بسیار سنگینی است. این مسئولیت، مسئولیت اجرائی نیست؛ دخالت در کارها هم نیست. حالا بعضیها دوست میدارند همین طور بگویند؛ فلان تصمیمها بدون نظر رهبری گرفته نمیشود. نه، اینطور نیست. مسئولین در بخشهای مختلف، مسئولیتهای مشخصی دارند. در بخش اقتصادی، در بخش سیاسی، در بخش دیپلماسی، نمایندگان مجلس در بخشهای خودشان، مسئولان قوه‌ی قضائیه در بخش خودشان، مسئولیتهای مشخصی دارند. در همه‌ی اینها رهبری نه میتواند دخالت کند، نه حق دارد دخالت کند، نه قادر است دخالت کند؛ اصلاً امکان ندارد. خیلی از تصمیمهای اقتصادی ممکن است گرفته شود، رهبری قبول هم نداشته باشد، اما دخالت نمیکند؛ مسئولینی دارد، مسئولینش باید عمل کنند. بله، آنجائی که اتخاذ یک سیاستی منتهی خواهد شد به کج شدن راه انقلاب، رهبری مسئولیت پیدا میکند. در تصمیم و عملِ رهبری باید عقلانیت در خدمت اصول قرار بگیرد، واقع‌بینی در خدمت آرمان‌گرائیها قرار بگیرد ».[۵]

لازم به توضیح است که صحبت‌های حجاریان مبنی بر بروز اعوجاج در مسیر انقلاب و ضرورت تصحیح مسیری که اصلاح‌طلبان می‌گویند؛ سعی در القای این معنا دارد که مادام که نظام جمهوری اسلامی نظر اصلاح‌طلبان را در مقولاتی مثل مطلقه نبودن ولایت فقیه نپذیرد محکوم به انحطاط و زوال خواهد بود!

یک دلیل ساده برای ردّ این معنی این است که انقلاب اسلامی از تمام بحران‌هایی که در طول سال‌های گذشته از جانب جریان سیاسی خاص برای کشور ایجاد شده و عنوان «راهبرد تصحیح» هم داشته به سلامت عبور کرده و هر بار تئوریسین‌های این جریان را مقهور اقتدار و عقلانیت خود کرده است.

این نکته بدیهیست که ما و حجاریان می‌رویم اما «انقلاب اسلامی» می‌ماند و مدتی بعدتر نیز این تحلیل‌های ناشی از شکست در مقابل عقلانیت نظام، در یاد کسی نخواهد ماند...

گفتنیست، قبل از حجاریان، یک چهره اصلاح‌طلب دیگر مدعی شده بود طلّاب زیادی در حوزه علمیه هستند که به حکومت بدون ولایت فقیه فکر می‌کنند!

«کیک سعدآباد» را چه کسی به خورد جهانگیری داد؟

به تازگی تصویری از «اسحاق جهانگیری» د ر فضای مجازی منتشر شده است که نشان می‌دهد او در جمع تعدادی زن و مرد، مشغول برش‌زدن کیک تولد خود در کاخ سعدآباد است.

این تصویری با واکنش‌های منفی فراوانی از جانب کاربران فضای مجازی و کسانی از مقامات کشور مواجه شده است .[۶]

*اسحاق جهانگیری، مرد شماره یک دولت روحانی و اصلاح‌طلبی است که تمام وضعیت اقتصادی فعلی ثمره مدیریت او و فعالیت دوستان اصلاح‌طلب اوست.

جهانگیریِ ۶۱ ساله مردیست که در صحبت‌های او سوابقی مثل «کشور در شرایط ته درّه قرار دارد»، «یک عده نگذاشتند دستاوردهای برجام آشکار شود»، «مسئولین بالای کشور دچار فساد هستند» و… دیده می‌شود.

او در عین حال چندی قبل اینطور ادعا کرد که حتی اختیار تعویض منشی خود را هم ندارد!

جدای از این سابقه اما باید هشدار داد که جهانگیری در چه سطحی از آنالیز سیاسی و اشراف به مسائل روز کشور قرار دارد که در عین اینکه می‌داند شخص او و دولت متبوعش در مظانّ تندترین انتقادات اقتصادی و سیاسی قرار دارند اما دست به برگزاری یک جشن تولد در کاخ سعدآباد می‌زند و بی‌خیالی و لبخند خود را به رخ مردم می‌کشد؟!

در حالت خوشبینانه باید معتقد شد جهانگیری نفهمیده که چه دامی در مقابلش پهن شده بود...

دام آدم‌هایی که می‌خواهند جهانگیری را فارغ از غوغای جهان به رخ مردم بکشند و کاخ‌نشینی و لبخندهای راحت‌گزین فردی که مسبب‌الاسباب وضع موجود است را در یک ویترین عمومی قرار دهند. تا بدین وسیله هیزم بیشتری در آتش اعتراض مردم به اوضاع دستکند روحانی و اصلاح‌طلبان بریزند.

و همین آدم‌های مجهول‌الهویه اما معلوم‌الحال بوده‌اند که حرف‌هایی مثل «در شرایط ته درّه هستیم» و «مسئولین بالای کشور دچار فساد هستند» را به جهانگیری یاد دادند تا او بگوید و آتش «فتنه اقتصادی» در کشور گُر بگیرد.

آدم‌هایی که یک بار با پیشنهادات سیاسی به سراغ جهانگیری می‌روند و یکبار هم با یک کیک شکلاتی…!

از باب کنایه بایستی اشاره کرد که آقای جهانگیری در هر سطح نازلی از تحلیل سیاسی هم که قرار داشت اما این نکته بدیهی بود که خوردن کیک شکلاتی برای سلامت یک "سیاستمدار" ۶۱ ساله مضرّ است.

مردم از «صندوق رأی» ناامید شدند یا از اصلاح‌طلبان؟

کلاس بصیرت‌افزایی تاجزاده برای اعضای شورای شهر

«شهربانو امانی»، عضو شورای شهر تهران، نماینده مستعفی مجلس ششم و از مسببان وضع موجود به تازگی در بخشی از یک مصاحبه با روزنامه آرمان امروز گفته است:

در سال‌های گذشته مردم به این نتیجه رسیده‌اند که سیستم صندوق رأی در ایران به دلیل مقابله‌ای که در نهایت با منتخب مردم صورت می‌گیرد به نتیجه نرسیده و به همین دلیل باید تغییرات جدی در ساختارهای تصمیم‌گیری کشور در این زمینه به وجود بیاید.

او در بخش دیگری از اظهاراتش همچنین می‌گوید:

فساد اقتصادی در ایران از وضعیت عادی خارج و گسترش پیدا کرده است. برخی گمان می‌کنند اگر برخی مفسدین اقتصادی را اعدام کنند افکار عمومی قانع می‌شود. این در حالی است که افکار عمومی با اعدام قانع نمی‌شود و اعدام راه حل موثری برای این فسادها نیست. [۷]

*مفهوم ناامیدی مردم از صندوق رأی را قبل از این؛ «مصطفی تاجزاده» بر زبان آورده بود .[۸] و در واقع امانی حرف‌های تاجزاده را تکرار کرده است.

این اظهارات اما یک فرار رو به جلو بیشتر نیستند زیرا اصلاح‌طلبان درباره فضایی مشغول القای این حرف‌ها هستند که خود از صندوق‌های رأیش به در آمدند و خود عامل بوجود آمدنش هستند.

این، آنها بودند که با ابراز اینکه ما فدائیان روحانی هستیم، ما تضمین روحانی هستیم، ما به راهی می‌رویم که روحانی بگوید و «تَکرار می‌کنم»؛ عامل رسیدن قیمت گوشت به ۱۰۰ هزار تومان، دلار به ۲۰ هزار تومان و فی‌الجمله گرانی‌های این روزها شدند.

آدم‌هایی که می‌دانستند دولت فعلی کارآمدی لازم برای مدیریت جهادی، توجه به معیشت مردم و مثلاً نظارت بر قیمت‌ها را ندارد اما مردم را مجاب کردند و رأی ستاندند و اکنون نیز با به هم ریختن کافه، به دنبال بازی مضحک «کی بود کی بود من نبودم!» هستند.

در اینجا باید اشاره کرد که مردم نه از صندوق رأی که از اصلاح‌طلبان ناامید شده‌اند و جامعه اکنون در تجربه‌ای سخت به وضوح هرچه تمامتر فهمید که رأی دادن به اصلاح‌طلبان مساوی با حضور شهردار در مجلس رقص، زمزمه گران شدن تهران، گرانی، بی‌دستاوردی و از این قبیل است.

برخی محافل تحلیلی معتقدند اصلاح‌طلبان به این دلیل به دنبال ناامیدسازی مردم از صندوق‌های رأی هستند که از نمد ناکارآمدی خود کلاهی برای ایجاد اغتشاش در خیابان‌ها ببافند.

اظهارات امانی درباره گسترش فساد و خارج شدن آن از مجاری عادی نیز در حالی است که اولاً فساد قابل اندازه‌گیری نیست، ثانیاً اسم ۲۰ یا ۳۰ پرونده فساد «زیاد» نیست و ثالثاً به لحاظ عقلانیت حکومتی، آنچه در بحث فساد به عنوان گناه اصلی به آن نگریسته می‌شود؛ نه وقوع فساد که عدم برخورد و مداهنه با آن است.

مقوله‌ای که همه می‌دانند درباره نظام جمهوری اسلامی ایران صادق نیست و نعش بر دارآویخته سلطان سکه و مه‌آفرید خسروی و غیره به وضوح هرچه‌تمامتر بیانگر عزم نظام اسلامی برای مقابله با فساد در هر شکل و اندازه‌ای است.

گفتنیست، دستگاه‌های امنیتی و قضایی کشور به تازگی مأموریت یافته‌اند که با ناامیدکنندگان مردم و کسانی که اقدام به سیاهنمایی از فضای اقتصادی کشور می‌کنند، برخورد کنند .[۹