به گزارش پارس ، به نقل ازفارس یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری از صبح روز جمعه بیست و چهارم خرداد ماه با حضور پرشور مردم در پای صندوق های رای آغاز می شود که می تواند سرنوشت کشور را برای ۸ سال آینده تعیین می کند. انتخابات ریاست جمهوری صرف نظر از اهمیتی که برای کشور دارد مهمترین شاخص مردم سالاری در کشور محسوب می شود به گونه ای که همواره حضور پرشور مردم در عرصه انتخابات توانسته است نقش مهمی در ایجاد مشروعیت برای نظام جمهوری اسلامی ایفا کند.

از این رو نکته ای که بسیار مهم است علاوه بر نتیجه انتخابات حفظ سلامت آن و جلوگیری از تخلف های احتمالی است. اهمیت این مسئله به قدری برای نظام جمهوری اسلامی ایران بالاست که حتی شورش های خیابانی در سال ۱۳۸۸ نتوانست کوچکترین خللی را بر استحکام رای مردم وارد کند و نتایجی که از صندوق ها بیرون آمده است به عنوان نتیجه نهایی انتخابات قلمداد شد.

*هیئت نظارت و اجرایی نگهبانان آرای مردم

امسال نیز علی رغم تمام تبلیغات صورت گرفته علیه سلامت انتخابات این جلوه حضور مردم با قدرت هرچه بیشتر برگزار خواهد شد اما در این میان نکته اصلی حفظ سلامت و عدم هرگونه تقلب در مسیر برگزاری آن است.

برای نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری دو هیئت اجرایی و نظارت از سوی وزارت کشور و شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری در هر حوزه نظارت دارند. بر اساس ماده ۳۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری و تبصره یک آن چنانچه وقوع جرم موجب گردد که انتخابات در یک یا چند شعبه از مسیر قانونی خود خارج گردد و بر نتیجه کلی انتخابات موثر باشد مراتب به وسیله وزارت کشور و به منظور طرح در شورای نگهبان به هیئت مرکزی نظارت اعلام می گردد.

همچنین بر اساس تبصره دوم این ماده هیئت های اجرایی و نظارت موظند در صورت اطلاع از ارتکاب هرگونه جرایم انتخاباتی موضوع را برای رسیدگی به مراجع قضایی ذی صلاح اعلام نمایند و موضوع باید بلافاصله توسط دادستان حوزه مربوطه مورد رسیدگی قرار گیرد.

*هیئت اجرایی به ناظران اضافه شد

البته در قانون جدید انتخابات ریاست جمهوری علاوه بر وزیر کشور و شورای نگهبان هیئت مرکزی انتخابات نیز تشکیل شده است که علاوه بر نمایندگان حقوقی از جمله وزیر کشور، معاون سیاسی امنیتی، وزیر اطلاعات و دادستان کل کشور ۷ تن از معتمدین مردم نیز در آن حضور دارند.

هیئت مرکزی انتخابات علاوه بر نظارت می تواند به بررسی جرایم انتخاباتی کشور نیز بپردازد.

*قوه قضاییه چه می کند

در این میان قوه قضائیه نیز وظایف خاص خود را برای رسیدگی به جرایم انتخاباتی برعهده دارد و بار اصلی مجازات آنان برعهده این قوه می باشد.

بر اساس ماده ۳۴ قانون انتخابات ریاست جمهوری قوه قضائیه یکی از شعب موجود خود در هر حوزه قضایی را به منظور رسیدگی خارج از نوبت و تخلفات و جرایم انتخاباتی اختصاص می دهد. بر اساس تبصره اول این ماده قانونی تخلفات و جرایمی که به وسیله نامزد ها صورت می گیرد پس از برگزاری انتخابات در شعبه رسیدگی به تخلفات و جرایم انتخاباتی در تهران رسیدگی می شود.

همچنین تشکیلات قضایی هر شهرستان یا بخش به منظور پیشگیری از وقوع جرم باید اقدامات لازم را در محدوده قوانین و مقررات مربوطه به طور کافی مورد توجه قرار دهد تا از هرگونه مشکل و یا بی قانونی احتمالی جلوگیری شود.

*مهم ترین عناوین جرائم انتخاباتی چیست

اما سوال اصلی در این میان این است که مهمترین تخلفاتی که بر اساس قانون می تواند در حوزه انتخابی ریاست جمهوری به وجود آید چیست و چگونه می توان آنها را تشخیص داد؟

بر اساس ماده ۳۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری خرید و فروش رای تقلب و تزویر در اوراق و تعرفه و یا برگه رای یا صورت جلسات، تهدید یا تتمیع در امر انتخابات، رای دادن با شناسنامه جعلی، رای دادن بیش از یک بار اخلال در امر انتخابات، کم یا زیاد کردن آرا با تعرفه ها تقلب در رای گیر و شمارش آرا رای گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد، توصیه به انتخاب کاندیدای معین از طرف اعضای شعبه اخذ رای اعم از مجریان یا ناظران یا هر فرد دیگر تغییر تبدیل جعل ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی مانند تعرفه و برگ رای، باز کردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر صندوق های رای بدون مجوز قانونی، جابه جایی و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر صندوق های رای، جابه جایی، دخل، تصرف و یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی دخالت در امر انتخابات با سند مجعول، ایجاد رعب و وحشت برای رای دهندگان یا اعضای شعب ثبت نام و دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول به هر نحو قانونی مهمترین عناوین مجرمانه ذکر شده در قانون است که می تواند سبب بروز تخلف انتخاباتی شود.

البته مسائل دیگری نیز همانند تبلیغات انتخاباتی پیش از آغاز مهلت قانونی و همچنین در زمانی که رای گیری به پایان رسیده است جزء مهمترین مسائلی است که می تواند به تخلف انتخاباتی و تذکر جدی از سوی شورای نگهبان و دستگاه قضایی منجر شود.

*ضرورت توجه به قانون از سوی کاندیداها

شایسته است که کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری با توجه به قوانین و عناوین مجرمانه خود از هرگونه اقدامی که سبب خدشه به سلامت انتخابات شود خودداری کند چرا که چنین اقداماتی نه تنها سبب بی اعتمادی مردم به نظام جمهوری اسلامی ایران می شود بلکه به مهمترین شاخصه مشروعیت و سلامت انتخابات نیز آسیب جدی وارد می کند.