«شبکه‎های فساد» را بشناسیم

عباس سلیمی نمین تحلیل‌گر مسائل سیاسی در یادداشت با عنوان "شبکه‌های فساد را بشناسیم" به تحلیل نامه اخیر رئیس قوه قضائیه به رهبر انقلاب در ارتباط با برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی پرداخته که متن آن به شرح زیر است:

آیین دادرسی کیفری کنونی در سال ۱۳۹۲ خ. جایگزین آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۷۸ خ. شد که یک تحول مثبت در نظام دادرسی محسوب می‎شود، هرچند از ایراد مبّرا نیست.

در شرایط کنونی که برخی تحرکات و عملکرد‌ها در عرصه اقتصاد در هماهنگی‎هایی با تحریم‎ها و فشار‎های ضد انسانی بیگانه به نظر می‎رسد، درخواست ریاست قوه قضائیه از رهبری به‎منظور بهره‎مندی از اختیارات حکومتی این ذهنیت را شکل می‎دهد که آیین دادرسی موجود در تنافی یا دست‎کم عدم همخوانی با ضرورت برخورد‎های قاطعانه‎تر با این گونه شبکه فساد است.

اولین مسئله‎ای که در این زمینه به ذهن متبادر می‎شود این است که آیا تشدید مجازات چنین مفسدینی در چارچوب قوانین موجود دست یافتنی بود یا خیر؟ به عبارت دیگر، بدون تخصیص آیا با همین قوانین نمی‎توانستیم به‎گونه‎ای مورد قبول عمل کنیم؟ حتی اگر صرفاً با همین سؤال مواجه بودیم جا داشت به منظور برخورداری از حمایت آگاهانه‎تر افکار عمومی، ریاست محترم قوه قضائیه در ابتدا مشکلات، محظورات و محدودیت‎های خود را با مردم در میان می‎گذاشت.

بسیاری از کارشناسان معتقدند به دلیل شبکه‎ای عمل کردن مفسدین، مشکل امروز بیش از آن که ریشه در کاستی‎های قانون داشته باشد به پشتوانه‎های پیدا و پنهانی مرتبط است که موجب عدم‎تمکین به قانون یا دور زدن آن می‎شود. در صورتی که با مردم سخن گفته می‎شد مشخص می‎گشت تا چه حد مشکل به عدم شناخت شبکه‎هایی که در حاشیه‎ها یا حتی در بخش‎هایی از سه قوه شکل گرفته باز می‎گردد. طبعاً بدون اشراف بر چنین روابط نامرئی‌ای قادر به انهدام آن نخواهیم بود؛ ضمن این که یاری مردم یکی از سالم‎ترین و کم هزینه‎ترین راهکار اشراف بر روابط شبکه موریانه‎ای است که سلامت ساختار‎ها را تهدید می‎کند.

مدت‎هاست گزارش‎های مردمی بر اساس روالی غیرمسئولانه عیناً به متخلفان برای پاسخ‎گویی منعکس می‎شود. نیرو‌های دلسوز و علاقه‎مند به سلامت کشور اولین کسانی هستند که در دستگاه‎های مختلف از بروز انحراف مطلع می‎شوند و از این رو شبکه‎ها، هوشمندانه آنان را منفعل ساخته‎اند؛ بنابراین مفسدین خارج از چتر حمایتی که برایشان رقم خورده است ضربه‎پذیر‎تر خواهند بود؛ لذا ابتدا باید روابط فاسد پشت صحنه را شناخت. تا زمانی که چنین شناختی حاصل نیاید افزودن بر اختیارات راه برون رفت از مشکل را بر روی ما نخواهد گشود.

ضمن این که آیین دادرسی مصوب سال ۱۳۹۲ به عنوان یک گام مثبت از طریق ارائه لایحه‎ای به مجلس حاصل آمد و همین راهکار برای ارائه لایحه تشدید مجازات مفسدین اقتصادی آن هم به صورت سه فوریتی مفتوح بوده است. قطعاً مسئولیت‎پذیری قوای سه گانه در این شرایط منجر به عمیق‎تر شدن نگاه کارشناسی در کشور خواهد شد. متأسفانه همان‎گونه که قوه مجریه برطرف کردن ضعف‎های تیم اقتصادی خود را به مسیر استیضاح توسط قوه مقننه سوق می‎دهد، قوه قضائیه نیز استفاده از اختیارات حکومتی را بر روال معمول در پیش روی خویش ترجیح داده است.

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری این هفته خود گفت: برای فائق آمدن بر کاستی‎ها دو راه داشتیم؛ یکی دادن لایحه‎ای به مجلس و دیگری استفاده از اختیارات حکومتی. به دلیل زمانبر بودن راه حل اول، دومی را برگزیدیم.

اولاً راه حل اول با توجه به جلسات هماهنگی سران قوا و به صورت سه فوریتی می‎توانست به‎سرعت به نتیجه برسد. ثانیاً استفاده از اختیارات حکومتی مربوط به زمانی است که گره‎ای ناشی از ناکارآمدی قانون یا مسکوت بودن آن درکار افتاده باشد. ثالثاً هنوز تعریف مشخصی از مفسدین اقتصادی ارائه نشده است؛ آیا بر اساس ارقام اختلاس، مفسد تعریف خواهد شد یا صاحبان تصمیمات آگاهانه که منشأ افساد‌های کلان شده‎اند را در برمی‎گیرد و پرسش‎هایی از این دست؟

رابعاً اگر به هر دلیل راه حل دوم ترجیح داده شده،‌ای کاش راهکار‌های اجرایی شدن آن نیز اختصاصی می‎بود؛ همان‎گونه که دردوران حیات امام راحل با استفاده از اختیارات حکومتی سه تن از قضات مورد اعتماد تعیین شدند تا بن بستی را بشکنند. خامساً جاری بودن دو رویه قضایی قطعاً هزینه‎هایی خواهد داشت. امید آن که رویه اتخاذ شده برای شرایط ویژه به‎گونه‎ای مدیریت شود که از آفات غلبه یافته کاملاً به دور باشد تا دستاورد‌ها بر هزینه‎ها کاملاً برتری یابد و امید‌ها را تقویت سازد.