تعداد دانه درشت های اقتصادی در دولت روحانی افزایش یافته است

در طی چند سال اخیر متأسفانه علی‌رغم مطالبات مردم و مقام معظم رهبری فساد لجام‌گسیخته‌ای به‌خصوص از نوع اقتصادی در کشورمان رشد کرده است که موجبات نارضایتی و ناراحتی مردم را فراهم کرده است. پرونده فساد ۳ هزارمیلیاردی، مؤسسات مالی و هزار پرونده ریز و درشت دیگر که دستگاه قضایی از برخورد با آن خبر داده است در کشور رخ داده که متأسفانه در برخی از آن‌ها هیچ نشان و ردی از افراد اصلی باقی نمانده است ازاین‌رو روند فعلی به‌خوبی گویای این است که تلاش حداکثری که مورد مطالبه مقام معظم رهبری و البته مردم است در برخورد با فساد صورت نگرفته و شاید حضور و شکل‌گیری مافیا و گروه‌هایی در بازار خودرو، سکه و ارز از همین تلاشی نشئت می‌گیرد روندی که نوسانات اقتصادی اخیر کشور را تحت‌الشعاع قرار داد و سبب شد تا مشخص شود افرادی خاص با تشکیل گروه‌ها و زد بندهایی خاص در کشور در حوزه اقتصاد مشغول به فعالیت هستند بدون اینکه کسی از فعالیت آن‌ها و میزان اندوخته‌هایشان اطلاع داشته باشد.

نادر قاضی پور عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارس نیوز با بیان اینکه متأسفانه برخی از عناصر فرصت‌طلب توانستند با دادن امتیازات ویژه در بدنه نهادهای دولتی نفوذ کنند تأکید کرد: «تنها راه برخورد با عناصر فرصت‌طلب که در قالب افراد و گروه‌های مختلف در نهادهایی اجرایی نفوذ کردند همکاری و تعامل مستمر قوه مجریه و قضائیه است چراکه همراهی این دو نهاد سبب خواهد شد تا جلوی فساد در همان رویکردهای اولیه گرفته شود».

وی تصریح کرد: «آنچه فساد و رانت‌های اقتصادی ویژه را در شرایط امروز کشور ایجاد کرده است نتیجه زد و بندهای برخی از آقایان در بنگاه‌ها و محافل خصوصی است که به هیچ‌چیز جز منافع خود فکر نمی‌کنند».

عضو کمیسیون صنایع تأکید کرد: «نمایندگان مجلس به‌عنوان کسانی که در روند قانون‌گذاری فعال هستند تمام سعی خود را به کار بستند تا با اتخاذ قوانین در جهت مبارزه با رانت‌خواری و افزایش فسادهای مالی دست‌به‌کار شوند اما این رویکرد آن‌ها بعضاً با حضور افرادی که نام و کارنامه خوشی ندارند در نهادهایی اجرایی به‌خوبی اجرا نمی‌شود».

قاضی پور با بیان اینکه چطور ممکن امتیازات واردات یک کالا یا خودرو به یک گروه خاص واگذار شود گفت: «بدون شک زد و بندهایی در برخی از وزارتخانه‌ها وجود دارد که سبب می‌شود تا برخی شرکت‌ها یا حتی افراد به‌واسطه رابطه‌هایی که شکل گرفته مدیریت واردات یک کالا را در کشور به دست بگیرند و وضعیت اقتصادی کشور با تصمیمات آن‌ها گره بخورد».

وی تأکید کرد: «اینکه امروز در کشورمان گروه و افرادی صاحب قدرت برای اقتصاد ما تعیین و تکلیف می‌کنند صراحتاً نشئت‌گرفته از سیاست‌های نابجای دولتی در نحوه واگذاری امتیازات به افراد و گروه‌های خاصی است».

عضو کمیسیون صنایع با بیان اینکه دولت باید در جهت تغییر برخی آب افراد در بدنه وزارتخانه‌های مختلف وارد عمل شود تصریح کرد: «متأسفانه رویکرد دولت روحانی در جهت برخورد با دانه‌درشت‌ها آن‌طور که مدنظر مردم بوده است محقق نشده و ما شاهدیم که هر روز تعداد دانه‌درشت‌های اقتصادی و امتیازبگیران گمنام در این دولت افزایش یافته است که بدون شک رئیس‌جمهور باید در جهت برخورد با آن‌ها وارد عمل شود چراکه ادامه این وضعیت دولت را به  قهقرا می‌برد».