جدال تاریخی رسانهها با اوباما و FBI
اولین بار ماجرای شنود و تفتیش در مکالمات خبرنگاران ماه گذشته فاش شد که طی آن رسانه های امریکا اسنادی را منتشر کردند که حاکی از این بود که به مدت دو ماه، تلفنهای خبرنگاران AP به دستور بخش قضایی و سازمان سیا شنود می شده است.
به گزارش پارس به نقل از فارس، اغلب روزنامه های پرآوازه امریکا این مدت تیتر و تصاویر خود را به افشای ماجرای شنود و تفتیش خبرنگاران و گزارشگران شان توسط اف بی آی اختصاص دادند. این موج افشاگری ابتدا با لو رفتن ماجرای شنود مکالمات خبرنگاران آسوشیتدپرس توسط سیا آغاز شد و اکنون با انتشار اسناد مربوط به تعقیب و تفتیش خبرنگار نیویورک تایمز توسط اف بی آی اوج گرفته است. پرونده شنود خبرنگاران و نیز تعقیب اطلاعاتی آنها در حالی در دولت دوم اوباما به جریان می افتد که وی در انتخابات سال ۲۰۰۸ وعده برچیدن قوانین شنود دوران جورج بوش را داده بود.
طبق گفته مدیران رسانه ای امریکا، در حال حاضر وکلای نیویورک تایمز و خبرگزاری آسوشیتدپرس، تشکیلات امنیتی اوباما را با اتهام نقض قانون اساسی و اصل آزادی رسانه روبرو کرده اند. آنها گفته اند که تشکیلات امنیتی مریکا خلاف قانون اساسی این کشور عمل کرده و پیامد این تجسس های مخفیانه یکی پس از دیگری بروز کرده است. به گفته این وکلا نتیجه حرکت قانون شکنانه اف بی آی و سیا، ایجاد یک جوّ نگرانی و ترس است که امنیت شغلی خبرنگاران از یک سو و ارتباط آزادانه مدیران دولتی با خبرنگاران را از سوی دیگر مختل کرده است. در یکی از گزارشهای خبرگزاری آسوشیتد پرس هشدار داده شده که مقاماتی که در گذشته به راحتی با خبرنگاران مصاحبه می کردند اکنون از مصاحبه طفره می روند و از اینکه دولت حرف های آنها را استراق سمع بیم دارند.
در این بازی خطرناک سرویس های اطلاعاتی، برای روزنامه ای همچون نیویورک تایمز چاره ای جز این باقی نماند که از ابزار و قدرت تصویر و افشاگری بهره گیرد و به اتفاق دیگر روزنامه های پرنفوذ امریکا مثل واشنگتن پست این تصاویر و اسناد را روی خروجی سایت خویش قرار بدهد. اسنادی که از آغاز دوران نقض حقوق و امنیت رسانه ها توسط تیم امنیتی اوباما حکایت می کنند.
آن گونه که نیویورک تایمز گزارش کرده، پای پلیس فدرال آمریکا (اف بی آی) زمانی به این روزنامه کهنسال گشوده شد که دیوید سنجر گزارشگر این روزنامه دستور محرمانه اوباما را در مقاله ای تحت عنوان« دخالت کاخ سفید در حمله سایبری به تاسیسات هسته ای ایران» فاش کرد. این دستور همان حمله جنجالی بود که به طور مشترک، امریکا و اسرائیل علیه مراکز اتمی ایران انجام دادند که بعداً با عنوان « حمله ویروس استاکس نت» معروف گردید.
هریک از این تصاویر و اسناد که امروز منتشر شده، نوعی رویارویی بزرگ میان جبهه رسانه ها با کانونهای قدرت امریکا را روایت می کنند. جامعه رسانه ای امریکا در این جنگ حیثیتی علیه اوباما و اف بی آی همگی کنار نیویورک تایمز ایستاده اند.
اغلب رسانه های امریکا یادداشت انتقادی سردبیر این روزنامه را عیناً منعکس کرده اند. در این یادداشت روزنامه نیویورک تایمز با ابراز نگرانی از برنامه تعقیب امنیتی اصحاب رسانه فاش کرد که تفتیش در ایمیل ها و تلفن های خبرنگاران این روزنامه به دستور اف بی آی و با همکاری چند نهاد از جمله ؛کاخ سفید، پنتاگون و سازمان سیا صورت گرفته است و آنها مشخصا تمام تماس های تلفنی و ایمیل های دیوید سنجر نویسنده مقاله « دخالت کاخ سفید در حمله سایبری به تاسیسات هسته ای ایران» را تفتیش کرده اند.
این روزنامه با اشاره به موارد شنود AP و فاکس نیوز، تصریح می کند: تنها تفاوتی که در مورد شنود نیویورک تایمز با دو مورد قبلی وجود دارد این است که تحقیقات مخفی پلیس اف بی آی و سیا حول مقاماتی متمرکز بوده که اطلاعات محرمانه مربوط به حمله سایبری به تاسیسات هسته ای ایران را در اختیار نویسنده نیویورک تایمز قرا داده اند.
اولین بار ماجرای شنود و تفتیش در مکالمات خبرنگاران ماه گذشته فاش شد که طی آن رسانه های امریکا اسنادی را منتشر کردند که حاکی از این بود که به مدت دو ماه، تلفنهای خبرنگاران AP به دستور بخش قضایی و سازمان سیا به خاطر انتشار مقاله ای در سال ۲۰۱۲ درباره بمب گذاری در یمن و رابطه آن با اقدامات تروریستی شنود می شده است.
همزمان با نیویورک تایمز، رسانه پرنفوذ نومحافظه کاران امریکا یعنی شبکه تلویزیونی فاکس نیوز نیز وارد گود نزاع با اف بی آی شد. فاکس نیوز ادعا کرد که سازمان سیا به خاطر درز اطلاعات محرمانه اش درباره کره شمالی تلفن ها و ایمیل های این تلویزیون را شنود کرده است. ورود فاکس نیوز می تواند اخطاری بزرگ برای کاخ سفید باشد که جمهوری خواهان ساکن کنگره پرونده شنود خبرنگاران را نیز مانند پرونده پهپادها به جریان اندازند. فاکس نیوز نیز شواهدی مشابه نیویورک تایمز رو کرده و گفته است: سیا با بازجویی خبرنگاران از آنها خواسته که جزئیات دسترسی به این پرونده ها و اینکه چه کسی با خبرنگار این مطلب (جیمز روسن خبرنگار فاکس نیوز) در ارتباط بوده را فاش کنند.
انتظار نمی رود که این موج جدال بی سابقه رسانه ها با اوباما و سازمانهای اطلاعاتی تحت امر وی به این زودی پایان پذیرد. تجربه تاریخی در این کشور می گوید تا زمانی که رئیس جمهور به جبران و اصلاح این رفتارهای امنیتی و فرامین محدود کننده علیه رسانه ها مبادرت نکند، خبرنگاران دست بردار نخواهند شد و احتمال می رود در روزهای آینده، روزنامه ها و شبکه های خبری امریکا پرده های جدیدی از شکستن هنجارشکنی و نقض موازین اخلاقی و حقوقی توسط اف بی آی و سیا را در معرض نگاه افکارعمومی قرار دهند.
ارسال نظر