مجلس در روند بررسی طرح FATF بازنگری کند

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شاهد طی نامه‌ای خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس درباره تصویب طرح FATF نوشت: نادیده گرفتن اعتراضات کارشناسی شده مخالفان قراردادهای استعماری چون FATF توسط حضرتعالی، به سادگی قابل اغماض نیست و انتظار می‌رود بازنگری‌های جدی در روند بررسی‌ها در مجلس شورای اسلامی انجام پذیرد.»

متن این نامه در ادامه آمده است: 

« جناب آقای دکتر علی لاریجانی

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم

نزدیک به 3 سال از تصویب برجام در مجلس نهم که حضرتعالی ریاست آن را به عهده داشتید می‌گذرد و هنوز هم که هنوز است، جریان دانشجویی تصویب 20 دقیقه‌ای را به خوبی در خاطر دارد. اما گویا روزهای تاریک مهرماه 94 در حال تکرار شدن است و فریادهای چند روز اخیر نمایندگان مجلس در مخالفت با تصویب کنوانسیون FATF تداعی کننده خاطراتی است که در سال 94 نیز شاهد آن بودیم.

لذا از این باب که فردایی نرسد که حضرتعالی و همراهانتان بگویید که از خطرات الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم یا همان FATF بی خبر بودید، دو نکته راجع به این کنوانسیون تقدیم می‌داریم:

1- با توجه به خروج آمریکا از برجام، و عدم تحقق دور برگرد U-Turn (چرخه دلار) توسط آمریکا، که مانع بنیادین هرگونه تبادل پولی و بانکی جمهوری اسلامی با نظام مالی بین الملل محسوب می شود. تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی با توجیه تسهیل تبادلات پولی و بانکی با جهان از طریق الحاق به این کنوانسیون، از اساس بلاوجه و بیهوده است.

استدلال بزرگوارانی که برای تصویب این لایحه عجله دارند این است که تنها دلیل عدم همکاری بانک های جهانی با سیستم بانکی جمهوری اسلامی حضور کشورمان در لیست سیاه FATF است. اما حضرتعالی باید بهتر از هرکس دیگری بدانید که عدم همکاری بانک های جهانی با ایران فقط و فقط به دلیل تحریم‌های بانکی آمریکاست و نه چیز دیگر. حتی پس از تصویب برجام و قبل از خروج آمریکا همU-Turn به دلیل تحریم های آمریکا برای ایران باز نشد. پس خیال خامی است که فکر کنیم با پیوستن ایران به FATF بانک های بزرگ جهانی با ما وارد همکاری خواهند شد.

2- کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم بیش از اینکه یک کنوانسیون مالی باشد، کنوانسیونی حقوقی برای استرداد متهمین مظنون به اقدامات تروریستی است که وجه مالی بانکی مراودات گروه های تروریستی در عنوان این کنوانسیون برجسته است.

مع هذا 80 درصد متون این کنوانسیون مربوط به استرداد متهمین مظنون به تروریسم و موارد پیرامونی آن است. این نکته از این حیث حائز اهمیت است که اکنون در مجلس شورای اسلامی، توجیه دولت دوازدهم این است که این الحاق موجب تسهیل مراودات مالی با جهان است، حال آن که وجه استرداد متهمین در این کنوانسیون برای اهالی بهارستان مغفول مانده و صرفا به نظر کارشناسی و حقوقی قوه قضائیه احاله داده شده است. در حالی که موضوع استرداد متهمین اقدامات تروریستی، بسیار فراتر از حوزه قوه قضائیه است که دو مورد از آنها در ذیل اشاره می شود:

الف- با توجه به تعریف متفاوت تروریسم از دید ایران و غرب، گروه‌های مقاومت اسلامی مانند حزب الله، جهاد اسلامی، حماس، حشد الشعبی و یا انصارالله یمن، به عنوان گروه‌های تروریستی مورد ادعای غرب، مشمول مقوله استرداد متهمین اقدام تامین مالی تروریست‌ها می‌شوند. همچنین عملا بسیاری از افراد مانند نهادهای خیریه و اشخاصی که کمکهای مردمی به مقاومت اسلامی جمع می‌کنند، مشمول اقدام تامین مالی برای تروریست‌ها می‌شوند.

ب- باتوجه به نظر دولت آمریکا - که سپاه پاسداران را گروه تروریستی خوانده است و بسیاری از فرماندهان سپاه و مدیران وزارت اطلاعات را تروریست می‌داند - پیوستن دولت ایران به کنوانسیون مزبور، زمینه مطالبه استرداد فرماندهان سپاه و مدیران وزارت اطلاعات از سوی دولت‌های غربی را تسهیل می‌کند.

مچنین با توجه به تحت پیگرد بودن افرادی مانند آقایان محسن رضایی، احمد وحیدی، علی فلاحیان و سردار قاسم سلیمانی که تنها بخش کوچکی از لیست تحریمی قطعنامه 2231 هستند، آیا دولت جمهوری اسلامی آماده است که این افراد را به دولت‌های غربی تحویل دهد و یا در خاک خود آنها را به درخواست دولت‌های مدعی مورد پیگرد قرار داده و محاکمه نماید؟

جناب آقای لاریجانی، این کنوانسیون بسیار مبهم و تفسیرپذیر است و الحاق به آن دردسرساز بوده و بهانه‌هایی را به کشورهای غربی و شورای امنیت سازمان ملل متحد می دهد تا ادعاهای عجیب شان را افزایش دهند؛ به طوری که تفسیرپذیری و ابهامات بسیار این کنوانسیون در مفاد اعلامیه های تفسیری کشورهای مختلف در پیوستن به آن مشهور است. البته انتظاری هم از کنوانسیونی که در سال 1999 تصویب شده باشد و حداقل 18 سال از نگارش آن می گذرد نیست.

فلذا لازم دانستیم راجع به این کنوانسیون هشدار بدهیم و اعلام کنیم که نادیده گرفتن اعتراضات کارشناسی شده مخالفان قراردادهای استعماری چون FATF توسط حضرتعالی، به سادگی قابل اغماض نیست و انتظار می‌رود بازنگری‌های جدی در روند بررسی‌ها در مجلس شورای اسلامی انجام پذیرد.»