به گزارش پارس نیوز، 

نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 5 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح یک فوریتی تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش، با کلیات این طرح با 126 رأی موافق، 68 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

گفتنی است محمدمهدی مفتح؛ سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در ارتباط با گزارش کمیسیون متبوع خود درباره رد طرح یک فوریتی تنظیم برخی از مقررات مالی و اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش گفت: احداث واحدهای تجاری، خدماتی و واگذاری آن از امور بنگاهداری است و این موضوع سنخیتی با وظیفه ذاتی آموزش و پرورش ندارد و از همین رو در موارد مختلف این طرح با قانون برنامه ششم توسعه مغایرت دارد.

وی ادامه داد: مهم ترین محلی که برای تامین مالی و کسری آموزش و پرورش دوستان در این طرح مشاهده کرده اند این است که یک درصد درآمد شرکت های دولتی، بانک های دولتی و موسات وابسته به دولت به خزانه واریز شود و سپس با گردش در خزانه به آموزش و پرورش واریز شود.

شایان ذکر است دلایل رد طرح بدین شرح بود:

١- مغایرت با اصول پنجاه و دوم (۵۲) و هفتاد و پنجم (۷۵) قانون اساسی

براساس اصل پنجاه و دوم (۵۲) قانون اساسی تهیه و تنظیم بودجه از وظایف دولت است. در بند (۱) این طرح در موارد متعدد اختیار دولت در تهیه بودجه محدود شده است. همچنین اختصاص یک درصد (۱٪) درآمد شرکتهای دولتی - بانک های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به وزارت آموزش و پرورش موجب کاهش درآمد دولت می شود و مغایر اصل هفتاد و پنجم (۷۵) قانون اساسی است.

۲- در متن طرح به موضوعات مختلف، امور مالی، نحوه واگذاری دارایی ها، اصلاح قوانین در قالب ماده واحده اشاره شده است. این امر با اصول قانون نویسی سازگاری ندارد و مجریان را در اجرا دچار مشکل می کند.

۳- برخی از بندهای مالی این طرح ماهیت دائمی ندارد و با لحاظ شرایط کشور باید در بودجه های سنواتی به آنها پرداخته شود.

4- احداث واحدهای تجاری و خدماتی و واگذاری آن از امور بنگاهداری است و هیچ سنخیتی با وظایف ذاتی آموزش و پرورش ندارد.

5- مفاد طرح در موارد مختلف با احکام قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد./

پایان پیام

سیاست پارس آموزش پرورش پارس نیوز