چرا وزارت خارجه سکوت کرده است؟

در حالی که سه ماه از بازداشت یک شهروند ایرانی متهم به دورزدن تحریم‌ها در آلمان می‌گذرد، به‌نظر می‌رسد پیگیری‌ها برای آزادی وی همانند آنچه کشورهای غربی برای اتباع محکوم خود در ایران انجام می‌دهند، نیست.

طی چند سال اخیر شاهد بوده‌ایم که هرگاه یک شهروند بیگانه (حتی با داشتن تابعیت دوگانه ایرانی ــ غیرایرانی) در دادگاه‌های ایران مجرم شناخته شده و به زندان محکوم شده است، مقامات کشورهای متبوعشان در سطوح مختلف، حتی تا ارشدترین مسئولانشان تلاش بی‌وقفه‌ای را برای اعمال فشار، نفوذ و چانه‌زنی به‌منظور آزادی شهروندشان که در ایران مجرم شناخته شده است، انجام می‌دهند.

از نمونه‌های برجسته آن «جیسون رضائیان»، محکوم به جرم جاسوسی است که طبق ادعای برخی محافل رسانه‌ای آمریکایی، واشنگتن برای آزادی وی عملاً با پرداخت بدهی قدیمی 400 میلیون دلاری خود به تهران موافقت کرد.

از دیگر نمونه‌های برجسته این روزها می‌توان به «نازنین زاغری راتکلیف» اشاره کرد که به‌جرم فعالیت جاسوسی و شبکه‌سازی مجرم شناخته شده و به زندان محکوم شده است.

در این مورد نیز، وزیر خارجه انگلیس و سفیر این کشور به‌همراه رسانه‌های رسمی و غیررسمی انگلیس بارها و بارها ضد ایران اظهارات و اتهاماتی را مطرح کرده و تلاش دارند به مقامات کشورمان فشار وارد آورند تا این فرد محکوم را آزاد کنند؛ شدت این فشارها تا جایی است که حتی سفیر ایران در انگلستان و سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان چندین بار عنوان کرده‌اند از منظر «انسانی/بشردوستانه» موضوع را به دستگاه قضایی منتقل کرده‌اند.

اما این ماجراها یک سوی دیگر دارد؛ آن هم وقتی پای یک تبعه ایرانی متهم در کشورهای غربی به‌میان می‌آید. معمولاً میان مقامات دیپلماتیک کشورمان کمتر شاهد هستیم که به‌صورت فعالانه و «به‌صورت علنی» و در سطوح مختلف از شهروندان‌مان که در معرض اتهام قرار گرفته‌اند دفاعی صورت گرفته باشد، یعنی کمتر موردی به ذهن خطور می‌کند که وزیر امور خارجه کشورمان به‌فرض طی سفرهای رسمی خود و پیش از دیدار با همتایان و مقامات ارشد کشورهای دیگر، علناً بگوید که پیگیری وضعیت فلان شهروند ایرانی جزء دستور کارهای اصلی دیدارهایش است، و یا حتی کمتر شنیده می‌شود که سفیر ایران در خصوص پیگیری آزادی یا بازگشت شهروندان متهم ایرانی در خارج علناً اظهار نظری کند و بگوید پیگیری وضعیت فلان تبعه ایرانی جزء دستورکارهای اصلی‌اش است.

از جمله نمونه‌های این ماجرا می‌توان به مورد «عباس خلیلی» اشاره کرد. حدود سه ماه پیش بود که مقامات آلمانی این شهروند ایرانی را بنا به حکم دادگاهی در آلمان به‌اتهام دور زدن تحریم‌ها بازداشت کردند. براساس آنچه عنوان شده است، وی می‌بایست طبق حکم دادگاه آمریکایی به این کشور مسترد شود.

طبق اطلاعات به دست آمده، «عباس خلیلی» هم‌اکنون در شهر وایتراشتادت (Weiterstadt) در چند کیلومتری جنوب فرانکفورت در بازداشت به‌سر می‌برد.

اما نکته‌ای که به‌نظر می‌رسد، این است که طبق قوانین موجود و کنوانسیون وین و قرارداد تبادل بین کشور، بازداشت فرد متهم فقط دو ماه قانونى است و کشور درخواست‌کننده موظف است ضمن ارسال مستندات دقیق، شرایط انتقال متهم را فراهم نماید، بدین ترتیب کشور آلمان در خصوص این شهروند ایرانی «خلیلى» اصول قانونى و انسانى را مراعات نکرده است.

گزارش‌های دریافتی نشان می‌دهد که این شهروند ایرانی تهدید شده است که هرگونه درج خبر یا پیگیری وضعیت و سرنوشت وی مى‌تواند شرایط را پیچیده کرده و عواقب ناخشنودی در پی خواهد داشت، مسئله‌ای که لزوم ورود وزارت خارجه کشورمان به موضوع را پررنگ‌تر می‌کند، خصوصاً که فارغ از این مسئله هرگونه اقدام، دفاع و حمایت از اتباع کشورمان به‌عهده دولت جمهورى اسلامى ایران است.