در صحن علنی مجلس مطرح شد؛
انتقاد نمایندگان از اجرای ناقص قانون بهبود محیط کسب و کار
نمایندگان مردم در خانه ملت در صحن علنی انتقاد خود را نسبت به اینکه تنها یک پنجم قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار علیرغم گذشت 5 سال از تصویب آن اجرایی شده، مطرح کردند.
نادر قاضی پور در نشست علنی امروز (یکشنبه، 19 فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی پس از پایان قرائت گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل 44 قانون اساسی درباره اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار گفت: بخش اعظم این قانون تاکنون اجرایی نشده و متأسفانه فقر در کشور ما ارثی است.
قاضی پور: اختلاف طبقاتی افزایش پیدا کرده است
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه فقرا فقیرتر و ثروتمندان ثروتمندتر شدهاند، افزود: متأسفانه اختلاف طبقاتی افزایش پیدا کرده و مسئولان اتاق تهران اجازه نمیدهند افراد جدید با ایده و تکنولوژیهای مدرن برای فعالیت وارد این مرکز شوند. از هیئت دولت و رئیس اتاق تهران تقاضا دارم جلوی فرماسونری اتاق تهران را بگیرد.
کاظمزاده: انبارها پر از اجناسی است که به فروش نمیرسد
در ادامه شادمهر کاظمزاده نیز در توضیح اجرای قانون مستمر بهبود محیط کسب و کار افزود: این قانون در سال90 با چه اهداف تصویب شده؛ قرار بود صدور مجوزها سریعتر بوده و نظام آماری صریحتر و شفافتر شود اما این اقدامات تاکنون اجرایی نشده است.
نماینده مردم دهلران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید از فعالیت بنگاههای کوچک و متوسط در خصوص کسب و کار حمایت میشد، گفت: قرار بود سیاستهای اقتصادی باثبات و پنجره واحد اقتصادی فعال شود اما پس از چند سال از تصویب این قانون محیط کسب و کار دارای مشکلات بسیاری بوده و انبارها پر از اجناسی است که به فروش نمیرسد، به طور حتم در عصر فعلی ابررقابتها تولید باید با کیفیت شود.
وی با تأکید بر اینکه سیاستهای اقتصاد مقاومتی تحقق پیدا نکرده است، تصریح کرد: بحث سامانبخشی به سپردهگذاران و موسسات مالی اعتباری نیز طی چند سال گذشته محقق نشده است.
اولادقباد: نبود صنعت رقابتپذیر برای اقتصاد یکی از چالشهای توسعه اقتصادی ایران
همچنین فریده اولادقباد نیز در خصوص اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار گفت: حدود 6 سال از تصویب قانون گذشته اما مهمترین اهداف قانون اجرایی نشده است. قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار دارای 53 حکم و 29 ماده است که از این تعداد 10 حکم اجرا، 18 حکم به طور ناقص و 25 حکم اجرایی نشده است.
این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به اینکه پیشرفت و توسعه اقتصادی در عصر فناوری اطلاعات مرهون افزایش شفافیت برای کارآفرینان است، گفت: بهبود فضای کسب و کار رابطه مستقیم با سلامت کشور دارد، متأسفانه نبود صنعت رقابتپذیر برای اقتصاد یکی از چالشهای توسعه اقتصادی ایران است.
وی با بیان اینکه رهایی از اقتصاد نفتی و دولتی نیازمند بهرهگیری از ظرفیت و پتانسیل داخلی در کنار پتانسیل خارجی است، افزود: تصویب این قانون وفاقی بین بخش دولتی و خصوصی فراهم میکرد که باید به آن توجه شود.
یوسفنژاد: فقط 20 درصد احکام قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار اجرایی شده است
در ادامه علی اصغر یوسفنژاد با اشاره به اینکه گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در خصوص قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار بسیار قابل قبول بود، گفت: اولین نکته در خصوص این قانون فرآیند اجرای آن بوده و متأسفانه بخش عمدهای از قانون تاکنون اجرایی نشده است.
نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه 20 درصد از احکام قانون اجرایی شده است، افزود: اهداف قانون بسیار مقدس بوده و اگر در سرمایهگذاری مشکلاتی وجود دارد به طور حتم باید فضای کسب و کار بهبود پیدا کند هر چند که به مباحثی از جمله صنایع متوسط و کوچک در این قانون توجهی نشده است.
قوامی: با چنین محیط کسب و کاری، سرمایهگذاری خارجی سالانه 60 میلیارد دلار شدنی نیست
گفتنی است هادی قوامی نیز با بیان اینکه فضای کسب و کار در کشور مساعد نیست، گفت: قرار بود سالی60 میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی انجام شود و به دنبال آن رشد 8 درصد اقتصادی نیز تحقق پیدا کند که با چنین محیط کسب و کاری اجرای آن شدنی نیست.
نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه منظور قانونگذار در اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار تأمین نشده است، تصریح کرد: یک پنجم قانون پس از 5 سال اجرایی شده و متأسفانه بیثبات کردن شرایط اقتصادی، فضای کسب و کار را نیز تحت تأثیر خود قرار داده است.
این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به اینکه تولید امروز پرزحمتترین مسئله است، گفت: دولت باید برای حمایت از کالای ایرانی فضای کسب و کار را بهبود بخشد.
فولادگر: دولت در تصویب آییننامههای اجرای قانون از نظرات بخش خصوصی استفاده کند
لازم به ذکر است حمیدرضا فولادگر نیز با تأکید بر اینکه حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی مستلزم بهبود محیط کسب و کار است، گفت: یکی از روشهای اجرای قانون ایجاد عزم ملی در بین دستگاهها و قوای سهگانه برای بهبود بخشیدن به محیط کسب و کار است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت باید در تصویب آییننامههای اجرای قانون از نظر بخش خصوصی نیز استفاده کند، افزود: بخش خصوصی باید فعالتر عمل کند ضمن این که دولت ملزم است در تصویب آیین نامهها نظرات بخش خصوصی را نیز جویا شود./
پایان پیام
ارسال نظر