احقاق حق وزیر جهاد کشاورزی از معاون اول رئیس جمهور
وزیر جهاد کشاورزی در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور خواستار افزایش حقوق کارکنان خود شد.
محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در نامه ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور با اشاره به افزایش حقوق در برخی دستگاه ها از جمله قوه قضائیه، سازمان های وابسته به وزارت دادگستری و سازمان امور مالیاتی، خواستار افزایش حقوق کارکنان وزارت جهاد کشاورزی شد؛ متن کامل این نامه به شرح ذیل است:
جناب آقای جهانگیری
معاون اول محترم رئیس جمهور
سلام علیکم
احتراما، ضمن تبریک فرارسیدن سال نو به استحضار می رساند، یکی از اهداف تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری هماهنگ نمودن و یکسان سازی نظام دریافت های کارکنان دولت با همترازان خود در کلیه دستگاه های اجرایی و رفع هر گونه تبعیض و نابرابری میان کارمندان دولت بوده است لکن متاسفانه با تصویب مصوبات عدیده و عمدتا محرمانه از جمله مصوبه شماره ۱۷۴۰/۹۰/م ت ۱۰۵ هـ مورخ ۹۰.۱.۲۸ و ۱۹۰۲۲۷/ت۵۰۲۹۱ مورخ ۹۲.۱۲.۲۵ و ۶۵۰۱۳۲/ت۴۸۷۵۳هـ مورخ ۹۲.۳.۲۰ و ... عملا امتیازات فصل دهم در قوه قضائیه و سازمان های وابسته به وزارت دادگستری به میزان ۵۰ درصد و وزارت کشور ۲۵ درصد افزایش یافته است و اخیرا نیز طبق مصوبه شماره ۱۶۲۶۵۵/ت۵۵۱۷۹ هـ مورخ ۹۶.۱۱.۱۹ هیات محترم وزیران مجوز افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت به میزان ۵۰ درصد برای کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور صادر گردیده است.
نظر به اینکه اقدامات یادشده مغایر با اهداف و فلسفه تبیین مفاد قانون یاد شده بوده و موجب نارضایتی همکاران زحمتکش این وزارتخانه که وظیفه تامین امنیت غذایی کشور و حفظ سرمایه های ملی را برعهده دارند گردیده است، لذا به منظور رفع تبعیض و قدردانی از زحمات کارکنان خدوم وزارت جهاد کشاورزی؛ صدور مجوز افزایش ۵۰ درصدی امتیازات مربوط به فصل دهم، همانند سایر کارکنان دستگاه های اجرایی مورد درخواست می باشد. خواهشمند است دستور اقدام مقتضی صادر فرمایید.
محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی
اصولا وقتی توزیع ثروت به افزایش درصدی برسد. دیگر نمیتوان به آن توزیع ثروت عادلانه گفت. زیرا عدالت حکم میکند که هرکس به اندازه توان وانجام کارش مزد بگیرد نه مدیرکل هامعاونین و باندهای بی تخصصی که تنها به واسطه رتبه پایه گروه و پست سازمانی را که با باند بازی و دوز و کلک به آن دست یافته اند حق کارکنان خدوم کشور را از آن خود کنند و با رانت خواری و قاب بازی واختلاس گروهی این حقوق را از کف آنان بربایند . مقصر کیست خوب معلوم است دولت زیرا با عدم شفافیت تصوب نامه ها، بخش نامه ها و آئین نامه های اجرائی قسمت اعظم آنها را به مدیران رده بالا که هیچ خاصیتی براین نظام بجز ارائه آمار و ارقام ساختگی نداشته اند تقدیم میکند. و برای زحمتکشان تنها آه وافسوس و محرومیت باقیمانده است.متاسفانه توزیع ثروت در کشور عادلانه نیست . تبعیض و آپارتاید در ایران بیداد میکند. و چون مسئولین نظام شکم شان کاملا سیر است از گرسنه ها و خادمین کشور بی خبرند. بر همگان پوشیده نیست که وضعیت نابسامان مردم بسیار بدتر از گذشته است. در گذشته لااقل مردم با خرج روزانه میتوانستند شکم خانواده شان را سیر کنند اما امروزه حتی قادر نیستند شکم خود شان را هم سیر کنند چه برسد به خانواده.