دلایل قانونی ردصلاحیت رفسنجانی

به گزارش پارس در ابتدا باید تاکید کرد به گفته شورای نگهبان و به زعم اندیشمندان و اساتید حقوق، ردصلاحیت اشخاص در انتخابات ریاست جمهوری به معنای عدم صلاحیت و اساسا عدم شایستگی آنها در سایر حوزه ها نیست.

بدیهی است با نزدیک شدن به روز های پایانی اعلام نظر شورای نگهبان درباره احراز صلاحیت کاندیدا ها، مساله تایید صلاحیت اکبر هاشمی به استناد دلایل بسیار روشنی، بعید و ناممکن به نظر می رسد. توقع انقلابی از شورای نگهبان آن است که بدون توجه به فشارهای وارده یا تهدیدات صورت گرفته، صلاحیت افراد را تنها بر اساس مر قانون، بررسی و در این رابطه به تکلیف قانونی خویش عمل کند. اجرای دقیق اصول قانون اساسی و تامین مصلحت نظام اسلامی بنیادی ترین وظیفه ای است که این شورا برعهده دارد. واضح است این شورا نمی تواند فقط بر اساس سوابق یا توانایی های گذشته اشخاص صلاحیت فردی آنها را برای دوره کنونی ریاست جمهوری احراز کند.

بر اساس اصل‏ یکصد و پانزدهم قانون اساسی، رئیس جمهور باید از میان‏ رجال‏ مذهبی‏ و سیاسی‏ که‏ واجد شرایط زیر باشند، انتخاب‏ شود:

ایرانی الاصل، تابع ایران‏ ، مدیر و مدبر، دارای‏ حسن‏ سابقه‏ و امانت‏ و تقوا، مؤمن‏ و معتقد به‏ مبانی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و مذهب‏ رسمی‏ کشور. همچنین طبق اصل‏ نود و نهم، شورای‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ ریاست‏ جمهوری را بر عهده‏ دارد و طبق نظریه شماره ۱۲۳۴ مورخ ۱/۳/۱۳۷۰ شورای نگهبان « نظارت مذکور در اصل نود و نهم (۹۹) قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تایید و رد صلاحیت کاندیداها می شود. » مطمئنا دکترین حقوقی درباره واژه هایی چون « حسن‏ سابقه‏ » و « امانت» و… نظریاتی دارد که احراز این مصادیق در ایشان در حوزه سیاسی و اجرایی ناممکن می نماید.

۱- آیا در حال حاضر هاشمی می تواند مشمول عنوان « رجل سیاسی» (نه تحت تعریف تحت اللفظی بلکه در حوزه مفهومی) باشد؟ قانون اساسی به طور مشخص از این واژه تعریفی ارائه نداده است و احصا و احراز آن بر عهده شورای نگهبان است. اما مطابق با موازین سیاسی- حقوقی اینگونه به نظر می رسد رجل بودن منوط به برخورداری از توانایی و ظرفیت های اختصاصی سیاسی است که فرد به واسطه آن بتواند در مواقع ضروری، کشور را از مشکلات پیش رو خارج کرده و همه ساز و کارهای اداری – قانونی را برای تحقق اهداف انقلاب اسلامی در چارچوب سیاست های تدوین شده از سوی مقام معظم رهبری به کار گیرد. بی شک پایبندی به قانون و سازوکارهای تعریف شده قانونی در همه حال از الزامات اولیه رجل سیاسی شدن است. رفسنجانی در انتخابات ۸۴ و بویژه در فتنه ۸۸ نشان داد که در شرایط خاص به هیچ یک از سازوکارهای تعریف شده در چارچوب قوانین مادر و موضوعی اعتنایی نداشته و قانون را تنها تا زمانی قبول دارد که منافع شخصی و جناحی او را تامین کند. رفسنجانی نشان داده است که در صورت تشخیص خویش همه سازوکارهای قانونی را به کناری نهاده و عملا با توجیهاتی از قبیل « استوانه نظام بودن، داشتن سابقه مبارزاتی در نهضت و دفاع مقدس و… » خود را بالاتر از قانون و سازوکارهای آن می داند. رجل سیاسی بودن یک عنوان اعتباری قابل تغییر است که این مفهوم اعتباری در گذر زمان می تواند دستخوش کاستی یا فزونی شود. پس هاشمی اگر چه در گذشته یک رجل سیاسی می توانست باشد اما در حال حاضر به استناد رفتارهای چند سال گذشته اش عملا نمی تواند مشمول این عنوان باشد.

۲- بر اساس قانون اساسی کشور، « مدیر بودن» یکی از مهم ترین شاخصه های قانونی برای احراز صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری است. واضح است که داشتن سلامت و توان جسمانی کاندیداها برای اعمال یک مدیریت کارآمد توسط یک رئیس جمهور در اداره احسن امور اجرایی کشور اصل بنیادینی است. از این رو احراز سلامت جسمانی کاندیداها و کسب اطمینان از توانایی جسمانی آنان برای اعمال مدیریت اجرایی کم نقص و بی حاشیه در کشور پهناوری مانند ایران از بدیهیات این عرصه است. به طور اختصاصی چنانچه فردی فاقد این صلاحیت عمومی باشد طبعا با وجود داشتن سایر شرایط ولو به شکلی اکمل، موضوع احراز صلاحیت ایشان برای کاندیداتوری ریاست جمهوری منتفی می شود.

۳- رفسنجانی که در سن ۸۰ سالگی قراردارد باید بتواند این اطمینان را به شورای نگهبان بدهد که در صورت کسب آرای مردمی از توان جسمی مناسبی برای دوندگی های معمول برای یک رئیس جمهور برخوردار است. بی شک ۸۰ ساله بودن هاشمی یکی از موانع جدی برای احراز صلاحیت ایشان در بخش مدیر و مدبر بودن محسوب می شود و توقع عمومی از شورای نگهبان این است که سلامت جسمانی و شرایط سنی ایشان را به طور دقیق مورد بررسی قرار داده و با قاطعیت اعلام نظر کند.

۴- برخورداری از « حسن‏ سابقه» ‏ ، « امانت» ‏ و « تقوا» از دیگر شرایط مندرج در قانون اساسی برای کاندیداهای ریاست جمهوری است. کمتر کسی می تواند با توجه به اتفاقات دوران سازندگی، حواشی و تخلفات برخی فرزندان و اطرافیان رفسنجانی و سکوت منفعلانه ایشان در برابر تخلفات صورت گرفته، شرط حسن سابقه و امانتداری را برای ایشان لحاظ کند. افزودن مواضع سیاسی هاشمی در طول ۴ سال گذشته حسن سابقه سیاسی او را به شکلی عینی و جدی مورد تردید قرار می دهد. وجود شائبه پر کردن جدول دشمن در مدت ۸ ماهه فتنه ۸۸ نیز بر حسن سابقه و امانتداری ایشان خدشه های اساسی وارد می کند.

۵- بازبینی نقش مستقیم رفسنجانی و خانواده اش در فتنه ۸۸ و مواضع اتخاذی وی در حوادث بعدی کشور به طور اختصاصی آشکار می کند که هاشمی خواسته یا ناخواسته در پازل مد نظر دشمن به ایفای نقش کلیدی پرداخته است. با این شرایط طبعا شرط قانونی « مؤمن‏ و معتقد به‏ مبانی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران» در ایشان به سختی تجلی می یابد. افزودن موضوع مهمی مانند اعلام مواضع منفعلانه در برابر دشمنان نظام بویژه رژیم صهیونیستی و اصرار بر ضرورت دیپلماسی راضی سازی آمریکا و اروپایی ها به آمدن پای میز مذاکره در چند ماه اخیر نیز این شرط را در رفسنجانی غیرقابل دسترس می نماید.