قرارداد توتال لغو نمی شود
در ماده واحده این طرح آمده بود: به منظور رعایت منافع و مصالح ملی و اصول قانون اساسی در قراردادهای نفتی و گازی، دولت مکلف است به طور موقت از ادامه روند قرارداد توسعه فاز یازدهم پارس جنوبی با طرف قرارداد جهت بررسی کارشناسی جلوگیری نماید.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (چهارشنبه) پارلمان سهفوریت طرح الزام دولت به رعایت مصالح و منافع ملی و قراردادهای نفتی و گازی در قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی (IPC) را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
این طرح دارای 23 امضا بود که پس از اظهارات مخالفان و موافقان فوریت طرح مذکور که به «طرح توقف قرارداد با شرکت توتال» نیز شهرت دارد، تعدادی از امضاکنندگان امضای خود را پس گرفتند و طبق اعلام محمدحسین فرهنگی عضو هیأت رئیسه مجلس، تعداد امضاها به کمتر از 15 امضا رسید و بدین ترتیب دیگر این طرح از دستور کار خانه ملت خارج شد و در نتیجه رأیگیری هم برای فوریت این طرح انجام نشد.
در ماده واحده این طرح آمده بود: به منظور رعایت منافع و مصالح ملی و اصول قانون اساسی در قراردادهای نفتی و گازی، دولت مکلف است به طور موقت از ادامه روند قرارداد توسعه فاز یازدهم پارس جنوبی با طرف قرارداد جهت بررسی کارشناسی جلوگیری نماید.
در تبصره ماده واحده این طرح آمده بود: هر گونه انعقاد قرارداد دیگر با شرکتهای خارجی در قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی (IPC) تا اتخاذ تصمیم در مجلس شورای اسلامی انجام نشود.
ارسال نظر